منبع تحقیق با موضوع تعدى

دانلود پایان نامه

وکیل کند؛ مضارب، بدون آن‏که نوع تجارت چنین اقتضایى داشته باشد، نسیه بفروشد یا سرمایه را بدون اذن مالک با مال خود یا مال دیگرى ممزوج نماید؛ مستعیر بدون اذن معیر عاریه را رهن قرار دهد؛ عامل در مزارعه زمین را چنان آب دهد که لجن شود و قابلیت کشت را از دست بدهد و یا کسى که تنها در خوردن میوه‏ها درباغ مأذون است، شاخه‏هاى درختان را قطع کند یا میوه‏هاى آن را همراه برده یا به دیگران دهد.
تفریط، ترک فعلى است که باید نسبت به مورد انجام شود. یا به عبارت ساده تر اینکه کاری که باید انجام شود وانجام نمی شود ، چنان‏که باغی که به مستودع سپرده شده آبیاری نگردد یا مستودع بر خلاف عرف، جواهرات را در محل امن مثل گاوصندوق نگهدارى نکند؛ مستأجر حیوان را از دادن آب و علف به آن خوددارى کند؛ مضارب از بیمه نمودن مال‏التجاره صادراتى و وارداتى در یک شرکت بیمه معتبر اجتناب کند، یا عامل در نگه‏دارى زمین زراعتى کوتاهى نموده و به موقع علف‏هاى هرزه را جمع آورى نکند.
بنابراین تعدى به امور وجودى و انجام کارهایى که نباید انجام گیرد، اختصاص دارد، و تفریط به امور عدمى یعنى ترک کردن آن‏چه باید انجام گیرد، مربوط مى‏شود. با تعدى در حقیقت شخص از حدود اذن خارج شده، و عنوان امانت از او زایل مى‏شود، و در نتیجه ضامن است. در تفریط فرد از حدود اذن خارج نمى‏شود، بلکه درانجام وظایف خود مانند حفظ و نگه‏دارى به مورد اذن کوتاهى مى‏کند و از آن‏جا که ضامن نبودن متصرف در مال دیگرى مشروط به انجام وظیفه حفظ و نگه‏دارى مال مى‏باشد، کسى که تفریط کرده است از مسئولیت مبّرا نمى‏باشد. به بیان دیگر علت ضمان در تعدى، زوال عنوان امین و صدق عنوان خائن و غاصب مى‏باشد، در حالى که در تفریط دلیل ضمان، عدم تحقق شرط برائت ذمّه مى‏باشد.
قانون مدنى، واژه تقصیر را شامل تعدى و تفریط، هر دو مى‏داند. طبق ماده ٩۵٣ق.م : ((تقصیر اعم است از تفریط و تعدى))
در کشور مصر نیز تعدی وتفریط نسبت به مورد اذن وامانت را موجب ضمان دانسته اند ، به عنوان مثال در ماده ۷۱۹ قانون مدنی مصر تصرف مستودع را در مورد ودیعه بدون اذن مودع منع می کند این مطلب در بند ۲ ماده مذکور قانون به صراحت دیده می شود .
۳-۲-۶- ملاک تعدى و تفریط:

ملاک تحقق تعدى وتفریط، عمل مادى است. از این رو، صرف قصد تعدى و تفریط تا زمانى که اقدام عملى نشود، صفت امانت را زایل نمى‏کند. نیز درصورتى که عمل مادى انجام گیرد، ضمان مترتب مى‏شود؛ هر چند عمل به قصد تجاوز از حدود اذن مالک یا مقتضاى عرف نباشد. به همین جهت هر گونه تجاوز یا مسامحه، اگر چه در اثر فراموشى، مستى یا خواب انجام شده باشد، موجب زوال صفت امانت مى‏گردد.
