منابع و ماخذ تحقیق بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

وجود علقه تابعیت بین دولت حامی و شخص حقوقی است که دولت متبوع را مجاز می سازد که در صورت لزوم از شخص حقوقی تابع خود، حمایت دیپلماتیک نماید.
اصل کلی مزبور در قضیه بارسلونا تراکشن اختلاف بین اسپانیا و بلژیک توسط دیوان بین المللی دادگستری مورد تأیید و تصدیق قرار گرفت، بدین وصل که «چنانچه در نتیجه اقدامات مخالف حقوق تابعی، به حقوق قانونی یک شرکت خسارت وارد گردد، طبق قاعده کلی حقوق بین الملل صرفاً دولت متبوع این شرکت حق اقامه دعوی دارد…»
حال این سؤال مطرح می گردد که چه دولتی اساساً دولت متبوع شخص حقوقی محسوب می گردد؟ بعبارتی چه روشهایی در زمینه تعیین تابعیت اشخاص حقوقی بکار گرفته می شود؟
تطبیق موازین حمایت دیپلماتیک نسبت به نهادهای مزبور، خصوصاً شرکتهای چند ملیتی به چه نحو امکان پذیر است؟
در دکترین و حقوق داخلی کشورها در تعیین ضوابط و عناصری که بر مبنای آن حکم بر اصالت تابعیت شخص حقوقی داده می شود، اختلاف نظرهایی موجود است و این عوامل ارتباط از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارند. اما هنگامیکه به منظور اجرای حمایت دیپلماتیک علقه بین شخص حقوقی و دولت متبوع او مورد بررسی قرار می گیرد و در مورد این علقه (تابعیت) اختلاف نظر موجود است، مراجع بین المللی ضابطه تحقیق در خصوص توصیف رابطه تابعیت اشخاص حقوقی را از طریق ارجاع به معیارها و قواعد ویژه شناخته شده در حقوق بین الملل تعیین می نمایند. هرچند در برخی موارد به نظام حقوق داخلی طرفهای اختلاف در خصوص موازین مربوط به تابعیت شخص حقوقی- در تشخیص اصالت تابعیت مراجعه می گردد.
اما النهایه حقوق بین الملل است که تشخیص می دهد یک شخص حقوقی ترجیحاً تابع چه دولتی است.
در دکترین و رویه بین المللی معمولاً معیارها و اسلوبهای ذیل در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی بکار گرفته می شوند که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند:
۱- مرکز اداری و حقوقی شخص حقوقی (اقامتگاه شخص حقوقی):
براساس این نظریه، شخص حقوقی تابعیت کشوری را داراست که مرکز اداری و حقوقی آن در آنجا واقع شده است، زیرا مرکز اصلی مظهر موجودیت شخص حقوقی است.
۲- محل تأسیس و ثبت:
براساس این نظریه، شخص حقوقی تابع کشوری است که اساسنامه یا شرکتنامه آن در آنجا تنظیم و به ثبت رسیده است.

۳- معیار کنترل (تابعیت مؤثر):

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

براساس این نظریه، تابعیت شخص حقوقی با توجه به تابعیت اشخاصی که با در دست داشتن اکثریت سهام، مدیریت شخص حقوقی را عملاً کنترل نموده، و شخص حقوقی بر طبق تصمیمات و اراده آنها فعالیت می نماید، تعیین می گردد. بعبارتی تابعیت شخص حقوقی با تابعیت اشخاصی که سیاسی عمومی، اداری و اقتصادی شخص حقوقی را اداره می نماید مشخص می گردد.
آنچه که قابل ذکر است:
اولا) در زمینه حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی هیچ ضابطه مطلقی جهت تشخیص ارتباط قاطع، مورد پذیرش دکترین و رویه قضایی بین المللی قرار نگرفته است و ضوابط مزبور جنبه نسبی داشته و از قضیه ای به قضیه دیگر متفاوت است، اما با بررسی رویه متداول مراجع بین المللی و اسناد بین المللی معتبر که معمولاً تلفیقی از معیارهای مزبور در تعیین تابعیت شخص حقوقی ملاک عمل قرار می گیرد می توان به یکسری قواعد و اصول کلی دست یافت و دو قاعده اقامتگاه و محل تأسیس را صرفنظر از وجود سایر عوامل ارتباط شرط لازم اعمال حمایت دیپلماتیک تلقی نمود.
ثانیاً: در رویه قضایی بین المللی گاه در خصوص اشخاص حقوقی پیوند مؤثر و فعال بین شخص حقوقی و دولت متبوع او لحاظ نگردیده است. بعبارتی در این موارد تابعیت مؤثر در خصوص اشخاص حقوقی شرط صحت و اصالت تابعیت نبوده است.
همانطور که در قضیه بارسلونا تراکشن دیوان صرفنظر از اینکه بیش از ۸۸ درصد سهامداران شرکت بارسلونا بلژیکی بود و عملاً بدست آنها کنترل می گردید و دارای پیوند واقعی با شرکت بودند با تلفیقی از دو معیار رابطه الحاق (ثبت) و مقر شرکت (اقامتگاه) صرفاً دولت کانادا را دولت متبوع شرکت و صالح جهت اعمال حمایت دیپلماتیک از شخص حقوقی مزبور دانست.
در حالیکه وجود پیوند واقعی عملی بین دولت متبوع کنترل کنندگان شخص حقوقی و مؤسسه مربوط و وجود منافع عمیق تر دولت متبوع سهامداران و کنترل کنندگان، به نوعی در تقویت حمایت دولت متبوع سهامداران و احیاناً پذیرش آن کمک می نماید.
علاوه بر اشخاص حقوقی موضوع بحث، چنانچه اعمال ناقض حقوق بین الملل تابع منجر به ورود خسارت به اشیایی نظیر کشتی ها، هوناپیماها، سفاین فضایی و… گردد. کشور متبوع اشیاء مزبور حسب مورد (کشور محل ثبت، کشور صاحب پرچم، کشور پرتاب کننده) حق اعطای حمایت دیپلماتیک در مقابل عمل نقض بین المللی که نسبت به اشیاء مزبور ارتکاب و منجر به ورود خسارت به آنها گردیده را دارد. هرچند حق حمایت کشور متبوع خدمه و مسافرینی که تابعیت کشور محل ثبت یا کشور صاحب پرچم را ندارند نیز رد نمی گردد.
مبحث سوم-استثناء پذیرش حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام و…
سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که آیا اعمال حمایت دیپلماتیک را صرفا می بایست در خصوص دولت متبوع اشخاص حقوقی قابل اعمال دانست یا آنکه می توان حقوق خاصی را نیز مستقلا در خصوص صاحبان سهام ، کارکنان و طلبکاران شخص حقوقی – صرفا به عنوان سهامداران ، کارکنان یا طلبکاران – صرفنظر از پشتیبانمی از شخص حقوقی که در فعالیتش شرکت دارند تصور نمود ؟ به عبارت دیگر چنانچه شخص حقوقی از اقدامات ناقض حقوق قابل انتساب به تابعی از حقوق بین المللی به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خویش متوسل گردد در . در این صورت آیا کارکنان فعال در شخص حقوقی، سهامداران خارجی سرمایه گذار و طلبکاران شخص حقوقی می توانند ، صرفنظر از شخصیت حقوقی شخص حقوقی ، مستقل از آن به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود متوسل گردند یا خیر ؟
شناسایی یا عدم شناسایی حق حمایت دیپلماتیک به صورت مستقل جهت سهامداران اساسا متاثر از دو نظریه مختلف و متضادی است که در خصوص ماهیت شخص حقوقی ارائه گردیده است هرچند نظریات دیگری نیز در آن خصوص ابراز گردیده که اصولا مرتبط با این مقوله نمی باشد که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند :

الف) نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی شخص حقوقی
نظریه پردازان قدیمی با نوعی تردید و ابهام در خصوص شخصیت ، وضعیت و تابعیت اشخاص حقوقی بر این عقیده هستند که هر شخص حقوقی ، موجودی مجرد و حقوقی محسوب می شود که در اثر اعمال مفهومه جعل حقوقی ، شخصیتی کاملا جدا و مستقل از شخصیت شرکا داشته ، شخصیت حقوقی ابداعی دارد . مطالب نظریه مزبور ، در صورت ورود خسارت به شخص حقوقی در اثر اعمال ناقض حقوق بین الملل تابعی ، صرفا دولت متبوع شخص حقوقی قادر به اعمال حمایت دیپلماتیک است .
ب ) نظریه واقعی و حقیقی بودن شخصیت حقوقی شخص حقوقی :
نظریه پردازان جدید در خصوص تحقیق شخصیت حقوقی « شخص حقوقی » تئوری جدید واقعیت حقوقی را ارائه می نمایند . نظریه مزبور که عکس العملی در مقابل نظریه سابق « شخصیت حقوقی ابداعی » می باشد ، با ابطال شخصیت ساختگی و تصنعی گروه اجتماعی به جای آن عناصر واقعی و حقیقی تشکیل دهنده گروه اجتماعی یعنی شخص و سرمایه را مورد توجه قرار داد . نظریه جدید محمول بر این است که شخص حقوقی ذاتا چیزی جز یک روش و تکنیک برای ایجاد و برپانمودن یک سازمان اقتصادی ، اجتماعی نمی باشد . در حقیقت آنچه مهم است و باید در حفظ و حمایت آن کوشید عناصر تشکیل دهنده این سازمان یعنی سرمایه و فرد است .
بنابراین شخص حقوقی هر شکل و فرم سازمانی داشته باشد باید به حقیقت حقوقی آن ، یعنی اشخاص و سرمایه های آنان توجه داشت و منافع عمومی آنان را مورد حمایت قرار داد . بر فرض نقض حقوق شخص حقوقی ، شخصیت حقوقی به خودی خود متضرر نمی گردد . بلکه صاحبان سهم ، زیانکاران واقعی هستند . نتیجه مستقیم چنین نظریه ای این است که سهامداران یک شخص حقوقی اعم از خارجی و داخلی ، حق دارند مستقل و جدا از شخص حقوقی از حمایت های قانونی که برای آن منظور گردیده برخوردار گردند .
رویه قضایی بین المللی در خصوص حمایت دیپلماتیک از سهامدارن خارجی ، در قضایای متعددی نزد مراجع بین المللی اعم از دیوان بین المللی دادگستری ، دیوان داوری لاهه ، کمیسیون های مختلط دو جانبه و … مورد رسیدگی واقع که منجر به ایجاد یک رویه قضایی بالنسبه غنی گردیده است . اما این سوابق قضایی ، نظریه واحد و راه حل قطعی در خصوص موضوع مورد بحث به دست نمی دهد .
بدین لحاظ در برخی تصمیمات قضایی و داوری بین المللی اصل حمایت دیپلماتیک سهامدارن خارجی پذیرفته شده و بالعکس در قضایایی نیز به اعتبار اصالت شخصیت حقوقی «شخص حقوقی » حق حمایت دیپلماتیک سهامدارن خارجی ، مستقل از شخص حقوقی پذیرفته نشده است .
در قضیه « بارسلوناتراکشن » دیوان بین المللی دادگستری ، اعلام عدم صلاحیت دولت بلژیک در حمایت دیپلماتیک از سهامداران بلژیکی شرکت کانادایی مقیم اسپانیا ، موضوع حمایت دیپلماتیک از سهامداران خارجی یک شرکت را با استدلالانی چند رد نمود . دیوان معتقد بود : « هنگامی که موسسین شرکت اقدام به تاسیس شرکتی در خارج می نمایند متوجه ملاحظات خاصی که اغلب مزایای مالیاتی است ، می باشند . بنابراین خیلی منصفانه نیست که در قبال چنین امتیازاتی چنین مخاطره را نپذیریم که حمایت شرکت و در نتیجه سهامداران شرکت به دولتی غیر از دولت متبوع سهامداران واگذار گردد » .
در قضیه « کانوارو » دعوی بین ایتالیا و پرو دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رای مورخ ۳ مه ۱۹۱۲ اظهار نمود : « … شرکت کانوارو ، یک شرکت پرویی محسوب می گردد ، هر چند بعضی از سهامداران آن ایتالیایی هستند … نمی توان شخصیت ممتاز جهت سهامداران و شرکت تصور نمود . بنابراین حق اجرای حمایت دیپلماتیک از ناحیه ایتالیا به عنوان دولت متبوع سهامداران شرکت مصداق پیدا نمی نماید … » .
در قضایای مزبور استدلال مراجع رسیدگی کننده در ردّ حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع سهامدارن ، مستقل از شخص حقوقی ، معمولا اینگونه است که : حمایت دیپلماتیک از جانب دولت متبوع سهامداران باب طرح دعاوی متعارض را مفتوح نموده منجر به ایجاد ناامنی و عدم اطمینان در روابط بین المللی و اقتصادی می گردد . به خصوص راجع به شرکتهای بین المللی که سهام آن ها معمولا در سطح وسیع پراکنده بوده و به طور گسترده ای دائما توزیع و دست به دست می شوند . بنابراین بهتر است این حق متعلق به شخص حقوقی باشد نه سهامداران .
در قضیه « آلسوپ » دعوای بین ایالت متحده و شیلی در سال ۱۹۰۹ ، کمپانی آلسوپ که تابعیت و اقامتگاه آن در کشور شیلی بود ، اما اکثریت سهامداران آن آمریکایی بودند . کمپانی در اثر عملیات مقامات رسمی دولت شیلی متحمل خسارت شد … نهایتا داور اعلام نمود … تابعیت شیلی شرکت آلسوپ مانع آن نیست که دولت آمریکا اتباع سهامدار خود را در آن شرکت حمایت نماید ، چرا که در غیر این صورت امکان اجرای عدالت در خصوص اشخاص خسارت دیده عملی نیست .
در قضیه « سالوادور کمرسیال کمپانی » دعوی بین ایالات متحده و السالوادور ، دادگاه داوری در رای ۸ مه ۱۹۰۲ سهامداران آمریکایی شرکت مزبور را – با این توجیه که اقدامات خصمانه دولت سالوادور که شرکت مزبور تابعیت آن را داشته باعث شد که مدیران و سهامداران آمریکایی شرکت ، بر کنار شده و افرادی مدیریت شرکت را بر عهده بگیرند که با اقدامات عمدی ، شرکت را دچار ورشکستگی کنند – ذیحق دریافت خسارت دانست .
بنابراین نمی توان رویه واحد و روش قطعی نسبت به این مسئله در حقوق بین المللی پیدا نمود. مراجع رسیدگی بین المللی با توجه به اوضاع و احوال قضیه و وضعیت مدعی و مدعی علیه نسبت به آن تصمیم گیری می نمایند و این دلیل بر آن است که حق حمایت دیپلماتیک از سهامداران اشخاص حقوقی هنوز در ردیف قواعد حقوق بین المللی در نیامده و اشاره به این شرط در قراردادها در واقع استثناء بر اصل کلی ، یعنی عدم تجویز حمایت دیپلماتیک سهامداران اشخاص حقوقی است . علی ایحال هر

دیدگاهتان را بنویسید