منابع مقاله درمورد کند،

دانلود پایان نامه

بالأخره پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواهان که دخترش بدون رضایت وی ازدواج کرده و اغفال شده است، باید توجه داشت که اولاً : موجبات فسخ عقد نامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آنها نیست و اینکه مراجع عالیقدر رضایت پدر را در ازدواج دختر دوشیزه شرط دانسته اند:
۱ : شرط صحت عقد نمی باشد بلکه ، شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد که احترام به پدر محفوظ بماند.۲ : هیچیک از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته اند، ازدواج مجدد دختر رشیده ای را که بدون اجازه پدرش به عقد مرد مورد دلخواهش در آمده، پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی داند، یعنی ازدواج اول را باطل اعلام نمی کنند… بنابراین ، ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید … را نمی توان باطل دانست ، بلکه ازدواج آنان صحیح است .
با این اوصاف به نظر می رسد: با توجه به اینکه ازدواج بدون اذن ولی به دور از شأن جامعه اسلامی است. ولی اگر قایل به فسخ نکاح بدون اذن ولی باشیم باز هم با آثار مخربی همچون آثار روحی برای طرفین و نیز ممکن است در فاصله ازدواج تا فسخ نکاح طفلی حاصل ازدواج باشد با فسخ نکاح وضعیت حقوقی غیر قابل جبرانی برای طرفین به بار خواهد آمد. لذا با توجه به این امر صحت ازدواج مذکور بهترین راه برای حل این مشکل خواهد بود.
سوالی که در اینجا می توان مطرح نمود، این است که در صورتی که دختری باکره بر اساس نظر مرجع تقلیدش بدون اذن ولی، نکاح موقت یا دائم(بدون ثبت رسمی) انجام دهد(به ویژه جمع زیادی از مراجع در فتوا احتیاط کرده اند و مقلد شرعاً می تواند در این مسأله به مجتهد دیگر که فتوا داده رجوع کند) در این حال عقد فاسد یا صحیح است؟
نظر اول: ازدواج امری اجتماعی است و باید مطابق قانون مدنی انجام شود؛ در نتیجه عقد مزبور باطل خواهد بود و دادگاه می تواند دستور به ابطال آن را صادر کند. (ویشته،۱۳۸۸،ص۳۲)

نظر دوم: آن چیزی که باعث حلیت رابطه زوجین می شود نظر شرع است و قانون فقط در مقام بیان نظر شرع می باشد. در نتیجه اگر نکاحی مطابق شرع صحیح باشد، چگونه قانون می تواند آن را باطل کند؟ همچنین چگونه می توان پذیرفت در حالی که در حالی که اصل ۱۲ قانون اساسی به پیروان سایر مذاهب اسلامی اجازه داده که از مجتهد خودشان در احوال شخصیه تبعیت کنند، یک فرد شیعه نتواند بر اساس نظر مرجع خودش رفتار کند؟(ویشته،۱۳۸۸،ص۳۲)
موضوع مهم دیگر اینکه ازدواج عقدی است که آثار و تبعات گوناگونی دارد. در صورت بطلان عقد باید تمام آثار قانونی نکاح منحل شود. به عبارت دیگر بطلان نکاح به معنای غیر قانونی دانستن روابط جنسی در مدت مذبور، غیر قانونی بودن رابطه نسبیت بین ابوین و فرزند احتمالی، منتفی شدن توارث بین زوجین با فرزند و … خواهد بود. (ویشته،۱۳۸۸،ص۳۲)
واضح است که تمام این آثار ناشی از شرع است و نمی توان آنها را منتفی کرد؛ مگر اینکه رابطه مزبور وطی به شبه تلقی شود و آثار رابطه قانونی در این مورد برای آن در نظر گرفته شود. همچنین در صورتی که در عقد مزبور ازاله بکارت رخ داده باشد؛ پس از ابطال عقد این بار زوجین می توانند بدون اذن پدر رسماً ازدواج خود را ثبت کنند و در واقع اراده پدر و بطلان نکاح توسط دادگاه یا فسخ آن توسط پدر ارزشی نخواهد داشت؛ زیرا دیوانعالی کشور در رأی ۶۲/۶۲ مورخه ۲۹/۱/۱۳۶۳ بر انجام این امر صحه گذاشته است.
بنابراین در صورتی که دختر باکره رشیده بدون اذن پدر و به استناد فتوای مجتهد خویش با مردی ازدواج موقت و بدون ثبت کند، هیچ مجازاتی برای آنها نخواهد بود، اما اگر ازدواج دایم بدون ثبت باشد مرد به استناد ماده۶۴۵ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دایم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم خواهد شد» و دختر مجازات نخواهد شد ! لذا بطلان مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد.
اما اگر نظر دوم پذیرفته شود و نکاح مزبور باطل نگردد، هرچند از نظر شرعی و ضوابط فقهی ، درست عمل شده است اما ممکن است به گسترش روابط جنسی بین جوانان تحت پوشش نکاح موقت، منجر شود و این موضوعی است که فقها را هم در بیان صریح نظراتشان با تردید همراه ساخته است.(ویشته،۱۳۸۸،ص۳۴)

۲-۴-۳-۳ موارد سقوط اعتبار اذن ولی
بر طبق ماده۱۰۴۴قانون مدنی «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد وی می تواند اقدام به ازدواج نماید».
در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می گردد و دختر باکره می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ می باشد. این قیود محدود کننده عبارتند از:
الف : ولی باید در قید حیات باشد ، وگرنه اجازه او لازم نیست.
ب : ولی حاضر باشد، اگر ولی مسافر یا غایب بود ، ولایت او ساقط و اذن وی غیر لازم می گردد.
ج : ولی خود باید اهلیت داشته باشد؛ اگرولی و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد.
د: ولی باید در ازدواج دخترمصلحت شناسی کند، زیرا اختیار او محدود به مصلحت دختر است.
ه : ولی باید دررعایت مصلحت ، دلسوز باشد؛ ممانعت بی جهت به موجب قانون ولایت ولی را ساقط می نماید.(اخباریه،۱۳۸۷،ص۴)
در این رابطه به توضیح بعضی از این موارد می پردازیم:

۲-۴-۳-۳-۱ فوت یا حجر ولی
اگر، پدر یا جد پدری دختر به علتی محجور و تحت قیمومیت باشد، اذن شخص دیگری مانند قیم او لازم نمی باشد. همچنین ، اگر پدر یا جد پدری دختر فوت کرده باشند، دختر مکلف به کسب اذن شخص دیگری نیست و اعتبار اذن ولی ساقط می گردد.
قانون مدنی، به سقوط اعتبار اذن ولی در صورت حجر یا فوت او اشاره نکرده است. اما تا پیش از اصلاح قانون سال ۱۳۷۰ ، ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی با صراحت سقوط اعتبار اذن ولی را درمورد حجر بیان می کرد. این ماده با اشاره به ماده ۱۰۴۳ به صورت زیر تنظیم گشته بود: «در مورد ماده قبل، اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومیت باشد،اجازه قیم او لازم نخواهد بود».
در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ با توجه به مبانی مسلم فقهی، ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی باید به گونه ای تغییر می یافت که محجور بودن ولی و عدم دسترسی به او هر دو، از موارد سقوط اعتبار اذن ولی در مورد نکاح دختر باکره، تعیین می گردید؛ اما متأسفانه قانونگذار مورد محجور بودن ولی را حذف کرد و مسأله عدم دسترسی به ولی را به جای آن قرار داد.
حکم ماده فوق را بدین گونه می توان تحلیل نمود که چون این موارد تحت تأثیر مسائل فقهی است و مربوط به علمای فقه، پس بهترین عمل و توضیح آن است که این امر را به علمای این فن اختصاص دهیم.

۲-۴-۳-۳-۲ عدم دسترسی به ولی
در صورتی که ، پدر یا جد پدری غایب بوده و به آنها دسترسی نباشد، طبق نظر فقیهان امامیه دختر می تواند بدون اذن ولی با همسرشایسته وهم کفو خویش ازدواج کند. ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی، اصلاحی سال ۱۳۷۰، به تبع فقه اینچنین مقرر می دارد: « در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضرنباشند واستیذان ازآنها نیزعادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید» .

۲-۴-۳-۳-۳ منع غیر موجه ولی
چنانکه پیشتر به آن اشاره شد، هدف قانونگذار از معتبر دانستن ” اذن ولی در نکاح دختر باکره” حفظ مصالح دختر، خانواده و جامعه می باشد. در صورتی که ولی از اختیار خویش سوء استفاده کند و بدون دلیل یا به دلیلی غیر موجه از ازدواج دختر باکره با همسر مناسب و شایسته او جلوگیری کند؛ دلیلی برای باقی ماندن اعتبار اذن او وجود ندارد. از این رو، قانون مدنی در ذیل ماده ۱۰۴۳ اعلام می کند: « … و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط است و در این صورت، دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده ، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند» .
چنانکه از ماده بالا بر می آید، صرف اجتناب پدر از دادن اذن ، بدون علت موجه، اعتبار اذن او را ساقط می کند؛ در حالی که تا پیش از اصلاح ماده فوق در سال ۱۳۷۰، دختر باکره برای ازدواج باید به دادگاه مراجعه می نمود و دادگاه پس از ناموجه تشخیص دادن علت منع، اذن به نکاح را صادر می کرد.
شورای نگهبان ، به هنگام اظهار نظر در مورد اصلاحیه قانون مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی ، ماده ۱۰۴۳ را که همانند گذشته ، مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اذن را برای نکاح لازم می شمرد، خلاف شرع تشخیص داد و در نامه مورخ ۶/۶/۱۳۷۰ ، خطاب به مجلس شورای اسلامی اعلام داشت : « الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازین شرع مغایر است…» . در نتیجه ، مجلس شورای اسلامی، ماده بالا را به صورتی که ذکر گردید، اصلاح نمود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه با همسر هم کفو خویش ازدواج کند، نمی توان نکاح اورا باطل دانست . در حقیقت، ثبت ازدواج و گرفتن اذن از دادگاه مدنی خاص از شرایط نکاح نبوده و عدم مراعات آن صرفاً تخلف انتظامی به حساب می آید.

۲-۵ موانع نکاح
قانونگذار به طوری تفصیلی به بررسی موانع نکاح پرداخته است، لذا با توجه به این که این مبحث به طور کلّی ارتباط تنگاتنگی با نظم عمومی و اخلاق حسنه دارد و نیز افراد نمی توانند به طور صریح یا ضمنی از انجام این مواد سر باز بزنند، و در صورت عدم انجام این مواد با برخورد های قانونی و گاهاً عرفی مواجه خواهند شد، لذا با این توضیحات، ظاهر مواد ۱۰۴۵ الی ۱۰۶۰ قانون مدنی کافی بر مبحث مورد نظر می باشد و فقط به بیان موضوعی و موردی این مواد اشاراتی خواهیم نمود.
مقصود از موانع نکاح شرایطی است که چنانچه در یکی از زن یا مرد وجود داشته باشد، امکان ازدواج آن دو را موقتاً یا به طور دائم منتفی می‌سازد حتی اگر کلیه شرایط اساسی صحت عقد نیز موجود باشد. عقدی که به این ترتیب منعقد می‌شود، باطل است و لذا اثری از لحظه انعقاد بر آن بار نمی‌شود.
در نگاهی کلّی به این موانع می توان آنها را در ۸ سرفصل ذیل خلاصه کرد:۱- قرابت (اعم از نسبی، سببی و رضاعی) ۲- شوهر داشتن زن ۳- عده زن ۴- طلاق بار سوم ونهم ۵- کفر ۶- احرام ۷- لعان ۸- ازدواج با اتباع بیگانه ۹- استیفاء عدد.

۲-۵-۱ قرابت
۲-۵-۱-۱ محارم نسبی
قانون مدنی در ماده ۱۰۴۵ مقرر می دارد:« نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
۱– نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
۲– نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
۳– نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنهاتا هر قدر که پایین برود.
۴– نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات»
منع نکاح با خویشان نسبی از دیر باز به عنوان قانون طبیعی و مسلم اجتماعی پذیرفته شده است. یونانیها و رومیان ازدواج با خویشان نسبی، بویژه در خط مستقیم را مباح نمی دانسته اند. آیین مسیح نیز این منع را گسترش داد و نکاح تا درجه هشتم را جایز ندانست.(بهزادی،۱۳۴۵،ص۴۰)
در اسلام نیز نکاح با محارم نسبی به اعتدال منع شده و قانون مدنی نیز از آن پیروی کرده است. به تصریح ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی با اقتباس از آیه ۲۳ سوره نساء: (بر شما حرام شده است مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‏هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر )۱ در مقام تبیین ” قرابت نسبی” و انواع آن، ازدواج هفت دسته از زنان را بر مردان حرام و نکاح میان ایشان را

دیدگاهتان را بنویسید