منابع مقاله درمورد قراردادهای خصوصی

حقوقی بر این نهاد قایل نیستند. در بین این کشورها می توان انگلستان، اسکاندیناوی و سوئد را نام برد. در حقوق این دسته از کشورها ، نامزدها می توانند هر وقت که بخواهند نامزدی را بهم بزنند و هیچ تعهدی نسبت به انعقاد عقد نکاح در آینده ندارند. ( دیانی،۱۳۸۲،ص۲۲ )
گروه دوم: کشورهایی هستند که به نحوی از این نهاد سخنی به میان آورده اند. ولی نه تحت عنوان به خصوصی که آثار و تبعات آن را نیز ذکر کنند. این کشورها به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول: کشورهایی هستند که مقررات خاصی در این خصوص دارند مانند: اتریش، دانمارک، هلند، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و ترکیه می باشد. دسته دوم: کشورهایی هستند که هیچگونه مقررات خاصی در این خصوص ندارند و برای مواردی که به نحوی پای این نهاد به میان می آید، به قوانین و مقررات عمومی مراجعه می کنند که شامل فرانسه، بلژیک، موناکو، لوگزانبورگ، مجارستان، لهستان و نروژ می باشد. ( دیانی،۱۳۸۲،ص۲۲ )
بالاخره گروه سوم: نامزدی را از حقوق خانواده غیر قابل تفکیک دانسته و در حد یک قرارداد قلمداد نموده و برای آن آثار و نتایجی هم برشمرده اند. این گروه شامل کشورهایی مانند سوئس، آلمان و فنلاند می باشند. البته چنانچه گفته شد حقوق آلمان و سوئس در این زمینه خیلی به هم نزدیک می باشند. به همین دلیل آنهایی که قایل شده اند، حقوق ما در زمینه نامزدی از حقوق بیگانه تأثیر پذیرفته، به حقوق آلمان و سوئس اشاره نموده اند. ( دیانی،۱۳۸۲،ص۲۲ )

۲-۲-۱ شرایط صحت نامزدی
وعده ازدواج برای طرفین صرفاً ایجاد یک التزام اخلاقی می کند و شاید بتوان از آن به عنوان عقدی جایز نام برد و هریک از دو طرف می توانند از آن عدول نمایند و به دیگر سخن آن را فسخ کنند. پس باید گفت که این وعده مانند سایر قراردادهای مصرح در قوانین، تابع شرایط عمومی قراردادهاست و باید دو طرف قاصد و راضی باشند و برای پیمانی که می بندند دارای اهلیت باشند. بنابراین وعده ای که شخص مست یا دیوانه یا کودک می دهد هیچ اثر حقوقی ای ندارد. همانطور که گفته شد نامزدی تابع قواعد عمومی قراردادهاست، در صورتی که مردی از راه نامزدی دختری را بفریبد و زیانی به او برساند، بر مبنای تسبیب ضامن است نه خلف وعده، خواه نامزدی باطل باشد یا نافذ.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-۲-۲ آثار نامزدی
مهم ترین بحثی که در این عنوان به آن خواهیم پرداخت بررسی الزام آور بودن تعهد به ازدواج برای آینده خواهد بود. قانونگذار در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی بدون ارایه تعریفی از نامزدی مقرر می دارد که: «وعده ازدواج ایجاد علقه ازدواج نمی کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد. بنابر این هریک از زن و شوهر می توانند مادام که عقد نکاح جاری نشده باشد، از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارت نماید.»
از آنجایی که ازدواج قرار داد مهمی است و می تواند سرنوشت یک عمر زوجین یا افراد دیگر را رقم بزند و در صورت عدم دقت کافی بر عواقب و آثار آن ممکن است نتایج شومی را به دنبال داشته باشد، قانونگذار به خواستگاران اجازه داده تا زمانی که صریحاً خود را با اجرای صیغه ازدواج متعهد نساخته اند، بتوانند از تصمیم خود بازگردند. به خاطر آثار مهمی که نکاح دارد قانونگذار قواعدی را پیرامون آن مطرح نموده که محل تأمل است: یکی از این احکام خاص، ماده ۱۰۳۵قانون مدنی است که وعده نکاح را الزام آور نمی داند.
در سایر عقود ما شاهد این هستیم که وقتی یک طرف به تعهد خود عمل نمی کند طرف مقابل می تواند اجبار او را از محاکم بخواهد. بررسی اینگونه موارد آشکار می سازد که در آن تعهدات، بحثی از معنویات و عاطفه در میان نیست یا به عبارتی شخصیت طرف علت عمده عقد نیست. مثال شایع قولنامه ای است که بین طرفین بسته می شود و پس از مدتی متعهد له از دادگاه الزام به انتقال ملک را مطالبه می کند. اما نکاح که باعث تشکیل خانواده می شود با توجه به اینکه رکن اصلی در خانواده محبت بین زوجین است هرگز نمی تواند با اِعمال زور به وجود آید.

با بررسی ماده ۱۰۳۵قانون مدنی سوالاتی به ذهن می رسد که باید به آنها پاسخ داد؛ سوال اول : آیا وعده ازدواج مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نیست تا الزام آور باشد؟
در مورد ماده ۱۰ قانون مدنی که بیان می دارد:« قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» نظریات مختلفی بیان شده است: عده ای معتقد بر این امر هستند که اعلام اراده هیچ الزامی برای نامزد ها به بار نمی آورد؛ حتی تعهد صریح آنان الزام آور نیست. اصل حاکمیت اراده در باب نکاح، به خاطر حفظ مبانی خانواده و سلامت آن اجرا نمی شود و ماده ۱۰ نمی تواند مستند الزام متعهد قرار گیرد.( کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۴۲) البته عده ای دیگر نظر به این دارند که باید بحث تعهد به ازدواج را از وعده نکاح جدا دانست و تعهد به ازدواج طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها الزام آور است(امامی،۱۳۸۴ صص۲۷۰و۲۷۱)
نظر دیگر این تعهد را یک تعهد یک طرفه جایز و قابل رجوع می دانند.(لنگرودی،۱۳۸۶،ص۸) در نهایت می توانیم نظر اول را بپذیریم و اینگونه از آن دفاع کنیم که ماده ۱۰قانون مدنی بحث از قراردادهای خصوصی می کند و دامنه شمول آن ، عقود غیر معین را در بر می گیرد ولی نکاح جزء عقود معین است که احکام خاصی در آن بیان شده و ماده ۱۰۳۵قانون مدنی یکی از احکام خاص است؛ پس این ماده مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نیست که بخواهد الزام آور باشد.
سوال دوم: آیا می توان برای وعده نکاح وجه التزامی تعیین نمود؟
با ذکر مثال به توضیح بیشتر این سوال می پردازیم « مردی تعهد می کند که دختری را به همسری بگیرد و در قرارداد ملتزم می شود که در صورت تخلف مبلغی به عنوان وجه التزام بپردازد » پاره ای از محققان این وجه التزام را قابل مطالبه می دانند و استدلال می کنند که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی، اگر مخالف صریح قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، نافذ است. این قرارداد را قانون مدنی باطل ندانسته است و اجرای مفاد آن نیز با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات ندارد. تعهد به نکاح مانند تعهد به انجام معاملات است و می توان نامزد را به وسیله دادگاه به نکاح یا پرداخت وجه التزام اجبار کرد.(کاتوزیان، ۱۳۸۴،ص۴۳) اما دکتر ناصر کاتوزیان در نقد این نظر معتقد است: این استدلال در صورتی درست است که تعهد به نکاح الزام آور باشد و واژه « وعده » در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی به معنی نوید و قول اخلاقی گرفته شود نه تعهد مدنی ، و قرارداد مربوط به نکاح هیچ الزامی برای دو طرف به وجود نمی آورد و آزادی تصمیم را تا آخرین لحظه از آنان نمی گیرد. ونیز در پاسخ دیگر به این دیدگاه می توان گفت که : موضوع مورد بحث اصولاً از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی نیست، زیرا به موجب همین ماده تعهدات خصوصی نباید مخالف قانون باشد و موضوع ما نحن فیه مخالف قانون است، بنابراین در محدوده ماده مذکور قابل توجیه نیست. (محقق داماد،۱۳۷۶، ص۳۳)
توضیح اینکه: به موجب ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی اولاً هریک از طرفین قبل از وقوع عقد حق دارند از وصلت امتناع کنند، ثانیاً هیچ عاملی نمی تواند آنان را به ازدواج مجبور کند. بنابراین به موجب مدلول ماده هرگونه تعهدی قبل از وقوع عقد باطل و بلا اثر است و الزام آور نیست و همین صراحت ماده۱۰۳۵ قانون مدنی مدلول آن را از شمول ماده ۱۰ قانون مدنی خارج می سازد، و هرگونه اجتهاد دیگری در مقابل آن باطل است. چون اصل تعهد باطل است، وجه التزام آن هم قابل اجرا نخواهد بود با این استدلال موضوع روشن می گردد که چنانچه زوجین ضمن عقد خارج لازم متعهد بر ازدواج شوند نیز نافذ نخواهد بود.(محقق داماد،۱۳۷۶، ص۳۳)
با این توضیح می توان به این نتیجه رسید که انعقاد عقد لازم برای التزام به ازدواج فاقد اثر قانونی است و لذا اجرای این عقد بر طبق نظر دادگاه بر خلاف نظم عمومی خواهد بود زیرا اساساً این امر دارای وجاهت قانونی نخواهد بود و الزام به این امر دور از شأن مقنن می باشد.
سوال سوم: مسولیت ناشی از برهم زدن نامزدی چگونه خواهد بود؟ آیا خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی قابل مطالبه است؟
با حذف ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ که بیان می داشت: « اگر یکی از نامزدها وصلت مورد نظر را بدون علت موجهی برهم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده باشند و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را برهم زده باید از عهده خسارات وارده بر آید، ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود» دلیل بر مباح بودن عمل فسخ نامزدی دارد.
حال با حذف این ماده نظریاتی مطرح است که دسته ای از علما از جمله آقای محقق داماد معتقد هستند « نامزدی » قرارداد نافذی نیست. به نظر این دسته تعهدی که نامزدها در این مدت پیدا خواهند کرد صرفاَ جنبه اخلاقی دارد و حقوق، به خاطر حفظ آزادی زن و شوهر آنرا باطل می داند.(محقق داماد،۱۳۷۶،صص۳۶و۳۷). اما اگر ما خسارت را به دو دسته مادی و معنوی تقسیم کنیم، بحث ما بیشتر پیرامون خسارات معنوی است. قانونگذار در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی مقرر می دارد که « … طرف دیگر نمی تواند … از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارت نماید.» با این بیان، ماده شامل هر دو نوع خسارت می شود ولی جنبه معنوی آن غلبه دارد. در حال حاضر در جایی به غیر از قانون مسولیت مدنی مصوب ۷ /۲/۱۳۳۹ بحثی از ضرر معنوی دیده نمی شود.
در این زمینه می توان به نسخ ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی به وسیله ماده یک قانون مسئولیت مدنی نظر داد که این ماده مقرر می دارد: « هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» و نیز بر طبق ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی « کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران ضرر مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»
با توجه به این مواد باید گفت که هرکس در اثر تقصیر خود سبب ورود زیان به دیگری شود باید آن را جبران کند، نامزدی هم که طرف خود را فریب داده یا در فسخ پیمان مرتکب تقصیر شده، مسئول جبران خسارت کار خویش است: یعنی مبنای مسئولیت او قواعد مربوط به تسبیب است نه قرارداد نامزدی. البته بحث ضرر معنوی هنوز در نظام حقوقی ایران به صورت مکتوب است و به صورت رویه در محاکم به وجود نیامده است و بیشتر ادله اثبات دعوا هم برای اثبات ضرر مادی به کار می رود و در ادله هم رویه ای وجود ندارد.
۲-۲-۳ نکاح موقت در دوران نامزدی
همانطور که تاکنون بیان شده است نامزدی، رابطه نامزدها با یکدیگر را مباح نمی کند، بلکه آنان مانند زن و مرد بیگانه هستند و نمی توانند رابطه نزدیک داشته باشند و نیز رابطه جنسی آنان در این دوره نامشروع است و هرگاه فرزندی از این رابطه حاصل شود از منظر قانونی طفل نامشروع و طبیعی است، هرچند که نامزدی منجر به ازدواج آن دو شود.
این نکته را باید خاطر نشان کرد که شرط بهرمندی جنسی در دوران نامزدی شرطی است، نامشروع و بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد.

۲-۲-۴ بررسی وضعیت هدایای دوران نامزدی
براساس ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی: « هریک از نامزدها می توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایایی را که طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید