منابع و تحولات حقوق بانکی

پیشگفتار:

 

در هر یک از گرایش‌های حقوق، یکی از مباحث مقدماتی آن است که برای مطالعه در آن رشته از چه منابعی می‌توان استفاده کرد و میزان اهمیت آن منابع در مقایسه با همدیگر تا چه حد است. جهت تسهیل در تحقیق پیش رو و بررسی منابع تحقیقی مسئولیت بانک مرکزی، منابع تحقیق را در حوزه حقوق بانکی به قانون، آئین‌نامه و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی، تقسیم کردیم. البته در این باره منابعی دیگری مانند منابع فقهی، رویه‌های قضایی، عرف و رویه عملی و نظرات اندیشمندان حقوقی نیز وجود دارد که از توضیح آن‌ها به جهت رعایت اختصار در جمع آوری این تحقیق پرهیز می‌گردد.

 

گفتار اول: منابع حقوق بانکی

 

 

بند اول: قوانين

 

«قانون» مجموعه مقررات الزام آوری است که با طی تشریفات لازم به تصویب مرجع مجاز که در کشورمان «مجلس شورای اسلامی» است می رسد. به قوانین مجلس «قوانین عادیم» گفته می شود چرا که قانون اساسی در سطح بالاتری از آن قرار دارد و مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد (اصل ۷۲ قانون اساسی) بنابراین اصلی‌ترین منبع حقوق بانکی، قانون عادی و برخی اصول قانون اساسی ذیل فصل چهارم با عنوان «اقتصاد و امور مالی» آمده است. آن دسته از قوانینی که در تفسیر یا در مقام اجرای اصول قانون اساسی به تصویب رسیده اند نیز از اهمیت ویژه ای در میان منابع حقوق بانکی برخوردارند.

 

عمده‌ترين و مهم‌ترين منابع قانوني حقوق بانكي عبارتست از :

  • قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱
  • قانون عملیات بدون ربا مصوب ۱۳۶۲
  • قانون ملی شدن بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸
  • لایحه قانونی شدن بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸
  • قانون تجارت (مواد مرتبط با شرکت‌های سهامی)
  • قانون مدنی (مواد مرتبط با کلیات قراردادها و عقودی که در بانک‌داری کاربرد دارند)
  • قانون صدور چک مصوب۱۳۸۲٫

 

بند دوم: آیین‌نامه‌ها

 

آیین‌نامه‌هايی که برای اجرای قوانین عادی یا در اجرای وظایف اداری به تصویب هیئت وزیران یا مراجع ذیربط می‌رسد مانند آیین‌نامه‌های قانون پولی و بانکی کشور، آیین‌نامه‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل‌های اجرایی آن و نیز بخش‌نامه‌های و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی پس از قانون دومین و مهم‌ترین منبع حقوق بانکی به شمار می آیند.

البته آیین‌نامه، بخش‌نامه و دستورالعمل‌هاي مذکور نباید وارد حوزه صلاحیت قانون‌گذار شده و یا در تعارض با قانون اساسی یا قوانين عادی باشد و همچنین نباید از سوی مقام غیر صالح صادر شده باشند. در غیر این صورت با توجه به وظیفه مقرر در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مطابق بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان مذکور حکم بطال آن‌ها را پس از طی تشریفات قانونی صادر می‌کند. مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند با تصویب قانون، آیین نامه قوه مجریه یا قوه قضاییه را ابطال نماید. لازم به ذکر است که بخش‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های یادشده از نظر ورود درحوزه مسئولیت، تنها می‌تواند ناظر به مسئولیت مدنی باشند و نمی‌تواند قادر به تعیین و طرح مسئولیت کیفری و جزایی اشخاص حقوقی یا کارکنان امور بانکی باشد هرچند تعطیلی مؤسسات مالی یا لغو مجوز فعالیت آن‌ها از سوی بانک مرکزی نوعی اعمال مجازات و کیفر است .آئین نامه و دستورالعمل‌های حاکم بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عموماً توسط بانک مرکزی یا ارکان آن مانند شورای پول و اعتبار یا بعضاً توسط هیئت وزیران به تصویب می رسد. ازجمله مهم‌ترین آئین نامه و دستورالعمل‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • آئين‌نامه”نحوه تاسيس و اداره بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري غير دولتي”، موضوع تبصره (۲) ماده (۵)مصوب هزار و صد و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبارمورخ ۱۲/۸/۱۳۸۸٫
  • بخشنامه شماره ۱۷۳۷۶۸/۸۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۹؛ ابلاغ دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۹ شورای پول و اعتبار.
  • اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ هیئت وزیران.متن کامل :

     دانلود پایان نامه ارشد -مسئوليت مدني بانك مركزي در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالي پس از ورشكستگي

    دانلود پایان نامه

    مسئوليت مدني بانك مركزي در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالي پس از ورشكستگي