منبع تحقیق با موضوع شرایط انعقاد قرارداد

.درواقع عقد به صورت ظاهری است وتخصصاً از بحث عقود خارج است .
همچنین عقیده دارد که لزوم در عقد ، ناشی از تعهد انشائی طرفین است و در واقع هرعقدی دارای دو مفاد ودلالت است : اول : دلالت مطابقی دوم : دلالت تبعی والتزامی .
دلالت مطابقی : دلالت لفظ برتمام معنا است .برای نمونه هنگامی که عقد بیع منعقد می گردد مفاد عقد عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که همان دلالت مطابقی عقد بیع است .
دلالت التزامی ، دلالتی است برلوازم معنا که در مانحن فیه همان تعهدی است که طرفین در خود عقد سپرده اند مبنی بر اینکه ماهیت را دوام بخشیده وآن را برهم نزنند . بواقع عدم نقض والزام به دوام عقد را طرفین در تعهدات خود ،ضمن عقد قرارداده اند . حال آنکه در معاملات وعقود اذنی چنین امری لحاظ نمی گردد .آنچه که به تعبیری از نظریه فوق بر می آید آن است که دو تعهد در عقد وجود دارد :
الف)تعهد اولیه (تعهد وانجام امری که همان مفاد عقد است .)
ب) تعهد ثانویه (تعهد به عدم نقض تعهد بدوی است)
در حالی که عقد اذنی با فقدان تعهد ثانویه روبه رو بوده وازاین جهت است که تزلزل داشته وبه دلیل فقدان لزوم ،داخل در عقود نبوده واطلاق واژه عقد بر آنها از حیث تسامح است . در واقع تعهد انشائی طرفین ، لزوم را بر آن بار نموده و تمهید وحکم قانونی ، نقشی را ایفاء نمی نماید .
هر چند که به این نظریه اشکالاتی وارد است که اهم آن عبارت است از اینکه :
اصل لزوم ناشی ازاراده طرفین وتعهد انشائی نبوده بلکه مبنای آن حکم عقلاست و یا ناشی از طبیعت عقد ، یعنی هرگاه که طرفین عقدی را منعقد می نمایند در ضمیر خود ، هرگز به التزام خود برای دوام یک عقد انشاء تعهد نمی نمایند بلکه آنچه که محسوس است اراده طرفین در به وجود آوردن ماهیت حقوقی عقد است .به عبارتی طرفین معاوضه عوض را اراده می نمایند و یا تعهد به انجام کاری را ، لذا هرگز چنین امری که متعهد می شویم عقد را برهم نزنیم ، به ذهن خطور نمی نماید .در واقع مبنای لزوم چنانکه قبلا بیان نمودیم با حکم عقلاءاست و اثری که حکم عقلا ویا شارع بر قرارداد وضع نموده اند ، ناشی از طبع و نهاد عقد است چه آنکه اگر در تعهد ثانویه ، تعهد به عدم نقض را انشاء نمایند ، به ماهیت عقود جایز خدشه وارد گردیده و منجر به انحراف ذهن از هدف و اراده طرفین می گردد . لذا لزوم وجواز از صفات عقد بوده ومسلما هر پدیده حقوق علاوه بر ماهیت دارای آثار ، صفت و ویژگی های خاص خود میباشد .
در قانون مدنی کشور مصر نیز صراحتاً به “عقد بودن” وکالت ،ودیعه وعاریه اشاره گردیده است و نهایتا وجود دو اراده در تحقق این عقود را مورد نیاز دانسته ،در نتیجه موضوع ایقاع بودن عقود اذنی همچون وکالت و.. منتفی می باشد .
همان طور که بیان شد رکن اصلی انعقاد عقود اذنی در حقوق مصر همانند قانون مدنی ایران اذن است ، لذا تعهد برانجام عمل را فرع بر انعقاد عقد می دانند ، در نتیجه دوام عقد تا زمان بقای اذن بوده و به این ترتیب عقد جایز خواهد بود. اما با تأمل در ماده ۷۱۸ ق.م مصر به این تحلیل رسیده که عقد ودیعه، عقد اذنی نیست چراکه اولا، عقدی لازم است ثانیا ، در ماده مذکور آمده است: «… یلتزم به شخص أن یتسلم شیئاً من آخر،…» یعنی در حین انعقاد عقد، التزام به حفظ و رد مال پس از تسلیم ایجاد می شود، در واقع باید گفت فهم عرفی هم بیان همین تعریف قانون مدنی مصر است یعنی مستودع در مرحله انعقاد ملتزم می شود که هر موقع مال به او داده شد، آن را حفظ نماید و هر وقت مودع آن را مطالبه نماید، آن را رد کند لذا این امر حاکی از این است که عقد مستلزم تعهد و التزام است لذا عقد ودیعه در قانون مصر عقدی لازم وعهدی است .

۲-۲-۲- لزوم یا جواز عقود اذنی
عقود اذنی از عقود جایز و غیر لازم‌اند؛ از این رو، اذن دهنده هر زمان که بخواهد می‌تواند از اذن خود برگرددبه عقیده یکی از حقوقدانان وضعیت مشترکی که در عقود جایز وجود دارد این است که همه تصرفات مربوط به عقود مذکور برخلاف عقود لازم از تصرفاتی است که قائم به اراده متصرف و وابسته به آن است ودر حالت عادی حقی به وسیله آن ازیک طرف به طرف دیگر منتقل نمی شود وبه همین جهت اعتبار آن با تغییر یا زوال اراده متصرف از بین می رود .این عقیده تا جائی که مربوط به ماهیت عقود اذنی می شود صحیح وقابل دفاع است وتنها ایراد آن عدم ذکر واژه عقد اذنی به جای عقد جایز می باشد چه در نظر این نویسنده عقود جایز تنها قائم به اراده شخص بوده و موجد حق یا تعهد نمی باشد به همین جهت در اثر فوت یا حجر منفسخ می شود در حالیکه خصوصیات یاد شده هیچ یک ارتباطی با جایز بودن عقد نداشته ، بلکه از اوصاف قراردادهای اذنی به شمار می رود .
همانطور که بیان شد از شرایط عقد اذنی در حقوق ایران جایز بودن آن است ،در حالیکه دکتر سنهوری در بحث از عقد ودیعه و عاریه در قانون مصر، عقد ودیعه وعاریه را از جانب یک طرف لازم می داند (موستودع و مستعیر) و اینکه ودیعه، عقد غیرلازم (جایز) از طرف مودع است. و مودع هر زمان بخواهد، رد شیئ را می تواند طلب نماید.همانطور که بیان شد
عقد عاریه نیز در قانون مدنی مصر از جمله عقود لازم است در نتیجه فاقد وصف جایز بودن می باشد .لذا نمی توان این عقود را تحت عنوان عقود اذنی قرار داد.
همانطور که بیان شد عقود اذنی از جمله عقود جایز است که گاه ماذون به جهت عدم وجود امنیت لازم اقدام به تعیین شرط ضمن عقد خارج لازم می نماید که در این قسمت با توجه به اینکه درج چنین شرطی در اثرات عقود اذنی موثر است به بررسی شرط ضمن عقد در هریک از عقود اذنی ( ودیعه،عاریه ،وکالت ) می پردازیم .
چنانکه گفته شد قانونگذار در عقد وکالت پذیرفته است که هرگاه این عقد ( به صورت شرط نتیجه ) در ضمن عقد لازمی شرط گردد (ماده ۶۷۹) ،این حکم از فقه گرفته شده است ودست کم در عقد وکالت ، نویسندگان با آن به مخالفت برنخاسته واز آن مفاد در سایر عقود اذنی استفاده کرده اند . توجیه آنان این است که عقود اذنی با شرط شدن در ضمن عقد لازم درزمره آثار این عقد قرار می گیرد وهمان گونه که عقد لازم را نمی توان با یک اراده برهم زد آثار آن نیز قابل فسخ نمی باشد .
این عقیده را به سادگی نباید پذیرفت زیرا گفته شده عقود اذنی به لحاظ ماهیت اذن همگی جایز وقابل فسخ می باشند .به بیان دیگر دلیل عمده جواز این گونه قراردادها وابستگی اذن به اراده های موجد آن است . این اراده ها می تواند هر وقت بخواهند مخلوق خود را از میان ببرند واین امر دخالت در دارایی طرف دیگر عقد نیز محسوب نمی گردد. عقد اذنی با قرار گرفتن در ضمن عقد لازم به هیچ وجه ماهیت خود را از دست نمی دهد وتبدیل به عقد دیگر نمی شود به همین جهت لازم شدن عقد اذنی به صرف درج در ضمن عقد لازم منطقی به نظر نمی رسد چه ،همان مبنایی که برای جواز عقد اذنی (به صورت عقد مستقل )وجود دارد به هنگامی که این عقد به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم درج می شود نیز موجود می باشد .باید از خود پرسید مگر با شرط شدن عقد اذنی در ضمن عقد لازم وابستگی اذن به اراده طرفین از میان می رود تاگفته شود عقد اذنی لازم می گردد ؟ اگر چنین است چرا عقد اذنی که در ضمن عقد لازم شرط شده با فوت یا حجر یکی از طرفین منحل میشود ؟ آیا دلیل انحلال جز این است که عقد اذنی همچنان وابسته به اراده طرفین آن می باشد ؟ این دوگانگی غیر منطقی وبی مبنا را چگونه می توان رفع نمود ؟ پس از لحاظ منطقی واصول حقوقی باید بر آن بود که هرگاه عقد اذنی در ضمن عقد لازم شرط شود به لحاظ ماهیت اذن همچنان جایز باقی می ماند
۲-۲-۳- اوصاف و ویژگی های عقود اذنی :

۲ -۲-۳-۱- رضائی بودن :
یکی از ویژگی های این عقود رضائی بودن آنها است . این عقود به صرف تراضی دو طرف واقع می شود ودر نتیجه در انشاء وابراز آن شکل خاصی معتبر نیست ودر وقوع یا نفوذ خود نیازی به تشریفات صوری ، الفاظ مخصوص یا تسلیم مورد معامله ندارد . ماده ۶۰۷ قانون مدنی عقد ودیعه را که از جمله عقود اذنی است چنین تعریف می نماید (یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد ) بدین معنا که ، از تاریخ تسلیم مال به امین عقد ودیعه ایجاد می گردد .از طرفی از مفاد ماده ۱۹۱ق.م که اعلام می دارد : عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند این نتیجه حاصل می شود که از استقراء در شرایط انعقاد قراردادهای گوناگون در قانون مدنی چنین بر می آید که در حقوق ما اصل بر رضائی بودن قراردادهاست ودر هرجا که قبض شرط وقوع وصحت قرارداد می باشد ،قانون به صراحت ذکر کرده است مانند وقف(ماده ۵۹ق .م )حبس(م ۴۷ ق .م ) بنابراین اگر در عقد ودیعه نیز قبض از شرایط وقوع عقد بوده بایستی اثر تسلیم یا عدم تسلیم ذکر میشد. سکوت قانونگذار دلیلی براین امر است که تراضی در عقد ودیعه برای ایجاد آن کافی است .
عقد عاریه نیز از جمله عقود اذنی است که برابر ماده ۶۳۵ قانون مدنی از جمله ویژگی آن رضائی بودن آن است . در قانون برای انعقاد عقد وکالت هیچ تشریفاتی قائل نشده است وطرفین در آن هرگونه توافق کنند ، می توانند آن را منعقد نمایند ماده ۶۵۸ قانون مدنی با اشاره به رضائی بودن عقد وکالت آورده است (( وکالت ایجابا وقبولا به هرلفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند ،واقع می شود )) در هر حال وکالت از جهت بیان اراده ، تشریفات خاصی ندارد . برخی معتقدند در مواردی که مورد وکالت باید از طریق سند رسمی انجام شود وکالت نیز باید به صورت رسمی منعقد شده باشد . علت این مطلب نیز آن است که هدف از تنظیم سند رسمی به طور معمول حفظ نظم عمومی است واین هدف حاصل نمی گردد مگر آنکه وکالتنامه نیز به صورت رسمی باشد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانونگذار برای عقد مضاربه که از جمله عقود اذنی است تشریفاتی برای ایجاد نیاورده که این موضوع از تعریف ماده ۵۴۶ قانون مدنی ((عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک وعامل مضارب نامیده می شود )) مشخص بوده .لذا بایستی قائل به این نظر باشیم که عقد مضاربه یک عقد رضائی است .
۲-۲-۳-۲- غیر معوض بودن :
ازدیگر اوصاف عقود اذنی در حقوق ایران ومصر غیر معوض بودن آن است ، برابر تعاریف ارائه شده از عقود ودیعه ،عاریه ، وکالت در قانون مدنی هر سه از جمله عقود غیر تبرعی است .
۲-۲-۴- ماهیت فقهی حقوقی عقد اذنی
در حقوق ایران کمتر از ماهیت عقود اذنی سخن به میان آمده است در اغلب کتب ونوشته هایی که در زمینه حقوق مدنی وجود دارد به ذکر مصادیقی از عقود موصوف بسنده نموده است ، .در این گفتار سعی برآن داریم که به ماهیت عقود اذنی بپردازیم .
آنچه موجب می شود که ماهیت عقدی مشخص شود وجزئی از عقود تملیکی ،عهدی ویا اذنی شود ، بستگی به ایجابی دارد که موجب ، انشاء می نماید . عقد بودن ماهیت حقوقی به علت وصف لزوم والزام به دوام عقد نیست لذا هرگاه که طرفین مبادرت به خلق ماهیت حقوقی نمایند وآن ماهیت با قصد انشاءطرفین و اراده آنها پدید آید ،عقد به وجود آمده ودیگر داخل نمودن اوصافی چون لزوم وجواز نمی تواند ماهیت حقوقی را متزلزل سازد . حضرت امام خمینی(ره )ایجاب موجب را سبب پیدایش تمام ماهیت عقد ، در جهان اعتبار دانسته و قبول قابل را پذیرش همان ماهیت ایجادشده توسط موجب می داند . که مهمترین عنصر در ایجاب موجب ، انشای تملیک یا تعهد اذنی به طرف مقابل است.(توضیح
واما با نظر به قانون مدنی ایران واستنباط برخی موارد در باب عقود معین به دو نتیجه مهم دست پیدا می نمائیم که اولین آنها مربوط به ماهیت مصادیق عقود اذنی وبعدی اعلام آثار ونتایج آن است .در قانون مدنی پنج عمل حقوقی شرکت ،ودیعه ،عاریه ،وکالت ،مضاربه عقد معرفی گردیده اند از آنجائیکه اعمال حقوقی مذکور در باب سوم از کتاب دوم قانون مدنی آورده شده اند ، با نظر به عنوان این باب (در عقود معینه مختلفه ) معلوم

دیدگاهتان را بنویسید