منبع تحقیق درباره آزادی قراردادها

ف مشهور فقها و تعریف به دست آمده از فحوای قانون مدنی، دلالت بر تملیکی بودن عقد اجاره دارد.
اما عده‌ای از فقها ‌و بیـش‌تر حقـوق‌دانـان، به تفسیـر دوم از ماهیت اجـاره‌ی اعمال تمایـل ‌پیداکرده ‌و بدون این که تملیک را در تعریف خود بیـاورند گفتـه‌اند: «اجـارهی عمل ‌عبارت است از تعهد فعل معین مشروع در برابر عوض معین » یا «اجاره‌ی‌ اشخاص عقدی است معوض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معین ملتزم می‌شود کاری را انجام دهد. »
قانون‌کار نیز به طور صریح قرارداد کار را عقد عهدی شناخته است و در ماده‌ی۳۰ می‌گوید: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می‌شود در مقابل دریافت مزد کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.»
کسانی‌که ‌به ‌تفسیر دوم‌ گرایش ‌پیدا کرده‌اند به تملیکی بودن عقد اجارهی اشخاص اشکالاتی وارد کردهاند که در ذیل به برخی از اشکالات مهم آن می‌پردازیم:
تملیک عمل و اجرت از حین عقد، تملیک معدوم است و حال آن که ملکیت به موجود تعلق می‌گیرد.
منافع به تدریج و آن به آن ایجاد می شود، پس مالکیت نیز مانند آن است.
در متون فقهی اجیر بر دو نوع است: اجیر خاص و اجیر عام، و مالکیت بر هیچ یک از دو نوع اجارهی اشخاص یعنی اجیر عام و خاص صدق نمی‌کند:
الف) در اجیر عام منافع معین مورد تملیک قرار نمی‌گیرد زیرا حاصل‌کار در زمان معین موضوع عقد نیست یا اگر زمان معین است، به قید مباشرت اجیر، قرارداد بسته نمیشود و می‌تواند به‌وسیله‌ی شخصی که طرف عقد نیست انجام شود؛ پس منفعت مورد عقد، کلی است و معین نیست و به خاطر همین معین نبودن هیچ تملیکی تحقق نمی‌یابد.
ب) در اجیر خـاص، اشکـال مهم این است که منفعت از شخصیت و ارادهی او جدا نمی‌شود و لذا مالکیت منفعت به معنی مالکیت انسان است و این امر منسوخ و ممنوع است.
طرفداران نظریهی تملیکی بودن اجارهی اشخاص در پاسخ به اشکالات فوق گفتهاند:
معدوم بودن منفعت آینده در حین عقد به امکان تعلق ملکیت از حین عقد ضرری نمی‌زند زیرا ملکیت عرض حقیقی نیست تا متوقف بر وجود معروض خارجی فعلی باشد بلکه امری اعتباری است و اعتبار، وجود طرف را در افق اعتبار میطلبد پس در صحت تعلق ملکیت به صورت بالفعل، وجود معروض آن کافی است. حتی بالاتر از آن، تعلق ملکیت به امر غیر خارجی مانند کلی‌فی‌الذمه هم امکان دارد.
مقصود از تملیک در فقه صرفاً ایجاد حق عینی نیست بلکه ایجاد حق دینی را هم شامل می‌شود. بنابراین از لحاظ فقهی در هر دو قسم اجیر خاص و عام، ملکیت عمل یا منفعت اجیر برای مستأجر حاصل می‌شود با این تفاوت که در اجاره‌ی اجیر خاص تمام منافع وی و یا منفعت و یا عمل خاصی از وی به ملکیت مستأجر در می‌آید. اما در اجارهی اجیر عام، منفعتی که به مستأجر تملیک می‌شود معین نیست. در مقایسه می‌توان گفت: تملیک منفعت یا عمل در اجارهی اجیر خاص به تملیک مبیع معین شباهت دارد و تملیک منفعت در اجارهی اجیر عام، به تملیک مبیع در بیع کلی‌فیالذمه شباهت دارد.
جدایی ناپذیری منفعت انسان از خود وی، در مورد منفعت اعیان نیز وجود دارد؛ در حالی که اجارهی اعیان را تملیکی دانسته‌اند.
قاعدهی تسلط انسان بر نفس خود، که به نحو اولویت از قاعدهی تسلیط انسان بر مال خود (الناس مسلطون علی انفسهم) استفاده می‌شود مقتضی صحت چنین اجاره‌ای است.
در این بین بعضی نیز تفصیل قائل شده و گفته‌اند که تملیکی بودن عقد اجارهی اشخاص تنها در اجارهی اجیر خاص وجود دارد و در اجاره‌ی اجیر عام، مستأجر مالک منفعت و عمل اجیر نمیشود.
به طور کلی حقوق‌دانان، اجارهی اشخاص را از عقود عهدی می‌دانند. به نظر آنان التزام و حق نشأت گرفتهی از عقد اجاره، نه حق عینی است و نه التزام به نقل ملکیت ازموجر به مستأجر، بلکه ‌آن چیزی که از عقد اجاره نشأت می‌گیرد یک حق شخصی، یعنی تعهد به انجام عمل است. در حالی‌که اکثر فقها، حقوق و التزامات شخصی مانند خیاطی کردن را به حقوق عینی یعنی تملیک عمل، ارجاع می‌دهند با این توضیح که به مقتضای عقد، مستأجر اولاً مالک عمل اجیر می‌شود و سپس بر اجیر واجب می‌شودکه آن عمل را انجام دهد؛ بنابراین خود عمل، مملوک مستأجـر و متعلق حق عینی و انجام دادن کار و پرداختن آن حق به صاحبش، یک حق شخصی میباشد که متفرع بر حق عینی است و این عکس آن چیزی است که حقوق انجام می‌دهد یعنی حقوق عینی را در طول حقوق شخصی قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد که اجارهی اشخاص به نحوی که توضیح دادیم تملیکی باشد.

ب) ثمرهی تملیکی یا عهدی بودن اجارهی اشخاص
از مهم‌ترین ثمراتی که بر تملیکی یا عهدی بودن اجارهی اشخاص می‌تواند مترتب شود حالتی است که اجیر عمل مورد اجاره را اصلاً و یا به نحو مقرر انجام ندهد، در صورتی که قائل به تملیکی بودن عقد اجارهی اشخاص باشیم مستأجر حق دارد قیمت عمل را از اجیر مطالبه کند چرا که با عقد اجاره، برای مستأجر حق عینی بر مالکیت بر عمل اجیر ایجاد شده است و اجیر با انجام ندادن عمل، مال مملوک مستأجر را از بین برده‌است و ادلهی ضمان شامل آن می‌گردد و اجیر ضامن تلف مال از دست‌رفتهی مستأجر است.
در صورتی که اجارهی اشخاص را عهدی بدانیم، هر گاه اجیر عمل مورد اجاره را انجام ندهد موجب انفساخ اجاره شده و اجرت‌المسمی به مالکش یعنی مستأجر برمی‌گردد. این حکم، فتوای مشهور است و نظیر حالتی است که در ضمن عقد لازم، انجام عملی شرط شود و مشروطٌعلیه، شرط را به جای نیاورد. در این صورت علیرغم وجود حق شخصی، مشروطٌ علیه ضامن قیمت عمل نمی‌باشد. البته موردی که ذکر کردیم مربوط به حالتی است که تعهد به انجام عمل به نحو شخصی و مباشرت باشد نه این که تعهد به مطلق عمل باشد، چون در صورت اخیر عمل از طریق غیر انجام شده و اجرت بر اجیر تحمیل میشود.

۱-۲-۳-۲- اقسام اجاره‌ی اشخاص
اجارهی اشخاص از جهات مختلف و متعددی ممکن است مورد تقسیم واقع شود که احصاء تمامـی آن‌ها باعث طولانی شدن بحث شده و مجال موسعی را می‌طلبد. به طور مثال اجارهی اشخاص، از جهت موضوع عقد (عمل)، طرفین عقد (عامل) و … می‌تواند مورد تقسیم واقع شود.
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده‌ی۵۱۳ خود، اقسام عمدهی اجارهی اشخاص را بر دو قسم دانسته است:
اجارهی خدمه و کارگران از هر قبیل؛
اجارهی متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.
این تقسیم قانون مدنی هم ناظر به انواع عمل و هم اقسام عامل (اجیر) می‌باشد، و همین تقسیم به عنوان ملاک تقسیم اجارهی اشخاص در این جا مطرح میشود.

۱-۲-۳-۲-۱- اجاره‌ی خدمه و کارگران
در فقه به کسی که نیروی کار خود را اجاره میدهد اجیر می‌گویند و این اصطلاح را نویسندگان قانون مدنی در ماده‌ی ۵۱۲ از فقه گرفته‌اند. بند الف ماده‌ی ۵۱۳ ق.م یعنی اجارهی خدمه و کارگران که به عنوان قسمی از اجارهی اشخاص مطرح است در فقه، خود انقسام دیگری دارد یعنی اجیر در فقه به دو قسم اجیر خاص و اجیر عام (مطلق) تقسیم میشود.

الف) اجیر خاص

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اجیر خاص یا منفرد و یا مقید به کسی گفته میشود که خود را برای مدت معینی اجاره میدهد به گونه‌ای که یا تمام منافع او در این مدت از آن مستأجر باشد یا منفعت خاصی از کار او به مستأجرتعلق گیرد. در این قرارداد منفعت شخص اجیر واگذار می‌شود و انجام کاری که موضوع توافق قرار گرفته مقید به مباشرت خود اوست. بدین معنی که نتیجهی مورد نظر طرفین تنها انجام دادن کار معین نیست، بلکه انجام دادن کار به وسیلهی اجیر است.
براساس ملاکی که دو قید مباشرت و مدت معینه را در اجیر خاص لحاظ کرده، اجیر خاص را می توان در چهار قسم تقسیم کرد:
کسی که تمام منافع خود را در مدت معینی به غیر واگذار کند.
کسی که خودش را اجاره دهد تا این که منفعت خارجی خاص او در مدت معینی برای مستأجر باشد. مثلاً بنّا یا خیاط، حرفهی خود را در مدت معینی تملیک غیر نماید.

کسی که خود را اجاره دهد و انجام عملی را به قید مباشرت در مدت معینی متعهد شود. مثل آن که بنا خود را اجیر کند برای ساختن چندین طبقه ساختمان مباشرتاً در مدت دو سال. فرق این صورت با دو صورت فوق آن است که در دو صورت اول، منفعت، ملک مستأجر می‌شود ولی در صورت سوم، مستأجر مالک آن عمل می‌شود ولی در ذمهی اجیر، یعنی اجیر می‌تواند مثلاً دو ماه اول دو سال برای خود کار کند، یا یک سال از مدت را به طور تبعیض، قسمتی را برای مستأجر و بقیه را برای دیگران کار کند و فقط مشارٌالیه مکلف است در مدت دو سال عمل مورد قرارداد را کماً و کیفاً انجام دهد.
تمام صور سه‌گانهی فوق، با این فرض که مباشرت یا مدت معینه یا هر دو به نحو شرط در متعلق اجاره اخذ شود نه به نحو قید.
در تمامی صور فوق، برای اجیر خاص جایز نیست بدون اذن مستأجر برای خود یا دیگری کار کند مگر این که کار او با حق مستأجر تنافی و تزاحم نداشته باشد مانند اجرای صیغهی عقد یا ایقاع به هنگام خیاطی و مانند آن و یا حالتی که در فرض سوم گفته‌شد و با حق مستأجر تنافی نداشت.

ب) اجیر عام (مطلق)
اجیر مطلق که از آن به اجیر عام و اجیر مشترک نیز یاد می‌شود در مقابل اجیر خاص بوده و کسی است که اجیر می‌شود تا کاری را برای دیگری در مدتی معین بدون تعهد مباشرت در انجام آن کار، یا با تعهد مباشرت ولی بدون تعیین مدت و یا بدون تعیین هیچ‌یک از این‌ها متعهد می‌شود.
این نوع اجیر را از این جهت مطلق نامیده‌اند که منفعت او منحصر در شخص خاصی نیست از این رو می‌تواند برای خودش یا دیگری کار کند.
گروهی از فقها در تمیز اجیر خاص از عام بیش‌تر بر عامل زمان اجاره تکیه کرده‌اند بدین ترتیب که هر گاه کسی برای مدت معینی اجیر شود (اجیر خاص) نامیده‌می‌شود و اجیر عام کسی است که انجام دادن کاری را به عهده می‌گیرد بدون این که عامل زمان در این قرارداد اثر داشته باشد.
در قسم اول (اجیرخاص) اجرت به تناسب مدت اجاره به طور روزانه یا ماهیانه و مانند این‌ها تعیین می‌شود و در اجیر مشترک، اجرت برای کار و به تناسب مقداری که انجام شده است پرداخت می‌شود . خواهیم‌دیدکه همین شیوهی پرداخت دستمزد به عنوان یکی از معیارهای تمیز قرارداد کار از مقاطعهکاری پیشنهاد شده است.

۱-۲-۳-۲-۲- اجاره‌ی متصدیان حمل و نقل

درباره‌ی‌ ماهیت ‌قـرارداد‌ حمل‌ و نقل، میان‌‌‌‌ حقوق‌دانان‌ اختلاف‌ نظر ‌وجود دارد: برخـی از آن‌ها بـه تبع فقهای عظـام و با توجه به مواد ۵۱۲ و ۵۱۳ قانون مدنی، آن را اجاره دانسته و احکام و شرایط اجاره را در آن جاری میدانند؛ برخی دیگر با توجه به مواد ۳۷۷ الی ۳۹۴ قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل را جز موارد خاص، تابع احکام وکالت می‌داننـد و بـرخی دیگر اصولاً قرارداد حمل و نقل را تابع اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده می‌دانند و با تمسک به ماده‌ی۱۰ قانون مدنی، آن را قراردادی مستقل از عقود معین می‌دانند.
با توجه به مجموع این نظرات و رویهی تاریخی موضوع حمل و نقل، بهتر است آن را نوعی اجاره دانسته و احکام و شرایط اجاره را در آن جاری بدانیم زیرا با این کار اولاً: قرارداد حمل و نقل را دارای چارچوب مدون در قالب اجاره میدانیم. ثانیاً: نیازی به تدوین قواعد و مقررات خاصی نخواهد بود. ثالثاً: این روش با رویهی رایج نزد فقها که مسائل مربوط به حمل و نقل را در کتاب اجاره ذکر کردهاند، مطابقت دارد.
البته جمعی از حقوق‌دانان که قرارداد حمل و نقل را عقد اجاره می‌دانند خود به سه دسته تقسیم شده‌اند: گروهی آن را نوعی اجارهی اشیاء و گروهی آن را قسمی از اجارهی اشخاص و گروهی ترکیبی از اجارهی اشیاء و اشخاص میدانند. لیکن با عنایت به ماده‌ی۵۱۳ ق.م و رویهی فقها که این مورد را از اقسام اجارهی اشخاص قرار دادهاند به نظر میرسد حق همین باشد. اما در نقد دو نظر دیگر، به‌طور خلاصه میتوان گفت که پیروان این دو دیدگاه دچار خلط مبحث شده‌اند چه این که در قرارداد حمل و نقل، آن چه مهم است حمل و نقل مسافر یا بار توسط متصدی است نه اجارهی خود وسایل حمل و نقل.

۱-۳- ارکان اجاره‌ی اشخاص

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید