منابع مقاله درمورد طلاق

ممنوع دانسته است.
این هفت گروه عبارت است از: مادران، دختران، خواهران، عمه ها، خاله ها، دختران برادر و دختران خواهر. بنابر این ازدواج مرد با مادر یا خواهر یا دختر و … متعلق به وی ممنوع دانسته شده است.

۱- « حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالاَتُکُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ »
۲-۵-۱-۲ محارم سببی
در این بحث سه ماده از قانون مدنی قرار گرفته است که می توان به مواد ۱۰۴۹ ، ۱۰۴۸ ، ۱۰۴۷ اشاره کرد:
ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی مقرر می دارد: « نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:
۱- بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
۲- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
۳- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که
بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.»
ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی نیز تصریح کرده است: « جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.»
در ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی آمده است: « هیچ کس نمی‌تواند دختر برادرزن و یا دختر خواهرزن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود»
محارم سببی کسانی هستند که ازدواج با آنان به دلیل وجود خویشاوندی سببی حرام است. این محارم به دو گروه اصلی قابل تقسیم هستند:
الف. کسانیکه نکاح با آنها در هر حال و برای همیشه حرام است، هرچند که زوجین نیز از هم جدا شوند. بموجب ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی به مجرد عقد نکاح بین یک زن ومرد، مادر و جدات آن زن بر مرد حرام ابدی می‌گردند. هم چنین نکاح با زن پدر و زن اجداد و یا نکاح با زن پسر یا زن احفاد نسبی و رضاعی وی نیز ممنوع است. ازدواج مرد با اناث از اولاد زن نیز مشروط بر آنکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد نیز منتفی دانسته شده است.
ب. نکاح با کسانیکه جمع بین آنها ممنوع است. چون در حقوق ما مرد می تواند بطور استثنایی زنان متعدد اختیار کند، نکاح با پاره ای از زنان بخاطر جمع شدن با زنان دیگر ممنوع شده است. این زنان عبارتند از: نکاح با دو خواهر (ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی) و نیز نکاح با برادرزاده و خواهر زاده زن (ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی)
قرآن کریم درباره‌ حرمت ازدواج دو خواهر بطور همزمان در آیه ۲۳ سوره نساء می فرماید:« حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ . . . وَأَن تَجْمَعُواْ بَیْنَ الأُخْتَیْنِ»( برخی ازدواج ها بر شما حرام شده از جمله ازدواج دو خواهر بطور همزمان.) از نظر روایات در این باره تنها این روایت رسیده است که راوی می گوید: «به امام معصوم ـ علیه السّلام ـ عرض کردم چرا برای مرد جائز نیست که به طور همزمان با دو خواهر ازدواج کند؟ حضرت فرمود: «لتحصین الاسلام، سایر الادیان تری ذلک» یعنی این عدم جواز به نوعی مرز و حصن اسلام است. از تعبیر «تحصین» در روایات بدست می آید که اسلام به دلیل اهمیت دادن به مسایل خانواده در همه‌ زوایای آن توجه خاصی مبذول داشته است، به همین دلیل حرمت آن گونه ازدواج ها را به عنوان حصن اسلام معرفی کرده است.(محقق داماد،۱۳۷۶،ص۶۴)
پس می توان گفت جریان حفظ خانواده نیز در حد خود به گونه ای از نظر اسلام اهمیت دارد. گر چه اسلام به دلایل خاص و مصالح پیدا و ناپیدا تعدد زوجات را با حفظ عدالت و مراعات حقوق همه‌ زنان، جائز دانسته است.

۲-۵-۱-۳ محارم رضاعی
به موجب ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی:« قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:
‌اولاً – شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
‌ثانیاً – شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.
‌ثالثاً – طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد
بدون این که در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

‌رابعاً – شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
‌خامساً – مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد، بنابراین اگر
طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر‌زن دیگر بخورد موجب حرمت
نمی‌شود، اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک‌را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن
دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.
قرابت رضایی « فرض حقوقی » است که هدف آن ایجاد حرمت در نکاح بر پایه احترام به سنت های اجتماعی است.(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۸۹) . از دیرباز مردم کودکی که در آغوش زنی شیر می خورده است را به چشم فرزند وی می نگریستند. اسلام نیز به این اخلاق اجتماعی احترام گذارده و کودک رضاعی را در حکم فرزند زن قرارداده است.
قانون مدنی نیز با تأسی به این اصل در ماده ۱۰۴۶ ، ضمن بیان اوصاف و شرایط ایجاد قرابت رضاعی، طبقات محارم رضاعی را همچون محارم نسبی دانسته است (یحرم بالرضاع ما یحرم با نسب.) بنابراین همان گونه که شخص نمی تواند با مادر زن خود ازدواج کند بر مادر رضاعی او نیز حرام است؛ هم چنانکه شخص با عروس خود حق ازدواج ندارد، زن سابق پسر رضاعی خود را نیز نمی تواند بگیرد. به همین ترتیب مرد حق ندارد با دختر رضاعی زن یا همسر پدر رضاعی خود نکاح کند. اگر دو کودک با رعایت شرایط ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی از شیر یک زن بخورند، با هم خواهر و برادر رضاعی شده و نمی توانند با هم ازدواج کنند.

۲-۵-۲ شوهر داشتن زن
زن شوهردار نمی توان ازدواج کند، و نکاح دیگری با او، خواه آگاه از این مانع یا جاهل به آن باشد، باطل است. ضمانت اجرای تخلف از این شرط تنها بطلان نکاح نیست، بلکه چنانچه دو طرف یا یکی از آنها عالم به وجود رابطه زوجیت و حرمت نکاح باشند، ازدواج میان آن دو حرمت ابدی ایجاد می کند. ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی در این باره تاکید داشته است: ” هر کس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح …. برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می شود.”(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۹۰)
نکته قابل توجه این است که، هر گاه نکاح پیش از نزدیکی زن و مرد ابطال شود، حرمت ابدی ایجاد نمی شود. اگرچه چند زنی در حقوق ما با شرایطی پذیرفته شده است، ولی چند شوهری به هیچ‌وجه مجاز نیست. تعدد شوهر برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و موجب اختلاط نسل است و قانون هیچ‌یک از کشورهای متمدن آن را نپذیرفته است. بنابراین قانون مدنی که از فقه اسلامی در این زمینه پیروی کرده است چند شوهری را منع کرده است.

۲-۵-۳ عده زن
در عده بودن زن یکی از موانع نکاح بشمار می آید. بنا بر تعریف ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی ایران «عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند».
مقررات عده در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده است. ولی باید یاد آور شد که نهاد حقوقی عده منحصر به فقه اسلامی و حقوق کشورهای اسلامی نیست، بلکه با اختلافاتی در حقوق کشورهای غربی من جمله فرانسه هم دیده می‌شود. ماده ۲۲۸ قانون مدنی فرانسه اشعار می دارد: « زوجه تنها پس از ۳۰۰ روزاز انحلال ازدواج نخست می تواند ازدواج نماید » حقوقدانان فرانسه علت وضع این مدت را الحاق نسب به پدر و ایجاد رابطه پدری بیان داشته اند و۳۰۰ روز حداکثر مدت حمل است . چراکه اگر زوجه بلافاصله بعد از مرگ زوج ازدواج نماید فرزندی ۹ ماه بعد متولد شود درالحاق نسب وی ابهام به وجود می آید .ماده فوق از حقوق قدیم فرانسه اقتباس شده است .(لبانی مطلق،۱۳۸۴،ص۳۹)
در توجیه عده دلایلی آورده اند من جمله اینکه جلوگیری از اختلاط نسل اقتضا دارد که زن تا مدتی پس از انحلال نکاح نتواند ازدواج کند. دیگر آنکه رابطه زناشویی هر قدر هم که ناپایدار باشد، محترم است و احترام آن ضرورت دارد که زن نتواند بلافاصله پس از انحلال نکاح دوباره ازدواج نماید.
علاوه بر این عده طلاق گاهی مهلتی برای تفکر و بازگشت به زندگی خانوادگی است. در این مدت زن و شوهر می توانند درباره کانون خانوادگی و سرنوشت خود و فرزندانشان نیک بیاندیشند و قانونگذار این اختیار را به شوهر داده است که در صورت پشیمانی از گسستن رابطه زناشویی، با رجوع خود اثر طلاق را از میان برده، زندگی مشترک را بدون اشکال از سر گیرد. عده دارای اقسام مختلفی است: عده وفات ، عده طلاق ، عده فسخ نکاح ، عده نزدیکی به شبهه و عده بذل یا انقضاء مدت در نکاح منقطع. عده فسخ نکاح دائم مانند عده طلاق و عده فسخ نکاح منقطع مانند عده بذل یا انقضاء مدت در این نکاح است و عده نزدیکی به شبهه هم مانند عده طلاق است (ماده ۱۱۵۷). آنچه بیشتر از اقسام دیگر اهمیت دارد عده وفات و عده طلاق است.
الف. عده وفات- عده وفات یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند ، اصولاً چهار ماه و ده روز است که که مبتنی بر آیه ۲۳۴ از سوره بقره است که بیان میدارد: (و کسانى از شما که مى‏میرند و همسرانى بر جاى مى‏گذارند [همسران] چهار ماه و ده روز انتظار مى‏برند)۱٫
ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی در این باره می گوید: عده وفات … در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که دز این صورت عده وفات موقع وضع حمل است، مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ب. عده طلاق – عده طلاق بر حسب اینکه زن آبستن باشد یا نه متفاوت است .عده زن آبستن طبق ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی تا وضع حمل است. برابر ماده ۱۱۵۱ همان قانون عده طلاق زن غیر آبستن سه طهر است.

۲-۵-۴ مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق
طبق ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود، مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او، به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد »

۱- «وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

بنابراین مردی که سه مرتبه متوالی زنی را طلاق داده، اعم از اینکه طلاق بعد از رجوع در ایام عده یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد، نمی تواند از نو با او ازدواج کند، زیرا ازدواجی که این قدر متزلزل و ناپدار باشد، نمی تواند کانون خانوادگی خوشبختی به وجود آورد و بجاست که از تجدید آن پس از سه بار طلاق متوالی جلوگیری شود به علاوه قانونگذار خواسته است بدین وسیله از تکرار طلاق جلوگیری کند.
فرض کنیم بعد از سه طلاق متوالی و دخالت محلل و انحلال نکاح و ازدواج مجدد زن و شوهر سابقش، باز زوجین با هم ناسازگاری آغاز کنند و طلاق تکرار گردد.این مسئله نمی تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. لذا قانونگذار به پیروی از فقه اسلامی مقرر داشته است : «زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام مؤبد می شود»

۲-۵-۵ کفر
به موجب ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی:« نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.» یعنی زن مسلمان نمی تواند با مرد کافر نکاح کند. از لحن این ماده بخوبی بر می آید مقصود قانونگذار جلوگیری ازدواج زن مسلم با مرد غیر مسلم بوده است .اگر شوهر در خلال نکاح کافر شود عقد ازدواج خود به خود باطل خواهد شد. و همچنین در رابطه با ازدواج زن کافر با مرد کافر دیگر فقهای امامیه همچون محقق ثانی دراین باره گفته اند اگراسلام آوردن زن قبل از نزدیکی باشد در همان حال نکاح منفسخ می شود وزن را مهری نیست، ولی اگراسلام آوردن زن بعدازنزدیکی باشد، فسخ عقد منوط به انقضای عده است و زن استحقاق مهررا خواهد داشت. (کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۱۰۳)
درخصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان، قانون مدنی ساکت است و ظاهر این است که قانونگذار با توجه به فقه اسلامی نخواسته این ازدواج را فسخ کند، درفقه اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید