منابع و ماخذ تحقیق حاکمیت دولت ها

سیاسیون با تکیه بر عنصر سیاسی تابعیت تاثیراتی را بر دیدگاه حقوق دانان شاهد می باشیم لیکن اکثر حقوق دانان بر یک معنا اتفاق نظر دارند و آن عبارت از این نکته است که تابعیت رابطه ای است سیاسی و حقوقی و معنوی که شخص را در جامع جهانی به دولت – کشور معینی مرتبط می سازد.
لیکن پروفسور باتیفول تابعیت را تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت می داند هرچند در تعریفی که پروفسور باتیفول از تابعییت ارائه نموده است همانند عناصر سگانه مندج در تعریف اول بصورت ضمنی قید گردیده است ، تنها وجهی که در تعریف پروفسور باتیفول تاحدودی بدان اشاره نشده ، شاید نحوه ارتباط بین شخص و جمعیت تشکیل دهنده دولت – کشور باشد.
زیرا در مبحث اعطای تابعییت می بایست معلوم گردد که آیا این جمعیت تشکیل دهنده دولت ( ملت) است که تابعیت را اعطائ می نماید یا اینکه دولت اعطا کننده تابعیت است که در تعریف یاد شده اشارات چندانی به آن نشده است. حال آنکه تعریف اجماعی دارای استحکام بسیار بیشتری در این خصوص می باشد.
همان گونه که از برآیند دو تعریف یاد شده استنباط می گردد برای اینکه تابعیت محقق شود می بایست بدوآ دولتی موجود بوده و نیز وجود اشخاص بویژه حقیقی از شرایط ابتدایی تابعیت می باشد .
امروزه براساس مرز سیاسی و تعلق و وابستگی بدآن جمعیت جامعه جهانی را تقسیم بندی می نماید.
به همین جهت دولت – کشور مفه.می است که در برگیرنده ۴ عنصرجمعیت، سرزمین، حاکمییّت و حکومت بوده و طریقه شناخت آن در جامعه جهانی بویژه توسط سایر اجزای آن (دولت- کشورهای دیگر) بوسیله مکانیسمی بنام شناسایی امکان پذیر خواهد بود. به مجرد شناسایی دولت کشوری در جامعه جهانی تعلق یا عدم تعلق افرادی به آن دولت کشور مطرح خواهد شد که از این نقطه مبحث تابعیت شروع خواهد شد.
پس رابطه ای که بین دولت- کشور و اشخاص ایجاد می شود و آن اشخاص را از سایرین در جامعه جهانی متمایز می نماید، تابعیت نامیده می شود.
اشکال تابعیت
متداول ترین شیوه های ایجاد ارتباط با یک دولت کشور بعنوان تابعیت به دوصورت کلی ارادی و غیر ارادی تقسیم بندی می شود.
الف: شکل ارادی تابعیت
به عبارت دیگر هرگاه اراده شخصی در ایجاد ارتباط بین فرد و دولت کشوری ذیمدخل بوده و به نوعی باعث ایجاد تابعیت گردد به آن حالت ارادی تابعیت گویند که بدهی ترین شکل آن تابعیت تحصیلی (تابعیت اکتسابی) است.
ب: شکل غیر ارادی تابعیت
هرگاه اراده شخصی صریحآ در ایجاد ارتباط یاد شده مدخلیت نداشته باشد نوع و حالت غیر ارادی تابعیت به وقوع می پیوندد.از انواع حالات غیر ارادی تابعیت می توان به تابعیت در لحظه تولد (تابعیت تولدی یا تابعیت مبداء) و تابعبت تحمیلی ( تحمیل تابعیت در اثر ازدواج و تحمیل تابعیت در اثر تحصیل تابعبت شخص ثالث) اشاره داشت.

مبحث اول: شرایط تابعیت اشخاص حقوقی
بدیهی است صرف وجود رابطه تابعیت جهت اعمال حمایت دیپلماتیک کفایت نمی نماید بلکه این علقه می بایست واد شرایطی نیز باشد کهب شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند.
بند اول- متفاوت بودن تابعیت شخص متضرر با تابعیت کشور مسئول (نظریه عدم مسئولیت)
مطابق یکی از اصول کلی، مسلم و غیر قابل انکار حقوق بین الملل، هیچ دولتی حق ندارد به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولت دیگری، متوسل به حمایت دیپلماتیک گردد در حالیکه دوبت مدعی علیه، شخص مزبور را تبعه خود می داند. بعبارت دیگر یک دولت حق ندارد شخصی با تابعیت مضاعف را در مقابل دولت متبوعش حمایت نماید. اصل مزبور، از دو اصل حقوق بین الملل ناشی می گردد. یکی اصل صلاحیت انحصاری دولت ها در تعیین اینکه چه اشخاصی تابع او هستند، در چه شرایطی این تابعیت را از دست می دهند و… و دیگری اصل تساوی حاکمیت دولت ها در سطح بین الملل.
رویه قضایی بین المللی همچنین حقوق قراردادی اصل مزبور را مورد تأیید و تصدیق قرار داده است و در بسیاری از موارد مشکلات دعاوی ناشی از تابعیت مضاعف یا متعدد را حل می نماید.
دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی ۱۱ آوریل ۱۹۴۹ در قضیه خسارات وارده به سازمان ملل اصل مزبور را مورد تأیید قرار داد. دیوان اظهار داشت: «به موجب رویه معمول، هیچ دولتی حق ندارد حمایت دیپلماتیک خود را به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولتی که آن شخص را قانوناً تابع خود می داند اعمال نماید.»
ماده ۴ کنوانسیون لاهه ۱۹۳۰ راجع به تعارض قوانین مربوط به تابعیت، اصل مزبور را اینگونه تشریح می نماید «یک دولت نمی تواند حمایت دیپلماتیک خود را به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولت دیگری که او نیز شخص متضرر را تبعه خود می داند اعمال نماید».
اندیشه حقوقی و قضایی بین المللی معمولاً در همین جهت سیر می نماید، زیرا طبق اصل تساوی حاکمیت دولتها، نمی توان تابعیت دولتی را بر تابعیت دولت دیگر رجحان داد. البته این بدان معنی نیست که تبعه یک دولت نمی تواند خسارات وارده را از دولت متبوعش مطالبه نماید.
بحث بر سر این نکته است که تبعه نمی تواند بطرفیت دولت متبوعش در مراجع بین المللی طرح دعوی نماید، بلکه می بایست در مراجع داخلی کشور بدین کار مبادرت ورزد.
البته باید خاطرنشان ساخت اصل تساوی حاکمیت دولتها و عدم رجحان تابعیت دولتی بر تابعیت دولت دیگر، صرفاً در مواردی مصداق دارد که تابعیت هر دو دولت یکسان است. اما در مواردی، در صورت احراز اینکه تابعیت دولتی بر تابعیت دولت دیگر غالب است می بایست قائل به استثناء شد و حمایت دولتی که تابعیت غالب متعلق به آن است را پیش بینی کرد، همانطور که در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده نیز براساس اصل تساوی حاکمیت دولتها، دعاونی مربوط به دارندگان تابعیت مضاعف دو دولت ایران و ایالات متحده که شخص متضرر تابعت هر دو دولت را دارد و خسارت هم از ناحیه یکی از این دولتها به وی وارد گردیده غیر قابل پذیرش می داند و صرفاً تحت شرایطی خاص طرح دعوی از جانب دولتی (ایران یا ایالات متحده) که شخص متضرر تابعیت غالب آن را دارد پذیرفته شده است و در تعیین تابعیت غالب به این نکته نیز توجه می گردد که شخص با اتکا به کدام تابعیت فعالیت می نموده است.
هیئت عمومی دیوان در رأی مورخ ۱۷ فروردین ۱۳۶۳ (۶ آوریل ۱۹۸۴) صادره در پرونده (A-18) نظریه تابعیت مؤثر را در رابطه با دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایرانی و آمریکایی پذیرفت.

در ماده ۶ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک نیز اعمال حمایت دیپلماتیک کشور متبوع از ناحیه شخص متضرر علیه کشوری که شخص متضرر همچنان تبعه اوست، منوط بر اینکه تابعیت غالب و مؤثر شخص تابعیت همان کشور باشد تجویز گردیده است.
در ماده ۷ ، اعمال حمایت دیپلماتیک در مقابل کشور ثالث توسط کشوری که تبعه با تابعیت مضاعف یا چند تابعیتی، تبعه او نیز هست با این استدلالها تجویز گردیده که ا ولاً، در مقابل یک کشور ثالث، شخص که بیش از یک یا چند تابعیت دارد باید همانند وقتی که شخص تنها یک تابعیت دارد، عمل گردد. ثانیاً، در مقابل کشور ثالث دلیلی جهت اثبات اصل تابعیت غالب یا مؤثر وجود ندارد. همچنین در مواردی که شخص دارای تابعیت مضاعف یا چند تابعیتی است اعمال حمایت دیپلماتیک تواماً از ناحیه کلیه کشورهای متبوع در مقابل کشور ثالث نیز مجاز گردیده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم- تعلق تابعیت
چنانچه اعمال خلاف تابعی از حقوق بین الملل، منجر به ورود خسارت به شخص حقوقی با تابعیت مضاعف یا چند تابعیتی گردد.
بحث تعلق تابعیت مطرح می گردد. اینکه بر چه مبنا، معیار و قرینه هایی باید تابعیت واقعی را تشخیص داد؟ آیا اصل بر اصالت همه تابعیت هاست یا یکی از آنها؟
بدیهی است این به معنی رد یا تابعیت در مقابل تابعیت دیگر نیست و به هیچ وجه باعث لغو تابعیت دیگر شخص نمی گردد. در این خصوص نظریات و دکترین متفاوتی ارائه گردیده است.
الف) نظریه برابری تابعیت ها
بموجب این نظریه که مبتنی بر اصل تساوی دولت ها در جامعه بین المللی و رعایت احترام به قوانین و قواعد حقوی هر دولت می باشد، اصل، اصالت انواع تابعیت هاست، بنابراین ارزش کلیه تابعیت ها یکسان و هیچکدام رجحان و یا تقدم و تأخر ندارند. نظریه مزبور امروزه مردود است، زیرا قاضی بین المللی چاره ای ندارد که از اظهار نظر خودداری و اعلام عدم صلاحیت (فقدان صلاحیت کشور x جهت اقامه دعوی) نماید. ضمن اینکه مغایر با اصل حل اختلاف بین المللی از طریق داوری و قضایی است. ب) نظریه اعمال اولین تابعیت
براساس نظریه مزبور اولین تابعیتی را که شخص در زمینه بین المللی پیدا می نماید، باید بعنوان تابعیت واقعی ترجیح داد. این نظریه نیز مردود است، زیرا ممکن است هر دو تابعیت شخص، تابعیت اولیه تلقی گردد. ضمن اینکه با واقعیات دنیای امروزه و تغییرات تابعیتی سازگار نیست.
ج) نظریه اعمال قانون شبیه تر به قانون قاضی مرجع رسیدگی
بر مبنای این نظریه هنگامیکه یکی از تابعیت های شخص دو یا چند تابعیتی، با تابعیت مقام تصمیم گیرنده (اعم از مقام قضایی یا اداری) انطباق داشته باشد، مقام مذکور جهت تشخیص تابعیت واقعی شخص، تابعیتی را ملاک تصمیم خود قرار می دهد که با تابعیت او منطبق است.
بلحاظ و چه اختلاف در قوانین کشورهای مختلف در اعطای تابعیت وجود سیستم های حقوقی مختلف و… اعمال این نظریه غیر ممکن می گردد.
د) نظریه تابعیت واقعی و مؤثر
به موجب این نظریه برای تعیین تابعیت حقیقی و واقعی شخصی که دارای تابعیت مضاعف یا متعدد می باشد مرجع بین المللی باید مجموع اوضاع و احوال و حقایق و… را کنترل، تحقیق و نتیجه گیری نماید که علقه واقعی و عملی، کداک یک از تابعیت های اوست. بعبارتی می بایست حد اعلای واقعیت حقوقی مد نظر قرار گیرد.
مراجع بین المللی جهت تشخیص تابعیت مؤثر و غالب، معیارها و صور مختلف و گوناگونی اعم از عینی (اقامتگاه و…) و شخصی (مسائل اقتصادی و…) را مناط عمل قرار می دهند. ضمن اینکه معیارهای مزبور می بایست همراه با عامل زمان یعنی استمرار عوامل طی یک دوره نسبتاً طولاین نه خلق الساعه و در جهت حفظ منافع و مصالح باشد. بنابراین تشخیص تابعیت مؤثر با حقوق بین الملل است.

نظریه تابعیت فعال هرچند در موارد زیادی در رویه قضایی بین المللی اعمال گردیده است، اما هنوز بعنوان یک اصل مسلم حقوق بین الملل بویژه در مورد اشخاص حقوقی اعمال نمی گردد. بعبارتی هیچ معیار مطلقی که قابل اجرا بر وابستگی مؤثر واقعی باشد بطور کامل پذیرفته نشده است و معیارهای پذیرفته شده دارای ویژگی نسبی هستند.
در اینجا این سؤال مطرح می گردد که چنانچه هر دو تابعیت شخص، تابعیت فعال باشند دادگاه چگونه باید تابعیت غالب و مؤثر را تشخیص دهد؟ در چنین مواردی که برای داگاه مشکل است تابعیت غالب و مؤثر را با دلایل کافی احراز نماید، باید آن را غیر قابل استناد اعلام نماید. بدین معنی که تابعیت غیر غالب، قابل استناد در مقابل دولت مدعی علیه که در ضمن دولت متبوع مدعی است، نمی باشد و صرفاً در قبال کشور ثالث قابل اعمال است. در این مورد غیر قابل استناد بودن تابعیت غالب مخالف تابعیت مؤثر نیست، بلکه در حقیقت مکمل آن است.
بند سوم- استمرار تابعیت
نظر به اینکه یکی از شرایط لازم جهت حمایت دیپلماتیک دولت از دعوای شخص در عرصه بین الملل وجود یک پیوند حقوقی و سیاسی بین شخص متضرر و دولت حامی است. حال این سؤال مطرح می گردد که در چه زمانی باید چنین رابطه ای وجود داشته باشد؟ زیرا ممکن است از تاریخ رویداد عمل منشأ خسارت و زیان، تا استقرار مجدد حق، تغییراتی در تابعیت شخص متضرر پدید آید که در صلاحیت دادگاه و دولت حامی تأثیرگذار باشد. بنابراین رابطه تابعیت از چه تاریخ و تا چه مدت می بایست موجود باشد تا موجد حق حمایت دیپلماتیک باشد؟
مسئله مطروحه با قاعده استمرار تابعیت مرتبط است. قاعده استمرار تابعیت نتیجه منطقی این اصل است که حمایت دیپلماتیک وابسته به تابعیت اشخاص است.
با بررسی رویه قضایی بین المللی ملاحظه می گردد اصولاً دو شرط برای اعتبار استمرار تابعیت ضروری است.
شرط نخست، زما

دیدگاهتان را بنویسید