منبع تحقیق با موضوع مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

نیابت است. و از همین جهت است که اولا ، عقد وکالت در عداد عقود جایزه به شمار آمده و هیچ التزامى براى موکّل و وکیل ایجاد نمى‌کند ، ثانیا، با توجه به تعریف فوق( استنابه در تصرف) فرق بین وکالت و بقیه عقود اذنى از قبیل مضاربه، شرکت و … روشن شده است؛ زیرا در مضاربه هدف اصلى استنابه در تصرف نیست، بلکه استنابه در تصرّف امر تبعى و فرعى است و این عقود هر کدام براى هدف خاصى تشکیل مى‌شوند. ضمنا مضارب، مأذون در تصرف نیز هست. اما عقد ودیعه اصولا استنابه در حفظ است نه تصرف؛ لذا تصرف جنبۀ فرعى و تبعى دارد .
همانطور که گفته شد دَوران امر در وکالت میان عهدی ویا اذنی بودن آن است . اکثر نویسندگان حقوقی وکالت را درزمره عقود اذنی آورده اند ومعتقدند اثر اصلی وکالت ،اذن موکل به وکیل جهت تصرف در مورد وکالت است .
برابر ماده ۶۹۹ قانون مدنی مصر وکالت عقدی است که به موجب آن وکیل به انجام عمل قانونی به حساب موکل ملتزم می شود . درنتیجه موکل دارای اذن و نیابت از ناحیه وکیل بوده ، لذا در حقوق مصر نیز مانند حقوق ایران وکالت عقدی غیر لازم وجایز وازجمله عقود اذنی است و با مرگ وکیل وکالت پایان می یابد وعلت هم این است که موکل او را با سابقه ای که به شخصیت او دارد برگزیده است و وراث او بعد از وی ازنظر این شخصیت جای او را نمی گیرند .
بر طبق قائده کلی هر وقت موکل بخواهد می تواند وکیل را عزل کند ، وکیل نیز می تواند از انجام وکالت امتناع نماید واین قانون حتی قبل از اتمام تصرفات قانونی موضوع وکالت و حتی قبل از شروع به آن می باشد . لذا در مورد عزل وکیل ماده ۷۱۵ قانون مدنی مصر بیا ن داشته : موکل می تواند هر وقت بخواهد وکالت را پایان دهد ویا آن را مقید کند .اگر چه توافقی مخالف با این وجود داشته باشد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

واما از اوصاف و ویژگی های عقد وکالت در مصر رضائی بودن آن است . عقود رضایی در حقوق مصر فقط به رضایت متعاقدین وابسته است و نیاز به شکل خاص والفاظ معینی ندارد مشروط بر اینکه قانون را نقض نکند درنتیجه عقد وکالت از جمله عقود رضائی است که نیاز به تشریفات نداشته وبا ایجاب وقبول منعقد می گردد.
۲ -۳-۱-۲- عقد عاریه :
ازدیگر مصادیق عقود اذنی را عقد عاریه می دانند که در اصطلاح همانطور که در ماده ۶۳۵ قانون مدنی آمده است: «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند». عاریه چنان که در این ماده تصریح شده یکی از عقود معینه میباشد و ایقاع یا اباحه در انتفاع نیست. بنابراین عاریه احتیاج به ایجاب و قبول دارد اگر چه لفظی نباشد. پس از این تعریف چنین بر میآید که :
اولاً: قانون مدنی به پیروی از مشهور فقهاء عاریه را عقد دانسته است.
ثانیاً: اثر عاریه ایجاد اذن است؛ نه حقی برای مستعیر در انتفاع ایجاد میکند و نه در برابر آن تکلیفی برای مالک درحفظ رابطهی حقوقی به بارمیآورد. هرچند که بعضی از فقها موافق با عقد بودن عاریه نبوده به عنوان مثال آقای محمد تقی بهجت در جامع المسائل می فرماید : عقد عاریه عبارت است از «ایجاب و قبول مثمر تبرّع به انتفاع به چیزى». و حاصل مى‌شود به دو لفظِ مرتبط به همدیگر در قصد، و لفظ با فعل، و دو فعل به نحو معاطات.لذا مجرّد اذن در انتفاع، یا انتفاع با اذن صریح یا مستفاد از فحوى یا شاهد حال، اباحه است نه عقد عاریه، و احکام عقدْ بر آن مرتّب نیست.
بعضی از فقها بیان داشته : عقد عاریه به جهت اینکه مفاد آن اباحه انتفاع و استفاده از مال عاریه‌اى به طور رایگان میباشد، از عقود اذنى به شمار مى‌آید؛ اما اگر مفاد آن تملیک رایگان باشد، در زمره عقود عهدى خواهد بود .
عده ای دیگر از حقوقدانان صریحا عاریه را درزمره عقود اذنی بشمار آورده اند .این عقیده به ظاهر قانون مدنی ( که اثر حقوقی عاریه را اذن در انتفاع دانسته است )سازگارتر به نظر می رسد . بالاخره برخی نویسندگان حقوق مدنی که در ماهیت عاریه به نتیجه قطعی نرسیده اند ،آن را برزخ میان عقد وایقاع میدانند ومعتقدند در اثر عاریه برای مستعیر حق انتفاع ایجاد می شود .این نظر نه تنها در قانون مدنی مورد پذیرش واقع نشده ،از لحاظ منطقی نیز قابل قبول نمی باشد .زیرا اولاً آثار حقوقی از هرنوع که باشد بی گمان از علتی ناشی می شود .اثر عاریه نیز خواه اذن باشد ویا حق ،ازاین قاعده مستثنی نیست .با استقراء در موارد گوناگون پیدایش حق ویا اذن در قانون مدنی ،ملاحظه می گردد که سبب این آثار ،اگر عمل حقوقی باشد منحصرا یا عقد است ویا ایقاع .بنابراین ماهیتی که برزخی میان عقد وایقاع باشد ،نه تنها متصور نیست ،راهگشا نیزنمی باشد .ثانیاً، همان گونه که قبلا نیز اشاره شد میان حق انتفاع واذن در انتفاع ،تفاوت اساسی وجود دارد .اثر عاریه چنان که از ماده ۶۳۵ قانون مدنی بر می آید .اذن در انتفاع است واین عقد هیچ حقی برای مستعیر ایجاد نمی کند از مجموع مطالب فوق چنین نتیجه می شود که عاریه در چارچوب قانون مدنی عقدی است اذنی ،زیرا اولاً، در تعریف ماده ۶۳۵ ق م صریحاً اثر این عقد ،اجازه انتفاع دانسته شده وثانیاً، قانونگذار در ماده ۶۳۸ قانون مدنی آثار اذنی بودن عاریه را پذیرفته است .در این ماده می خوانیم ( عاریه عقدی است جایز وبه موت هریک از طرفین منفسخ می شود )این ماده ناقص است زیرا به انحلال عاریه در اثر جنون یا سفه هریک از طرفین اشاره نکرده ولی نقص ماده مزبوردر ماده ۶۴۵ که ناظر به ماده ۶۲۸ نیز می باشد جبران شده است با این وجود ، برخی از فقها برآنندکه عاریه از لحاظ ماهیت در زمره عقود قرار نگرفته و باید ایقاعی اذنی بشمار آورد .زیرا اگر بپذیریم که اثر حقوقی عاریه ،اذن در انتفاع است ( این امر در ماده ۶۳۵ قانون مدنی پذیرفته شده است )چنان که قبلا نیز اشاره شد ،این اثر تنها به اراده معیر ( اذن دهنده ) قابل تحقق است پس دیگر چه نیازی به اراده مستعیر وقبول او در ایجاد اذن وجود دارد ؟وانگهی در ماده ۱۰۸ قانون مدنی بحث اذن در انتفاع مطرح شده که این اذن ناشی از ایقاع می باشد پس با وجود ماده ۱۰۸ بحث عاریه به ویژه عقد بودن آن امری زاید وبیهوده به نظر می رسد چه ،شایسته نیست قانونگذار اثری را که با یک اراده قابل تحقق است در جایی دیگر (بحث عاریه ) ناشی از توافق دو اراده بداند واگر هم قانونگذار درکنار ماده ۱۰۸ درصدد آن بود که بحث عاریه را مطرح سازد .منطق ایجاب می نماید که ماهیت آن را ایقاع معرفی می نمود .
در حقوق مصر با توجه به نص صریح ماده ۶۳۵ قانون مدنی عاریه عقدی است که به موجب آن عاریه دهنده (معیر) متعهد می شود بدون دریافت عوض ، برای مدت معین یا هدف معینی ، مال مستهلک نشدنی را برای استفاده ، تسلیم عاریه گیرنده ( مستعیر ) کند تا مستعیر پس از استفاده آن را مسترد کند . همه ویژگی های که در عقد ودیعه موجود است در عقد عاریه نیز وجود دارد همچنین محافظت برمال مورد عاریه مثل مال ودعی التزام به وسیله است از طرفی توافق بر خلاف قواعد عمومی عقد عاریه مخالف با نظم عمومی نیست مگر اینکه تقصیر عمد یا خطای سنگین مرتکب شده باشد . در حقوق مصر در صورتی خطا زیان دیده پذیرفته شده که ید متعهد ضمانی باشد چراکه در ید ضمانی به دلیل وجود تعهد به نتیجه اصل بر تقصیر متعهد است ودر برائت از مسئولیت تاثیری نخواهد داشت .هرچند که علمای حقوق در این خصوص قائل به تفکیک شده اند دکتر سنهوری بیان داشته فقط مسئولیت قراردادی منجر به معافیت از مسئولیت می شود ودراین مورد مسئولیت قهری جایگاهی ندارد لذا مدعی خسارت باید تقصیر متعهد را اثبات کند .
۲-۳-۱-۳- عقد ودیعه :
در تعریف عقد ودیعه ، ماده ۶۰۷ قانون مدنی می گوید : ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آنرا مجاناً نگاه دارد . ودیعه گذار ،مودع ، و ودیعه گیر را مستودع یا امین گویند .
صریح ماده ۶۱۱ قانون مدنی ،عقد ودیعه را عقدی جایز به شمار آورده است .
برخی از حقو قدانان معتقدند که ودیعه از جمله عقود اذنی است ؛ به این دلیل که منشأ پیدایش آن، اذن مالک و اثر مستقیم آن، ایجاد اذن است؛ و التزام درنتیجه ی اجرای اذن به وجود می آید .
برخی دیگر از حقو قدانان، اثر مستقیم و بی واسطه عقد ودیعه را ایجاد اذن می دانند، نه تعهد؛ همچنین معتقدند که التزام موجود در عقد ودیعه، نتیجه ی اجرای اذن می باشد؛ ولی در جای دیگر، اثر مستقیم و بی واسطه ی عقد ودیعه را اعطای نیابت به امین برای نگه داری از مال می دانند؛ بدین معنا که امین مأذون در تصرف است وتعهدی برای طرفین ایجاد نمی گردد .
برخی از حقوقدانان برای آن که ودیعه را عهدی ندانند، می گویند: عقد ودیعه تعهدی ندارد؛زیرا با ایجاد آن، تعهد به نگه داری از مال یا رد مال در صورت مطالبه ی مالک، به وجود نمی آید؛ مگر اینکه مورد ودیعه به مستودع تسلیم شود .
در پاسخ باید گفت معلق بودن تعهد با عهدی بودن ودیعه منافاتی ندارد؛ همان گونه که معلق بودن تملیک در بیع، بر تملیکی بودن آن تاثیر منفی نمی گذارد
در عقد ودیعه، هدف اصلی طرفین ، نگه داری از مال است و این جهت چنان با قصد اعطای اذن و نیابت مخلوط شده است که هنگام انشای عقد، طرفین به تعهد به نگه داری پس از تسلیم نیز نظر دارند. پس باید ودیعه را عقدی اذنی عهدی نامید

برای اثبات عهدی بودن عقد ودیعه، لازم است ابتدا وجود تعهداتی را پیش از تسلیم مال مورد ودیعه تصور و ثابت نمود. برخی حقوقدانان بدون توضیحی درخصوص وجود تعهد، معتقدند که مهم ترین تعهدی که در اثر عقد ودیعه به وجود می آید، تعهد امین به نگه داری از مال است لذا استدلال کرده اند که اثر مستقیم و بی واسطه ی عقد ودیعه، اذن در تصرف مال به معنای عام کلمه می باشد در نتیجه اذن در تصرف مال، یکی از لوازم انعقاد عقد ودیعه است و اثر مستقیم عقدودیعه که قصد طرفین بر آن تعلق گرفته، تعهد به نگه داری مال است و اجرای عقد ودیعه نیازمند به اذن در تصرف می باشد؛ نه این که التزام در نتیجه ی اجرای اذن باشد.
بنابر این نمیتوان گفت که عقد ودیعه پیش از قبض، فاقد هرگونه تعهدی است همچنین قراردادن جواز عقد ودیعه به عنوان یکی از دلایل غیرعهدی بودن ودیعه نادرست است؛ زیرا اگر مسـتودع، عقد ودیـعه را بر هم زند، فی الواقع میخواهد از زیر بار تعهدی که بر ذمه اش سنگینی می کند، شانه خالی کند؛ نه اینکه چون تعهدی در اثر عقد به وجود نمی آید، میتواند آن را بر هم بزند. همچنین اگر این نظر درست باشد، باید پذیرفت که پس از تسلیم مال به امین نیز تعهد، صورت خارجی به خود نمیگیرد؛ زیرا پس از تسلیم، طرفین می توانند به صورت یک طرفه عقد را بر هم زنند.

درست است که در عقود جایز، الزامی برای اجرای تعهد وجود ندارد و در صورتی الزام به وجود می آید که ضمن یک عقد لازم شرط شود و کسب لزوم کند ، اما این باعث نمیشود که تعهد را نادیده بگیریم
در نهایت باید متذکر شد که اثر مستقیم و بی واسطه ی ودیعه همانند سایر عقود، ایجاد تعهد برای امین و امانتگذار است؛ ولی تعهدات مستودع به مراتب سنگینتر از تعهدات امانت گذار است؛ منتها زمانی این تعهدات به فعلیت می رسد که مال مورد ودیعه، به قبض مستودع در آید و آ نچه برای اثبات عهدی بودن ودیعه لازم است، وجود بالقوه ی تعهد پس از عقد می باشد.
در حقوق ، عقد ودیعه را به دو قسم مورد بحث قرار می دهند :
الف) عقد ودیعه که ایجاب وقبول آن لفظی است ومنظور عقد به معنی اخص می باشد (م۶۰۷ق.م)
ب) ودیعه معاطاتی که حداقل قبول آن به فعل است (ماده ۶۰۸ قانون مدنی )
هر دو قسم (ودیعه عقدی ومعاطاتی ) از عقود اذنی وجایز به شمار می آید .با ذکر کلمه اذن ،عقود تملیکی خارج می شوند و البته نیازی هم به آوردن کلمه مجانی برای خروج ودیعه نیست .اذن،مدلول ایجاب مالک مال است .پس می توان گفت که اذن در ودیعه از انواع اذن داخل

دیدگاهتان را بنویسید