منابع مقاله درمورد صغیره

امر ارتباطی به سن و جنس انسان ندارد چه پسر باشد و چه دختر این امر صادق است. در پسر حلم همزمان با خروج اسپرم است ولی نشانه این توانایی در دختر تخمک گذاری است که در اصطلاح با حایض شدن بروز پیدا می کند.
در فقه اسلامی ابتدای دوره بلوغ پایان دوره کودکی است؛ یعنی بلوغ مرز بین کودکی و نوجوانی را مشخص می کند. به تعبیری سن کودکی از ولادت تا بلوغ است و منظور از کودک کسی است که به حد بلوغ نرسیده باشد.

امام خمینی در این زمینه می فرمایند: « صغیر کسی است که به حد بلوغ نرسیده باشد»(امام خمینی،۱۳۸۳، ص۱۲)

۲-۴-۲ سن بلوغ در قوانین
در قانون مدنی بر طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰« سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است ». بر اساس مطالبی که بیان شد ظاهراً سن بلوغ منظور قانوگذار، همان بلوغ جنسی است و چنانچه در ابتدای بحث ذکر شد، سن مناسب برای ازدواج زمانی است که فرد بالغ و رشید باشد و هدف از طرح سن بلوغ، یافتن زمان مناسب برای ازدواج است.
قانونگذار در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مقرر می دارد که: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح » شکل ظاهری قانون دارای اشکالی نیست، اما در اینکه دختر ۱۳ ساله و پسر ۱۵ ساله قدرت تصمیم گیری برای ازدواج را داشته یا نه، مربوط به شرط دیگر است که « رشد » نامیده می شود.

آیا صرف رسیدن فرد به سن بلوغ برای ازدواج کافی است؟ آیا در این سن دختران و پسران قادر به قبول مسئولیت هستند؟
مسلماً بلوغ جنسی شرط لازم برای ازدواج است ولی کافی نیست، شرط اساسی دیگری نیاز است که آن رسیدن به رشد است. به نظر می رسد مفهوم رشد چیزی جز درک نباشد و درک مورد نظر بر اساس مصادیق مختلف، متفاوت است. زیرا درک لازم برای یک امر مالی با عقد مهمّی همچون ازدواج قطعاً در یک سطح نیست.
چنانکه در کتاب « الموسوعه الفقهیه المسیره » از محمد علی انصاری آمده است: سن رشد در موارد مختلفی چون خرید و فروش و نکاح فرق می کند.( انصاری ،۱۳۷۲ ، ص۳۹۵ )
پس رشدی که در بیع مورد نیاز است با رشدی که در نکاح لازم است متفاوت است. از این رو چه بسا فرد به رشد مدنی رسیده باشد، ولی برای ازدواج رشید نباشد. در امر ازدواج علاوه بر رشد روانی و عاطفی، طرفین باید از نظر جنسی نیز به حدی رسیده باشند تا بتوانند امادگی لازم جهت ازدواج را داشته باشند.
با این توضیح بعید به نظر می رسد دختری که در سن ۱۳ سالگی تازه به بلوغ جنسی رسیده، از نظر روحی و روانی نیز امادگی ازدواج را داشته باشد. بدین ترتیب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱/۴/۱۳۸۱ قابل خدشه است، زیرا اولاً: ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران سن مناسبی برای تصمیم گیری ازدواج نیست. ثانیاً: اختیار ازدواج فرد قبل از این سن به ولی او داده شده است؛ در حالی که انتخاب همسر مهمترین انتخاب زندگی انسان است. با این توضیح شاید بتوان گفت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳ که مقرر می داشت: « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. مع ذلک در مواردی که مصلحت اقتضاء کند یا پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از سن ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل شود که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.» باز هم مناسب تر بوده است، بنابراین به نظر می رسد مقرره اخیر بهتر بتواند به حفظ بنیان خانواده به عنوان مهم ترین رکن جامعه بیانجامد.

۲-۴-۳ نکاح پیش از سن ازدواج
ازدواج دختر یا پسر پیش از سن مقرر در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی همانطور که در متن ماده بیان شده « … منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح » در تفسیر این ماده باید سه نکته را حایز اهمیت قرار داد: ۱_ اذن ولی ۲_ رعایت مصلحت و ضرورت ۳_ تنفیذ دادگاه
در زمینه معیار مصلحت در ازدواج باید گفت: ازدواجی به مصلحت است که هدف نهایی ازدواج را برای انسان تأمین کند. قرآن کریم در این رابطه در آیه ۲۱ سوره روم می فرماید: « وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها » ( از نشانه های خدا این است که از خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در کنارشان آرامش گیرید.) و در نتیجه باید گفت که هدف نهایی سکونت روح و آرامش روان است.
اقدام ولی نسبت به نکاح صغیر و صغیره باید در جهت رعایت غبطه و صلاح و صرفه آنان باشد. در غیر اینصورت بعضی از فقها عقیده دارند که عقد به صورت فضولی واقع شده و موقوف بر آن است که صغیر و صغیره پس از بلوغ اجازه دهد یا رد نماید، که در صورت اول عقد صحیح و در صورت رد، باطل است.
گروهی دیگر از فقها معتقدند که در صورت وقوع عقد بر خلاف مصلحت صغار ، عقد به کلی باطل است و اجازه بعدی صغیر یا صغیره موجب صحت آن نمی شود. مثلاً چنانچه دختری دو خواستگار داشته باشد و ولی طفل از نکاح دختر صغیره اش با فرد صالح تر خودداری کند، و او را به عقد دیگری در آورد این عقد اصولاً باطل است.(محقق داماد،۱۳۷۶،ص۵۰)
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اذن ولی را به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه دانسته است می توان قایل به این نظر بود که قانونگذار نظر گروه دوم را ملاک عمل دانسته است و لذا انجام امر نکاح بدون رعایت مصلحت و عدم تشخیص دادگاه را باطل دانسته است. (محقق داماد،۱۳۷۶،ص۵۰)
در اینکه ولی می تواند برای دختر صغیره یا پسر صغیر خود نکاح نماید بین فقها تردیدی وجود ندارد، و در این بحث فرقی نمی کند که دختر صغیره باکره باشد یا اینکه به علت کسالت و یا جنایت یا اشتباهاً از او ازاله بکارت شده باشد. در حدیثی که از امام صادق (ع) نقل شده: « از امام صادق سوال کردم درباره دختر صغیره ای که پدرش برای او نکاح می کند، آیا او بعد از بلوغ حق اظهار نظر و اختیار دارد یا نه؟ آن حضرت فرمودند: خیر»(محقق داماد، ۱۳۷۶، ص۴۸ )
مشهور فقها با استناد به روایت فوق و نظایر آن عقیده دارند که دختر صغیره پس از بلوغ نسبت به عقد انجام شده توسط ولی خود، حق خیار ندارد. البته اصل لزوم و استصحاب نیز موید عدم خیار برای دختر صغیره بعد از بلوغ است. اما در مورد پسر صغیر، هرچند مشهور علما فتوا به عدم خیار داده اند، گروهی از فقها از جمله ابن براج، ابن حمزه ، ابن ادریس حلی و نیز شیخ طوسی معتقدند که پسر صغیر پس از بلوغ حق خیار دارد. برای مستند این نظریه دو مطلب ذکر شده است:
۱ـ ورود ضرر به زوج، زیرا اثبات مهر و نفقه با فرا رسیدن بلوغ بر وی ضرر است در حالی که به زوجه چنین ضرری وارد نمی شود.
۲ـ روایت کناسی، و از امام باقر ع نقل کرده است که آن حضرت فرمود:« هرگاه پدر برای پسر زن بگیرد در حالی که رشد نداشته باشد پس از رسیدن به سن بلوغ یا رشد حق خیار دارد».
به نظر می رسد اولاً فرض مسأله جایی است که هنگام نکاح این امر در نظر ولی به مصلحت مولی علیه بوده و تشخیص مصلحت با اوست. در واقع معیار ، زمان اقدام است نه پس از بلوغ و ثانیاً این جهت نمی تواند موجب تفاوت بین پسر صغیر و دختر صغیره باشد. زیرا هرچند در مورد دختر صغیره از جهت مهر و نفقه ضرر و زیانی وجود ندارد، ولی به هر حال ادامه همسری بدون میل و رغبت فعلی بی تردید خود ضرر است و چنانچه ادله ثانویه مانند قاعده لا ضرر در موردی بتواند کار ساز باشد باید در هر دو مورد موثر واقع شود . جهتی برای تفاوت بین دختر و پسر به نظر نمی رسد. خصوصاً اینکه روایت دیگری که توسط محمد بن مسلم نقل شده مشتمل بر وجود حق خیار برای دختر صغیره و پسر صغیر است. محمد بن مسلم می گوید: « از آن حضرت درباره دختر و پسر نابالغی که با یکدیگر ازدواج می کنند سوال کردم، فرمود: اگر والدین آنها را به ازدواج در آورده باشند مانعی ندارد ولی بعد از رسیدن به حد رشد دارای حق خیار می باشند.» اما علیرغم این تحقیق همانگونه گفته شد قول مخالفی در مورد عدم خیار برای دختر صغیره وجود ندارد.( محقق داماد، ۱۳۷۶، صص۴۹و۵۰ )

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با وجود این تفاسیر نمی توانیم به راحتی قایل به فسخ یا عدم فسخ نکاح دختر و پسر بعد از رسیدن به سن بلوغ باشیم. زیرا خواه یا ناخواه بعد از ازدواج طفل آثاری بر طرفین بار شده است که اگر به راحتی قایل به فسخ یک طرف باشیم، سبب آثار مخربی در روحیه طرف مقابل و نیز آثار مخربی در جامعه در بر خواهد داشت. لذا شاید بتوانیم این دیدگاه را مطرح کنیم که پسر در هر حال می تواند طبق ماده۱۱۳۳ قانون مدنی همسر خود را طلاق دهد اما دختر صرفاً محدود به شرایط مندرج در تبصره ۱۱۳۳ است و لذا در صورت عدم رعایت مصلحت از سوی ولی می توان حق طلاق برای آن قایل شد. اما نباید از این امر غافل بود که انجام فسخ نکاح و یا طلاق بعد از بلوغ، ممکن است در جامعه آثار مخربی را به دنبال داشته و سبب هرج و مرج شود ولی از طرف دیگر نیز نباید قایل به این نظر هم باشیم که با یک انتخاب اشتباه از سوی ولی، طرفین را ملزم به ادامه زندگی نماییم زیرا انجام این امر مخالف با آزادی افراد خواهد بود.

۲-۴-۳-۱ اذن پدر در ازدواج
قانون مدنی در ماده ۱۰۴۳ مقرر می دارد که: « نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. » با دقت در این ماده واضح می شود که در واقع این ماده بر مبنای اشتراک اراده است؛ زیرا بر اساس این ماده دختر بدون اذن ولی نمی تواند ازدواج کند؛ از طرفی پدر هم نمی تواند بدون اجازه دختر بالغ، او را شوهر دهد. نکته این ماده این است که در رأی شماره ۶۲/۶۲ـ۲۹/۱/۱۳۶۳ دیوانعالی کشور به عنوان وحدت رویه قضایی مطرح شده است: « مشروعیت دخول قبل از عقد، شرط صحت عقد نیست و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً ( مشروع باشد یا غیر مشروع ) سبب سقوط ولایت پدر است. »

۲-۴-۳-۲ ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی
در صورتی که ، دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری یا با وجود مخالفت او ازدواج کند، آیا ازدواج او صحیح است یا خیر ؟
از آنجا که در قانون آمده که عقد ازدواج دختر باکره موقوف است به اجازه (اذن) ولی او، می توان نتیجه گرفت که اذن ولی تنها شرط نفوذ چنین عقدی است و نه شرط صحت آن ؛ بنا بر این اگر پس از ازدواج ، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کند، ازدواج صحیح است. زیرا ، از تعییر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی که نکاح دختر بالغ باکره را ” موقوف ” به اجازه ولی می داند، به خوبی می توان دریافت که اذن یا اجازه هر کدام تحقق یابد ، در صحت و نفوذ نکاح کافی می باشد.
با این حال، اگر پدر از تنفیذ این عقد ازدواج امتناع کند، در خصوص بطلان آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد و برخی از فقیهان از جمله علامه حلی عقد مزبور را صحیح می دانند.
نظریات حقوقدانان و رویه دادگاه نیز، در این مورد متفاوت می باشد. برخی از احکام صادره از دادگاهها مایل به صحت عقد مزبور است؛ مثلاً شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۵۹ در پرونده کلاسه ۵۸/۲۰، درخواست پدر مبنی بر اعلام بطلان عقد دخترش را که بدون اذن او انجام گرفته ، مردود شناخته و به صحت عقد مذکور حکم داده است، در رأی دادگاه این چنین آمده است :

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید