منبع تحقیق درباره عمل،

در صورتی که متعلق اجاره، مجموع عمل من حیث‌المجموع باشد مثل این که اجاره برای خواندن نماز از طرف میت باشد.
حکم ‌این صورت نیز مانند صورت اول است و اجیر مستحق چیزی از اجرت‌ا‌لمسمی نخواهد شد یا به این جهت که عمل انجام گرفته شده، مورد اجاره نبوده است یا به دلیل اینکه برای اجزاء در حالت انفرادشان مالیتی وجود ندارد.
در خصوص استحقاق اجرت‌المثل نسبت به مقدار کار انجام شده نیز، دو قول مذکور در صورت اول تکرار میشود.
حکم مذکور برای دو صورت فوق مربوط به زمانی است که انجام مجموع عمل متعذر شود و اجیر قدرت بر ارائهی انجام کار نداشته‌باشد اما در صورتی که اجیر عمداً از انجام بعضی عمل تخلف نماید؛ در مسأله سه قول است ۱- ابطال اجاره ۲- ثبوت خیار فسخ برای مستأجر ۳- تفصیل بین اجاره بر عمل خارجی و بر عمل کلی‌فی‌الذمه با این توضیح که هرگاه متعلق اجاره کلی‌فی‌الذمه باشد با اختیار در بعض عمل، برای مستأجر حق فسخ ایجاد میشود و هرگاه مورد اجاره عمل خارجی باشد و اجیر در انجام بعض آن عمداً تخلف نماید اجاره باطل می‌شود .
در فرضی که تخلف اجیر از انجام بعض عمل عمداً باشد مستأجر ضامن مقدار عمل انجام شده نخواهد بود زیرا اجیر با اختیار خودش باعث تفویت حرمت عملش شده‌است.
ج) در صورتی‌که متعلق اجاره، عمل مرکب از اجزاء باشد با این توضیح که هر جزء از عمل مشروط به ترکیب و اجتماع با سایر اجزاء باشد و به عبارت دیگر یک اجاره به لحاظ متعلق منحل به اجزاء میشود.
در این صورت، هرگاه اجیر، اختیاراً بعض کار را ترک کند، دو قول در مسأله هست:
عده‌ای قائل به بطلان اجاره شده‌اند منتها برخی به جهت اخلال در بعض عمل، عقد اجاره را مطلقاً باطل دانسته‌اند و برخی دیگر گفته‌اند: اگر عقد اجاره متعلق به عمل خارجی باشد اجاره در جزء متروک فقط باطل می‌شود.

در صورت بطلان اجاره خواه به طور مطلق یا در جزء متروک، اجیر به نسبت مقدار عملی که انجام داده است مستحق اجرت‌المسمی خواهد بود.
قول دیگر در مسأله این است که مستأجر خیار تبعض صفقه پیدا می‌کند حق فسخ و خیار به جهت این‌که از شئون عقد است، مربوط به اصل عقد می‌شود نه جزء متروک؛ و در صورت فسخ، اجیر مستحق اجرت‌المثل می‌شود.
اما اگر عدم وفا به مقتضای عقد، در اختیار اجیر نباشد حکم به بطلان اجاره در مقدار متعذر می‌شود زیرا با این تعذر کشف می‌شود که اجیر از ابتدا مالک اجرت آن نشده‌است.
اما در خصوص این که آیا برای مستأجر حق خیار تبعض صفقه حاصل می‌شود یا نه؟ اختلاف است.

۳-۱-۲- اختلاف در تسلیم عمل (موضوع کار)
از جمله تعهدات اجیر و مستأجر تسلیم منفعت و اجرت در مقابل یکدیگر می‌باشد که لازمهی معاوضه است. اجیر در راستای انجام تعهدات خود باید مورد اجاره را به مستأجر تسلیم نماید؛ اما در این که تسلیم عمل کی محقق می‌شود بین فقها اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند تسلیم با اتمام عمل محقق میشود. در حالی که عده‌ای دیگر معتقدند صفت تسلیم زمانی محقق می‌شود که علاوه بر انجام کار، منفعت مورد اجاره نیز تسلیم شود تا تسلیم حقیقی صورت گرفته باشد و لذا صرف انجام عمل کفایت نمی‌کند مگر آن‌جا که مورد اجاره نفس عمل است نه منفعت عمل مانند نگهبانی از میوه های باغ. در این میان برخی نیز بین حالتی که انجام عمل در ملک مستأجر صورت گیرد یا در ملک اجیر، تفصیل قائل شدهاند، بر اساس این تفصیل اگر عمل اجیر در ملک مستأجر باشد تسلیم منفعت لازم نیست ولی اگر عمل در ملک اجیر یا ملک خنثی و مباح باشد تسلیم منفعت لازمهی تحقق تسلیم حقیقی است. در حالتی که مورد اجاره نفس عمل باشد تردیدی نیست که تحقق تسلیم با انجام عمل است. از میان اقوال سه‌گانهی موجود در مسأله، راه حل قابل قبول قانون مدنی، قول دوم است یعنی علاوه بر انجام کار باید آن را تسلیم نماید.

حال اگر طرفین اجاره در تسلیم متعلق اجاره اختلاف نمایند به طوری که مستأجر عمل مورد اجاره را مطالبه نماید و اجیر مدعی باشد که عمل و کار، تسلیم مستأجر شده است، از آن جهت که قول اجیر مخالف با اصل است وی به عنوان مدعی باید با آوردن بینه ادعای خود را اثبات نماید وگرنه قول مستأجر به ضمیمه‌ی سوگندش مقدم می‌شود و بر علیه اجیر حکم می‌شود. در صورتی که مورد اجاره نفس عمل باشد و یا عمل اجیر در اشیایی انجام شود که در تصرف مستأجر است مانند اجیر شدن برای نماز یا روزه یا زراعت در زمین مستأجر، حکم صادره بر علیه اجیر همان است که در اختلاف اجیر و مستأجر در انجام کار گذشت و همان فروعات در این جا نیز ذکر می‌گردد. از جمله اینکه در اعمالی مانند نماز و روزه، انجام کامل آن باعث فراغ ذمه میشود. به عبارت دیگر، اتمام عمل مساوی با تسلیم آن است؛ در حالی که در اعمالی چون نگهبانی، اگر مدت آن طولانی باشد با اخلال در بعض کار، اجیر به نسبت کار انجام شده مستحق اجرت‌المسمی است.
اما در صورتی‌که متعلق اجاره نفس عمل نباشد یا به مال مستأجر در دست اجیر ارتباط داشته باشد و بین طرفین اختلاف در تسلیم عمل بروز نماید، همچنان که گفته شد قول مستأجر به عنوان منکر موافق با اصل بوده و به ضمیمهی سوگندش مقدم می‌شود. در صورتی که انجام عمل، تسلیم تلقی نگردد، طبق ماده‌ی ۳۷۷ قانون مدنی، مستأجر نیز می‌تواند از حق حبس خود که مبتنی بر اصل همبستگی تعهدات در قراردادهای معوض است استفاده نماید .

۳-۱-۳- اختلاف در حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر
کالایی به دست صنعتگر سپرده‌ می‌شود تا روی آن کاری انجام دهد و یا این که به دست باربر داده می‌شود که آن را به جایی حمل کند اما اجیر اظهار می‌دارد که علیرغم تلاش‌های لازم در مراقبت از کالا،کالای مورد نظر (بدون تعدی و تفریط) تلف شده است و مستأجر (مالک کالا) با انکار اظهارات اجیر، یا به طور کلی تلف مال را انکار می‌کند و یا تلف بدون تعدی و تفریط وی را انکار می‌کند و خواهانِ ضمان اجیر می‌گردد. در نزاع حاصله تکلیف چیست؟
اختلاف مذکور، به دو اختلاف منحل می‌گردد. ۱- اختلاف در تلف ۲- اختلاف در تعدی و تفریط و ضمان حاصل از آن. هر یک از اختلافات مذکور را به تفکیک مورد بحث قرار می‌دهیم.