منابع و ماخذ تحقیق سازمان های بین المللی

موافقتنامه های منعقده مابین یک کشور و شخص خارجی ( حقوقی یا حقیقی ) ، و یا دو کشور با یکدیگر نظیر مطالبه خسارت ، ارجاع به داوری ، کمیسیون مشترک حل و فصل دعاوی اتباع طرفین ، بازرگانی و … قیدی در مخالفت با اصل مزبور با وصف اقدام از طریق مراجع بین المللی بدون رجوع به مراجع داخلی به صراحت درج می گردد . در اینگونه موارد نه تنها نیاز به طی مقدماتی مراجع داخلی نیست ، بلکه مرجع بین المللی نیز از رسیدگی به موضوع رعایت یا عدم رعایت قاعده از طرف مدعی ممنوع می گردد . بدیهی است قصد طرفین در معافیت از رجوع به مراجع داخلی ، می تواند به طور ضمنی نیز موید عدم نیاز به طی قاعده مقدماتی مراجع داخلی باشد . در خصوص انصراف ضمنی از قاعده مقدماتی مراجع داخلی در حقوق بین الملل قاعده کلی وجود ندارد و هر قضیه را می بایست در پرتو زبان ، اسناد و اوضاع و احوال موجود آن قضیه بررسی نمود . هرچند دیوان در مواردی این موضوع را نپذیرفته است . دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ( ال سی ) دعوی بین ایالات متحده آمریکا و ایتالیا در سال ۱۹۸۷ ، ادعای ایالات متحده مبنی بر معافیت از رجوع مقدماتی به مراجع داخلی کشور ایتالیا به واسطه استنباط ضمنی از مفاد قرارداد منعقده فی ما بین را رد نمود .
۵) فقدان مرجع رسیدگی داخلی : چنانچه در کشور متخلف حسب مورد مرجع یا ارکان ذیصلاح داخلی جهت رجوع شخص متضرر و طرح دعوی نزد آن تعبیه نگردیده باشد و به لحاظ فقدان مرجع و ارکان ذیصلاح داخلی ، امکان رجوع به مراجع و ارکان داخلی میسر و عملی نباشد ، اصل مزبور رعایت نمی گردد .
در قضیه « براون » دعوایی بین ایالات متحده و افریقای جنوبی کمیسیون مختلط داوری ، پس از رسیدگی های معموله در رای مورخ ۱۹۲۳ اعلام داشت : « … با توجه به اوضاع و احوال و همچنین رای محکمه بدوی ، مراجعه براوی به دادگاه مالی کاملا بی نتیجه بوده است به این ترتیب مدعی از قاعده مراجعه مقدماتی به محاکم محلی معاف است … » .
بدیهی است مواردی نظیر عدم آگاهی شخص متضرر نسبت به قاعده طی مقدماتی ، عدم رجوع به مراجع داخلی به لحاظ فقدان تمکین مالی و … نمی تواند مانع اجرای قاعده شده و شخص متضرر را از اعمال قاعده مزبور معاف نماید .
۶) چنانچه مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی اعم از قضایی یا اداری بیهوده و غیر موثر باشند ، نیاز به مراجعه به آنها جهت احقاق حق و جبران خسارت و یا بر فرض اقامه دعوی ، تعقیب آن نمی باشد .بدین لحاظ که اساسا منصفانه و عاقلانه نیستند موارد ذیل از مصادیق بارز غیر موثر بودن مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی محسوب می گردد .
الف ) فقدان صلاحیت مراجع و مقامات قضایی یا اداری داخلی کشور متخلف جهت رسیدگی به دعوی مختلف فیه :
مراجع و مقامات قضایی و اداری و ارکان ذیصلاح داخلی باید صلاحیت رسیدگی به مسئله مختلف فیه که حائز عنصر بین المللی است را مطابق قانون داخلی داشته باشند . به عبارت دیگر مطابق قوانین داخلی، صلاحیت رعایت حقوق بین الملل را در مورد قضیه مطروحه داشته باشند . در غیر اینصورت ، شخص متضرر از رعایت قاعده معاف می گردد .
در قضیه راه آهن « پن وزی سالداتیسکیس » دیوان این اصل را پذیرفت که : « … چنانچه دادگاههای داخلی صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته باشند نیاز به توسل به آنها نیست » .
بدیهی است اصل صلاحیت علاوه بر مراجع بدوی در خصوص مراجع عالی نیز مصداق پیدا می نماید . برای مثال چنانچه دادگاه تجدید نظر صلاحیتش محدود باشد ، مراجعه به دادگاه مزبور جهت تجدید نظر نسبت به دعوی ضرورتی ندارد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قضیه « کشتی های ماهیگیری » دعوی بین فنلاند و انگلیس ، پاژه داور سوئدی این دعوی در رای مورخه ۹ مهر ۱۹۳۴ اظهار داشت : « … چنانچه صلاحیت مرجع تجدید نظر محدود باشد نیاز به مراجعه به آن نیست ، بدین لحاظ که مراجع داخلی هنگامی باید طی شود که مرجع تجدید نظر صلاحیت رسیدگی به قضیه را مطابق قانون داشته باشد » .
ب ) عملی که موجب خسارت شده و ادعای غیر قانونی بودن آن مطرح است ، اگر در قانون اعمال آن تصریح شده باشد و دادگاه مکلف به اعمال آن قانون باشد، توسل به مراجع داخلی بی معنی است . به عبارتی قانونگذار ملی اقداماتی که شخص متضرر دعوایش را بر آن مبنا به دادگاه ارائه داده توجیه نماید . برای مثال مصادره اموال بیگانگان توسط قوانین دولت خاطی تجویز شده باشد .
ج ) رویه قضایی به طور منطقی مخالفت با حقوق بیگانگان باشد . به عبارتی حداقل در دعاوی مشابه سابقا تصمیماتی در مخالفت با حقوق بیگانه اتخاذ شده باشد ، به نحوی که بیهودگی آن ثابت و از تصمیمات قضایی احتمال عقلایی جهت احقاق حق و جبران خسارت داده نشود .
د ) نظام دادرسی دولت خاطی با استانداردهای پذیرفته شده بین المللی همسانی نداشته باشد به عبارتی آیین دادرسی دارای نقض اساسی باشد و در کل سیستم قضایی منصفانه وجود نداشته باشد . و محاکم کشور خاطی صلاحیت ارائه یک جبران منصفانه و مناسب به بیگانه را نداشته باشد ؛ برای مثال دادگاه های محلی مستقل نباشند .
و ) تاخیر غیر متعارف :
چنانچه مراجع و محاکم داخلی ذیصلاح در رسیدگی به دعوی تعلل نمایند و آن را به طور غیر متعارف تاخیر اندازند ؛ تعقیب دعوی ضرورتی ندارد . هرچند چنانچه از رویه قضایی نیز چنین موضوعی استنباط گردد حتی مراجعه به آنها جهت احقاق حق و جبران خسارت ضروری نیست .
در قضیه « In Eloro Mining and Railway Co » دعوی پین بریتانیا و مکزیک کمیسیون مختلط حل و فصل دعاوی مقررر داشت : « … نه سال تاخیر در رسیدگی به دعاوی باعث می شود که جبران غیر موثر تلقی گردد » .

ه ) چنانچه کشور خطی موانعی را در جهت شخص متضرر به منظور جلوگیری از دسترسی به نهادهای جبران محلی ایجاد نماید . برای مثال جلوگیری از ورود شخص متضرر به سرزمینش ، اخذ تضمین جهت ورود به سرزمین و … .
استثنائات فوق الذکر به اصل کلی طی قاعده مراجع داخلی ، درماده ۱۴ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک اشاره گردیده بدین وصف که :
نیاز به طی مراجع داخلی کشور متخلف نیست چنانچه :

الف ) مراجع داخلی آشکارا بی فایده باشد ، تعقیب دعوی موفقیت آمیز و منطقی نباشد ، احتمال عقلایی جهت جبران موثر وجود نداشته باشد .
ب ) کشور مدعی علیه صراحتا یا به طور ضمنی از شرط طی مقدماتی مراجع داخلی صرفنظر نموده باشد و یا چنین شرطی ایجاد نشده باشد .
ج ) بین شخص متضرر و کشور مدعی علیه رابطه ارادی وجود نداشته باشد .
د ) عمل ناقض حقوق که دعوای بین المللی مبتنی بر آن است خارج از صلاحیت سرزمینی کشور مدعی علیه اتفاق افتاده باشد .
و) هنگامی که در رسیدگی به دعوی تاخیر غیر متعارف صورت پذیرد .
ه ) کشور مدعی علیه شخص متضرر را از دسترسی به نهادهای جبران محلی ممنوع نکرده باشد .
بدیهی است مدعی و مدعی علیه هریک به نوبه خود بار اثبات موضوعات مربوط به جبران های محلی را مطابق اصولی که طرفین مطرح می نمایند ، بر عهده دارند . برای مثال مدعی باید ثابت نماید که خسارات مستقیم وارد شده و نیاز به طی مراجع داخلی نیست و یا ثابت نماید که طی مقدماتی مراجع داخلی صورت پذیرفته است . مدعی علیه نیز باید ثابت نماید که جبرانهای محلی قابل دسترس وجود داشته ، اما طی نشده است .
در ماده ۱۵ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک مراتب فوق اینگونه مورد تاکید قرار گرفته است که :
« … مدعی و مدعی علیه هریک به نوبه خود بار اثبات موضوعات مربوط به طی مقدماتی مراجع داخلی را مطابق اصولی که مطرح می نمایند بر عهده دارند . برای مثال کشور مدعی باید ثابت نماید که خسارت به طور مستقیم وارد شده و نیاز به طی مراجع داخلی نیست و یا کشور مدعی علیه ثابت نماید که مراجع قانونی قابل دسترس جهت احقاق حق توسط متضرر طی نگردیده » .
در قضیه « ال سی » دولت ایتالیا مدعی بود که سهامداران شرکت ایتالیایی ( دو شرکت آمریکایی مچلت و رایتون ) می توانستند به طرفیت دولت ایتالیا در محاکم داخلی آن کشور اقامه دعوی نمایند که قادر به اثبات این موضوع نگردید و این ادعا توسط دیوان رد شد .
در پایان این فصل این سوال مطرح می گردد که از آنجایی که خسارت وارده به شخص متضرر ممکن است از اعمال ناقض حقوق ، تابعی از حقوق بین الملل ( حسب مورد کشور یا سازمان بین المللی ) ناشی شده باشد و با توجه به قاعده رجوع به مراجع داخلی که به عنوان پیش شرط توسل به حمایت دیپلماتیک می باشد آیا شرط و قاعده مزبور اصولا در خصوص سازمانهای بین الملل نیز مصداق پیدا می نماید ؟ آیا شخص متضرر می بایست قبل از توسل به حمایت دیپلماتیک کشور متبوع خود، قاعده جبرانهای داخلی و محلی را در خصوص سازمانهای بین المللی طی نماید ؟ به عبارتی آیا قاعده رجوع مقدماتی به مراجع در خصوص سازمانهای بین المللی نیزاعمال می گردد؟
با امعان نظر به فلسفه وجودی قاعده طی مقدماتی مراجع ، تردیدی نیست که سازمانهای بین المللی نیز می بایست ساز و کارهای جبران خسارت وارده اشخاص متضرر را فراهم نمایند . بنابراین به نظر می رسد که دعاوی اشخاص حقوقی به طرفیت سازمانهای بین المللی مطرح شوند که مرحله مقدماتی ذیربط طی شده باشد . طی جبرانهای داخلی یک سازمان بین المللی معمولا به معنای آن است که دعوی می بایست نزد ارکان ذیصلاح آن سازمان طرح شده ، اما به نحو مناسبی از زیاندیده جبران خسارت به عمل نیامده باشد .
قابل ذکر است که اغلب سازمان های بین المللی دارای سیستم قضایی یا مکانیسم های جبرانی شبیه دولتها نیستند تا شرط لزوم توسل مقدماتی به ارکان ذیصلاح آنها مصداق عینی یابد .
بدیهی است چنانچه سازمان بین المللی با استناد به قاعده لزوم توسل مقدماتی به مراجع ذیصلاح به دعوایی ایراد نماید .باید وجود آئین هایی را ثابت نماید که مورد استفاده شخص متضرر قرار نگرفته است در این صورت اثبات بیهودگی و عدم کارایی آن بر عهده شخص متضرر است .
هرچند طی قاعده مقدماتی به ارکان ذیصلاح در خصوص سازمان های بین المللی مستثنی نگردیده ، اما موارد عدم اجرای قاعده طی مراجع داخلی که پیشتر در خصوص دولتها بدان اشاره گردید نیز حسب مورد می بایست در خصوص سازمان های بین المللی مصداق داشته باشد .خصوصا وجود رابطه ارادی و داوطلبانه میان سازمان بین المللی و شخص متضرر که به لحاظ اقامتگاه ، محل وقوع مال و … تا حدودی دور از ذهن می نماید ، بدین لحاظ که سازمان های بین المللی دارای سرزمین و قلمرو مختص خود نیستند تا چنان رابطه ای میان آنها و اشخاص خصوصی برقرار گردد . همچنین در خصوص خسارات وارده به شخص از ناحیه یک سازمان بین المللی خارج از قلمرو کشور مقرر سازمان . بنابراین در اینگونه موارد می بایست الزام شخص متضرر به حضور در کشور محل استقرار سازمان و توسل به مراجع ذیصلاح آن اصولا ضرورتی نداشته و به صلاحدید و تشخیص زیاندیده واگذار گردد . بنابراین تعدیل و منعطف نمودن اعمال این قاعده در خصوص سازمانهای بین المللی نیز ضروری به نظر می رسد .
فصل سوم: پاکدستی اشخاص حقوقی
شرط بهره مندی شخص متضرر از حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود ، وجود دستهای پاک است . به موجب این اصل ، شخص متضرر باید از هر نوع ایراد در خصوص پیدایش واقعه ای که منجر به ورود خسارت به او گردیده مبرا باشد . شرط مزبور در اقدامات حمایتی دولت متبوع شخص متضرر ، میزان مسئولیت تابع خاطی و اعتبار یک دعوای بین المللی موثر است . بدین نحو که فقدان دستهای پاک دولت متبوع شخص متضرر را از اعمال حمایت دیپلماتیک منصرف می سازد و بر فرض اقامه دعوی موجب کاهش مسئولیت احتمالی و یا معافیت از هر نوع مسئولیت تابع خاطی می گردد و النهایه مراجع بین المللی رسیدگی کننده نیز حکم به رد چنین دعوایی صادر می نمایند .
مبحث اول- مفهوم پاکدستی اشخاص حقوقی
رفتار شخص متضرر ، می تواند اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوعش را تحت تاثیر قرارداده احتمالا آن را غیر قابل پذیرش سازد . اصل مزبور که مبتنی بر نظریه حقوقدانان آنگلوساکسون بوده و در ساز و کار و حمایت دیپلماتیک به آن پاکدستی مدعی

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید