منابع مقاله درمورد قوانین موضوعه

ل حقوقی افراد جامعه است اما این راهکار ممکن است با خواست برخی از اشخاص سازگار نباشد و در نتیجه، توافق مخالف مفاد قانون شکل بگیرد. این توافق، لازم الاتباع و در رابطه میان طرفین در حکم قانون خواهد بود. اما در صورتی که توافقی مغایر با راه حل برگزیده قانون صورت نگیرد، مفاد قانون تکمیلی از همان درجه الزامی برخوردار است که قوانین آمره برخوردارند. بنابراین، این تصور که قوانین تکمیلی الزام آور نبوده یا فاقد ضمانت اجرا هستند، نادرست است. به عنوان مثالی برای قانون تکمیلی می توان از ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی یاد کرد که اعلام داشته است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».بدیهی است عدم توافق زوجین مبنی بر حق انتخاب مسکن توسط زن، سبب لازم الاتباع بودن راهکار این ماده در تبعیت زن از اقامتگاه انتخابی شوهر خواهد بود.

۱-۵-۱-۱-۴ معیار تشخیص آمره بودن قانون
همیشه قوانین تکمیلی مانند دو مورد فوق نیستند که در ذیل خود ماده، قرینه ای مبنی بر تکمیلی بودن به چشم خورد. در چنین مواردی باید در جست وجوی ملاکی برای تفکیک میان قوانین امری و تکمیلی بود. ملاک های مختلفی توسط اندیشمندان پیشنهاد شده است اما شاید بتوان مفهوم نظم عمومی را مناسب ترین ملاک برای تفکیک قواعد امری از تکمیلی دانست. اگر بخواهیم در همین اندک، تعریفی از نظم عمومی به دست دهیم می توان گفت: «قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی هستند که هدف از وضع آنها حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز به آنها، نظامی را که لازمه حسن جریان امور اداری، سیاسی، اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند». چنین قوانینی آمره اند و هر قانونی که تجاوز به آن نظام حقوقی جامعه را مخدوش نسازد تکمیلی است و توافق خلاف آن اعتبار دارد.(کاتوزیان،۱۳۸۵،ص۱۶۰)

۱-۵-۱-۲ قراردادها و اسناد بین المللی
قرار دادها و اساسنامه های بین المللی وقتی که مورد تصویب مقامات قانونگذاری کشوری واقع شدند قدرت قانونی می یابند و بدین اعتبار است که در حکم قانون و جزء منابع مدون نظم عمومی ، محسوب می گردند.شکی نیست که هرگاه در چنین اسنادی مقررات غیر قابل نقصی پیش بینی شده باشد، قطعاً به نظم عمومی ارتباط خواهد داشت.در این صورت نه تنها دولتی که آنرا قبول نموده نمی تواند از زیر بار آن اجراء قواعد الزامی آنها شانه خالی کند بلکه افراد جامعه نیز باید آنها را مانند سایر مقررات محترم شمارند و بفرض اینکه در روابط خصوصی خود و ضمن معاملات از رعایت آنها تخلف ورزند، دادگاههای صالحه باید بطلان اعمال مذکور را اعلام نمایند.

۱-۵-۲ منابع غیر مدون نظم عمومی
۱-۵-۲-۱ اخلاق حسنه
اخلاق حسنه، یکی از منابع غیر مکتوب مفهوم نظم عمومی محسوب می گردد. عقاید علمی و رویه های قضایی فراوانی که در کشورهای مختلف به وجود آمده نشان دهنده این حقیقت است که اخلاق حسنه در عین اینکه مفهوم مستقلی به شمار می آید، واقعاً جلوه خاصی از نظم عمومی و با آن بستگی غیر قابل انفکاکی دارد و باید آنرا از منابع مهم نظم عمومی به حساب آورد و چون در یکی از مباحث آینده راجع به این مطلب به تفصیل سخن خواهیم گفت، لذا فعلا از ادامه بحث خودداری می گردد.

۱-۵-۲-۲ عرف و عادت
عرف و عادت ، یک نوع قواعد حقوقی هستند که در نتیجه زندگی اجتماعی انسان به وجود آمده اند بدون آنکه اشخاص یا مقامات صلاحیتدار حاکمه در ایجاد آنها دخالت و تاثیری داشته باشند و این قواعد ، به منزله مصالح اولیه ساختمان حقوق هر قوم و ملتی محسوب بوده و امروزه هم مکمل قوانین کشورها به شمار می آیند.زیرا قانونگذار ، هر قدر دقیق و آگاه با احتیاجات جامعه باشد باز آن اندازه بصیرت ندارد که به تمام زوایای زندگی اجتماعی ، سرکشی نموده و ریزه کاری های حیاتی را مد نظر قرار دهد و همه نیازمندیهای حقوقی را ضمن مجموعه قانونی مرتفع سازد.
افکار و عقول بشری رو به تحول و تکامل قطعی بوده و در تکاپوی زندگی بهتر به سوی کمال پیش می رود در چنین وضع متغیری، قوانین موضوعه به تنهایی جوابگوی نیازمندیهای افراد و جامعه نخواهند بود و عوامل دیگری لازم است که خلاء های قوانین را پر کرده و نواقص آن را مرتفع و تکمیل نماید.
هرچند که این قبیل قواعد گاهی ممکن است بر اثر توافق صریح یا ضمنی دو یا چند نفر وابسته به صنف و حرفه ای در روابط میان خودشان ایجاد گردد و سپس به تدریج ، عمومیت پیدا کند وحتی تغییر شکل نسبی بدهد، ولی اصولاً می توان آنها را به وضع تعینی الفاظ تشبیه کرد. بر این‏اساس دانش حقوق احراز دو رکن اساسى مادى و معنوى را براى حقوقى بودن‏پدیده‏ى عرف ناگزیر مى‏داند.

۱-۵-۲-۲-۱ رکن مادى
رکن مادى عرف که در واقع ظرف قواعد عرفى است، عبارت از عادت یا عمل و روشى است که به مدت طولانى بین مردم مرسوم شود و همه در برابر واقعه‏اى معین‏آن را به کار بندند. این رکن در صورتى کامل است که عمومى و پایدار باشد منظور از عمومى بودن این نیست که حتما تمام مردم جامعه به آن خو گرفته باشند، بلکه‏منظور این است که بیشتر کسانى که در قلمرو آن قرار دارند، از آن متابعت نمایند؛ زیرا بسیارى از عرف‏ها مخصوص محل یا گروهى معین از اشخاص است، البته دراین صورت نیز باید در میان همان گروه معین جنبه‏ى عمومى پیدا کرده باشد. یعنى‏اندازه‏اى رعایت‏شود که بتوان گفت تقریبا همه آن را پذیرفته و محترم‏مى‏شمارند.

مثلا اگر عادتى به عنوان عرف در تجارت کالایى مورد استناد قرارمى‏گیرد، باید در میان بازرگانان آن کالا چنان مرسوم باشد که همه تخلف از آن راموردى استثنایى بشمارند و در وجود آن عرف تردیدى نباشد. از این نکته نیز نبایدفروگذار بود که معمول‏به مستمر بودن عرف، الزام قدیمى بودن آن را آن‏گونه که‏برخى بر آن‏اند، در پى ندارد. زیرا با احراز عناصر سامان دهنده‏ى عرف دیگر جایى‏براى تردید در تحقق و اعتبار آن باقى نمى‏ماند.گذشته بر این چه بسیاراندعرف‏هایى که داراى تازگى مى‏باشند. توجه و بررسى پدیده‏ى عرف به ویژه درحقوق بین‏الملل بر درستى این سخن گواه است.(کاتوزیان،۱۳۸۵،ص۱۷۸)
از آن چه تاکنون درباره‏ى رکن مادى عرف که گاه با عنوان رکن و عامل عملى نیزنام برده مى‏شود، گفته آمد، روشن مى‏گردد که این رکن همان تکرار، پایدارى وفراگیرى و عمومیت‏یک عمل معین است که پیش از این در مبحث عناصر عرف‏درباره‏ى آن سخن گفته شد.
۱-۵-۲-۲-۲ رکن معنوى
منظور از رکن معنوى عرف که گاه از آن با عنوان عنصر و عامل روحى و روانى نام‏برده مى‏شود، پذیرش معنوى مردم و جامعه است که به آن ویژگى الزام و ضمانت‏اجرا مى‏بخشد. این احساس و اعتقاد به رعایت پدیده‏ى عرف و تنظیم رفتار براساس‏آن بدون این که در مجموعه‏ى قانون یا نظام نامه و آیین نامه‏اى ثبت و ضبط شده باشد، است که آن را الزاماور و موجد تعهد و تکلیف ساخته و در شمار و زمره‏ى قواعدحقوقى قرار مى‏دهد. به‏گونه‏اى که گاه دولت‏ها خود را ملزم به حمایت از آن مى‏بینندو محاکم نیز استناد به آن را مورد پذیرش قرار مى‏دهند.
این رکن که تشخیص آن‏خالى از صعوبت و دشوارى نیست، همه‏ى نیروى عرف حقوقى در آن نهفته است وعرف به وسیله‏ى آن ضمانت اجرا یافته و از عادات و رسوم جارى در زندگى‏اجتماعى باز شناخته مى‏شود. بدین جهت است که به بسیارى از اعمال و عادت‏ها که‏مدت‏ها تکرار شده و جنبه عمومى پیدا کرده ولى از دیدگاه و نظر مردم اجبارى‏نیستند و مردم آن را همانند یک قاعده‏ى حقوقى محترم نمى‏دارند، عرف اطلاق‏نمى‏گردد و تنها جزو آداب و رسوم و نزاکت‏هاى اجتماعى به‏شمار مى‏آیند. همانندآدابى که توده‏ى‏مردم در طرز معاشرت و برخورد با هم رعایت مى‏کنند یا مراسم‏محلى که در پاره‏اى از جشن‏ها و سوگوارى‏ها برپا مى‏سازند.(کاتوزیان،۱۳۸۵،ص۱۸۸)
بنابراین تنها هنگامى رفتار اجتماعى به عنوان پدیده‏ى عرف شناخته خواهد شدکه وجود دو رکن اساسى مادى و معنوى در آن احراز گردد. این عناصر و ارکان‏تشکیل‏دهنده‏ى عرف حقوقى با وجود تعدد گونه‏هاى عرف همواره و در همه‏ى‏موارد یکسان بوده و با اختلاف زمان و مکان تغییر نمى‏یابد.

۱-۵-۲-۲-۳ موارد رجوع صریح به عرف
در بسیاری از مواردقانونگذاربه صراحت حکم مسائل را به عرف احاله کرده است: چنان که در ماده ۱۳۲ قانون مدنی که در حدود اختیار مالک در تصرفات خود معین شده و یکی از مهم ترین قواعد مدنی مربوط به حقوق مالکیت است، برای داوری عرف سهم بسزایی معین گردیده است. به موجب این ماده: « کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در آثار قراردادها نیز، عرف اهمیت بسیار دارد. ماده ۲۲۰ قانون مدنی در باب اعتبار « عادات قراردادی » می گوید: « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند».

۱-۵-۲-۲-۴ موارد رجوع ضمنی به عرف
در پاره ای مواد، قانون از حکم عرف سخن نگفته است، ولی به طور ضمنی از آن یاری گرفته و حکم عرفی را به عنوان قاعده حقوق پذیرفته است. به عنوان مثال، ماده ۹۷۵ قانون مدنی اجرای قراردادهای خصوصی و قوانین خارجی را که برخلاف اخلاق حسنه است ممنوع می دارد. ولی، اخلاق حسنه امری جز عرف محسنین و پرهیزکاران نیست، و تنها به این وسیله میتوان حکم ماده ۹۷۵ را به درستی اجرا کرد.(کاتوزیان،۱۳۸۵،ص۱۸۴)
همچنین، وقتی قانون سخن از قیمت یا مهلت عادله می گوید(مواد۱۶۷و۲۷۷ قانون مدنی) به طور کلی ضمنی داوری عرف را درباره عادلانه بودن آنها می پذیرد، یا اگر تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می شناسد(ماده ۳۵) ناچار حکم عرف را درباره تحقق تصرف معتبر می داند.

۱-۵-۲-۳ رویه قضایی
رویه قضایی به همان علتی که یکی از منابع حقوق محسوب می شود، یکی از منابع مهم نظم عمومی تلقی می شود.نقش قاضی هر کشور در تکمیل ساختمان حقوق آن بی اهمیت تر از نقش مقنن نیست و نمی توان گفت که تأثیر افکار قضات در تحول و تکامل حقوق جامعه از مقنن کم تر است. مقرراتی که مقنن ممکن است به صورت ناقص یا متزلزل به وجود بیاورد به تنهایی جهت حفظ نظم جامعه کافی نخواهد بود. این مقررات در عمل باید مصادیق خارجی خود منجمله با اعمال حقوقی افراد تطبیق گردد. عملاً تشخیص قوانین راجع به نظم عمومی و غیر آن و تطبیق آن قانون با اعمال و درک مطابقت یا عدم مطابقت آنها از وظایف قضات است در واقع می توان گفت قاضی مانند خیاطی است که پارچه قانون را با اندام هر عمل حقوقی مورد اختلاف می سنجد و حکم قانون را به صورتی که مناسب مورد باشد از طریق تفسیر اعلام می دارد.برای مثال باید گفت مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی « در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. » حال فرض کنیم ضمن عقد نکاحی شرط شود که نفقه مطلقاً و برای همیشه حق ندارد از زوج مطالبه نماید آیا این شرط ، صحیح است یا خیر؟
در وهله اول ممکن است تصور شود که با در نظر گرفتن ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که می گوید:« طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند . . . » چنین شرطی صحیح است. اما این عقیده با این ماده قبل توجیه و درست نخواهد بود ، به جهت آنکه قواعد عمومی و احکام شروط باطل و مبطل قبلاًدر موارد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی بیان شده اند و مقنن در واقع خواسته است ضمن ماده ۱۱۱۹ به مناسبت اهمیت عقد ازدواج روی خلاف مقتضای عقد تأکید و یادآوری نماید.
زیرا از میان تمام شروط مذکور در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ تنها شرط مقتضای عقد است که نکاح را ماهیتاً باطل می سازد و شروط دیگر در ماهیت عقد نکاح تأثیری ندارد. پس تکرار اینجمله در ماده ۱۱۱۹ دلیل تجویز سایر شروط فاسد نمی باشد. بند۳ ماده ۲۳۲ که بیان می دارد که « شروطی که نامشروع است » ما را به

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید