منابع پایان نامه ارشد درباره فورس ماژور، جبران خسارت، قوه قاهره، مطالبه خسارت

قاهره به معناي اخص آن است. قوه قاهره به معناي آفات ناگهاني و بلاياي سماوي و ارضي چون سيل و زلزله و طوفان مي‌باشد كه براي هر انسان آگاهي، اين امر پذيرفته‌شده است كه اين حوادث به علت اين‌که اساساً، غيرقابل‌پيش‌بيني، غيرقابل دفع، مي‌باشند و متعهد هيچ‌گونه‌اي كنترلي در بروز آن‌ها ندارد، چنآنچه (به‌واسطه يكي از عوامل)، نتواند تعهدات خود را انجام دهد (مسئوليت قراردادي) و يا اين‌که موجبات بروز خسارتي را فراهم آورد (مسئوليت غير قراردادي) مسئول قلمداد كردن وي، امري ظالمانه و غيرمعقول خواهد بود.
شرط فورس ماژور در اصل ۷۰ کنوانسيون وين ۱۹۸۰ نيز به چشم مي‌خورد. بنا به يك قاعده حقوقي (اصل وفاي به عهد)، هيچ قراردادي قابل‌فسخ يا به هم زدن نيست، بلكه مطابق “اصل وفاي به عهد” طرفين ملزم هستند كه تعهدات خود را به همان ترتيب كه در قرارداد مقررشده، عمل كنند و هرگاه تخلف يا عدول نمايند، بايد خسارات طرف مقابل را بپردازند. اما گاهي بنا به عللي، خارج از كنترل و اراده ايشان، قادر به انجام تعهدات نيستند. درنتيجه، مرتكب قصور و نقض، يا تأخير در اجراي تعهدات خود مي‌شوند. عدالت ايجاد مي‌كند كه اين خسارت جبران نشده، باقي نماند. اما نقص تعهدي هم كه ناشي از، علل و موجباتي خارج از اراده و كنترل متعهد است نيز، خود نوعي بي‌عدالتي است. و فورس ماژور ازجمله اين علل است. حادثه و مانع به‌عنوان فورس ماژور مشتمل بر حوادثي از اين قبيل است:
۱- جنگ اعلام‌شده يا نشده، جنگ داخلي، شورش و انقلاب، دزدي.
۲- بلاياي طبيعي، زمين‌لرزه، سيل، رعدوبرق.
۳- انفجار، آتش‌سوزي، خرابي ماشين‌آلات.
۴- تحريم، اعتصاب و خودداري ازآنجا كار، کم‌کاري، اعتصاب كارگران كارخانه و محل موسسه و توقف كار در موسسه متعلق به طرفي كه مدعي عدم مسئوليت است. (محبي ،۱۳۶۹)مقنن در ماده ۲۲۹ ق. م به عدم انجام تعهد در اثر حدوث قوه قاهره اشاره داشته است. در تبصره ماده ۳۳۷ ق. م. ا. چنين مقررشده است: درصورتي‌که برخورد دو وسيله نقليه خارج از اختيار راننده‌ها باشد، مانند آن‌که در اثر ريزش كوه يا طوفان و ديگر عوامل قهري تصادف حاصل شود هيچ گوه ضماني در بين نيست.
براي اين‌که حادثه‌اي را فروس ماژور بدانيم بايد داراي شرايط زير باشد:
۱- غيرقابل دفع باشد. (براي همه باشد و نه ناشي از امكانات ضعيف متعهد).
۲- غيرقابل‌پيش‌بيني باشد. (براي همه غيرقابل‌پيش‌بيني باشد).
۳- خارج از حيطه كنترل متعهد و قلمرو مسئوليت او باشد. (علت خارجي باشد، وقوع آن مستند به متعهد نبوده باشد).
در حقوق فرانسه فورس ماژور (قوه قاهره) داراي معني عام و معني خاص است. فورس ماژور در معني عام عبارت است از هر حادثه خارجي (خارج از حيطه قدرت متعهد) فورس ماژور بدين معنا شامل عمل شخص ثالث و عمل زيان‌ديده كه واجد دو صفت مذكور باشند نيز خواهد بود كه در دو بند گذشته شرح آن‌ها رفت و فورس ماژور به معني خاص، حادثه‌اي است بي‌نام (يعني غير منتسب به شخص معين و صرفاً ناشي از نيروهاي طبيعي) غيرقابل‌اجتناب (صفايي،۱۳۷۰، ص ۱۲۷). بررسي و تشخصي فورس ماژور در معناي عام آن‌که درواقع همان علت خارجي است حائز اهميت فراوان است و برشمردن برخي تحولات مانند انقلاب، اعتصاب، تحولات اقتصادي و سياسي، كه درنهايت شرايطي غيرقابل‌پيش‌بيني را براي متعهد ايجاد مي‌كنند و پذيرش اين موارد ازجمله مصاديق فورس ماژور، (جهت توجيه عدم ايفاي الزامات قراردادي)، براي متعهد، بسيار مهم و حياتي تلقي مي‌گردد و از اينجاست كه سرمنشأ، نظريات و مباحثي همچون تعديل قضايي، (حسين آبادي، ۱۳۷۶، ص۲۹) و تحول شرايط قراردادي جديد، به دليل وقوع فورس ماژور و امكان تحميل شرايط جديد و احياناً تعديل‌يافته، به طرفين قرارداد، پديدار مي‌گردد.
حوادث غيرقابل‌پيش‌بيني، تعادل اقتصادي در قرارداد را به‌طورکلي دگرگون مي‌كند، به‌نحوي‌که، اجراي قرارداد به‌سختي و مشقت مي‌افتد، و متعهد ناگزير از صرف هزينه‌اي بيش ازآنچه در هنگام انعقاد آن پيش‌بيني مي‌كرده است، مي‌شود.
كه البته در اين موارد راه‌حل‌هايي پيش‌بيني‌شده است (همان منبع)
۱- تعديل قرارداد به‌وسيله قانون‌گذار (تعديل قانوني).
۲- تعديل قرارداد به‌وسيله طرفين (تعديل قراردادي).
۳- تعديل قرارداد به‌وسيله قاضي (تعديل قضايي).
فورس ماژور با ظهور خود، كه درواقع خارج از كنترل طرفين است، و نمي‌توان با مراقبت شايسته از آن اجتناب كرد، انجام تمام يا بخشي از قرارداد را، غيرقابل اجرا مي‌نمايد. و يا اين‌که شخص را وادار به عملي مي‌نمايد كه درنهايت خسارتي را به بار مي‌آورد. مانند آن‌که شخصي اتومبيل‌ خود را در مكاني مناسب پارك نموده باشد، اما براثر سيل، اتومبيل به حركت درآمده و ديوار منزل ديگري را تخريب نمايد، چنين فرضي، مالك اتومبيل را نمي‌توان مسئول دانست. همه نظام‌هاي حقوقي، رفع مسئوليت شخصي را كه براثر قوه قاهره، اجراي تعهدات قراردادي، براي او مطلقاً غيرممكن شده است، مي‌پذيرند. در چنين مثالي وقوع سيل، براي مالك اتومبيل كاملاً غيرقابل‌پيش‌بيني بوده و درعين‌حال او قادر به كنترل و دفع آن نبوده است و كاملاً نسبت به او خارجي تلقي مي‌شده است. اين شرط يعني خارجي بودن علت حادثه نسبت به قلمرو اختيارات و مسئوليت شخص شرط مهمي است و مي‌توان گفت، عيب مواد اوليه در هنگام توليد مواد غذايي، يا تقصير كاركنان متعهد و بي‌توجهي كارگران يك كارخانه هنگام توليدات ، قوه قاهره به شمار نمي‌آيد هرچند كه غيرق
ابل‌پيش‌بيني و غيرقابل دفع براي كارخانه‌دار و توليدکننده باشد.
زيرا مسئوليت تهيه مواد اوليه مناسب و نظارت بر نحوه كار كارگراني، بر عهده او مي‌باشد و درواقع كاملاً مستند به اختيارات متعهد است. تقصير كارگر، متعهد كه ناشي از شخص ديگري است، هرگز باعث معافيت كارفرما از مسئوليت نخواهد شد، زيرا كارفرما مسئول اعمال اشخاص و كارگران خود است كه براي اجراي تعهدات خود به كار گمارده است و علت خارجي محسوب نمي‌شود.

مبحث دوم: مبناي مسئوليت مدني توليدکننده مواد غذايي
برمبناي مسئوليت مدني بحث بر سر اين است که اين نوع مسئوليت در عمل چه نيازها و چه هدف‌هايي را برآورده ميسازد. مرسوم است که مي‌گويند “هدف مسئوليت مدني جبران خسارت زيان‌ديده و تسلي خاطر وي،مجازات خطاکار و بازداشتن فاعل و ديگران از ارتکاب مجدد فعل زيانبار و ايجاد صلح و ثبات و برقراري اخلاقي خاص در جامعه است”. (باديني، ۱۳۸۴، ص ۳۲۰)

گفتار اول:مبناي قراردادي مسئوليت توليدکننده مواد غذايي
بند اول: شرايط تحقق مسئوليت قراردادي
برخي بر اين عقيده‌اند که مسئوليت قراردادي عبارت از مسئوليت کسي است که به‌موجب عقدي از عقود معين يا غير معين تعهدي را پذيرفته و به علت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن خسارتي به متعهد له وارد نمايد که در اين صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند. بر اين اساس مسئوليت قراردادي التزام به جبران ضررهاي وارده درنتيجه عدم اجراي قرارداد توسط متعهد مي‌باشد (امامي، ۱۳۵۲، ص ۳ ) برخي نيز عقيده دارند که مسئوليت قراردادي مسئوليت متعهد در عقد است که يا تعهد خود را انجام نميدهند و يا آن را مطابق با قراردادي که منعقد نموده است به پايان نمي‌رساند. به‌بيان‌ديگر در مسئوليت قراردادي متعهد، تعهد ناشي از عقد را به‌جا نمي‌آورد خواه در انجام ندادن تعهد، تعمد داشته و خواه عدم انجام به‌واسطه مسامحه متعهد باشد. (جعفري لنگرودي، ۱۳۷۲، ص ۲۸۸) البته مسئوليت قراردادي را نبايد با تعهد قراردادي اشتباه نمود زيرا تعهد قراردادي ريشه در اراده انشايي داشته و مولد اراده و خواست طرفين است درحالي‌که مسئوليت قراردادي جزاي عهدشکني بوده و بخشي از مسئوليت مدني است که اراده انشايي آن را ايجاد نميکند بلکه نقض يک تعهد که عملي غير انشايي است سبب تحقق آن به شمار مي‌رود ازاين‌روست که با توجه به منشأ پيدايش اين مسئوليت که به‌نوعي با قرارداد در ارتباط است آن را مسئوليت قراردادي ميگويند.(کاتوزيان، ۱۳۷۱، ص ۲۶۸)
الف- وجود قرارداد
شرط مهمي که براي تحقق مسئوليت قراردادي بايد احراز شود وجود رابطه صحيح قراردادي بين عامل زيان و زيان‌ديده مي‌باشد وگرنه مسئوليت قراردادي نيست. (کاتوزيان،۱۳۷۴، ص ۸۶) از اين حيث اولين رکن از مسئوليت قراردادي وجود قراردادي است که اثر اصلي آن التزام طرفين به مفاد است چنانکه مدلول است ماده ۲۱۹قانون مدني با اين عبارت”عقودي که بر طبق قانون واقع‌شده باشد، بين متعاملين و قايم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است” بر همين معنا تصريح دارد.پس براي تحقق مسئوليت قراردادي لازم است عقد صحيحي موجود باشد که اجراي آن بر متعهد لازم بوده اما متعهد از اجراي آن سرباز زده است.
وجود قرارداد از اركان مهم مسئوليت قراردادي است و مسلماً منظور از وجود قرارداد، يك قرارداد سالم و معتبر واجد شرايط قانوني و شرايط صحت عقود (م. ۱۹ ق. م) است و چنانچه قراردادي نباشد مسئوليت مفروض را بايد تابع قواعد كلي و اصول كلي مسئوليت مدني و آنچه به‌طور اخص ضمان قهري مي‌نامند. بدانيم، در صورت بطلان قرارداد مسئوليت قهري متوجه عامل زيان خواهد بود كه با اثبات تقصير، مطالبه خسارت از عامل زيان، امكان‌پذير خواهد بود، بنابراين در يك قرارداد صحيح و معتبر بر طبق مواد ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲ تا ۲۱۷ ق. م مي‌بايستي طرفين اهليت قانوني انعقاد قرارداد را داشته باشند و همچنين مطابق مواد ۲۱۹ تا ۲۲۶ قانون مدني، اصل نسبي بودن قراردادها عقود نسبت به متعاملين و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است بايد ملحوظ نظر داشت. ( صفائي، ۱۳۸۲، ص۲۰۶)
براي اثبات مسئوليت قراردادي وجود و اثبات قرارداد، امري ضروري است و احراز رابطه قراردادي ميان خواهان و خوانده يكي از اركان مسئوليت قراردادي است و اين رابطه فقط در مورد طرفين قراردادي بايد باشد، و اگر طرف قرارداد به شخص ديگري كه خارج از قرارداد است ضرري بزند، اين مسئوليت قراردادي نخواهد بود.
ب) رابطه عليت بين خسارت و عدم اجراي قرارداد
بايد بين خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه‌اي باشد كه بتوان گفت خسارت درنتيجه عدم اجراي تعهد به بار آمده است؛براي مثال در عقد بيع اگر فروشنده، مبيع را تحويل ندهد و ضرري از اين بابت به مشتري برسد، اين درنتيجه مسئوليت قراردادي است.
ب- نقض قرارداد
“درصورتي‌که متعهد به ميل خود تعهد را انجام ندهد، مي‌توان با مراجعه به مقامات قانوني، اجبار متعهد به اجراي قرارداد را خواستار شد” (برداشت از ماده ۲۳۷ قانون مدني) پس از انعقاد يك قرارداد سالم و تعيين تعهدات و تكاليف هر يك از طرفين درصورتي‌که متعهد به آنچه بر اساس قرارداد في‌مابين خويش و متعهد له، پذيرفته است؛ عمل نكند، درواقع قرارداد نقض شده تلقي مي‌گردد. همان‌گونه كه ماده ۲۲۷ ق. م نيز مشعر بر اين است كه درصورتي‌که متعهد به تعهد خود عمل نكند ملزم به جبران خسارت است.
اگر اجبار ممکن بود ولي موضوع تعهد ازجمله اموري است كه مي‌تواند توسط ديگري به عمل آيد، حاكم مي‌تواند توسط ديگ
ري تعهد را اجرا نموده و مخارج آن را از متعهد متخلف اخذ نمايد.
درصورتي‌که نه اجبار ممكن بود و نه فعل توسط ديگري قابل انجام بود، متعهد له يا خواهان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
جبران خسارات قراردادي
هرگاه درنتيجه عدم اجراي تعهد،خسارتي به متعهد له واردشده باشد، وي مي‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و جبران خسارت را مطالبه نمايد.
شرايط دريافت خسارت: (استنباط از مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مدني)
۱) انقضاء موعد: متعهد له وقتي مي‌تواند خسارت عدم اجراي تعهد را بخواهد كه وقت قرارداد تمام‌شده باشد.
۲) تحقق ضرر: متعهد له وقتي مي‌تواند ادعاي خسارت نمايد كه اثبات نمايد به‌واسطه عدم اجراي قرارداد، خسارتي به او واردشده است.
۳) عدم اجراي تعهد: خسارت ناشي از عوامل خارجي نباشد، مثل زلزله كه در اختيار متعهد نيست.
۴) لزوم جبران خسارت: جبران خسارت طبق قرارداد يا عرف يا قانون لازم باشد.
ج- ورود خسارت در اثر نقض تعهد يا تأخير در اجراي قرارداد
بند دوم: تضمين ايمني محصول
منظور از تضمين ايمني كالا اين است كه فروشنده هر كالايي، به هنگام فروش آن تعهد مي‌نمايد كه كالاي وي، ايمن، سالم و عاري از هرگونه عيب و نقض باشد بنابراين درصورتي‌که كالاي مزبور معيوب باشد و موجب ضرر و زياني گردد، متعهد ملزم مي‌گردد تا خسارت وارده را جبران نمايد. نبايد ترديد كرد، چراکه مي‌توان چنين تعهدي را هم به‌صورت يك تعهد فرعي و هم به‌صورت يك تعهد مستقل در كنار قرارداد فروش كالا مدنظر قرارداد كه بر مبناي ماده ۱۰ قانون مدني و مواد مربوط به شروط ضمن عقد، صحت چنين تعهداتي را مي‌توان تأييد كرد.۱۰
بايد گفت كه چون مواد غذايي نيز به‌عنوان يك كالا به شماره مي‌رود. تئوري تضمين ايمني كالا شامل آن مي‌شود. بنابراين اگر توليدکنندگان مواد غذايي ،مواد غذايي فاسد يا تقلبي به مصرف‌کنندگان بدهند به تعهد خود عمل‌نکرده‌اند و بايد جبران خسارت كنند. شايان‌ذکر است ازآنچه در خصوص تعهد ايمني كالا بيان شد زيان‌ديده بايد عيب كالا و رابطه عليت ضرر ناشي از آن عيب را به اثبات برساند . زيرا هنگامي‌که فرآورده‌هاي زياني به بار مي‌آورد واقعاً به دليل معيوب بودن آن است و تنها سبب خارجي و يا استفاده نادرست زيان‌ديده از فرآورده مي‌تواند خلاف آن را ثابت كند. (اديب،۱۳۸۲، ص ۱۸۹) تضمين ايمني كالا خود به دو صورت ممكن است صورت پذيرد. گاهي اين تضمين ضمني است و گاهي نيز به‌صورت صريح مي‌باشد كه ذيلاً هرکدام را به‌طور جداگانه بررسي مي‌نماييم.
الف: تضمين ضمني:
منظور از اين نوع تعهد، اين است كه فروشنده كالا يا توليدکننده‌اي كه خود فروشنده است در قراردادهاي فروش كالا، به‌طور ضمني متعهد مي‌گردد كه كالاي سالم تحويل خريدار بدهد. به‌عبارت‌ديگر اشخاص مذكور تضمين مي‌نمايند كه كالاي فروخته‌شده به‌وسيله آن‌ها عاري از هرگونه عيب باشد. فلذا اگر كالاي فروخته‌شده معيوب درآيد و موجب ورود زياني به خريدار گردد در آن صورت بايد گفت كه متعهد به تعهد خود عمل‌نکرده است.
در حقوق آمريكا در دو مورد تضمين ضمني فروشنده مقررشده است.(کاتوزيان ، پيشين)
الف) تضمين مناسب بودن كالا براي هدف فروشنده برسد و او نيز بداند كه خريدار به مهارت و داوريش درباره انتخاب و تهيه كالاي مناسب اعتماد كرده است.
ب) وقتي خريد از كسي مي‌شود كه فروشنده كالايي از نوع مبيع است. تضمين ضمني وجود دارد كه مبيع نيز اوصاف آن نوع را دارا است.
يا مثلاً چنانچه توليدکننده ماده غذايي خاصي را براي درمان سر درد مفيد بداند و مصرف‌کننده را به خريدن آن ترغيب كند اما بعداً معلوم

دیدگاهتان را بنویسید