منابع مقاله درمورد طلاق

امکان بازگشت شوهر و استمرار زندگی زناشویی سابق بدون نیاز به عقد جدید فراهم باشد.

۲-۱-۲ خواستگاری از زنی که در عدّه طلاق باین است
در طلاق سوم زوجه، زن به طور موقت بر شوهر قبلی خود حرام می گردد و عقد نکاح بین آنها حرام است جز با وجود محلّل؛ یعنی زن به نکاح مرد دیگری در آید و سپس طلاق بگیرد، آنگاه با شوهر قبلی خود ازدواج کند. خواستگاری از چنین زنی در دوران عدّه به صورت تصریح از سوی هر مردی ( چه شوهر سابق و چه مردان دیگر) منع گردیده و صرفاً به طور تعریض جایز دانسته شده است. دلیل این منع، برگرفته از آیه۲۳۵ سوره بقره۱ می باشد. البته مفهوم و منطوق آیه، پیرامون عده وفات است ولی فقهای اسلام آن را از این خصوصیت خارج کرده اند. (لطفی،قربانی،۱۳۸۸،ص۷۷)
محقق حلّی در علت جواز خواستگاری از زن صاحب عده طلاق رجعی و عدّه طلاق باین به صورت تصریح گفته است: زیرا در این هنگام زن در حکم زوجه برای شوهرش محسوب می شود (لطفی،قربانی،۱۳۸۸،ص۷۸)
اما اگر قایل به پذیرش این نظر باشیم چرا باید بگوییم که خواستگاری به تعریض صحیح است در حالی که زوجه هنوز هم متصل به زوج سابق خود است؟ در پاسخ باید گفت زن که شوهر، او را سه طلاق کرده است بر شوهر حرام ابدی نمی شود بلکه بر آن مرد حرام موقت است و مادامی که زن سه طلاقه با مرد دیگر ازدواج می کند حرمت موقت برای او از بین می رود و شوهر سابقش می تواند دوباره از او خواستگاری نماید و افراد دیگرمی توانند خواستگاری کنند اما جواز این امر که چرا دیگران این امکان را دارند در موردش توجیه موجهی وجود ندارد.( علامه حلی به نقل از لطفی و قربانی،۱۳۸۸،ص۷۸ )

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

-۱« وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فیما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَهِ النِّساءِ »
اگر زنی به صورت طلاق خلع از همسرش جدا شده باشد، عدّه اش عده طلاق باین است. در طلاق باین برای بازگشت به زندگی مشترک قبلی، شوهر باید در انتظار تمام شدن عدّه باشد تا دوباره عقد نکاح را جاری سازد. از این رو در زمان عدّه، شوهر سابق می تواند به صراحت یا به کنایه از زوجه مطلقه خواستگاری نماید. اما مرد بیگانه در این دوران نمی تواند به صورت تصریح از وی خواستگاری نماید، هرچند می تواند به صورت تعریض و کنایه از وی خواستگاری کند.(نجفی به نقل از لطفی و قربانی،۱۳۸۸،ص۷۸ )

۲-۱-۳ خواستگاری از زن مطلقه در ایام عدّه و زنی که در عده وفات است
مطابق موازین شرعی و ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی زنی که شوهرش فوت کرده باشد باید به مدت چهار ماه و ده روز از زمان فوت شوهرش عده نگه دارد. از این رو ، به منظور حفظ احترام شوهر سابق، خواستگاری صریح از چنین زنی در دوران عدّه ممنوع است. ولی با توجه به آیه ۲۳۵ سوره بقره خواستگاری به صورت تعریض یا کنایه از چنین زنی فاقد نهی و منع است.

۲-۱-۴ خواستگاری از نامزد دیگری
در مورد خواستگاری از نامزد دیگری حکم قانونی وجود ندارد، اما از نظر فقهی نمونه هایی ذکر شده است که نظریه اکثریت به ممنوع بودن آن و حرام بودن آن اذعان می دارند، برای نمونه روایتی از پیامبر وجود دارد که: « مومن برادر مومن است و حلال نیست که در معامله برادر مومنش کسی وارد شود و نیز حلال نیست از زنی که برادر دینی او خواستگاری نموده، خواستگاری کند مگر اینکه آن بهم بخورد ونیز پیامبر (ص) فرموده است: هیچیک از شما زنی را که دیگری خواستگاری نموده خواستگاری ننماید تا اینکه او ازدواج کند یا منصرف شود. »( محقق داماد،۱۳۷۶، صص ۲۸و۲۹)
در مذهب امامیه در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. جمعی از فقها از جمله شیخ طوسی و شهید اوّل خواستگاری از زنی که مرد مسلمانی از او خواستگاری کرده و از طرف او یا ولی یا وکیلش مورد موافقت قرار گرفته را حرام می دانند. به این دلیل که هم روایات در حرمت این خواستگاری وجود دارد و هم اینکه این خواستگاری موجب آزار و اذیت و نیز دشمنی می شود. اما عده ای دیگر از قبیل شهید ثانی و محقق حلّی چنین خواستگاری را مکروه دانسته اند و در تحلیل نظر خود آورده اند: « اصل بر عدم حرمت است، به علاوه اینکه وعده ازدواج فی نفسه علقه ای بین زن و مرد ایجاد نمی کند، ازین رو همانطور که طرفین حق برهم زدن نامزدی را دارند، خواستگاری دیگران نیز بلامانع است».( محقق داماد،۱۳۷۶، صص ۲۸و۲۹)
در این زمینه آقای محقق داماد از نظر گروه اول پیروی کرده اند و معتقد به این امر هستند که عمل مزبور اخلاقاً زشت و دارای کراهت اجتماعی است. ( محقق داماد،۱۳۷۶، ص ۲۹) اما امروزه با توجه به رشد افکار و عقاید شاید بتوان ادله گروه دوم را قوی تر دانست زیرا همانگونه که اشاره شد خواستگاری صرفاً وعده ازدواج است و اصل بر اباحه است و جواز خواستگاری با آزادی اراده طرفین بیشتر سازگار است و مادامی که قید عقد نکاح بین طرفین منعقد نشده است طرفین در انتخاب همسر آزاد می باشند و این امر نمی تواند مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه داشته باشد.
اما اگر فرضی را که بیان کردیم را بپذیریم خواستگاری از دختر مورد خواستگاری موجب حرمت است، آیا عقد نکاح با خواستگار دوم باطل است یا صحیح؟ در پاسخ باید گفت که فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی و شهید اول نظر بر صحت این عقد دارند هرچند که مرتکب را مستوجب عقاب می دانند. اما در توجیه عقلانی باید گفت که اولاًَ: آیات و روایاتی که در باب توصیه به نکاح وارد شده است اطلاق دارد و مقید به موردی نیست که خواستکار دوم نباشد. ثانیاً: اینکه گفته می شود چنین خواستگاری حرام است: این حکم تکلیفی است. ولی صحت، بطلان حکم وضعی است. چنین نیست که هر حکم تکلیفی حرام، نتیجه و آثار وضعی آن حرام باشد بلکه همانگونه که در اصول فقه بیان شده است، موارد نهی در غیر عبارات و معاملات فی نفسه دلالت بر بطلان نمی کند. ( محقق داماد،۱۳۷۶، صص ۳۰و۳۱)
در مورد خواستگاری از زنی که قبلاً مرد دیگری از او خواستگاری کرده ولی هنوز آن زن یا ولی او جوابی نداده اند، بیشتر فقها همچون شیخ طوسی و شهید اول نظر به جواز داده اند زیرا اصل بر حلیت و عدم حرمت است. مضافاً اینکه صرف پیشنهاد خواستگار هیچگونه علقه ای بین زن و مرد ایجاد نمی کند، خواستگاری از دیدگاه فقه، عقد نیست بلکه شبه عقد است.

۲-۱-۵ مسئولیت ناشی از خواستگاری غیر مجاز
قوانین ما برای خواستگاری از زنی که مانع قانونی برای نکاح دارد ، ضمانت اجرای مناسبی پیش بینی ننموده است ولی با مطالعه در نمونه های موجود برای مثال(رای۲۸-۱۱-۷۱ / ۲۸۶-۳۳) دیوان عالی کشور به نظر می رسد خواستگاری غیر مجاز حسب مورد دارای مسئولیت مدنی و کیفری است. هرگاه کسی آگاهانه و به عمد به خواستگاری کسی برود که خواستگاری از او ممنوع و حرام است و در نتیجه این عمل که تقصیر به شمار می رود به دیگری زیانی برسد زیان دیده می تواند از مقصر خسارت را مطالبه کند، برای مثال اگر مردی با اطلاع از وضعیت زن و احوال او به قصد اضرار یا لجاجت اقدام به خواستگاری نماید و یا اگر فردی عالم به همسردار بودن زنی باشد و با این حال در اماکن عمومی و معابر از وی خواستگاری نماید ؛ علاوه بر اینکه به لحاظ اخلاقی مستحق منع و سرزنش است ، بلکه به لحاظ وارد نمودن ضرر معنوی و آسیب روحی به زن مورد نظر از دیدگاه شرع نیز سزاوار منع و نهی می باشد، به ویژه با توجه به مفاد قاعده (لاضرر و لاضرار) اگر چنین منعی از طرف شارع وارد نشود و آن را زشت نداند، تعرض به حریم خصوصی و مزاحمت و ایذاء دیگران بر خلاف شرع مبین اسلام است به علاوه اینکه قانونگذار ما در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی۱ بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵، بر این امر صحه گذاشته است و در مضمون آن به این نکته اشاره کرده است که هرگاه خواستگار مزاحمتی ایجاد کند و یا خواستگاری توهین تلقی شود، مزاحم مستوجب کیفر و مجازات تعزیری خواهد بود.(لطفی و قربانی،۱۳۸۸،ص۸۲ ) اثبات این امر مستلزم علم به غیر مجاز بودن خواستگاری و اقدام عمدی وی به انجام این امر است. باید گفت که در اینگونه موارد اصل بر عدم علم و نا آگاهی است و خلاف آن باید ثابت شود.ولی اگر تفسیر مضیق نصوص جزایی را در نظر بگیریم استدلال به این ماده برای مجازات کیفری خواستگاری از زن شوهردار ممکن نیست.شاید بتوان این عمل را از مصادیق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی۲ تحت ارتکاب عمل حرام در انظار عمومی دانست و فاعل را مستحق مجازات کیفری قلمداد کرد.

۱- ماده ۶۱۹ ق.م.ا:«هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا(۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد»

۲- ماده ۶۳۸ ق.م.ا:«هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی ومعابر تظاهر به عمل حرامی نماید…و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد عفت عموی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دوماه یا تا(۷۴)ضربه شلاق محکوم میشود»
بدیهی است اینگونه خواستگاری ها نمی تواند به ازدواج منتهی شود؛ زیرا ازدواج به فرض تراضی طرفین باطل است. پس خواستگاری در این موارد نیز خلاف قانون و عمل بیهوده ای است که جز مزاحمت اثری بر آن بار نمی شود.( صفایی و امامی ۱۳۸۵،ص۳۲)
اما هرگاه خواستگاری غیر مجاز از نامزد دیگری باشد و مورد قبول واقع شده و به ازدواج بیانجامد ، همانطور که در مباحث قبلی به این موضوع پرداختیم، عدول ضمنی از نامزدی پیشین تلقی می شود، ازدواج صحیح است و برای خواستگار جدید و زن مسئولیتی پدید نمی آورد، مگر اینکه از روی تقصیر باشد که در اینصورت هرگاه زیانی به نامزد قبلی وارد شده باشد، وی می تواند بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی از وارد کننده زیان خسارت را مطالبه کند.

۲-۲ نامزدی
در قانون مدنی تعریفی از نامزدی به میان نیامده است و فقط کلمه « وعده ازدواج » در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی مطرح شده است که بیانگر شناسایی این مفهوم به صورت اجمال خواهد بود. ولی مسلماً نامزدی به مرحله ای قبل از ازدواج اطلاق می شود که از دیدگاه فقهی تأسیسی به نام نامزدی جایگاه شرعی ندارد، صرفاً بعد از انجام خواستگاری و اعلام موافقت از سوی زن یا خانواده او مدت کوتاه و معقولی برای شناسایی خُلق و خوی طرفین و آداب و معاشرت آنها و شناخت اجمالی طرفین از یکدیگر آن هم با آگاهی و نظارت خانواده ها این امر صورت می پذیرد، البته در فقه در مورد مرحله قبل از ازدواج فقط به مساله حدود امکان تفحص از حال زنی که مرد می خواهد با وی ازدواج کند و همچنین به شرایط آن پرداخته است. با این حساب، اسلام بر خلاف مسیحیت با وجود هرگونه معطلی بین عدم ازدواج و ازدواج یا بین ازدواج و طلاق مخالف است.
در اسلام با هرگونه وضعیت بینابین که تکلیف رابطه زناشویی را مورد تردید قرار دهد به صراحت مخالفت شده است و از ظاهر آیه ۲۲۹ سوره بقره که می فرماید: « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ » ( طلاق « رجعی که شوهر در آن حق رجوع دارد » دو بار است ، پس « در هر بار بر شوهر است یا در عده رجوع کردن و او را » به نیکی نگه داشتن و یا « ترک ، رجوع و او را » به خوشی و احسان رها ساختن.) (دیانی،۱۳۸۲،ص۲۰) . یعنی از نظر اسلام یا باید زندگی با نیکی و سعادت و خوشی را انتخاب نمود یا جدایی را برگزید که همین جدایی باید با خوبی همراه باشد.
در بین قوانین اروپایی، قوانین سوئس و آلمان مشابهت زیادی با قوانین ما دارد و حتی گفته شده است بحث نامزدی بخصوص از حقوق سویس به حقوق ما راه پیدا کرده است.البته قواعد مربوط به نامزدی که در کشورهای مسیحی که این نهاد را پذیرفته اند، به نوبه خود از حقوق مذهبی کلیسایی تأثیر پذیرفته است.
با توجه به سابقه تأثیر حقوق اروپا بر حقوق ما، لازم است نگاهی در خصوص جایگاه این تأسیس(نامزدی) در حقوق اروپا داشته باشیم. در این مورد کشورهای اروپایی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
گروه اول: کشورهایی هستند که هیچگونه اثر

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید