منابع پایان نامه ارشد درباره مطالبه خسارت، جبران خسارت، دفاع مشروع، حقوق مصرف

دانلود پایان نامه

از آن نيست. (هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا درنتيجه بي‌احتياطي به‌جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگري که به‌موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد). برخي عقيده دارند: “قيد خلاف قانون در فعل زيانبار بدين علت است که چه‌بسا شخص به لحاظ عدم پيش‌بيني يا به‌طور عمد موجب خسارت شود ولي چون عملش مورد منع قانون نيست، نمي‌توان او را مسئول قلمداد کرد.” (امين فر، بي‌تا، ۴۲۷) ماده ۱- مرتكب هر يك از اعمال زير در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي به مجازات‌هاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد :
عرضه يا فروش جنسي به‌جاي جنس ديگر.
مخلوط كردن مواد خارجي به جنس به‌منظور سوءاستفاده.
عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت‌شده در مواردي كه تعيين فرمول و رعايت آن و همچنين تعيين استاندارد و رعايت آن الزامي باشد.
فروش و عرضه جنس فاسد و يا فروش و عرضه جنسي كه موعد مصرف آن گذشته و همچنين تعيين استاندارد و رعايت آن الزامي باشد.
بكار بردن رنگ‌ها و اسانس‌ها و ساير مواد اضافي غيرمجاز در موارد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي و يا لوازم بازي كودكان.
(الحاقي ۱۸/۱۲/۱۳۵۳) ساختن مواد تقلبي خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي.
بند اول: دفاع مشروع
در مواردي كه شخصي براي جلوگيري از ضرري كه ديگري مي‌خواسته است وارد كند به او ضرر مي‌رساند عمل او را دفاع مشروع مي‌نامند.(نوريها،۱۳۷۵،ص۲۷۶)
انسان با توجه به غريزه‌اش و به تبعيت از آن به هنگام خطر از خود دفاع مي‌نمايد و دفاع در برابر خطر و حمله را حق طبيعي خويش مي‌داند. قوانين نيز در موارد مختلف به اين مطلب اشاره دارد كه اشخاص به هنگام دفاع مشروع مسئول تلقي نمي‌شوند ماده ۳۳۰ قانون مدني كشتن حيوان ديگري را درصورتي‌که براي دفاع از نفس باشد موجب مسئوليت نمي‌داند و يا ماده ۱۵ قانون مسئوليت مدني، شخص ضرر رسانده را به هنگام دفاع مشروع، بري از مسئوليت شناخته است.
بند دوم: امر آمر قانوني
ارتكاب فعل زيانبار، درصورتي‌که به‌حکم قانون و يا به دستور مقام صالح صورت گرفته باشد، مرتكب آن مسئول خسارت وارده نخواهد بود.
اجبار و اكراه
اكراه و اجبار نيز از مواردي است كه در آن ارتكاب فعل زيان‌بار، موجب مسئوليت نمي‌گردد. بنابراين در مواردي كه شخصي مكره يا مجبور به فعل يا ترك فعل مي‌گردد از مسئوليت معاف خواهد بود. البته هر اجبار و اكراهي نمي‌تواند موجب تبرئه از مسئوليت باشد. بلكه اجبار و اكراهي موجب معاف شدن است كه شرايط اجبار و اكراه موجود در قانون را داشته باشد (ماده ۲۰۲ به بعد قانوني مدني).
گفتار دوم: لزوم وجود ضرر و شرايط آن
براي اين‌که مسئوليتي ايجاد شود بايد ضرري حادث شود تا وقتي ضرري وجود نداشته باشد بحث جبران خسارت مطرح نمي‌شود و ضرر عبارت است از بروز نقصان در مال يا از دست رفتن منفعتي مسلم و يا لطمه به حيثيت و عواطف شخصي و مراد از ضرر هم ناروا است. ورود ضرر و يا زيان يکي از ارکان و شرايط اساسي مسئوليت مدني است زيرا موضوع مسئوليت مدني، جبران ضرر ناروا است و تا زماني که ضرري محقق نشود، موضوعي براي جبران وجود ندارد.ضرر عبارت از هر کاستي و نقصاني است که بر مال و حقوق مالي يا جسم يا حيثيت و شهرت يا عواطف شخص، به‌طور ناروا و ناخواسته، از طرف ديگري وارد شود. بنابراين ضررهايي كه طبيعتاً از استفاده مواد غذايي بر مصرف‌کننده وارد مي‌شود ضرر تلقي نمي‌شود.”در زندگي اجتماعي سود و زيان به هم‌آميخته است هرکسي نفعي مي‌برد به‌گونه‌اي باعث ضرر ديگران مي‌شود ولي همه اين ضررها ايجاد مسئوليت نمي‌كند بسياري خسارات لازمه زندگي اجتماعي است و عرف به ديد اغماض از آن‌ها مي‌گذرد.”(کاتوزيان ،۱۳۷۰، ص۱۴۶)در قانون مدني ايران، در هيچ ماده‌اي از وجود ضرر و خسارت به‌عنوان رکن اصلي مسئوليت مدني نامي به ميان نيامده است اما در مواردي از آن نظير ماده ۲۲۱ و مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ کلمه خسارت بکار رفته است و از اين حيث به نظر عدم ذکر تعريف از واژه خسارت و سکوت قانون در اين خصوص به دليل بداهت امر بوده است. (کاتوزيان، ۱۳۷۴، ص ۲۱۸) در برخي از مواد قانوني اين معنا قابل‌استخراج است چنانکه در ماده ۱۲۱۶ مقررشده است: “هرگاه صغير يا مجنون غير رشيد باعث ضرر شود، ضامن است” و در ماده ۵۲۰ قانون آيين دادرسي مدني نيز آمده است: “در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد که زيان وارده بلافاصله ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير در آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است در غير اين صورت دادگاه دعوي مطالبه خسارت را رد خواهد کرد” همچنين در مواد ۱ و ۲ قانون مسئوليت مدني به وجود ضرر اشاره‌شده است.ضرر بايد مسلم و قطعي باشد ازاين‌رو براي اينکه زيان‌ديده بتواند خسارت خويش را از عامل زيان مطالبه نمايد، بايد ضرر را اثبات کند چراکه مطابق اصل عدم و بر اساس احتمال نمي‌توان کسي را مسئول شناخت و لذا يکي از شرايط ضرر قابل جبران اين است که ضرر مذکور مسلم و قطعي باشد . (شهيدي، ۱۳۸۶، ۷۹) حال آنچه درخور تأمل بوده ضرري است که هنوز ايجاد نشده و بعداً در اثر حادثه‌اي که اتفاق افتاده است به وجود مي‌آيد (امامي، ۱۳۷۷، ص ۷) دراين‌ارتباط برخي عقيده دارند که لزوم جبران ضرر آينده چه در مسئوليت قهري و چه قراردادي متصور است و برخي نيز با تفکيک بين ضرر آينده و ضرر محتمل، ضرر از نوع اول را قابل جبران مي‌دانند
و ضرر محتمل را که وجود خسارت در حال يا آينده محقق نيست، قابل جبران نمي‌دانند (امين فر، بي‌تا، ۴۵۷ ).
الف: اقسام ضرر
زيان‌هاي موجب مسئوليت مدني به دو گروه تقسيم مي‌شوند گروه اول زيان‌هاي مادي هستند و آن عبارت است از زيان‌هايي كه قابل تقويم به پول باشد و بتوان براي آن معادل مادي ازجمله پول قرارداد.خسارت مادي ممكن است در اثر از بين رفتن مالي باشد يا درنتيجه از دست دادن منفعتي و يا از دست دادن يك موقعيت عملي، صرف‌نظر از اختلاف‌هايي كه در خصوص عدم‌النفع وجود دارد در صورت پذيرفتن عدم‌النفع به‌عنوان ضرر فايده عملي در مانحن فيه در اين است كه چنآنچه مصرف‌کننده نتواند انتفاع بهبود و متعارف از مواد غذايي خريداري‌شده را بنمايد حق دارد براي مطالبه خسارت اقامه دعوي كند.
براي مثال برادري هزينه و مخارج برادر ازکارافتاده خود را تأمين مي‌كرده است برادر توانگر به علت تصادف ناشي از عيب ترمزهاي اتومبيل كشته مي‌شود. در اين فرض آيا برادر مستمند مي‌تواند به استناد از دست دادن موقعيت عملي خويش از توليدکننده كالاي معيوب مطالبه خسارت كند؟ قانون ايران چنين خسارتي را قابل مطالبه ندانسته است و در ماده ۱ قانون مسئوليت مدني مقرر داشته است “هر كس… به‌جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به‌موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد. مسئول جبران ناشي از عمل خود مي‌باشد.” ماده ۶ همان قانون نيز مقرر داشته “درصورتي‌که در زمان وقوع آسيب زيان‌ديده قانوناً مكلف بوده و يا ممكن است مكلف شود شخص ثالثي را نگهداري كند و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد. واردکننده زيان بايد مبلغي به‌عنوان مستمري به آن شخص پرداخت كند.” منطق و عدالت هيچ تفاوتي بين اين شخص و كسي كه پدر يا شوهر خود را ازدست‌داده نمي‌بيند چراکه هر دو زيان‌ديده‌اند و نفعي كه از آن محروم شده‌اند هر دو مورد مشروع و اخلاقي است.(کاتوزيان ،۱۳۷۰،ص۱۴۵)
ازنظر انطباق با قاعده‌ كلي “هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند”. هر شخصي كه به‌واسطه عمل ديگري متضرر شود و يا منافعي را از دست بدهد، سبب ضرر و زيان مسئول جبران خسارت وي مي‌باشد و فرقي نمي‌كند كه اين نفع از حقوق مكتسبه بوده و به‌موجب قانون به وي اعطاشده باشد يا اين‌که يك نفع عملي مشروع، بلكه صرف مشروعيت نفع براي مطالعه جبران آن كافي است.
مبناي احترامي كه قانون براي دارايي مادي يا معنوي اشخاص قائل شده اين است كه هيچ‌کس نمي‌تواند با قطع جريان منافع ديگري و يا سلب مالكيت. وي را متضرر سازد و فرقي نمي‌كند كه اين منافع ناشي از مال باشد يا از يك موقعيت و امتياز اجتماعي و يا از كار و تلاش خود و يا شخص ثالثي مانند نفقه‌اي كه شوهر به همسر خود مي‌پردازد و مستمري كه برادر توانمند به برادر ناتوان خويش پرداخت مي‌نمايد.
آنچه به نظر مي‌رسد كه علت توجه قانون‌گذار تنها به مواردي كه قانون تكليف كرده است بمي از سوءاستفاده‌هايي است كه احتمال آن وجود دارد، اما بيم از سوءاستفاده نمي‌تواند توجيه مناسبي براي محروم نمودن اشخاص از حقوق عادله ايشان باشد، درهرحال اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه شرايط ضرر كه در گفتار بعد به آن اشاره خواهد شد بايد همگي جمع باشند، بر همين اساس برخي از زيان‌ها را كه شرايط ضرر را به‌تمامي ندارند نمي‌توان قابل جبران دانست.
به نظر برخي از حقوقدانان “جبران اين بي‌عدالتي رويه‌ي قضايي مي‌تواند يكي از دو راه‌حل را انتخاب نمايد يا باکمي مسامحه و روشن‌بيني از دست دادن اين‌گونه موقعيت‌ها را در حكم تلف مال به شمار آورد و آن را تابع بخش نخست ماده ۱ قانون مسئوليت معني قرار دهد و يا با پذيرفتن درخواست خسارت معنوي اشخاصي كه چنين موقعيت‌هايي را ازدست‌داده‌اند اين ضرر را جبران نشده باقي نگذارند.”(همان منبع)دكتر دروديان با اشاره به ماده ۲۶۶ قانون مدني راه‌حل مسئله را در تعهدات طبيعي جستجو نموده و چنين بيان داشته است “همچنين ازآنجاکه در حقوق ما نيز براي تعهد طبيعي نوعي اثر حقوقي شناخته‌شده است (ماده ۲۶۶ قانون مدني) و تعهد طبيعي مي‌تواند مبناي تبديل تعهد به اعتبار تبديل دين قرار گيرد، مي‌توان با اندكي اغماض بر آن شد كه در مثال ما برادر توانگر با تقبل پرداخت نفقه‌ي خواهر يا برادر مستمند و يا از كار افتادي خود دين وجداني و اخلاقي خويش يعني يك تعهد طبيعي را تبديل به يك تعهد مدني كرده است” (دروديان ، بي‌تا، ص۷۹)
گروه دوم: زيان‌هاي معنوي است كه تعاريف متعدد از آن به‌عمل‌آمده است بند ۲ ماده ۹ قانون آئين دادرسي كيفري سابق ضرر و زيان معنوي را چنين تعريف كرده است “… ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت‌ يا اعتباري اشخاص يا صدمات روحي.”
برخي نيز خسارت معنوي را به‌عنوان “صدمه به منافع عاطفي و غيرمالي” تعريف نموده‌اند. (کاتوزيان،۱۳۷۶،ص۱۴۴)
قانون صريحاً خسارت معنوي را قابل مطالبه دانسته است، اصل ۱۷۱ قانون اساسي مقرر داشته است ” هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد. در صورت تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد. در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت به‌وسيله دولت جبران مي‌شود و درهرحال از متهم اعاده حيثيت مي‌شود” همچنين اصل ۲۲ قانون اساسي چنين مقرر مي‌دارد “حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن
و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز مي‌کند”. همچنين ماده ۱ قانون مسئوليت مدني مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ مقرر داشته است “هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا درنتيجه‌ي بي‌احتياطي به‌جان يا سلامتي يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به‌موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد” . ماده ۲ گزارش كارشناسي درباره لايحه حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان نيز خسارت معنوي را به رسميت مي‌شناسد اين ماده مقرر مي‌دارد “كليه عرضه‌کنندگان كالا و خدمات منفرداً و متضامناً مسئول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرجه در قوانين، يا مندرجات قرار دارد مربوطه يا عرف در معاملات هستند و بايد كليه خسارات مادي و معنوي ناشي از عيوب يا عدم انطباق كالا و خدمات را جبران كنند.”
همچنين ماده ۳ لايحه حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان مقرر مي‌دارد “عرضه‌کنندگان كالا و خدمات ضامن صحت و سلامت كالا و خدمات مطابق با مشخصات اعلام‌شده استانداردهاي تدوين‌شده و ضوابط اعلام‌شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگا‌ه‌هاي ذيربط بوده و بايد كليه خسارات ناشي از عيوب كالا و خدمت را جبران نمايند.”
با توجه به اين‌که در ماده كلمه “كليه خسارات” آمده مي‌توان گفت كه خسارات معنوي را هم در برمي‌گيرد.
برخي از حقوقدانان بر لزوم جبران خسارت زياد بر ديه به برخي از قواعد فقهي ازجمله “بناي عقلا” و “قاعده لاضرر” استناد جسته‌اند كه نظر به‌اختصار از ذكر نظرات، ايشان خودداري مي‌كنيم (محقق،۱۳۶۳، ص ۴۵ ).ديوان عالي كشور در رأي اصراري مورخ ۵/۴/۷۵ خسارات مازاد بر ديه را قابل جبران دانسته. متن رأي بدين شرح است “به دلالت اوراق محاكماتي عمل ارتكابي خواندگان ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخوان ساق پاي مجني عليه است كه علاوه بر صدور حكم ديه در حق مجني عليه به جهت تقويت قواي كار خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زيان محكوم نموده است. نظر به اينكه از احكام مربوط به ديات و محتواي مواد قانون راجع به ديات نفي جبران ساير خسارات وارده به مجني عليه استنباط نمي‌شود و با عنايت به اين‌که منظور از خسارات و ضرر و زيان‌ همان خسارات و ضرر و زيان متداول عرف مي‌باشد. لذا مستفاد از مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئوليت مدني و با التفات به‌قاعده كلي لاضرر و همچنين قاعده تسبيب و اتلاف لزوم جبران اين‌گونه خسارات و بلااشكال است بنا به‌مراتب رأي شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك سابق تبريز به اكثريت آراء ابرام مي‌گردد.(مرعشي، بي‌تا ،۲۰ )
ب: شرايط ضرر قابل جبران
۱- ضرر بايد مسلم باشد
يكي از شرايط كه ضرر قابل جبران مي‌بايستي دارا باشد، مسلم بودن ضرر است. به عبارتي زيان وارده به متضرر حتمي، قطعي و مسلم باشد. آنچه عامل زيان ايجاد مسئوليت مي‌نمايد، خساراتي است كه در اثر فعل او، به شخص زيان‌ديده، يا اموال وارد آمده است و بنابراين، براي متضرر بايد ورود چنان زياني مسلم باشد؛ تا درخواست ترميم آن را داشته باشد.
آنچه مسلم است، اين‌که نه‌تنها براي مطالبه خسارت بلكه اقتضاي زندگي بشري بر پايه‌هاي اطمينان و اعتماد ريخته شده و براي تصميم‌گيري در جزئي‌ترين مسائل درجه‌اي از اطمينان و قطعيت لازم است. شك و ترديد، بناي اراده و هدف را متزلزل مي‌سازد، شك همچون بيماري است كه در هر چيز سرايت خواهد كرد، و انسان آگاه براي نيل به آرمان‌هاي حقيقي خود بايد از آن

دیدگاهتان را بنویسید