منابع مقاله درمورد افساد فی الارض

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تصرف در جان و بدن دیگران است و اصل آن است که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد مگر اینکه دلیل قطعی بر آن داشته باشیم و آنچه دلیل بر آن داریم این است که امام معصوم(ع) حق اجرای حدود را دارد. به همین جهت است که مخالفان سعی کرده‌اند از ادله موافقان جواب دهند و نه اینکه دلیل خاصی را برای مدعای خود بیان کنند، زیرا اصل با ایشان است.

فقهایی که اجرای حدود را در عصر غیبت جائز نمی دانستند این پیشفرض ها را داشتند :
الف ) اجرای حد نوعی سلطه است . ( سلطه کیفر دادن به مجرم )
ب ) اصل این است که هیچ انسانی بر انسان دیگر سلطه نداشته باشد .
ج ) ثبوت این سلطه برای یک انسان نیاز به دلیل دارد . هر نوع خروج از اصل محتاج دلیل است .
د ) در مورد معصومین ، دلیل نقلی داریم بر اینکه آنان دارای این سلطه هستند .
ه ) در مورد غیر معصومین ، هیچ دلیلی بر ثبوت این سلطه نداریم . نتیجه اینکه در عصر غیبت امام ، کسی حق اجرای حدود را ندارد .
بهترین کسی که ادله طرفداران اجرای حد را نقد کرده، مرحوم آیت‌الله خوانساری در کتاب جامع‌المدارک است. مثلا گفته‌اند: اینکه می‌گویند حکمت اجرای حد، محدود به زمان خاصی نیست و یا برای جلوگیری از فساد است؛ مستلزم آن است که در زمان غیبت هرکسی بتواند به اجرای حد بپردازد و تنها لازم نیست فقیه اجرای حد کند، بلکه عادلین یا حتی فساق مؤمنین نیز در صورتی که دسترسی به مجتهد نداشته باشند می‌توانند اجرای حد کنند. و این امری است که کسی آن را قبول نمی کند.
از دیدگاه مرحوم آیت‌الله خوانساری بحث اجرای حد در زمان غیبت مانند جهاد ابتدایی است، در دفاع از جامعه اسلامی، اذن امام(ع) شرط نیست اما در بحث جهاد ابتدایی، فقها معتقدند که ما این حق را نداریم که برای مسلمان کردن کشوری کافر به آن کشور حمله کنیم. فقها معتقدند جهاد ابتدایی در زمان غیبت جایز نیست و جهاد خاص امام معصوم است. از دیدگاه مخالفان اجرای حد هم مانند جهاد ابتدایی است که تنها حق امام یا کسی است که از جانب ایشان نصب خاص شده باشد.
مشهور فقها قائل به این هستند که حد در زمان غیبت قابل اجراست.
گفتار دوم : با تاکید بر حقوق کیفری ایران
نخستین قانون مجازات در ایران در دی ماه سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید . این قانون ۲۸۹ ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد . پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص ، دیات و کلیات در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا درآمد سه قانون مذکور در سال ۷۰ با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد . قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات ، حدود ، قصاص و دیات در مرداد ۱۳۷۰ به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد . در سال ۱۳۷۵ قانون تعزیرات و بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای ده سال دیگر تمدید شد . سرانجام سال ۱۳۸۶ برای تصویب یک قانون جامع ، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات ، حدود ، قصاص و دیات از سوی قوه قضاییه تهیه و به دولت فرستاده شد . پس از تصویب این لایحه در دولت ، آذر سال ۱۳۸۶ لایحه به مجلس فرستاده شد .
الف : در دوران قبل از انقلاب
مجموعه قوانین حمورابی که به عنوان اولین قانون مدون در جهان شناخته می شود . مهم ترین متن حقوقی ایران باستان است . در این مجموعه اشاراتی به جرایمی چون زنا شده است . به عنوان مثال برای کسی که به عنف با دختر باکره ای زنا کند و زن شورداری که مرتکب زنا شود و همچنین مردی که با زن شوهر دار مرتکب زنا شود مجازات قتل تعیین گردیده است .
با ظهور ادیان آسمانی حقوق جزا دستخوش تحولات اساسی گردید . بیشتر قواعد و مقررات جزایی یهود مربوط به تجاوز به اموال بوده و درباره تجاوز به نفس و جسم انسان قواعد کمتری وضع شده است . مسیحیت برخلاف آیین یهود متعرض هیچ یک از حدود نگردیده و امر به عفو و بخشش نموده است . اما دین مقدس اسلام در تعیین حدود و مجازات مجرمین روش اعتدال و میانه روی را برگزید و ضمن کاستن از شدت احکام تورات مجازات مجرمان و استیفای حقوق مظلومان را توأم با عفو و گذشت و چشم پوشی مورد تاکید قرار داده است .
اولین قانون مجازات در ایران در ۱۳۰۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است . این قانون ومتمم آن با ۲۸۹ ماده به عنوان قانونی ماهوی ، نخستین قانون مجازات مدون ایران به شمار می رود که متاثر از قانون جزای فرانسه تدوین گردید . در این قانون فصلی به عنوان حدود به چشم نمی خورد و تنها به دو جرم سرقت و زنا از جرایم حدی اشاره نموده است و مجازات آنرا مشخص کرده است . این قانون در ۷ خرداد ۱۳۵۲ به طور کلی در بسیاری از موارد اصلاح شد . لایحه جدید در برخی موارد به قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ باز گشته است و این بازگشت توأم با تطبیق موارد بر مقتضیات زمان بوده است .

ب : در دوران پس از انقلاب
با پیروزی انقلاب اسلامی ، برای تحقق اهداف آن به منظور اجرای قانون برگرفته از فقه جزایی اسلام ، قوانین جزایی کشور به طور کامل دگرگون شد که امری ضروری بود ، زیرا فقه جزایی اسلام با بهره گیری از چشمه سار زلال وحی ، سنت و عقل ، براصول و مبانی علمی و عقلی استوار است که امروز حقوق عرفی پس از گذشت قرن ها به برخی از آنها دست یافته است .
اصولی چون اصل برائت ، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی ، تفسیر مضیق قوانین کیفری ، لحاظ شرایط عامه تکلیف (بلوغ ، عقل و اختیار ) در مسئولیت کیفری اشخاص و… از اموری است که فقه جزایی اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است . این اصول ، پیشرو و مترقی بودن فقه جزایی اسلام را اثبات نموده و به روی آوردن به آن دعوت می نماید . از این رو با وجود اوضاع نا آرام و مخالفتهای موجود ، قانون حدود و قصاص با ۲۱۸ ماده در ۳ شهریور ۱۳۶۱ برای مدت ۵ سال به طور آزمایشی تصویب شد که پس از گذشت پنج سال همچنان اجرا گردید به جهت اشکالاتی که در مقام اجرا پیش آمده بود ، در دی ماه ۱۳۷۰ این قانون با اصلاحاتی به نام قانون مجازات اسلامی ، مشتمل بر چهار کتاب ( کلیات ، حدود ، قصاص و دیات ) و با ۴۹۷ ماده برای ۵ سال به صورت آزمایشی تصویب گردید که اجرای آزمایشی آن در ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ به مدت ده سال تمدید شد .
۱ . قانون حدود و قصاص
قانون حدود و قصاص در ۳/۶/۱۳۶۱ به تصویب مجلس رسیده است . این قانون از دو بخش تشکیل شده است . بخش اول قصاص و بخش دوم حدود . بخش حدود از پنج فصل تشکیل شده است که در هر فصل به یک جرم حدی پرداخته شده است . در هر فصل جرم مورد نظر تعریف و شرایط و راههای اثبات جرم و مقررات مربوط به آن جرم در ذیل آن آمده است . جرایم حدی مذکور در این قانون شامل زنا ، شرب مسکر ، لواط ، مساحقه ، قوادی ، قذف ، محاربه و افساد فی الارض ، سرقت می باشد . با تصویب قانون مجازات اسلامی تغییراتی در باب حدود به وجود آمد . به عنوان مثال می توانیم به مسئله تعیین حد نصاب مشارکت در سرقت درتبصره ۳ ماده ۲۱۴ این قانون اشاره کنیم که در قانون مجازات اسلامی حذف گردید و در لایحه جدید مجازات اسلامی مجدداً قانونگذار این ماده را آورده است .
۲ . قانون مجازات اسلامی
کلیه قوانین مصوب سال ۱۳۶۱ برای مدت ازمایشی پنج سال تعیین شده بودند که پس از گذشت این مدت همچنان اجرا می شدند تا اینکه در آذر ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مجازات اسلامی را مجددا به شکل آزمایشی برای مدت ۵ سال تصویب کرد این قانون ۴۹۸ ماده و یکصد و سه تبصره و مشتمل بر چهار کتاب است . این قانون جانشین قوانین قبلی شده و با صراحت الغای قوانین سابق را که مغایر با این قانون باشد اعلام داشته است . کتاب دوم این قانون به حدود اختصاص پیدا کرده است و شامل هشت باب می باشد. باب اول حدزنا، باب دوم حدلواط، باب سوم مساحقه، باب چهارم قوادی ، باب پنجم قذف، باب ششم حدمسکر ،باب هفتم محاربه و افساد فی الارض، باب هشتم حد سرقت را در بر می گیرد .
قانون آزمایشی مجازات اسلامی مجددا بمدت ده سال توسط مجلس شورای اسلامی تمدید شده است .
در سال ۸۶ علی رغم سپری شدن یک سال از اعتبار قانون مجازات اسلامی قوه قضاییه لایحه ای را که از طریق دولت به مجلس با عنوان” لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت یکسال” تقدیم نمود ، این لایحه در ۱۶/۵/۸۶ به تصویب مجلس رسید و طی آن مقرر شد : « قوه قضاییه ظرف سه ماه لایحه قانون مجازات اسلامی را تقدیم مجلس نماید.»
۳ . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی
در مدت شانزده سال مباحث و مسایل جزایی ایران با قانونی آزمایشی اداره می شد بدون توجه به ایرادات این نوع قانون گذاری و اینکه نمی توان با آزمون و خطا کشوری را اداره کرد .با پایان یافتن دوره اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی و تمدید چند باره آن توسط مجلس ، قوه قضاییه اقدام به تدوین پیش نویس قانون مجازات اسلامی نموده تا ازین پس حقوق کیفری در ایران با قانونی دائمی اداره شود .
به موجب بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضاییه است . برای انجام این وظیفه در معاونت حقوقی قوه قضاییه اداره تدوین لوایح قضایی وجود دارد . مراحل تدوین لوایح در این اداره از این قرار است :
۱ . انجام نظرسنجی در این خصوص که چه قوانینی نیاز به اصلاح دارند . در چه حوزه هایی با خلاء قانونی مواجه هستیم یا اینکه یک قانون آزمایشی مهلتش تمام شده مانند قانون مجازات اسلامی .
۲ . گروهی از افراد روی این لوایح مطالعاتی انجام می دهند که این مطالعات در دو بخش مطالعات تطبیقی و مطالعات فقهی و حقوقی انجام می گیرد . این گروه نهایتاً نتیجه مطالعات خود را در قالب پیش نویس لایحه ارائه می دهند . کمیسیونی از قضات دادگاهها و دیوانعالی کشور و وکلا … تشکیل شده و به بررسی این لایحه می پردازند .آنگاه لایحه ای توسط این گروه که به نظر آنان قابل ارائه می باشد تهیه و به دادگستری کل استانها ارسال می شود . از دادگستری ها خواسته می شود گروههایی تشکیل داده و این لایحه را بررسی کنند. علاوه بر این نظرات اساتید حقوقی در دانشگاهها و دانشکده های حقوق و وکلا در کانونهای وکلا و سایر صاحبنظران جمع آوری می شود .
همان گروهی که در ابتدا به تهیه پیش نویس لایحه اقدام کرده بودند این بار نظرات مختلف را بررسی و لایحه را براساس این نظرات اصلاح می کنند . بعد از این مرحله لایحه به رئیس قوه قضاییه داده می شود که ایشان هم نظرات خود را اعمال کند. پس از آن لایحه به دولت می رود . این بحث مطرح است که آیا دولت میتواند این لوایح را تغییردهد. اگر بخواهدتغییردهد این تغییربایدبا نظررئیس قوه قضاییه باشد.
وقتی لایحه توسط دولت به مجلس تقدیم می شود به علت تخصصی بودن ، این لوایح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داده می شود . عمدتاً این لوایح به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز داده می شود که در آنجا هم بررسی های لازم را انجام می دهند . این مراحل عمدتاً در مورد لوایح قضایی انجام می شود اما گاهی اینگونه نیست . مثلاً در لایحه مجازات اسلامی همه این مراحل به صورت گفته شده طی نشد . بخش حدود و قصاص و دیات در مرکز تحقیقات فقهی قم تهیه شد . در مورد کلیات مطالعات بر اساس فرآیند طبیعی آغاز شد اما مجلس مصوبه ای را به تصویب رساند که قوه قضاییه باید ظرف ۳ ماه این لایحه را به مجلس تحویل دهد و این امر سبب شد که همه این مراحل در مورد لایحه بطور کامل طی نشود . لایحه مجازات اسلامی اصلاً در دولت بحث نشد و به سرعت به مجلس داده شد . در مجلس هم تصویب آن در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون حقوقی تفویض شد .
پیش نویس لایحه که به سبک کدهای قانونی مدرن تنظیم و تدوین شده بود که شامل بر یک مقدمه ، چهار باب و ۲۱ فصل می گردید . به عبارت ساده تر لایحه در دو بخش اصلی جداگانه تهیه شد . بخش

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید