منبع تحقیق درباره اجرت‌المثل

مطابقت و عدم مطابقت قول شخص با اصل و وظیفهی شرعی می‌دانند. با توجه به هر یک از این مبانی، گاه موقعیت فرد از حیث مدعی و منکر بودن متفاوت می‌گردد.

ب) حکم مدعی و منکر
براساس روایتی موثق از امام صادق(ع) حکم اساسی در همه‌ی دعاوی آن است که بینه (شاهد و دلیل) را مدعی بیاورد و قسم و سوگند بر عهده‌ی مدعی‌علیه است و اگر مدعی‌علیه از سوگند خودداری کرد، باید به حکمی که به نفع مدعی است تن دهد و آن را بپذیرد و چنان چه مدعی‌علیه سوگند یاد کردن را به مدعی حواله کند و او هم دو شاهد (عادل) نداشته باشد و سوگند نیز یاد نکند حق خود را از بین برده‌است این مطالب در همه‌ی دعاوی صادق است مگر در حدود که سوگند نیست. در قصاص هم، به عکس مدعی باید سوگند یاد کند و مدعی‌علیه باید اقامه‌ی بینه و شاهد نماید تا این که خون مسلمانی به هدر نرود.
قاعده‌ی: «البینه علی المدعی والیمین علی المدعی علیه» یا «علی المنکر» نیز که نص حدیث در بعضی از روایات است به عنوان قاعده‌ی اساسی اسلامی، مدعی را مکلف به اقامه‌ی بیّنه کرده و سوگند مدعی‌علیه (منکر) را، در رد دعوای مدعی کافی می‌داند.
ماده‌ی ۱۳۳۵ قانون مدنی نیز با استفاده از این قاعدهی اساسی مقرر می‌دارد: «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.»

۱-۵-۲- تداعی

واژه‌ی تداعی مصدر باب تفاعل از دعا- یدعو به معنی طلب به وسیله‌ی قول و مانند آن است. با توجه به این که یکی از معانی باب تفاعل مشارکت است، تداعی در لغت به معنای طلب کردن هر یک از دیگری می‌باشد. معنای اصطلاحی تداعی از معنای لغوی آن دور نبوده و مدعی بودن دو نفر نسبت به یک چیز را تداعی می‌گویند. در اغلب دعاوی، یکی از دو طرف مدعی چیزی و طرف دیگر منکرآن ادعا است بدون این که خود ادعایی داشته باشد، اما گاهی نیز هر دو طرف، مدعی هستند. مثلاً کسی بخشی از خانه خود را به دیگری اجاره می دهد و پیش از سکونت مستأجر در خانه، بینِ آن دو در تعیین بخش مورد اجاره اختلاف پدید می‌آید؛ مثلا موجر مدعی است بخش غربی را اجاره داده ولی مستأجر مدعی است مورد اجاره بخش شرقی خانه است. در این صورت هر یک مدعی اجاره‌ی بخشی از خانه و منکر اجاره‌ی بخشی دیگر است. در این حالت، هر یک از دو طرف دعوا «متداعی» و دعوای آن دو «تداعی» نامیده می‌شود.
دعوای متقابل در آیین‌دادرسی‌مدنی نوعی از تداعی به شمار می‌آید زیرا طبق ماده‌ی ۲۸۴ آ.د.م: «مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه‌ی دعوا کند و چنین دعوی را در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته‌باشد دعوای متقابل می‌نامند و به آن دعوا در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی می‌شود».
به طور کلی هر گاه نزاع در اقل و اکثر یا اطلاق و تقیید و یا نفی و یا اثبات باشد مورد مسأله از باب مدعی و منکر است و هرگاه خصومت و اختلاف بین متباینین باشد مسأله از باب تداعی و تحالف می‌باشد. رسیدگی به دعوا در موارد تداعی یا مبتنی بر قاعده‌ی مدعی و منکر است و یا بر قاعده‌ی عدل و انصاف استوار است که در ذیل به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

الف) رسیدگی به دعوا براساس قاعدهی مدعی و منکر
در رسیدگی به دعوای متداعیین، براساس قاعده‌ی مدعی و منکر، چند صورت متصور است:
اگر تنها یکی از دو طرف اقامه‌ی بینه کند، به نفع او حکم می‌شود. اگر هر دو، بینه بیاورند و بینه‌ی آن‌ها متساوی باشد، هر دو ساقط می‌گردند و در مانند مثال مذکور در فوق، حکم به بطلان اجاره میشود و اگر بینه‌ی یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد به نفع بینه‌ی دارای مُرجح حکم میشود و اگر هیچ کدام بینه نداشته باشند قاضی آن دو را قسم می‌دهد. اگر فقط یکی سوگند بخورد حکم به نفع او صادر می‌شود و چنانچه هر دو قسم بخورند یا از قسم خوردن خودداری کنند، حکم به تساقط و بطلان اجاره می‌شود.
در خصوص مالی که دو نفر مدعی مالکیت همـه‌ی آن مـال هستند، اگر تحت تصرف هر دو باشد هر کدام که بینه بیاورد به نفع او حکم می‌شود. و اگر هر دو طرف بینه اقامه کنند مال به تساوی میان ایشان تقسیم می‌شود.
در صورت تعارض دو بینه به مرجحات – نظیر اعدل بودن و بیش‌تر بودن تعداد شاهدان- رجوع می‌شود و در فرض تساوی دو بینه و عدم ترجیح یکی بر دیگری، مال به تساوی قسمت می‌شود. در این که قبل از تقسیم مال، هر یک از دو مدعی باید قسم بخورند یا نه، اختلاف است و قول دوم مشهور است.

ب) رسیدگی به دعوی براساس قاعده‌ی عدل و انصاف
در رسیدگی بر مبنای قاعده‌ی عدل و انصاف در صورتی که مال مورد ادعای طرفین در تصرف آن‌ها نیز باشد اگر هیچ‌یک از طرفین اقامه‌ی بیّنه نکند مال بین آن دو به تساوی تقسیم می‌شود؛ لیکن بنابر مشهور هر کدام بر نفی ادعای طرف دیگر قسم یاد می‌کند. اگر هر دو قسم بخورند یا هیچ کدام قسم نخورد تقسیم مال بین آنان به تساوی خواهد بود و اگر تنها یکی سوگند یاد کند همه‌ی مال به او داده می‌شود.
اگر مال مورد ادعا در تصرف هیچ‌کدام از متداعیین نباشد، دو صورت دارد یا بینه وجود ندارد و یا وجود دارد. در فرض عدم وجود بینه، اگر مال در تصرف شخص سومی باشد و او هر دو نفر را تصدیق کند، حکم آن، حکم مالی است که تحت تصرف هر دو است چنانکه گذشت. اگر مال در تصرف هیچ‌کس نباشد در حکم آن اختلاف است. بنابر گفتهی برخی اگر هر دو سوگند یاد کنند یا هر دو از آن خودداری کنند مال به تساوی میانشان تقسیم می‌شود و اگر فقط یکی سوگند یاد کند همهی مال به او داده می‌شود. به گفتهی برخی دیگر، در این صورت لازم است به قرعه رجوع شود. برخی نیز قائل به تقسیم مساوی مال بین دو طرف، بدون نیاز به سوگند شده‌اند.
در فرض وجود بینه اعم از این که مال در تصرف ثالثی باشد یا نباشد، بنابر قول مشهور، مرجحات رجوع می‌شود و بینه‌ای که شاهدان آن عادل‌تر و با تساوی در عدالت تعدادشان بیش‌تر باشد مقدم می‌گردد و با تساوی دو بینه در مرجحات، به قرعه رجوع می‌شود. هر کدام که قرعه به نامش درآمد سوگند یاد می‌کند و مال به او داده‌ می‌شود و چنانچه از قسم امتناع ورزد دیگری قسم می‌خورد و مال به او داده ‌می‌شود و با امتناع هر دو از سوگند، مال به تساوی میانشان تقسیم می‌گردد.

فصل دوم
چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد

برای شکلگیری هر عقدی، ارکانی لازم است تا پیمان بر آن استوار گردد. عقد اجاره‌ی اشخاص نیز برای وقوع به سه رکن نیاز دارد. اول، ایجاب و قبولی که حاکی از عقد و اراده و خواست طرفین است؛ دوم، متعاقدین که به وجود آورندگان اصلی این عقد هستند؛ سوم، عوضین که به عنوان موضوع و محل عقد می باشند. اخلال و تزلزل در هر کدام از این ارکان می‌تواند به اخلال در شکل‌گیری عقد و آثار آن منجر گردد. فصل حاضر با این نگاه، متکفل مشخص کردن اختلافاتی است که در مرحلهی انعقاد عقد ممکن است بروز کند. این اختلافات گاهی مربوط به عقد و گاهی مربوط به متعاقدین و گاهی مربوط به عوضین میشود. بنابراین، فصل حاضر، اختلافات و چگونگی حل آن‌ها را در سه گفتار مورد بررسی قرار میدهد.

۲-۱- اختلافات مربوط به عقد
اختـلافـات بین اجیر و مستـأجر گاهی مربوط به خود عقد و ایجـاب و قبـول میشود که حاکی از ارادهی آن‌هاست. این اختلافات را می‌توان گاهی در اصل وقوع اجاره ملاحظه کرد و گاهی در نوع عقد و گاهی در کیفیت و تحقق آن و گاهی هم اختلاف در وجود یا عدم وجود شرط میباشد که طرفین ادعا میکنند. در این گفتار سعی بر این است که تک تک موارد اختلافی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راه حل مناسب اختلاف مشخص گردد.

۲-۱-۱- اختلاف اجیر و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره
اولین قدم برای ایجاد یک رابطه‌ی حقوقی این است طرفین، نیت و انگیزه‌ی ایجاد رابطه‌ی حقوقی را داشته باشند و به عبارت دیگر قصد و رضای طرفین بر آن تعلق گرفته باشد.
قصد و رضا (اراده) میل و اشتیاق درونی است که خود به خود نمی‌تواند منشأ اثری باشد، بلکه نیازمند اعلام است. اعلام اراده‌ی طرفین عقد که مقید به سلامت است باید با همدیگر انطباق داشته باشند تا عقدی ایجاد گردد. این اعلام اراده که در قالب ایجاب و قبول نمود پیدا می‌کند با ظهور عرفی دلالت برخواسته‌ی طرفین عقد می‌نماید. عقد اجاره‌ی اشخاص نیز از این امر مستثنی نبوده و ایجاب و قبول طرفین حاکی از آن است که طرفین خواستار برقراری رابطه‌ی خاصی هستند که نتیجه‌ی آن تملیک منفعت عمل در مقابل عوض از سوی اجیر و رضایت مستأجر به آن معامله و تملکش در برابر عوض می‌باشد. حال، اگر یکی از طرفین، مدعی وجود قرارداد اجاره باشد و دیگری چنین رابطه‌ای را انکار کند تکلیف چیست؟
در پاسخ به این سؤال و در حل این اختلاف فقهای عظام دو حالت را در نظر گرفتهاند: ۱- وقوع نزاع قبل از انجام کار ۲- وقوع نزاع بعد از انجام کار.

الف) اختلاف قبل از انجام کار
هر گاه اجیر و مستأجر در وقوع عقد اجاره با همدیگر اختلاف داشته باشند و یکی از طرفین مدعی وجود اجاره و طرف دیگر منکر وقوع آن باشد، مدعی وقوع اجاره خواه اجیر باشد یا مستأجر موظف است دلیل و بینه‌ای برای ادعای خود ارائه نماید. در صورتی که مدعی بیّنه نداشته باشد قول منکر اجاره مقدم میشود و سپس منکر طبق قانون «البیّنه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، بر عدم وقوع اجاره سوگند یاد می‌کند. ولی برخی معتقدند که ادعای اجاره در این صورت از دعاویی است که الزامی ایجاد نمی‌کند و لذا سوگند متوجه منکر آن نمیشود.
در هر حال، از آن‌جا که قول منکر موافق اصل میباشد مورد قبول واقع می‌شود و اگر احیاناً مالی در دست اجیر است که میخواسته روی آن کاری انجام دهد و یا بابت کار، پیش‌پرداختی گرفته باشد به مستأجر بازگردانده میشود.

ب) اختلاف بعد از انجام کار
هرگاه نزاع اجیر و مستأجر در وقوع عقد اجاره پس از انجام کار و استیفاء منفعت باشد، بنابراین که مدعی وقوع اجاره، اجیر باشد یا مستأجر، دو صورت فرض میشود:
صورت اول: هرگاه اجیر مدعی وقوع اجاره باشد و مستأجر که در منفعت عمل تصرف کرده است منکر وقوع اجاره گردد، قول منکر یعنی مستأجر به ضمیمهی سوگند وی مقدم شده و اجاره منتفی میگردد. اما منکر (مستأجر) موظف است اجرت المثل عمل اجیر را بپردازد، حتی اگر اجرت‌المثل بیشتر از اجرت‌المسمای مورد ادعای اجیر باشد. چرا که خود وی با انکار عقد اجاره، اقرار می‌کند که در استیفاء منفعت اجیر غیر مأذون بوده و در نتیجه اجیر، مستحق اجرتالمثل است. لکن اجیر نمیتواند بیش از اجرت‌المسمی را مطالبه یا قبض کند، نه به این دلیل که اقرار وی علیه خودش حجت است ـ چون اقرار وی با اقرار مستأجر تعارض و تساقط می‌کنند ـ بلکه به این دلیل که بین خودش و خدایش، علم به صحت ادعایش دارد، و ذمه‌اش مشغول است.
اما اگر اجرت‌المسمی بیش‌تر از اجرت‌المثل باشد و مستأجر آن را پرداخته باشد می‌تواند مقدار زائد بر اجرت‌المثل را از اجیر پس بگیرد.
صورت دوم: هرگاه مستأجر که در منفعت عمل تصرف کرده است مدعی وقوع اجاره شود و اجیر، عقد اجاره را انکار کند، قول منکر (اجیر) به ضمیمهی سوگندش مقدم می‌شود. در این صورت اجیر مستحق اجرت‌المثل میشود و اگرمبلغی که اجیر از مستأجر دریافت‌کرده کم‌تر از اجرت‌المثل باشد میتواند بقیهی آن را مطالبه نماید حتی اگر اجرت المثل بیش‌تر از اجرت‌المسمایی باشد که مستأجر ادعا می‌کند. اما اگر اجرت‌المسمی بیش‌تر از اجرت‌المثل باشد اجیر حق مطالبه‌ی زائد بر اجرت‌المثل را ندارد لکن مستأجر که همان متصرف می‌باشد به طریقی شرعی باید مبلغ اضافه را به اجیر برساند. در صورتی که مدعی (مستأجرِ متصرفِ در منفعت) اجرت‌المسمی را که بیش از اجرت‌المثل می‌باشد پرداخت کرده‌ باشد حق مطالبهی زائد بر اجرت‌المثل را ندارد. در عین حال اجیر وظیفه دارد زائد بر اجرت‌المثل