منابع مقاله درمورد حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

داده است مطالبه کند و اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»

هدایایی که قبل از ازدواج، نامزدها برای یکدیگر می فرستند ویا پدر و مادر آنها و یا به عنوان ارمغان داده می شود به صورت امانت نیست بلکه ظاهراً عطیه و هبه است و هبه غیر معوض با بقای عین مال قابل استرداد است.( شاهباغ، ۱۳۸۷،جلد۲، ص۸۸۸ ) چون وصلت بهم بخورد باید به صاحبش مسترد شود زیرا هدیه آن اشیاء به منظور ازدواج بوده و دیگر علتی برای باقی ماندن هدایا نزد طرفین باقی نمی گذارد، لذا آنچه به موقع بهم خوردن وصلت عین آن موجود باشد و یا در مواردی قیمت آن مسترد می شود. بنابر این هدایایی که نامزدها به امید وقوع نکاح به یکدیگر داده اند در صورت بهم زدن نامزدی قابل استرداد است، هرچند که وعده نکاح به دلیل تقصیر یکی از آنان یا بدون علت موجه منحل شده باشد. (کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۵۰)
باید توجه داشت که ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی ناظر به هدایایی است که در دوران نامزدی بین طرفین رد و بدل می شود، در مورد هدایایی که پیش از نامزدی بین طرفین مورد تبادل قرار می گیرد نمی تواند حکم این ماده را بر آن تصریح داد و نیز دیگر نمی توان ادعا کرد که هدایا مشروط به وقوع ازدواج بوده است.
در بحث استرداد هدایا باید بین هدایای مصرف شدنی و هدایایی که عادتاً نگهداری می شوند تفکیک قایل شد.

۲-۲-۴-۱ وضع هدایای مصرف شدنی
« اشیایی که عادتاً مصرف می شوند مانند: خوراکی ها، لباس، جوراب و دستمال و امثال آن بعد از برهم زدن وصلت، دهنده نمی تواند عوض آن را از طرف خود بخواهد زیرا چنانچه از طبیعت اینگونه اشیاء معلوم است، دهنده آن را به طرف خود اباحه نموده و اجازه تلف آن را داده است»( امامی،۱۳۸۴،صص۲۷۴ و ۲۷۵) ولی اگر عین هدایا در زمان بهم خوردن نامزدی باقی باشد، هدیه کننده می تواند آن را پس بگیرد زیرا نه تنها قرارداد هدیه از اقسام هبه است و بر طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی « بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند …» این ترتیب با قصد مشترک دو طرف نیز موافق است. نامزدها نیز نمی خواهند پس از انحلال نامزدی هدایایی را که از بین نرفته است، همچنان در مالکیت گیرنده باقی بماند: یعنی بهم خوردن نامزدی را به طور ضمنی شرط انحلال هدیه قرار داده اند(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۵۱).

۲-۲-۴-۲ وضع هدایایی که عادتاً نگهداری می شود

از مفاد ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی استفاده می شود که بقای عین هدایایی که عادتاً نگهداری می شود هریک از نامزدها مکلف به استرداد آن به طرف مقابل است. اما اگر عین هدایایی که عادتاً نگهداری می شود موجود نباشد دو حالت متصور است: مال (هدیه) با تقصیر طرف دیگر تلف نشده باشد که در این صورت وی مسئولیتی در پرداخت قیمت آن ندارد چون امین بدون تقصیر(تعدی و تفریط) مسئول نمی باشد. در مورد اشیایی که عادتاً نگهداری می شود اگر در نتیجه حادثه قهری از بین برود قیمت آنها قابل مطالبه نخواهد بود. مثلاً اگر نامزد فرش یا پرده ای و یا اشیاء زینتی برای طرف بفرستد در نتیجه سیل یا زلزله از بین برود موجب ضمان نخواهد بود.
یکی از شایع ترین اقسام اینگونه هدایا حلقه نامزدی است که در نظر عرف نشانه خارجی این پیمان و حفظ آن دلیل بر استوار بودن بر وعده نکاح است.(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۵۲) اینگونه اشیا در مقابل وصلت زناشویی به زن تملیک شده است و چون وصلت بهم بخورد معلوم می شود که معامله نافذ علت بوده است، بنابر این چنانچه آن اموال در مالکیت زن باقی بماند دارا شدن غیر عادلانه و بدون علت قانونی خواهد بود.( امامی، ۱۳۸۴، ص۲۷۵)

۲-۲-۵ وضعیت نامه های مبادله شده در دوران نامزدی
در این زمینه دادگاه ها و دیوان عالی کشور تاکنون تصمیمی اتخاذ نکرده اند؛ و لیکن از لحن انشاء ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی می توان چنین استنباط نمود که نامه ها نیز در ردیف سایر هدایا محسوب می شود که در صورت بقای نامه، طرف مقابل ملزم به استرداد آن می باشد و لیکن در صورت تلف نمی تواند ادعای خسارت نمود. به هر حال می توان نتیجه گرفت که قانونگذار مایل است وضعیت طرفین هرچه زودتر به وضع قبل از نامزدی برگردد و نزاع حاصله برطرف شود.

۲-۲-۶ انحلال نامزدی در اثر فوت یکی از نامزدها
بر طبق ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی « مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت، در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.» رجوع به عین هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها امکان دارد و مبنای آن بنای دو طرف به انحلال هدیه است. گرچه طبق قاعده کلی درباره عدم امکان رجوع از هبه در صورت فوت یکی از نامزدها بایستی قایل به عدم استرداد هدایا باشیم. قانون مدنی در ماده ۸۰۵ می گوید: « … بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست» با این حال به ظاهر بین این دو ماده تعارض وجود دارد اما بر طبق عرف و رویه کنونی باید در این مورد نظر به ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی داد و قاعده پیشنهادی این ماده را انجام داد.
اما قیمت هدایایی که یکی از نامزدها به دیگری داده و نزد او موجود نیست مطالبه نخواهد شد، اگرچه در اثر تقصیر او تلف شده باشد.( امامی،۱۳۸۴، ج۴،ص۲۷۵ ). مفاد این حکم بر عدالت و رسوم اجتماعی استوار است که دعوا را در چنین حالتی ناپسند می داند، وگرنه سقوط حق را به هیچ قاعده حقوقی نمی توان استوار کرد (کاتوزیان ،۱۳۸۴،ص۵۳).
کلیه مباحثی که در باب هدایای دوران نامزدی مطرح شد به طور کلّی مربوط به عرف و اخلاق حسنه می باشد که شاید قانونگذار به دلیل عدم سخت گیری در باب هدایا ورود چندانی نکرده است و افراد را در این زمینه از آزادی برخوردار هستند. اموری که مطرح شده از جمله قوانین تکمیلی بوده است و افراد می توانند با قراردادهای خصوصی در این بخش خلاف قوانین عمل نمایند.

