منبع تحقیق درباره حقوق طلبکار

دانلود پایان نامه

اجارهی اشخاص به عنوان عقدی معوض، بر سه رکن استوار است: متعاقدین، ایجاب و قبول و عوضین.

۱-۳-۱- متعاقدین
متعاقدین که همان پدیدآورندگان اصلی عقد اجارهی اشخاص هستند عبارتند از: اجیر و مستأجر. وجود متعاقدین به انضمام شرایطی، یکی از ارکان تشکیل دهنده عقد محسوب می‌گردد. با توجه به این که مفهوم اجیر و مستأجر به عنوان طرفین قرارداد قبلاً مورد شناسایی قرار گرفته است به بررسی مختصر شرایط متعاقدین اکتفا می‌شود.
در متعاقدین، قصد و رضا و اهلیت آن‌ها به این که بالغ و عاقل و رشید باشند، شرط است. چنان که در ماده‌ی ۱۹۰ ق.م این دو امر از شرایط اساسی مقررگردیده‌اند. تنها تردیدی که به میان آمده اجیر شدن سفیه و ورشکسته است.
سفیه کسی است که در تصرفات مالی خود به شیوهی خردمندان عمل نمی‌کند و عقل معاش ندارد؛ ولی ورشکسته از لحاظ نیروی دماغی مشکل ندارد بلکه به دلیل حمایت قانون از طلبکارها از تصرف در اموال خود محروم می‌شود. برخی از حقوق‌دانان به دلیل این که کار انسان در زمرهی اموال او نیست، اجیر شدن سفیه و ورشکسته را درست میدانند و برخی دیگر از این لحاظ که نیروی کار وسیلهی تحصیل مال است به آنان اجازه نمیدهند که به طور مستقل تصمیم بگیرند.
امـا بـاید حکم ورشکستـه و سفیـه را از هـم جـدا کرد چه این که در مورد ورشکسته، مبنای حجر وی حمایت از حقوق طلبکاران در دارایی بدهکار است و این حمـایت حقی بر شخص بدهکار ایجاد نمی‌کند زیرا دارایی مدیون وثیقهی طلب طلبکارهاست نه خود او. بنابراین چه منفعت و کـار انسان را در زمره‌ی اموال بدانیم و چه ندانیم در اجیر شدن ورشکسته اشکالی به نظر نمیرسد.

اما در خصوص اجیر شدن سفیه، گروهی که کار و منفعت انسان را جزو اموال او به شمار نمی‌آورند معتقدند سفیه می‌تواند اجیر خاص شود مخصوصاً هر‌گاه کارگر عادی و معمولی نباشند. اما گروه دیگر معتقدند که اجیر شدن سفیه درست نیست و او حق ندارد بدون اجازهی سرپرست خویش طرف قرارداد اجاره شود. زیرا کار انسان وسیله‌ی تحصیل مال و دارای ارزش‌مالی است، و اگرحمایت از سفیه ایجاب می‌کند که در سایر قراردادهای مالی ارادهی او نافذ نباشد در اجاره نیز همین مصلحت وجود دارد ‌و عدالت اقتضا می‌کند که در برابر نیروی کارش، اجرت شایسته و متناسب بگیرد. بنابراین دخالت نمایندهی قـانونی وی در تنظیم قـرارداد و تعیین شـرایط کـار و اجاره ضرورت دارد مگر آن‌که ‌مطابق ماده‌ی ۸۵ قانون امور حسبی «ولی یا قیم به محجور اجازهی اشتغال به کار و پیشه بدهد و در این صورت اجازهی نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.»

۱-۳-۲- ایجاب و قبول
عقد اجارهی اشخاص نیز مانند هر عقد دیگر به عنوان یکی از شروط اساسی صحت خود، نیازمند ایجاب و قبول است، تا با ظهور عرفی کاشف از ارادهی باطنی اجیر (مبنی بر قصد واگذاری عمل و منفعت عمل خود به مستأجر) و ارادهی باطنی مستأجر (مبنی بر قصد تحصیل عمل و یا منفعت عمل اجیر) باشد.
لکـن در اجرای عقـد اجـاره، لفظ خاص و یا عربی بودن معتبر نیست بلکه هر لفظی که معنای مورد نظر را برساند به هر زبان و لغتی که باشد کافی است. در افراد لال و امثال آن هم، اشاره جایگزین لفظ می‌شود و ظاهراً معاملهی معاطاتی در اجاره‌ی اشخاص نیز جریان دارد، به این که موجر-که فرضاً کارگر است- خود را در اختیار صاحب کار قرار داده به عنوان اجیر شروع به انجام کار او کند.

۱-۳-۳- عوضان (مورد معامله)
رکن سوم در عقود معاوضی، محل عقد است که از آن به عوضان یعنی عوض و معوض یاد می‌کنیم.

۱-۳-۳-۱- معوض (منفعت عمل یا شخص)
در اجارهی انسان، متعلق اجاره خود انسان است مثل این که شخص آزاد خود را اجیر غیر کند برای این که عملی را برای او انجام دهد مانند شیر دادن طفل، که غالباً تملیک عمل در مقابل اجرتی انجام میگیرد. گاهی هم عمل شخص تملیک نمیشود بلکه منفعت شخص تملیک میشود مثل این که زنی برای رضاع و نه برای ارضاع اجیر شود یعنی شیر خود را در اختیار مستأجر قرار دهد نه عمل شیر دادن را اجاره دهد.
عدهای نیز معتقدند که در اجارهی اشخاص، معوض، تعهد عمل از طرف موجر است بدون این‌که فرقی بین اجارهی خاص و اجارهی عام باشد. با این توضیح که تعهد فعل مقدمه‌ای برای تحصیل نتیجه‌ی عمل است که در اختیار مستأجر و در مقابل اجرت قرار خواهد گرفت. در واقع موازنه، بین نتیجه‌ی عمل و اجرت است نه تملیک در برابر تملیک.
متعلق عقد اجارهی اشخاص، خواه عمل باشدیا منفعت یا تعهد به عمل، قطعاً باید دارای شرایطی باشد. یکی از این شرایط معلوم و معین بودن موضوع معامله است، به ویژه اگر اجیر منافع متعددی داشته باشد. ماده‌ی ۵۱۴ ق.م مقرر میدارد: «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی. برای معلوم بودن مورد اجاره لازم است مقدار منفعت مبهم نماند و برحسب موارد با تعیین مدت یا کار مورد نظر، مورد اجاره معین میشود.
یکی دیگر از شرایط مورد اجارهی اشخاص مقدورالتسلیم بودن منفعت مطلقاً و یا برای اجیر است. مقدورالتسلیم بودن منفعت برای اجیر زمانی است که مباشرت اجیر شرط شده‌ باشد.
از دیگر شرایط عمل مورد اجاره، مملوکیت آن است؛ به این معنا که صاحب عمل باید نسبت به عمل مورد اجاره سلطنت داشته و حق غیر به آن تعلق نگرفته باشد، بنابراین اگر شخصی برای انجام دادن کاری معین، در مدت معین اجیر شود، نمی‌تواند بدون اذن و اجازه‌ی مستأجر در همان زمان برای انجام دادن عملی که منافی با اجاره‌ی اول است، اجیر دیگری شود.
یکی دیگر از شرایط، جایزالانتفاع بودن عمل و منفعت است. در واقع موضوع اجارهی اشخاص به فعل و منفعت حرام تعلق نمی‌گیرد. مثلاً اجیر کردن زن حائض برای این‌که شخصاً مسجد را جارو کند جایز نیست.

۱-۳-۳-۲- عوض (اجرت)
عوضِ منفعت حاصل از عمل اجیر که از آن به اجرت تعبیر میشود یکی از ارکان اجارهی اشخاص محسوب می‌شود و باید توسط مستأجر پرداخت گردد. اجرتی که به اجیر پرداخت می‌شود می‌تواند عین، منفعت یا حق باشد. به عبارت دیگر بین عوض اجاره و ثمن بیع کاملاً تناسب وجود دارد، یعنی هر آنچه را که در بیع می‌توان ثمن قرار داد، ممکن است در اجارهی اشخاص اجرت واقع شود. بنابراین، تمام شرایطـی کـه برای عـوض در عقد بیع، لازم است در خصوص اجرت نیز ضروری می‌باشد و فقدان هر یک از این شرایط غالباً بطلان عقد را به دنبال خواهد داشت. این شرایط عبارتند از: مالیت داشتن، مملوک بودن، طلق بودن، مقدورالتسلیم بودن و معلوم و معین بودن.

۱-۴- مقایسه‌ی اجاره‌ی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه
برخی از قراردادها در عین حال که ذاتاً اجارهی اشخاص محسوب میشوند به دلیل وجود نص قانونی و برخی مصالح دیگر از دایرهی شمول اجارهی اشخاص و برخی از قواعد حـاکم بر آن خارج شدهاند. همچنین گاهی تشخیص ماهیت بعضی از قراردادها مشتبه میگردد و تردید میشود که آیا این قرار داد اجارهی اشخاص است یا قراردادی دیگر؟ بنابراین همهی این موارد دقت نظر ویژهای را میطلبد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱-۴-۱- اجاره‌ی اشخاص و تصدی حمل و نقل
با تصویب جلد اول قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ هـ.ق، قانون مدنی اقسام عمدهی اجاره‌ی اشخـاص را در ماده‌ی ۵۱۲ خود معرفی مینماید و تا مدت‌ها نیز قانون مدنی، بر تمامی روابط اجارهی اشخاص و تمامی اقسام آن حاکم بود. تا این که در سال ۱۳۱۰ هـ.ش، قانون تجارت، قسم دوم اجاره‌ی اشخاص در قانون مدنی یعنی تصدی حمل و نقـل را به جهت چهرهی اقتصـادی آن در زمـره‌ی اعمـال تجـاری شمرد و قـرارداد حمـل و نقـل را تابع قواعد حاکم بر وکالت و مقررات استثنایی آن قانون کرد. سپس این رشته نیز جای خود را به حقوق دریایی و هوایی داد.

۱-۴-۲- اجاره‌ی اشخاص و قرارداد کار
بعد از جنگ جهانی دوم و حوادث بعد از شهریور ماه ۱۳۲۰، ملاحظات اقتصادی‌ و اجتماعی، وضع ‌قوانین ‌و مقررات ‌متناسب با نیازهای ‌جامعه ‌را اقتضاء‌ می‌کرد. تا این‌که درسال ۱۳۲۵ متنی به نام قانون کار به تصویب رسید، این مصوبه جای خود را به قانون کار ۱۳۲۸ و سپس به قانون کار ۱۳۳۷ داد؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر مبنای برخی ملاحظات و بعضاً با ملاحظات شرعی علیرغم فراز و نشیب‌های فراوان بالأخره قانون فعلی در آبان ماه ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
با تصویب حقوق‌کار در کنار حقوق مدنی، بخش مهمی از مسائل اجارهی اشخاص از قلمرو حقوق مدنی خارج شد و دولت با تصویب قانون کار و بیمه‌ی اجتماعی، رابطه‌ی کارگر و کارفرما را در اختیار گرفت. البته ناگفته نماند که در قرارداد کار، عقد اجاره همچنان مبتنی بر قانون مدنی است ولی شرایط دستمزد و مرخصی و بیمهی کارگران و مسئولیت مدنی ناشی از کار از طرف قانون‌گذار معین میشود. به طور خلاصه در قرارداد کار، این قانون است که آثار قرارداد را معین می‌کند نه حاکمیت ارادهی دو طرف عقد.
با عنایت به این که تمام مسائل مربوط به اجارهی اشخاص در بند ا ماده‌ی ۵۱۳، تحت حمایت قانون کار قرار نگرفته‌است و همچنان بخش وسیعی از آن تحت حاکمیت قانون مدنی است، شناسایی موارد و تمیز قانون حاکم، امری مهم است. مثلاً زمانی که شخص برای دوختن لباس خود به خیاط رجوع می‌کند یا سیم‌کشی خانه خود را به مقاطعه میدهد یا برای مداوای بیماری خود با پزشک یا جراح قرارداد می‌بندد، از لحاظ مقررات قانون مدنی دیگری را اجیر می‌کند بدون این که این افراد کارگر وی محسوب شوند و قانون کار بر روابط آن‌ها حکمفرما باشد.
مـواردی‌که خـارج از حکومت قانـون کـار قرار دارند به طـور کلـی به عنـوان مقاطعـه‌کاری مطرح میشوند و همچنـان تحت حاکمیت قانـون مدنـی قرار دارند. حقوق‌دانان برای تمیز کارگر از کسی که به عنوان پیشهور یا صنعت گر یا متخصص (مقاطعهکار) کار را بر عهده می‌گیرد پیشنهادهایی دادهاند که در ذیل برخی از آن‌ها را مشاهده می‌کنیم.

الف) تمیز اجارهی اشخاص از قرارداد کار
گفته شد که بند اول ماده ۵۱۳ ق.م اجارهی خدمه و کارگر را از هرگونه که باشد در یک گروه آورده‌است و فرقی بین اجاره‌ی‌اشخاص و قرارداد کار قائل نشده‌است. قانون کار نیز در ماده‌ی ۳۰ تعریفی از قرارداد کار را ارائه می‌دهد اما اوصاف آن را بیان نمیکند.
نویسندگان حقوقی برای تمیز این دو قرارداد معیارهای گوناگونی به شرح زیر ارائه داده‌اند:
معیار اول: اگر مزد به تناسب زمان کار پرداخته شود اجیر،کارگر است و قرارداد کار بر آن حکومت دارد خواه قرارداد کار برای مدت معین باشد یا نامحدود، و اگر دستمزد به نسبت مقدار عمل انجام شده باشد اجیر، مقاطعه‌کار است و قوانین مدنی بر آن حکومت دارد.
معیار دوم: در مواردی کـه شخص نیـروی کـار خود را در اختیـار کـارفرمایـان حرفهای ــ کسانی‌که مـیخواهند از حـاصل کـار اینـان بهرهبـرداری کنند ــ میگذارد، قرارداد تابع قانون کار است ولی در جایی که شخص پیشنهاد انجام خدمتی را به عموم میکند و بر مبنای آن، در برابر شخص متعهد به اجرای پیشنهاد خود می‌شود، قرار داد مقاطعه‌کاری است.
معیار سوم: مبنای تمایز مقاطعه‌کار ازکارگر استقلال‌ رأی ‌مقاطعهکار در اجرای کار است. کارگر کسی است که با تعلیمات کارفرما، انجام وظیفه می‌کند و همین لزوم فرمان برداری از کارفرما و تبعیت او، حمایت کارگر را ایجاب می‌کند ولی مقاطعه‌کار چه در حد یک پیشه‌ور جزء که به تنهایی کار می‌کند و چه به شکل شرکت‌های‌ بزرگ مقاطعه‌کاری، در انجام‌ عمل‌ خود استقلال دارد. صاحب‌کار ‌‌نتیجه‌ای را که میخواهد مشخص ‌می‌سازد و مقاطعه‌کار برای رسیدن به آن نتیجه تلاش می‌کند ولی در ترسیم نقشهی رسیدن به آن نتیجه آزاد است.
در بررسی ضوابط فوق‌الذکر می‌توان گفت: معیار نخست نمی‌تواند درست باشد چون دلیل حمایت قانون کار از کسی که به تناسب کار، مزد می‌گیرد معلوم نیست. قانون کار نیز این معیار را نپذیرفته است. زیرا در تعریف کارگر و کارفرما و قرارداد کار، برای شیوه‌ی پرداختن دستمزد هیچ سهمی قائل نشده است. معیار دوم نیز از نظر حقوقی روشن نیست زیرا

دیدگاهتان را بنویسید