منبع تحقیق درباره استحقاق

می‌گیرد. طبعاً بر انتقال صوری، اثری بار نمی‌شود وکارفرمای نخست مکلف به پرداخت مطالبات کارگران خواهد بود. ولی هرگاه انتقال واقعی باشد خواه جنبه‌ی قهری داشته باشد (فوت کارفرما) و خواه جنبه‌ی ارادی، رابطه‌ی کارگران با کارفرمای پیشین و جدید به چه صورت خواهد بود؟ آیا می‌بایستی اصل نسبی بودن قراردادها ( ماده‌ی ۲۳۱ ق.م) را در این باره جاری کرد؟ در این صورت، با چه ملاکی کارفرمای جدید می‌تواند قائم مقام کارفرمای پیشین محسوب شود؟ اگر کارفرمای جدید را ملزم به احترام و رعایت قراردادهای کارفرمای پیشین بدانیم، این الزام آیا از مصداق‌های تبدیل تعهد به اعتبار مدیون است؛ در حالی‌که در تغییر کارفرما و انتقال کارگاه کوچک‌ترین نظر خواهی از کارگر نمی‌شود؟!
امروزه درحقوق‌کار پذیرفته شده‌است که تغییر کارفرما نباید بر وضع استخدامی کاگر تأثیری داشته باشد. در پاسخ به سؤالات فوق، ماده‌ی ۱۲ قانون‌کار مقرر می‌دارد: «هر نوع تغییر حقوقی ‌در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه‌ی دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این‌ها، در رابطه‌ی قراردادیِ‌کارگرانی‌که قراردادشان قطعیت یافته‌است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

۲-۳- اختلاف در عوضین
اختلاف بین اجیر و مستأجر در قرارداد اجاره‌ی اشخاص به عنوان قراردادی معوض گاهی در منفعت اجیر و گاهی در اجرت رخ می‌دهد که در ذیل به هر یک از آن‌ها پرداخته می‌شود.
۲-۳-۱- اختلاف در منفعت (عمل)
یکی از شرایط انعقاد و درستی عقود معوض از جمله اجارهی اشخاص معلوم و معین بودن عوضین است. مجهول بودن منفعت (یکی از دو عوض) موجب غرر و به موجب حدیث نبوی(ص) موجب ابطال عقد است.
مراد از معلوم و معین بودن منفعت (عمل) مبهم نبودن آن از حیث نوع و مقدار عمل و همچنین مـردد نبودن آن بین دو چیـز است. راه‌های معلومیت یا رفع جهالت و اندازهگیری کمیت عمل در اجارهی اعمال بهوسیلهی زمان و مدت یا به‌وسیلهی نوع و کیفیت عمل یا به‌وسیلهی تعیین دفعات عمل و مانند این چیزها است که به حسب نوع عمل و مورد آن مختلف است.
اختلاف در هر یک از موارد بالا، ممکن است در سرنوشت عقد و آثار آن مؤثر باشد. بنابراین اختلاف طرفین در منفعت اجیر (عمل مورد تعهد) در دو مبحث با عنوان اختلاف در نوع عمل و اختلاف در میزان و مقدار عمل مورد بحث قرار می‌گیرد.

۲-۳-۱-۱- اختلاف در نوع عمل
گاهی بعد از قرارداد اجاره، طرفین در نوع عمل با هم اختلاف می‌کنند مثلاً هنگامی که اجیر در خیاطی و بافندگی مهارت دارد و هر کدام از طرفین در نوع منفعت که خیاطی بوده یا بافندگی اختلاف پیدا می‌کنند.
با توجه به این که اجاره، خاص یا مطلق باشد، حکم مسأله متفاوت می‌گردد: اگر اجیر، اجیر خاص بوده و تمامی منافع خود را مثلاً به مدت یک روز اجاره دهد، مستأجر (کارفرما) حق دارد هر کدام از منافع را که بخواهد از وی مطالبه نماید. اما اگر اجاره مطلق باشد – همچنان که معمولاً در اجاره‌ی صاحبان صنعت چنین است – باید نوع عمل مشخص گردد و در صورت اختلاف، از آن جهت که هر یک از طرفین، ادعای عملی را دارد که طرف دیگر منکر آن است مورد مسأله از باب تداعی و تحالف بوده و براساس آن حکم می‌گردد.

اما گاهی طرفین در نوع عمل که مثلاً خیاطی باشد اتفاق دارند مثل این که شخص پارچه‌ای را به خیاط بدهد و خیاط پیراهنی با آن بدوزد و صاحب پارچه (مستأجر) اظهار کند که پارچه را برای دوختن شلوار داده‌است اختلاف در چنین وصفی در واقع، ‌اختلاف در ماهیت و نوع عمل محسوب می‌شود. تنوع و صورت‌هایی که از عمل خیاطی به دست می‌آید عمل خیاطی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در مثال ما، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که ماهیت دوختن شلوار با دوختن پیراهن یکی است بلکه دوختن شلوار و دوختن پیراهن دو نوع عمل متفاوت به حساب می‌آید.
بنابراین در صورتی که اجیر با مستأجر در نوع عملی که برای آن اجاره شده است اختلاف داشته باشد. رسیدگی به آن قبل از انجام کار و یا بعد از آن متفاوت خواهد بود.

الف) وقوع اختلاف قبل از انجام کار
معروف است که هر گاه اختلاف مذکور قبل از انجام کار باشد مسأله از باب تداعی و تحالف می‌باشد. این سخن زمانی تمام است که معیار و میزان در تشخیص مدعی، صورت و مصب دعوا باشد.
همچنین اگر گفته شود که هر یک از طرفین بر علیه دیگری ادعای چیزی را می‌کند که نیاز به اثبات دارد می‌توان باز هم مورد مسأله را از باب تداعی دانست با این توضیح که مستأجر بر علیه اجیر (خیاط) ادعای استحقاق دوختن شلوار را دارد، در حالی که اجیر ادعای وی را انکار می‌کند و همین طور اجیر بر علیه مستأجر ادعای استحقاق اجرت را دارد در حالی‌که مستأجر ادعای او را انکار می‌کند. پس می‌توان گفت: هر یک از دو عمل مباین با دیگری است و اختلاف اجیر و مستأجر در متباینین است و در چنین اختلافی مقام، مقام تحالف است. پس در صورت فقدان بینه هر دو طرف سوگند یاد می‌کنند و اجاره منفسخ می‌شود. در این صورت نه اجیر مستحق اجرت خواهد بود و نه مستأجر استحقاق طلب دوختن شلوار را از اجیر (خیاط) دارد.
اما عدهای از فقها در حل این اختلاف، قول مستأجر را با استناد به اصل عدم وقوع اجاره بر پایهی ادعای اجیر مقدم داشته و مورد مسأله را بنابر این‌که معیار شناخت مدعی، غرض و مقصود متنازعین باشد از باب مدعی و منکر دانسته‌اند؛ با این بیان که فقط مستأجر می‌تواند مدعی باشد زیرا او مطالبه‌ی انجام عملِ ادعایی خود را (دوخت شلوار) دارد و اجیر آن را انکار می‌کند و اما چیزی که اجیر ادعا می‌کند، ملکیت اجرت و انتقال آن می‌باشد و حال آن که مستأجر نه تنها آن را انکار نمی‌کند بلکه معترف به آن نیز می‌باشد. بنابراین بین طرفین تداعی ایجاد نمی‌شود.
در رد این بیان گفته شده‌است که اجرت اگر چه به اعتراف طرفین، مملوک اجیر است ولی استحقاق مطالبه‌ی اجرت در باب معاوضه منوط به تسلیم طرف دیگر است پس تا وقتی که اجیر کار را تسلیم نکرده‌است استحقاق مطالبه‌ی اجرت را ندارد. پس همچنان که قبل از انجام عمل، مستأجر مدعی مطالبهی عمل است، اجیر نیز مدعی استحقاق تسلّم اجرت و مطالبه‌ی‌ اجـرت در مقابل عملی است که خودش ادعا می‌کند نه آن عملی که مستأجر بر علیه وی ادعا می‌کند و این همان چیزی است که به حسب فرض، مستأجر منکر آن است؛ پس به ناچار تداعی بین آن دو تحقق می‌یابد و منجر به تحالف می‌گردد. پس هر کدام از آن‌ها که ادعای خود را ثابت نماید چه به وسیله‌ی اقامه‌ی بینه و یا با اتیان سوگندِ یکی از طرفین و امتناع دیگری از سوگند، حکم به نفع او صادر می‌شود و گرنه با تحالف حکم به انفساخ اجاره می‌شود.

