منبع تحقیق با موضوع قصد مشترک طرفین

دانلود پایان نامه

می گردد که قانونگذار ماهیت اعمال حقوقی فوق را عقد دانسته است .همچنین مواد ۵۷۷(عقد شرکت)۵۴۶(عقد مضاربه ) ۶۰۷،۶۰۸،۶۱۱ (عقد ودیعه )۶۲۵(عقد عاریه )وهمچنین مواد ۶۵۶،۶۵۷،۶۵۸ قانون مدنی در خصوص عقد وکالت ،صراحتا برعقد بودن این اعمال حقوقی تاکید داشته ،بنابراین ملاحظه می گردد اختلافاتی که در فقه ما در خصوص این عقود وجود داشت ،مرتفع گردیده است. هر چند که در عصر کنونی نیز درخصوص ماهیت عقودی چون عاریه اختلاف نظر وجود دارد برخی آن را بین عقد وایقاع می دانند .
بسیاری از فقها ماهیت، جوهر واساس عقد وکالت که از جمله عقود اذنی است اذن ونیابت دانسته اند ومعتقد بر این امر هستند که اثر حقوقی ومقتضای ذات عقد وکالت اعطای اذن و نیابت می باشد
ماهیت عقود اذنی نظیر وکالت، عاریه، هبه یا ودیعه به شکل اعطا در قبال اعطا، به آن نحو که طرفین متعهد به رعایت آن باشند، نیست. لذا قابل قیاس با عقود عهدی نمی باشند .

۲-۳- مصادیق عقود اذنی در حقوق ایران و مصر
مصادیق عقود اذنی به نحو صریح ومبرهن در مفاد قانون مدنی مشخص نگردیده : چه آنکه اولا ،قانون امری است که از جانب یک مرجع به صورت متحد الشکل برای افراد جامعه وضع می گردد وبنابراین بایستی به صورت صریح احکام آن برای همگان روشن باشد .ثانیا،در اعلام احکام و آثارعقود ، بایستی اختلاف نظر کنار گذاشته شود وفرض گردد آنچه که اعلام می گردد مورد توافق همه اعضای مرجع قانونگذاری بوده است .اما در مکتب فقهی وحقوقی وضع بدین منوال نیست زیرا که هراثر حقوقی دربرگیرنده نظر مولف است .بنابراین او حق دارد که نظرات خود را هرچند نادر وشاذ عنوان نماید .دراین بخش سعی براین داریم که مصادیق عقد اذنی منطبق با قانون مدنی ایران ومصر را که در نظر حقوقدانان می گذرد بررسی نمائیم .
۲-۳- ۱-بررسی مصادیق موجود در قانون مدنی ایران ومصر
برطبق قانون مدنی ایران عقود وکالت،شرکت،مضاربه،ودیعه،عاریه،در زمره عقود اذنی هستند . دکتر کاتوزیان در خصوص مصادیق این عقود بیان فرموده تعریفی که امروزه از عقود اذنی به عمل آورده اند، علاوه بر عقد عاریه و ودیعه،وکالت را نیز دربر می گیرد؛ زیرا تعهد و التزام در نتیجه ی اجرای اذن به وجود می آید.
در قانون مدنی مصر نیز عقد وکالت ازجمله عقود اذنی بوده که بدوا به شرح آن پرداخته می شود واما عقود ودیعه وعاریه با توجه به اینکه از جمله عقود معین ولازم است از جمله عقود اذنی نمیباشد ،لیکن با توجه به اینکه در حقوق ایران عقود مذکور جز عقود اذنی است در ضمن تعاریف عقد عاریه و ودیعه به توضیحاتی در خصوص آن پرداخته می شود .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-۳-۱-۱- عقد وکالت :
به موجب ماده ۶۵۶قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید .تعریفی که قانونگذار ارائه داده است نیابت دادن در انجام امری است .ازاین مفهوم برمی آید که وکالت عقدی تملیکی نیست چه آنکه در آن هیچ گونه حق عینی ایجاد ویا انتقال نمی یابد بنابراین عقد وکالت بیگمان یا باید اذنی باشد ، یاعهدی . اکثر نویسندگان حقوقیوکالت را عقدی اذنی دانسته اند واین نظر منبعث از پیشینه فقهی است چه آنکه در فقه نیز همانگونه که عنوان نمودیم وکالت را نیابت واذن دادن برفرد وکیل می دانند ودرصورت فوت وجنون وسفه حکم بر انحلال آن می نمایند .اما یکی از نویسندگانحقوق مدنی ، در کتاب خود عقد وکالت را در زمره عقود عهدی آورده است چراکه در عقد وکالت آنچه که هدف اصلی طرفین برای عقد است چیزی جز تعهد برای وکیل جهت انجام مورد وکالت نیست .درست است که در کلیات عنوان نمودیم که برای نامگذاری عقود اثر اصلی عقد باید ملاک امر قرار گیرد و نه هدف مورد نظر طرفین ،اما به نظر می رسد در خصوص عقد وکالت نمی توان گفت که تنها نیابت دادن واذن درتصرف اثر اصلی عقد بوده وقلمرو تعهد تنها درهدف مشترک وقصد طرفین است .به واقع هرشخصی که به دیگری وکالت می دهد درضمیر خود تنها به دادن اذن واختیار نمی اندیشد بلکه آنچه برای او اهمیت دارد آنست که به موجب عقد ، تعهدی برای شخص وکیل به وجود آید و او با خیالی آسوده ،انتظار دستیابی به مورد تعهد را سپری نماید .
به طور خلاصه می توان گفت که فقهای امامیه وکالت را بر دو قسم کرده اند : وکالت عهدی و وکالت اذنی که واژه عقد عهدی در فقه دارای دو معناست :
معنای اول : عقد عهدی قراردادی است که مفید تعهد ،یعنی التزام به عقد باشد ،هرچند در اثر انعقاد قرارداد به طور مستقیم تعهدی ایجاد نشود . عقد عهدی در این تعریف همان است که در مقابل عقد اذنی قرار می گیرد . به نظر فقها در هر عقدی دو مدلول وجود دارد : اول مدلول مطابقی یعنی آنچه مستقیما توسط طرفین انشاء می شود . دوم مدلول التزامی : که به موجب آن طرفین در برابر یکدیگر تعهد می کنند تا طبق آنچه انشا کرده اند عمل نمایند و از تعهد خویش تخلف ننمایند . حال اگر عقدی هر دو مدلول را داشته باشد ،عهدی است اما اگر فاقد مدلول التزامی باشد ومفاد آن برای طرفین هیچ گونه تعهد والتزامی ایجاد نکند بلکه صرفا به طرف مقابل اذن در تصرف اعطا کند ،چنین قراردادی اذنی خواهد بود .
معنای دوم : عقد عهدی ،قراردادی است که در آن تعهد موضوع اصلی عقد ومدلول مطابقی آن باشد .با تحلیل وارزیابی تعاریف فوق در خصوص عقد عهدی ،می توان به این نتیجه رسید که تعریف اول از عقد عهدی چندان درست ومنطبق با اصول حقوقی نیست .زیرا در هرعقدی خواه تملیکی خواه عهدی خواه اذنی ،التزام به مفاد وجود دارد ونیز به نظر اکثرحقوقدانان ،عقد عهدی قراردای است که اثر اصلی آن ایجاد تعهد است نه التزام به عقد .بنابراین با عنایت به اینکه بنابر عقیده بسیاری از فقها عقد اذنی در برابر عقد عهدی است و در عقد اذنی هیچ گونه تعهدی وجود نداشته وصرفا بحث اعطای اذن مطرح است ، بنابراین نمی توان قائل براین بود که عقد وکالت عقدی است اذنی ، چراکه عقد وکالت عقدی است که تعهدات بسیاری در آن وجود داشته ومورد پذیرش قانونگذار نیز بوده وتعهد مقتضای آن محسوب می گردد .
عقود عهدی برخلاف قراردادهای اذنی نسبت به متعهد لازم می باشند .همچنین این گونه قراردادها در اثر فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ نمی شوند . با این تحلیل ،دیگر جایی برای عقد اذنی باقی نمی ماند ویکی از مبانی مهم جواز قراردادها از میان می رود .
حقوقدانان دیگری نیز براین عقیده اند که عقد وکالت قراردادی عهدی است در ارزیابی این نظر می توان گفت که در چارچوب قانون مدنی ،وکالت بی گمان عقدی است اذنی ؛ زیرا اگر چه از تعریف ماده ۶۵۶ قانون مدنی اذنی بودن وکالت بر نمی آید ولی قانونگذار در مواد ۶۷۸و۶۷۹ و۶۸۲ آثار عقود اذنی را بر وکالت بار نموده است .بدین توضیح که مستفاد از بندهای ۱و۲ ماده ۶۷۸ قانون مدنی ، وکالت قراردادی است جایز،همچنین طبق بند سه همین ماده عقد وکالت در اثر موت یا جنون هر یک از طرفین منفسخ می شود .این ماده به سفه که یکی از عوامل موثر در انفساخ عقود اذنی است اشاره ننموده ولی مقنن در ماده ۶۸۲ از سفه تحت عنوان محجوریت وحجر نام برده است وانگهی از ماده ۶۸۱ قانون مدنی نیز که مقرر می دارد ( بعد ازاین که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است .می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند )می توان اذنی بودن وکالت را استباط نمود بدین بیان که در این ماده برخلاف مواد ۶۵۶و۶۵۷ قانون مدنی ، نظری پذیرفته شده که مطابق آن وکالت مخلوطی از یک عقد ویک ایقاع (اذن عام )می باشد به موجب این نظر اراده موکل به دو اذن تجزیه می شود : یکی اذن عام که در قالب ایقاع است وتحقق اثر آن منوط به قبول وکیل نیست ودیگر اذن در قالب ایجاب که وکیل باید آن را بپذیرد تا عقد وکالت (در کنار اذن عام )منعقد گردد. از این تحلیل به خوبی نتیجه می شود که وکالت در زمره عقود اذنی است هرچند همراه با یک ایقاع اذنی باشد . با این وجود بعضی پذیرش اذنی بودن وکالت را هم از لحاظ منطقی وهم از نظر آثار حقوقی این عقد ،به دلایل ذیل دشوار می دانند :
۱- همانطور که بیان شد ،منطق ایجاب می نماید که وکالت اذنی باشد پس باید در زمره ایقاعات قرارگیرد چه،اذن به عنوان اثر اصلی وکالت تنها با اراده موکل قابل تحقق است ونیازی به ضمیمه شدن اراده وکیل ندارد .شاید به همین جهت است که پاره ای از فقها ماهیت وکالت را ایقاع می دانند . برخی از حقوقدانان در توجیه عقد بودن وکالت ( با فرض اینکه اثر آن را اذن بدانیم ) دو دلیل عمده اقامه نموده اند : اول آنکه توافق موکل با وکیل به جهت آن است که وکیل بی حق الوکاله ، به توکیل تن ندهد .دیگر آنکه توافق میان وکیل و موکل سبب می گردد تا شخص اخیر اطمینان حاصل نماید که مقصودش از توکیل حاصل می شود ودر نتیجه هرگاه وکیل وکالت را نپذیرد ، موکل به شخص دیگری برای انجام امر مراجعه می نماید .

این توجیه قانع کننده به نظر نمی رسد زیرا اولاً، اگر وکالت را ایقاع بدانیم .از آنجائیکه اصل ،عدم تبرع است .وکیل پس از انجام مورد وکالت ،مستحق اجرت المثل می باشد وانگهی اگر ادعا شود که مقصود وکیل دریافت حق الوکاله معینی (اجرت المسمی) است ، این امر با ایقاع بودن وکالت سازگار نیست ، که در پاسخ می توان گفت هیچ منعی وجود ندارد که وکالت ایقاع باشد ودرعین حال ،موکل و وکیل در کنار این ایقاع ،راجع به حق الوکاله توافق علیحده ای نمایند .ثانیا، برفرض که وکالت در زمره عقود قرار گیرد و با قبول وکیل منعقد شود ،باز این امر برای موکل ایجاد اطمینان نسبت به انجام مورد وکالت نمی نماید چه،در این صورت از آنجائیکه وکالت عقدی است جایز ، هرزمان امکان دارد که وکیل با استعفا از وکالت ، امور موکل را معطل گذارد .پس نیاز به حصول اطمینان برای موکل نمی تواند دلیل موجهی در جهت اثبات عقد بودن وکالت باشد زیرا وکالت خواه عقد باشد ویا ایقاع ،برای موکل اطمینان لازم به انجام مورد آن را ایجاد نمی نماید . لذا از تحلیل فوق در خصوص عقد وکالت وقصد مشترک طرفین چنین بر می آید که وکالت باید در زمره عقود عهدی قرار گیرد زیرا با اینکه موکل ، وکیل را ماذون در تصرف در دارائی خود می کند ولی این اذن اثر اصلی ومقتضای عقد وکالت نمی باشد .هدف اصلی موکل از توکیل ،چیزی جز تعهد وکیل به انجام مورد وکالت نیست .وکیل نیز با پذیرش این تعهد در پی آن است که اجرت عمل خویش را از موکل دریافت نماید .بنابراین اثر اصلی عقد وکالت را باید ایجاد تعهد دانست خواه این تعهد تنها برعهده وکیل قرار گیرد (وکالت مجانی )ویا برعهده طرفین (وکالت با اجرت )،که در این خصوص لازم به توضیح است که مطابق ماده ۶۵۹ قانون مدنی در اغلب موارد ، وکالت عقدی است معوض ومجانی بودن آن نیازمند دلیل می باشد با پذیرش عهدی بودن وکالت برای آنکه تشخیص دهیم این عقد لازم است یا جایز باید به معوض یا مجانی بودن آن توجه کنیم .بدین معنی که اگر وکالت معوض باشد ،قراردادی لازم خواهد بود وهرگاه مجانی باشد نسبت به موکل جایز ونسبت به وکیل لازم است هرچند از مجموع مطالب مطروحه چنین نتیجه می شود که در چارچوب قانونی مدنی وکالت عقدی است اذنی وجایز ولی منطق ونیاز اجتماعی اقتضا می کند که وکالت قراردادی عهدی ودست کم نسبت به وکیل لازم باشد .
بحث های فوق تنها جنبه نظری دارد و در قانون مدنی پذیرفته نشده چراکه عقود اذنی به عنوان یکی از مباحث مهم فقهی مطرح گردیده است ، لذا طبق نظر قانونگذار عقد وکالت از جمله عقود اذنی است وبه همین لحاظ جایز بوده ودر اثر فوت یا حجر یکی از طرفین منفسخ می شود . حال با توجه به مطالب فوق که حکایت از عقیده برخی فقها بر عهدی بودن وکالت می نماید ، به برسی وکالت اذنی مورد قبول قانونگذار و برخی از حقوقدانان می پردازیم .
وکالت اذنی عبارتست از صرف اذن ورضایت در تصرف ، از احکام وکالت اذنی آن است که به مجرد رجوع موکل از اذنش ، تصرف وکیل باطل می شود ، هرچند وکیل بدان آگاه نباشد لذا اثر مستقیم آن ایجاد اذن و

دیدگاهتان را بنویسید