۲-۳ لزوم ارائه گواهی پزشک مبنی بر عدم ابتلاء به امراض مسری
بررسی ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی: « هریک از طرفین می توانند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کنند که تصدیق به صحت از امراض مسریه مهم، از قبیل سفلیس و سوزاک و سل، ارایه دهد».
سوأل: آیا ارایه گواهی پزشکی مبنی بر عدم ابتلاء به امراض مسری قبل از عقد الزامی است؟ از کلمه « می تواند » در ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی چنین استنباط می شود که طرفین مخیر به انجام آزمایش و ارایه گواهی می باشند و از نظر حقوقی ارایه گواهی پزشکی از جمله اختیارات طرفین قرار داده شده است. و لیکن قانونگذار در ماده ۲ قانون لزوم ارایه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷، کلیه دفاتر ازدواج را مکلف به اخذ گواهی پزشک مبنی بر نداشتن امراض مسریه مهم نموده است. ماده مذکور مقرر می دارد: « کلیه دفاتر ازدواج مکلفند که قبل از وقوع ازدواج نامزدها گواهینامه پزشک را بر نداشتن امراض مسریه مهم که نوع آنها از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام می گردد مطالبه نموده و پس از بایگانی آن به عقذ ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشک بر تندرستی نامزدها اقدام نماید.» وضع این ماده سبب منسوخ شدن ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی شده است زیرا ماده ۲ قانون لزوم ارایه گواهی پزشک قبل از ازدواج مصوب ۱۳۱۷، دفاتر را مکلف به مطالبه گواهی پزشک کرده است. این الزام در قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و در ماده ۲۳ ای قانون مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است که مقرر می دارد: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماریهایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماریهای واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماریهای مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سوال: چنانچه مردی بدون ارایه گواهی پزشک با زنی ازدواج نماید آیا عدم ارایه گواهی پزشک در صحت عقد اثری دارد یا خیر؟
گرچه قانونگذار دفاتر ازدواج را مکلف به اخذ گواهی پزشک مبنی بر نداشتن بیماری مسری کرده است و قانون مذکور نیز از قوانین آمره و مربوط به نظامات دولتی است و یک تکلیف انتظامی برای سردفتران است که در صورت تخلف موجب تعقیب انتظامی آنان خواهد بود، باید گفت که عدم رعایت آن اثری در صحت یا عدم صحت عقد ندارد. به هرحال قانونگذار باید به فکر اصلاح مقررات مربوط با توجه به بیماری های صعب العلاج و بعضاً لاعلاج فعلی باشد و قوانین جامع و الزام آوری با ضمانت اجرای دقیق تصویب کند تا از بروز خطرات بعدی که منجر به سست شدن و از هم پاشیدگی بنیان خانواده و اجتماع می گردد، جلوگیری شود.
شاید بتوان گفت که در پاره ای از موارد قانونگذار به دلیل اهمّیت بنیان خانواده باید دست به سخت گیری هایی بزند.
در این زمینه می توان به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که بیان می دارد « چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است . . .»
در این خصوص شاید بهتر بود قانونگذار از باب قدرت حاکم خود جهت این امر که ممکن است برای مثال یک فرد معتاد شایستگی های لازم را جهت تشکیل نهاد خانواده به طور موقت نداشته باشد، وی را ابتداً قبل از ازدواج ملزم به معرفی خود به کلینیک های درمانی کند و پس از مدتی بازپروری به او اجازه ازدواج داده شود و یا افرادی که مبتلاء به بیماری های صعب العلاج هستند، قبل از انعقاد عقد نکاح طرفین را از مسائل و مشکلات موجود آگاه نمایند و بعد از آگاهی کافی مجاز به انعقاد عقد نکاح باشند، این امر شاید از دیدی مورد انتقاد افرادی قرار گیرد که معتقد به آزادی افراد در انتخاب مسیر زندگی خود هستند ولی بهتر است قانونگذاران جهت تقویت بنیان خانواده قوانین را با نگرشی بهتر وضع نمایند.

۲-۴ سن بلوغ
عقد نکاح نقطه عطفی در زندگی انسان است، تشکیل خانواده، حفظ نسل، آرامش و آسایش معنوی و تأمین نیاز جنسی از جمله اهداف انعقاد این عقد محسوب می شوند. یکی از مسائل مهم ازدواج سن مناسب برای این امر است. مسلماً تا فرد خود را نشناسد و درک صحیح از اهداف خود در زندگی نداشته باشد، قطعاً نمی داند از طرف مقابل چه می خواهد. برای داشتن این بینش فرد باید بالغ و رشید باشد؛ یعنی هم از نظر جسمی امادگی پذیرش زندگی جدید را داشته باشد و هم از نظر روحی و روانی تاب و توان مسئولیت های زندگی مشترک را داشته باشد.
سوال این است که در چه سنی فرد بالغ است و چه زمانی به رشد می رسد و آیا واقعا می توان زمان مشخصی را به عنوان سن ازدواج مشخص کرد؟ آیا قبل از این سن، امکان انتخاب همسر برای فرد وجود دارد؟ و کسی می تواند پیش از رسیدن انسان به سن ازدواج، در این مهمترین انتخاب زندگی وی به جای او تصمیم گیری کند؟ در صورت مثبت بودن جواب این سوال، چنین انتخابی لازم الاتباع است یا فرد حق فسخ آن را دارد؟

۲-۴-۱ بلوغ از دیدگاه قرآن
آنچه توسط شارع مقدس در قرآن کریم به عنوان بلوغ ذکر گردیده در آیه ۵۹ سوره نور بازگو شده است: « وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا » ( هنگامی که کودکان به دوران حلم رسیدند، برای ورود به محل استراحت والدین باید از آنها اجازه بگیرند ) در این آیه احتلام یک حد از رشد جسمی و جنسی است و ارتباطی با مسأله سن ندارد.
حلم جمع احلام است، در واقع به معنای خواب دیدن می باشد، زیرا جوانان مقارن با بلوغ خوابهایی می بینند که سبب احتلام آنان می شود. این واژه در قرآن کنایه از بلوغ است. حلم عبارت است از رسیدن به آن حد از بلوغ جسمی و جنسی که فرد توانایی تولید مثل را داشته باشد. این

دیدگاهتان را بنویسید