منابع مقاله درمورد وزارت امور خارجه

نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب مجاز است و زن اهل کتاب زنی است که مسیحی، یهودی یا کلیمی باشد، اما نکاح مرد مسلمان با مشرک و کافر غیر کتابی باطل است.(امامی،۱۳۸۴،ص۴۰۴)
با این توضیح جای بسی تأمل است که در صورت کافر شدن مرد مسلمان و فسخ نکاح او با زن مسلمان وضعیت حقوقی این دو چه خواهد شد، آیا حقوقی که ناشی از عقد نکاح است بر طرفین بار خواهد شد؟ با توجه به این فسخ، تکلیف حقوق طفل ناشی از این ازدواج چه خواهد بود؟ با این حال که خانواده اساسی ترین رکن جامعه است پاسخ به این سوالات بسیار دشوار خواهد بود.

۲-۵-۶ احرام
احرام در لغت به معنی منع و حرام کردن است و در اصطلاح فقهی حالتی است که زائر خانه خدا با انجام تشریفات مذهبی و پوشیدن جامه خاصی که نشانه آغاز اعمال حج است پیدا می کند و او را در این حالت محرم گویند. محرم از پاره ای اعمال که او را از سیر به سوی حق باز می دارد از جمله نکاح، منع شده است.هر گاه کسی درحال احرام ازدواج کند، عقد باطل است و اگر علم به حرمت نکاح داشته باشد، بعدها هم نمی تواند با طرف دیگر ازدواج کند و به تعبیر دیگر ، ازدواج بین آنان حرام مؤبد خواهد شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی در این زمینه می گوید:«عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است »

۲-۵-۷ لعان
لعان در لغت به معنی ناسزا گفتن و نفرین کردن به یکدیگر است و در اصطلاح حقوقی آن است که زن و شوهر با سوگندهای ویژه ای یکدیگر را تخطئه کنند. لعان هنگامی تحقق می یابد که شوهر به زن نسبت زنا دهد، یا فرزندی را که زن به دنیا آورده است از خود نفی کند.
در این صورت زوجین نزد حاکم شرع حضور می یابند و مرد چهار بار سوگند یاد می کند که راست می گوید و بار پنجم می گوید:لعنت خدا بر من اگر دروغگو باشم .آن گاه زن چهار بار سوگند می خورد که مرد دروغ می گوید، سپس می گوید : خشم خدا بر من اگر او راست گفته باشد.پس از انجام این مراسم زن همیشه به شوهر حرام می گردد و فرزند مورد لعان هم به شوهر ملحق نخواهد شد. در این راستا قانون مدنی در ماده ۱۰۵۲ مقرر می دارد: «تفریقی که با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.»

۲-۵-۸ ازدواج با اتباع بیگانه
ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی، بر اساس اصول، مانعی ندارد مگر در مواردی که دولت بر اساس ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی، محدودیت هایی را ایجاد کند. در این ماده آمده است: «دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید. » ناگفته پیداست که در بخش قوانین ماهوی نیز رعایت قوانین ایران بر مرد ایرانی لازم است. بنابراین، مرد مسلمان ایرانی نمی تواند زن مشرک و غیر کتابی بگیرد. محدودیتی که در ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی آمده، در حال حاضر تنها ویژه کارمندان وزارت خارجه است که بر اساس قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب سال ۱۳۴۵ اعمال می شود. البته تخلف از این ماده، باطل شدن ازدواج را در پی ندارد، بلکه سبب اخراج کارمند متخلف از خدمت وزارت امور خارجه می شود. اگر ضمانت اجرای سرپیچی از این ماده، باطل شدن ازدواج بود، دلیلی نداشت که از کارمند متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه سلب شود. در صورت اقتضای مصالح سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی، دولت می تواند با تصویب آیین نامه ای، محدودیت های بیش تری را برای ازدواج محصلان و مأموران و کارکنان دولتی، با اتباع خارجه قرار دهد.(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۱۰۵)
ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی محدودیت بیش تری دارد. ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی می گوید: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» یعنی حتی اگر موانعی هم چون کفر و قرابت هم در میان نباشد، باید از دولت اجازه بگیرد. مبنا و فلسفه وضع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، از یک سو مصالح سیاسی است؛ زیرا بر اساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی، ممکن است زن ایرانی در ازدواج با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد و از سوی دیگر، حمایت از حقوق بانوان ایرانی است. برای همین، آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۱۹ به تصویب رسید و در آن، ترتیب و شرایط صدور پروانه زناشویی معین شد. البته در ضمانت اجرای حقوقی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در صورتی که پروانه زناشویی نگرفته باشد، میان حقوق دانان، اختلاف وجود دارد. برخی بر این باورند از جمله دکتر کاتوزیان که با توجه به لزوم کنترل و نظارت دولت بر این گونه ازدواج ها، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی نافذ نیست. دسته ای دیگر از حقوق دانان می گویند چون گرفتن اجازه از دولت برای ازدواج، از نظام های دولتی به شمار می آید و امری جدا از شرایط و موانع نکاح است، ازدواج بدون گرفتن پروانه زناشویی را باید صحیح و نافذ دانست. (کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۱۰۶)
به نظر می رسد دیدگاه دسته دوم با متون فقهی و روح قانون سازگارتر است. جای تعجب است برخی از حقوقدانان از جمله کاتوزیان، ازدواج کارمندان وزارت خارجه با زن خارجی را بدون اجازه دولت باطل نمی داند، بلکه آن را تنها یک تخلف اداری می داند که مجازات انتظامی دارد، ولی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، بدون گرفتن پروانه زناشویی را باطل می شمارد!
حال سوالی که پیش می آید این است که: چنانچه اتباع خارجی در صورت عدم تحصیل اجازه اقدام به ازدواج با زن ایرانی کنند، آیا مجازاتی در قانون در این رابطه برای طرفین وجود دارد؟
گرچه، طبق ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ که بیان می دارد: «هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.»
و ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی که بیان داشته است:« ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است» ، ازدواج ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که هم منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت، به ترتیب ذکر شده است و بدون اجازه وزارت کشور، ثبت آن ممکن نیست، با وجود این، طبق قسمت اخیر ماده ۵۱ مزبور، هر فرد خارجی در صورت عدم تحصیل اجازه و اقدام به ازدواج با زن ایرانی، به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.
ضمن این که، عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مستوجب مجازات مقرر در آن است. با عنایت به مواد ۵ ، ۶ و ۷ قانون مدنی، اتباع خارجی نیز در این خصوص، مستثنا نبوده و ملزم به ثبت واقعه ازدواج، به ترتیب ذکرشده هستند.
به علاوه، برابر بند یک ماده ۴۵ اصلاحی قانونی ثبت احوال، محاکم ایرانی با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه نکاح اتباع خارجی با زنان ایرانی (قبل از تحصیل اجازه مخصوص از وزارت کشور) خودداری کرده و نظر به آنکه، وفق بند ۳ همان ماده، جرم موضوع ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده و ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی۱، در شمار جرایم عمومی هستند، لذا در صورتی که دادگاه ها در جریان رسیدگی به دعاوی مربوط به ازدواج به این گونه جرایم برخورد کنند، مکلفند طبق قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب۲ به جرم انتسابی رسیدگی کنند و عدم شکایت شاکی خصوصی یا اداره ثبت احوال، مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
با وجود این، گرچه ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی که منع قانونی نداشته باشد، موکول به اجازه دولت بوده و بر آن، ضمانت‌های اجرایی و قانونی مذکور مترتب، است ولی براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه کسب اجازه از وزارت کشور، شرط صحت عقد نبوده و اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها، ایرانی بوده و در ایران متولد شده اند، فاقد اشکال است و با توجه به صحت ازدواج فیمابین، تقاضای ابطال آن به لحاظ فقد اجازه وزارت کشور، مسموع نبوده و قابل پذیرش نیست. (کاتوزیان،۱۳۸۸،ص۶۴۷)
به علاوه، گرچه ثبت ازدواج در ایران جنبه نظم عمومی دارد و باید به ثبت برسد و در این امر تفاوتی بین اتباع ایرانی و خارجی وجود ندارد و در صورتی که صحت نکاح از لحاظ ارکان اساسی آن محرز نشود، عدم کسب اجازه زوج تبعه خارجه، تاثیری در قضیه نداشته و نکاح مربوطه باید به ثبت برسد و دادگاه در این مورد، می تواند بعد از رسیدگی و احراز وقوع صحیح و شرعی نکاح، دستور ثبت آن را صادر کند.
۱- ماده ۶۴۵ ق.م.ا :«به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است ، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می گردد»
۲- ماده ۱۲ ق.ت.د.ع.ا :« در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول‌دادگاه بر دادگاهها ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس‌کل دادگاههای تجدیدنظر وکیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و‌دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد»
همچنین،براساس نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۲/۷ اداره کل مزبور؛ … با وقوع ازدواج شرعی هم رعایت آن از نظر مقررات مملکتی الزامی است، بنابراین در صورتی که زوجین بخواهند ازدواج غیررسمی خود را در دفتر رسمی ازدواج ثبت کنند، تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی که وزارت مزبور تعیین کرده است، ضرورت دارد؛ خواه این اجازه قبل یا بعد از وقوع ازدواج شرعی اخذ شده و جز مدارک مزبور، سایر مدارک لازم موکول به نظر مراجع مربوطه است.

۲-۵-۹ استیفاء عدد
در حقوق اسلامی تعدد زوجات به چهار زن دایمی محدود شده و استیفاء عدد از موانع نکاح به شمار آمده است. استیفاء در لغت به معنی کامل گرفتن است و استیفاء عدد در اصطلاح فقهی آن است که مرد چهار زن دایم داشته باشد؛ در این صورت نمی تواند زن پنجمی به عقد دایمی بگیرد. همانطور که شوهر داشتن مانعی برای ازدواج زن به شمار می رود، استیفاء عدد مانعی برای ازدواج دایم مرد و موجب بطلان نکاح مجدد است. این منع در قانون مدنی صریحاً ذکر نشده است، لیکن با توجه به حقوق اسلامی و طبق عرف و عادت مسلم که مبتنی بر آن است، در محدود بودن تعدد زوجات دایم به چهار زن نمی توان شک کرد.

بنابراین کسی که چهار زن دائم دارد، چنانچه با زن پنجم ازدواج نماید نکاح مزبور باطل خواهد بود.در صورتی که کسی پنج زن در یک عقد به نکاح دائم در آورد ، عقد نکاح نسبت به تمامی آنان باطل می باشد، زیرا از نظر حقوقی، عقد مزبور به اعتبار مورد منحل به پنج عقد می شود وهیچ یک از آنان بر دیگری برتری ندارد تا بتوان آن را مقدم و صحیح دانست و دیگری را باطل شناخت. بنابراین هر یک از عقود با صحت دیگری تعارض می نماید.(امامی،۱۳۸۴،ص۴۰۹ و ۴۱۰)و نیز اگر مردی چهار زن داشته باشد و یکی از آنها را به طلاق رجعی رها کند ، تا زمانی که عده او سپری نشده است، حق نکاح مجدد را نخواهد داشت.(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۹۴)زیرا طبق ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی مرد در ایام عدّه رجعیه هنوز حق رجوع به زن را دارد.
تعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع و بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است، ولی در حقوق ایران و اکثر کشورهای اسلامی، به پیروی ار فقه اسلامی، در صورتی که از حد مقرر تجاوز نکند، پذیرفته شده است.
۲-۶ شروط ضمن عقد نکاح
آزادی اراده به افراد اجازه می دهد که بتوانند هر تعهدی بنمایند، خواه مستقلاً یا به صورت شرط ضمن. آزادی اراده در اموال و حقوق مالی کمتر دچار محدودیت شده است، ولی در احوال شخصیه محدودیت بیشتری داراست، زیرا جامعه غیر از مجموع افراد، وجود مستقل طبیعی ندارد و حیات و بقاء جامعه منوط است که احوال شخصیه افراد آن، تابع نظم خاصی قرار

دیدگاهتان را بنویسید