روشن است که قصد غصب هر چند همراه با عمل مادى نباشد، به علت محقق نمودن عنوان غصب، یَد امین را به یَد ضمان تبدیل مى‏کند. مثلاً هر گاه مستودع قصد کند که ودیعه را به مالکش بر نگرداند و آن را غصب کند، دیگر امین نخواهد بود. زیرا، عنوان غصب، یعنى (استیلا بر مال غیر به نحو عدوان) بر عمل او منطبق مى‏گردد.
علم یا جهل نیز در صدق عنوان تعدى یا تفریط دخالتى ندارد. حتى اگر امین نداند عملى که انجام مى‏دهد، تعدى و تفریط محسوب مى‏شود ، با انجام آن، امانت‏دارى او مخدوش مى‏شود. بنابراین تعدى یا تفریط زمانى محقق مى‏شود که از امین عملى سرزند که نوعاً تجاوز از حدود اذن یا متعارف و یا کوتاهى در حفظ مال شمرده شود؛ یعنى خصوصیات اخلاقى و روانى امین در تحقق آن مؤثر نمى‏باشد.
۳-۲-۷- تعدى و تفریط در قوانین ایران ومصر
تعدی و تفریط در حقوق داخلى صفت امانت، خواه امانت مالکى و خواه امانت قانونى، ضمان را از امین ساقط مى‏کند و در صورتى که آن مال در نزد امین بدون تعدى و تفریط تلف یا ناقص شود، تعهدى بر دوش او قرار نمى‏گیرد. اما در صورتى که امین تعدى یا تفریط کند، نسبت به هر تلف، نقص یا عیبى که در مال دیگرى پیدا شود ضامن است، اگر چه تلف یا نقص از تعدى و تفریط او ناشى نشده باشد، زیرا به مجرد تعدى و تفریط، صفت امانت از او زایل و یَد امانى او به یَد ضمان مبدل مى‏گردد.
قانون مدنى، در موارد دیگرى نیز که کسى طبق قانون به وسیله اذن مالکى یا قانونى امین به شمار مى‏آید، مانند مستودع، مستعیر ، وکیل‏ ، مرتهن‏ ، قیّم یا ولىّ نسبت به اموال صغیر یا مولى‏ علیه، امانت را به عدم تفریط و تعدى مقید نموده، به صورت قاعده‏اى کلى مقرر مى‏دارد :

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هر گاه، کسى مال غیر را به عنوانى غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد، مثل مستودع است.بنابراین، مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیّم یا ولىّ نسبت به مال صغیر یا مولى‏ علیه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد، مگر در صورت تفریط یا تعدى

تعدّى و تفریط در قانون مدنى مصر در ضمن مباحثى از قبیل ودیعه، عاریه، شرکت و وکالت، تفریط و تعدى نسبت به مورد اذن را موجب ضمان دانسته‏اند.که در خصوص تعدی وتفریط در عقد ودیعه طبق ماده ۷۱۹ قانون فوق الذکر توضیحات در بخش قبل مطرح گردید و اما در عقد عاریه نیز به مستعیر توصیه مى‏کند که از عاریه مانند مال خویش نگه دارى کرده، به طور متعارف در مراقبت آن بکوشد. ماده ۶٣٩ قانون مدنى مصر تصرف مستعیر در عاریه را تنها در محدوده اذن و عرف مجاز مى‏داند. بند ١ ماده ۶٣٩ قانون مدنى مصر در این باره تصریح مى‏کند :((لیس للمستعیر أن یستعمل الشى‏ء المعار إلاّ على الوجه المعیّن و بالقدر المحدّد، و ذلک طبقاً لما یبیّنه العقد او تقبله طبیعه الشى‏ء او یعیّنه العرف و لایجوز له دون إذن المعیر أن ینزل عن الاستعمال للغیر، ولو على سبیل التّبرع)) یعنی مستعیر نمی تواند شی مورد عاریه را بجز آنگونه که در عقد معین شده یا اقتضا وطبیعت شی است استفاده نماید . همچنین مستعیر اجازه ندارد مورد عاریه را بدون اذن معیر برای استفاده به دیگری بدهد حتی اگر قصد تبرع داشته باشد
در قانون مدنی مصر در خصوص ضمان درعقد وکالت بیان داشته خطای وکیل در حد متعارف قابل گذشت بوده وباعث ضمان نمی شود . وکیل به واسطه صفت امانت ضامن آنچه که هنگام تصرف او تلف یا ناقص می گردد نخواهد بود وضمان او همچون ضمان مستودع با ارتکاب تقصیر وتعدی یا تفریط به وجود می آید ودر شرایطی که مستودع از ضمان مبراست ، وکیل ضامن نیست وبه انجام آنچه که مستودع را ضامن می سازد ، وکیل هم ضامن می باشد .
لذا طبق ماده ۷۱۱ قانون مدنی کشور مذکور، موکل مسئول جبران خسارتی است که در اثر تنفیذ وکالت ، بدون اثبات خطا یا تقصیر به وکیل وارد آمده است . در قانون قدیم مصر هیچ نصی در این خصوص وجود نداشت منتهی رویه حاکم بر طبق ماده فوق الذکر بوده است . از ماده ۷۱۱ ق م مصر چنین استفاده می شود که جهت ثبوت استحقاق وکیل دو شرط لازم است : اولاً ، اجرای وکالت سبب ورود ضرر شده باشد .ثانیا، اینکه خطا وتقصیری از جانب وکیل صورت نپذیرفته باشد .بنابراین چنانچه تنفیذ وکالت سبب وقوع ضرر نبوده یا وکیل مرتکب خطا وتقصیری شده باشد وکیل ضامن است .
۳-۲-۸- شک در تحقق عنوان تعدى و تفریط:
عنوان امانت، ضمان را از امین ساقط مى‏کند. ولى در پاره اى از موارد حصول تعدى یا تفریط مشکوک مى‏باشد. به این معنا که معلوم نیست امین در حفظ مالى که در نزد او امانت بوده – خواه امانت مالکى و خواه امانت قانونى – مراقبت‏هاى لازم را به عمل آورده است یا نه، و از محدوده‏اى که اذن‏دهنده براى او معین نموده، تجاوز کرده است یا نه؟ حال، آیا به صرف ادعاى امین، مبنى بر عدم ارتکاب تعدى یاتفریط نسبت به مورد اذن، مى‏توان او را از ضمان مبرّا دانست یا آن‏که بر عهده اوست که ادعاى خویش را ثابت کند.
نخست تصور مى‏شود که مقتضاى اصل برائت و نیز استصحاب و اصل عدم تعدى و تفریط در این‏گونه موارد رفع ضمان از امین مى‏باشد. از این رو بر عهده اذن دهنده است که تعدى یا تفریط امین را به اثبات برساند. زیرا ادعاى او بر خلاف اصل است
به نظر مى‏رسد، تمسک به استصحاب در این‏گونه موارد مخدوش است. زیرا قاعده و اصل کلى ممنوع بودن تصرف در مال دیگرى بدون اذن تنها در مواردى استثناپذیر است که تلف یا نقص در مال با امانت مالکى یا قانونى همراه بوده و بدون تعدى و تفریط صورت گیرد. از این رو در این‏گونه موارد که تعدى و تفریط مورد تردید است، بر عهده مأذون است که عدم تقصیر خویش را اثبات نماید.
به علاوه اگر قرار باشد هر کس که قانون یا مالک او را امین قرار داده به صرف ادعا از زیر بار مسئولیت فرار کند، هر وکیل، مستعیر، ودعى، عامل مضاربه و اجیرى مى‏تواند مدعى شود که مال بدون تعدى و تفریط او تلف شده است. و این خود راه خیانت را در میان افراد مى‏گشاید و موجب آن است که اعتماد افراد جامعه از یک دیگر سلب شود.پاره‏اى از روایات، که در میان آن روایات صحیح نیز دیده مى‏شود، بر این مطلب دلالت دارد. مثلاً گروهى از روایات، امین را در صورت شک در تعدى و تفریط، ضامن مى‏داند و پاره‏اى دیگر امین را در صورتى از ضمان، مبرّا مى‏داند که از افراد ثقه و مورد اعتماد باشد. دسته اى دیگر از روایات در این‏گونه موارد که امین به تعدى و تفریط متهم مى‏باشد، بر او لازم شمرده است که بر بى‏تقصیر خود سوگند یاد کند. به هرحال تجاوز از حدود اذن و تفریط اذن، خواه در ضمن عقودى مثل اجاره، مضاربه، ودیعه، وکالت، عاریه و مانند آن داده شود، و خواه به صورت مستقل انشا شود، ممکن است مطلق یا مقید باشد. در صورتى که اذن مطلق باشد، مأذون در چگونگى تصرف آزاد است. ولى چنان‏چه اذن مقید باشد، مأذون حق ندارد تصرفى خارج ازمحدوده اذن انجام دهد؛ هرچند چنین تصرفى متعارف باشد. حال اگر اذن به مورد خاصى مقید نشده باشد و در همان حال، بر وجه مطلق نیز نباشد مأذون باید مطابق متعارف درمال یا حق مورداذن تصرف کند و نمى تواند از مقتضاى عرف پا فراتر گذارد قانون مدنى، تجاوز از حدود اذن یا متعارف را تعدّى نامیده است‏ و تعدى و تفریط نسبت به مورد اذن را موجب زوال صفت امانت و تبدیل یَد امانى به ید ضمان مى‏شناسد. و در مادّۀ ۶۴۳ نیز مى‌گوید: «اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشى از صرف استعمال نیز شده باشد، ضامن این منقصت خواهد بود». فقهاى امامیه با آنکه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مى‌دانند، در عقد عاریه بر اساس روایاتى که وارد شده است، بالإجماع پذیرفته‌اند. بنابراین عقد ودیعۀ صحیح موجب ضمان نیست ولى اگر شرط ضمان شود این شرط موجب ضمان خواهد بود. دراین صورت اگر «با» به معناى سببیت باشد ضمان در عقد ودیعۀ فاسد، ضمان نخواهد بود هر چند شرط فساد شده باشد و اگر «با» به معناى ظرفیت باشد عقد ودیعۀ فاسد- که شرط ضمان شده- ضمان آور است.
۳-۲-۹- ضمان در عقود اذنی :
در عقود اذنى و همچنین عقود تملیکى مجانى علتى که در عقود غیر مجانى وجود داشت و موجب ضمان مى‌شد وجود ندارد؛ زیرا در این عقود، مالک مال خود را در قبال چیزى تحویل طرف مقابل نداده، بلکه آن را بلاعوض تحویل داده است؛ پس موجبى براى ضمان وجود نخواهد داشت. لذا شکل صحیح این قبیل عقود موجب ضمان نیست و محلی برای جریان عکس قاعده کلیه عقود اذنى مانند عاریه و ودیعه وجود ندارد . براى مثال اگر مالى از طریق ودیعه یا عاریه‌اى که به طور صحیح واقع شده، نزد مستودع و یا مستعیر قرار گیرد گیرنده ضامن پرداخت هیچ گونه عوضى نیست. همچنین اگر عقود مزبور به صورت فاسد واقع شده باشند نیز گیرندگان ، ضامن پرداخت اجرت المثل نخواهند بود. حال سؤالی که مطرح استاین است که آیا مالک مى‌تواند در عقد ودیعه ذمّۀ امین را حتى در صورت تعدى و تفریط از ضمان ابراء نماید یا خیر؟
عقد ودیعه براى امانتگذار تعهدى به بار نمى‌آورد مگر اینکه شرط عوض شده باشد لکن در جریان اجراى مفید عقد، امانتگذار نیز تعهدهایى پیدا مى‌کند که ملزم به ایفاى آنهاست.پس همانطوری که مستودع نسبت به ودیعه و مستاجر نسبت به عین مستاجره امین است مستعیر نیز نسبت به مال عاریه امین محسوب میشود و مال عاریه در دست

دیدگاهتان را بنویسید