ب) وقوع اختلاف بعد از انجام کار
هرگاه اختلاف بعد از انجام کار باشد و امکان تدارک عملی که مستأجر ادعا می‌کند نیز باقی مانده‌باشد مورد مسأله باز هم از باب تداعی و تحالف می‌باشد زیرا مستأجر همچنان در مقابل اجیر استحقاق خود را بر انجام مورد ادعای خود مطرح می‌کند. اما زمانی که امکان تدارک عمل وجود نداشته باشد مثل این که وقت عمل و انجام کار گذشته باشد یا این که محل انجام کار از بین رفته باشد همچنان‌که در مورد مثال ما چنین است و مستأجر، شلوار می‌خواسته در حالی که پارچه به شکل پیراهن بریده و دوخته شده‌است، در این صورت اجیر، مدعی اجرت به خاطر دوختـن پیراهن است؛ به‌گمـان این که به تعهد خود وفـا کرده‌است امّا مستأجر ادعای اجیر را انکار میکند و به جهت از بین رفتن محل عمل به حسب فرض، دیگر نمی‌تواند ادعایی بر علیه اجیر داشته باشد. بنابراین قول مالک (مستأجر) به ضمیمه‌ی سوگند مقدم می‌شود و اجیر باید از عهده‌ی اثبات ادعای خود برآید.
اما بعضی قائـل به تفصیـل شده و گفتـه‌اند که تقـدیم قول مالک اختصاص به صورتی دارد که ادعای ارش نداشته‌باشد اما در صورتی که عمل انجام شده در خارج مستلزم ضمان اجیر باشد و مستأجر ضمان ارش بریدن پارچهاش را از اجیر مطالبه کند، مورد مسأله از باب تداعی و تحالف میشود زیرا هر یک از آن دو نفر از طرف مقابلش حقی را که مسبوق به عدم بوده مطالبه می‌کند یعنی اجیر (خیاط) ادعای اجرت و مالک (مستأجر) ادعای ارش دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در رد این نظر گفته شده‌است که مطالبهی ضمان لباس توسط مستأجر (مالک پارچه) موجب نمیشود که وی مدعی به حساب آید زیرا مطالبهی ضمان از آثار نفی ادعای اجیر (عدم اذن در بریدن و دوختن لباس به شکل پیراهن) است؛ پس استحقاق ارش، مترتب بر جریان دعواست از آن‌جایی که قول مستأجر (مالک پارچه) موافق با اصل است وی منکر محسوب می‌گردد نه مدعی.
۲-۳-۱- ۲- اختلاف در میزان و مقدار عمل
چنان که گذشت معلوم کردن منفعت (عمل) و از جمله مقدار آن از شرایط صحت عقد اجاره است زیرا میزان و ارزش اجرت به تناسب مقدار کاری که باید انجام گیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین مبهم ماندن آن موجب غرر و به اجماع فقها باعث بطلان عقد اجاره می‌شود. اما باید توجه داشت که روش و طریقه‌ی تعیین مقدار عمل به حسب نوع عمل و مورد آن متفاوت است. زیرا تعیین کمیت عمل در اجاره‌ی اعمال گاهی براساس زمان و مدت انجام می‌شود مانند نگهبانی در شب و گاهی به وسیله‌ی دفعات مانند ختم یک بار قرآن و گاهی تعیین مقدار با واحدهایی مانند متر و عدد و … مشخص می‌گردد و مانند رنگ کردن دیوار یا بافتن قالی از قرار متری یا دوختن دو دست پیراهن با ویژگی‌های مشخص. همچنین گاهی تعیین مقدار عمل با مدت عمل و خود عمل توأم می‌شود مثل این که خیاط را برای دوختن لباسی معین در مدت معین اجیر کنند.
مشهور است که هر گاه اختلاف در مقدار از حیث اقل و اکثر باشد، قائل به زیاده، مدعی و نافی آن منکر است و قول مدعی اقل مقدم میشود.
غالباً مستأجر مدعی اکثر و اجیر مدعی اقل است و از آن جا که مستأجر مقدار منفعت بیشتری را مطالبه می‌کند باید آن را اثبات نماید. اگر مستأجر بینه‌ای بر ادعای خود داشته‌باشد قطعاً قول وی مقدم می‌شود اما اگر نتواند ادعای خود را اثبات نماید بین فقها معروف است که قول مدعیِ اقل از آن جهت که منکر زیاده است مقدم می‌گردد.
در تحلیل این حکم گفته شده‌است که اجاره، به لحاظ اجزاء معوض یعنی‌کار منحل می‌شود پس مقدار اقل متیقن است و زائد با اصل عدم نفی می‌شود. بنابراین مدعی زائد باید آن را اثبات کند، و فرقی هم نمی‌کند که تقدیر منفعت از حیث مدت و زمان باشد یا از حیث مکان و مقدار.
در مسأله‌ی‌کنونی، اگر مدعی اقل مستأجر باشد (هر چند که فرض نادری است) مورد مسأله از باب تعارض اعترافین خواهد بود نه از باب مدعی و منکر.
لکن به نظر عده‌ای از فقها از جمله شیخ طوسی(ره)، هر یک از طرفین اجاره مدعی و منکر هستند و مورد مسأله از باب تداعی به شمار می‌آید زیرا اجاره امری وجودی است که هر یک ادعای تحقق آن را در ضمن حد معینی ادعا می‌کند و دیگری انکاری می‌نماید. برخی نیز در حکم مسأله رجوع به قرعه را اختیار کرده‌اند.

۲-۳-۲- اختلاف در اجرت
در عقد اجاره همچنان که منفعت باید معلوم باشد، معلوم بودن اجرت نیز لازم است. هر گاه اجرت به صورت مقطوع و پیش از انجام دادن کار معین شود صاحبکار را از هزینه‌ی نهایی مطمئن می‌سازد. زیرا اجیر با مقاطعه کردن کار رفع هر مانع احتمالی را بر عهده می‌گیرد و به عبارت دیگر مانع جهالت می‌شود.
اما باید توجه داشت که گاه در عرف اجرت معین نمی‌شود و اجیر مقدار آن را به تناسب اهمیت کار و مدتی که برای انجام آن صرف می‌کند، منوط می‌کند. مانند اجرتی که پزشکان در برخی از درمان‌ها و جراحی‌های سخت معین می‌کنند و یا وکلای دادگستری در ارائه‌ی راه دفاع یا اظهار نظر در پاره‌ای از دعاوی از طرف مقابل می‌گیرند.
گاهی در انجام بعضی از کارها، اجرت به تناسب مدت کار معین می‌شود و دو طرف درباره‌ی میزان اجرت هر ساعت یا هر روز کار توافق می‌کنند مانند دستمزد راننده که گاهی با تاکسی‌متر و به تناسب میزان مسافت دریافت می‌شود.
در تمامی حالات فوق، در بین طرفین، می‌تواند اختلافاتی

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید