منبع تحقیق درباره قصد مشترک طرفین

گاه به قراردادهایی برخورد می‌کنیم که در نظر عرف بی‌گمان مقاطعه‌کاری است و از نظر اجتماعی نیز نیازی به حمایت از اجیر مشاهده نمی‌شود ولی بر پایه‌ی این ضوابط باید قرارداد کار باشد.
به نظر می‌رسد آن چه به عنوان بهترین معیار می‌توان ارائه داد این است: کارگر کسی است که در قالب قرارداد کار تابع و مطیع کارفرما باشد. در واقع استقلال رأی و عمل نداشته باشد ولی اگر اجیر در جهت رسیدن به مطلوب کارفرما، خود رأی باشد و مستقل عمل کند مقاطعه‌کار بوده و تابع قوانین مدنی است. البته باید توجه داشت که قانون کار اگر چه جدای از قانون مدنی است، اما احکام قانون مدنی در شرایط انعقاد قرارداد‌ کار، اعتبار دارد و حاکم است مگر حکم مخالفی در قانون وجود داشته باشد. همچنین هرگاه در موارد مشمول قانون‌کار، این قانون نسبت به حکمی ساکت باشد قواعد عمومی قانون مدنی اعمال میشود.

ب) فایده‌ی تمیز قرارداد کار از مقاطعه‌کاری
گفته شد که قـرارداد کـار تابـع قوانیـن کار است و بر انواع مقاطعهکاری، قانون مدنـی حکومت می‌کند ولی برای این که اهمیت و فایده‌ی تمیز این دو قرارداد معلوم شود، تفاوت‌های اصلی آن دو را یادآور می‌شویم:
آن‌جا که کارگر به دستور کارفرما کار می‌کند و قوانین کار از کارگر حمایت میکند، ساعات کار، حداقل میزان دستمزد، مرخصی کارگر و فسخ قرارداد کار و اخراج و استعفای کارگر تابع قواعدی است که قوانین کار یا قراردادهای جمعی مقرر داشته‌است و حاکمیت اراده در آن دخالت ندارد.
کارفرما مسئول سوانحی است که هنگام کار روی میدهد و باید کارگران را بیمـه‌کنـد و سهمـی از هـزینـه‌های تـأمین اجتمـاعی را متحمـل شـود. ولـی دربـاره‌ی مقاطعه‌کاری، چون اجیر برای خود کار می‌کند، رابطه‌ی او و صاحب‌کار اصولاً تابع قرارداد اجاره است.
در صورت بروز خسارت از ناحیه‌ی کارگر در حین انجام کار یا به مناسبت آن، قانون‌گذار بر مبنای اقتدار و نظارتی که کارفرما بر کارگاه و شیوه‌ی کار تولید دارد، برای او فرض تقصیر کرده است؛ در حالی که چنین فرضی برای صاحب کار در مقاطعه‌کاری وجود ندارد. مقاطعه‌کار خود مسئول زیان‌هایی است که در اثر تقصیر به دیگران وارد میسازد.
مقاطعه‌کار ممکن است تاجر باشد در حالی که کارگر مزد بگیر در هیچ‌ حالتی نمی‌تواند چنین وصفی داشته باشد.
در قرارداد کار اجیر متعهد شده‌است که نیروی کار خود را در اختیار کارفرمـا بگذارد؛ در حـالی که مقـاطعـه‌کـار به مسئـولیت و اداره‌ی خـود کار می‌کند. بنابراین اگر حادثه‌ای انجام کار را ناممکن سازد کارگر می‌تواند مزد کاری را که برای آن اجیر شده بگیرد ولی اگر کالایی که موضوع کار اوست به سبب حادثه‌ای از بین برود تلف مالی که فراهم آورده‌است نیز با اوست. در حالی‌که در مقاطعه‌کاری به استناد قاعده‌ی تلفِ مبیع قبل از قبض که از اصول کلی معاملات است اجیر مستحق اجرت نمی‌باشد.

۱-۴-۳- اجاره‌ی اشخاص و عقد استصناع
استقلال نسبی مقاطعه‌کار در چگونگی تعهدی که دارد پاره‌ای از اقسام اجاره‌ی اشخاص را به عقد استصناع نزدیک میکند. در عقد استصناع، کسی از صاحب صنایع دستی تقاضای ساختن چیزی (مانند انگشتری،گاوآهن یا دوختن یک جفت کفش) را میکند با این وصف که صانع مصالح کار را خود بدهد و با آن مصالح کار کند. یعنی عین و عمل هر دو به عهده‌ی صانع است.
پس زمانی که عین از مستصنع باشد عقد اجاره است. اما اگر آن چیزی را که مستصنع اراده کرده، به صورت آماده از صانع بگیرد، این پرسش پیش می‌آید که این عقد اجاره است یا بیع؟ از این جهت است که استصناع به لحاظ ماده با خرید و فروش مشابهت پیدا می‌کند. صرف نظر از صحت یا بطلان عقد استصناع، شناسایی و تمیز عقد اجارهی اشخاص از بیع به لحاظ آثار عملی که بر آن مترتب میشود ضروری است. لذا:
عده‌ای از محققان به صراحت عقد استصناع را بیـع دانسته و عـده‌ای ‌دیگر، معیار شناسـایـی آن را بیش از هر چیز، قصـد مشترک طرفین دانسته‌اند: این که آیـا دو طرف خواسته‌اند که کالای ساخته شده قطع نظر از مقدمات تهیه آن، موضوع خرید و فروش قرارگیرد یا بیش‌تر به منفعت کار صنعتگر توجه داشته‌اند یا عقد بیع و اجاره به طور یکسان موضوع عقد قرار گرفته و هر کدام موقعیت خاص و ممتازی در پیمان داشته‌است.
با وجود این، باید پذیرفت که هرگاه مصالح را صنعتگر تهیه کند و بهای آن نیز در مقام مقایسه با مبلغ کل پیمان ناچیز نباشد، این وضع در بیش‌تر موارد از قوی‌ترین امارهها است بـرای این که مقصود، خریـد و فـروش حاصـل کار بـوده است نه مقاطعه‌کاری .

۱-۴-۴- اجاره‌ی اشخاص و عقد ودیعه

از لحاظ نظری بین دو عقد ودیعه و اجارهی اشخاص شباهتی وجود ندارد با وجود این گاه مصداق‌هـای این دو چنان به هم نزدیک میشود که شناخت ماهیت عقد را دشوار میسازد. نمونهی آن را در اجاره عام (مشترک) میتوان دید. در اجاره‌ی عام مستأجر عین مالی را برای عمل اجیر روی آن عین، در اختیار اجیر قرار می‌دهد. اجیر هم مسئول انجام عمل و هم مسئول حفاظت از عین است. مثلاً شخصی اتومبیل خود را به منظور تعمیر به مدیر تعمیرگاه می‌سپارد. در عین حال که گاراژ دار اجیر برای انجام دادن خدمتی است حفاظت از اتومبیل را نیز در دوران تعمیر به عهده دارد. پس در تنظیم رابطه‌ی این دو و تمیز مسئولیت تعمیرگاه معلوم نیست چهره‌ی امانت غلبه دارد یا اجاره‌ی خدمت؟ آیا آنچه واقع شده عقدی بسیط است یا مرکب از دو عقد ودیعه و اجاره؟
بر اساس یک نظر، این عقد، فقط عقد اجاره است و سپردن عین مال مستأجر به اجیر، برای اجیر در حفاظت آن تعهد تبعی پدید می‌آورد.
نظر دیگر بر این است که این عقد، به دلیل زیر مرکب از ودیعه و اجاره می‌باشد؛ اولاً: هدف و نتیجهی حـاصل از اجـارهی عـام دو چیـز است: ۱- دادن نتیجـهی کـارِ اجیـرِ بـه مستـأجـر ۲- حفاظت عینِ مالِ مستأجر که در اختیار اجیر قرار داده شده است. ثانیاً: تمام عناصر عقد ودیعه در اجاره‌ی عام صادق است؛ و تبعیت مورد بحث در نظر اول باعث سلب ذاتیات عقد ودیعه نمی‌شود.
از مجموع دو نظر به طور کلی می‌توان گفت: هدف اصلی عقد، ماهیت آن را مشخص می‌کند.

۱-۴-۵- اجاره‌ی اشخاص و عقد وکالت
از آنجا که مقاطعه‌کـار برای مستـأجر کـار میکند و سود و زیـان نهایی کارش عاید او میشود، گاه در تشخیص عقد تردید می‌شود که متعهد به عنوان اجیرِ صاحبکار عمل می‌کند یا به عنوان وکیل و نماینده‌ی او. بنابراین لازم است معیاری به دست آید تا در هنگام تردید، سمت ملتزم را مشخص نماید.
در اجارهی اشخاص، اجیر ملتزم میشود کاری را در برابر عوض معین برای مستأجر انجام دهد، به عبارت دیگر، منفعت خود را برای مدت معین یا کار معین به مستأجر تملیک نماید؛ پس هدف این است که دو تعهد با هم مبادله شود و بین آن‌ها رابطه‌ای مانند مبیع و ثمن بوجود آید و جز در مـوارد مشخص قانونـی، هیـچ‌یک نمی‌تواند پیمانی را که بسته است بر هم بزند، حال آن که در وکالت، هدف شخص این است که برای خود نایب بگیرد یعنی وکیل به‌نام و برای او کار کند. در این قرارداد اذنی که موکل داده، او را پای‌بند نمی‌سازد همچنان که وکیل نیز اجباری در انجام وکالت ندارد. رابطه‌ی بین دستمزد وکیل و کاری که انجام می‌دهد نیز رابطه‌ی‌ عوض و معوض نیست.
با این توضیحات، در صورت بروز اختلاف، با ملاحظه‌ی تمامی قراین و عبارت‌های به کار برده شده، قصد مشترک طرفین باید تحلیل شود تا ماهیت قراردادی که بین طرفین بسته شده است مشخص گردد.
در انتهای این گفتار باید متذکرشد: درتمام مواردی که اجارهی اشخاص با عقود دیگر مشتبه می‌شود، تمیز ماهیت عقد نه تنها از جنبه‌ی نظری حائز اهمیت بوده بلکه از جنبهی عملی نیز حائز اهمیت می‌باشد چون هرعقدی آثار مربوط به خود را دارد و طرفین را ملزم به رعایت آن آثار می‌نماید و امکان دارد هر یک از طرفین به طرفی متمایل شده و الزام طرف مقابل خود را به رعایت آثار عقد مورد نظر خود بنماید که این اختلاف باید با در نظر گرفتن اصول و قواعدی حل گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱-۵- مفاهیم مرتبط
در موضوع حل اختلاف قبل از ورود به بیان چگونگی حل اختلاف واژگانی چون مدعی و منکر و تداعی به عنوان مفاهیم مرتبط و در عین حال بسیار ضروری و کلیدی مورد بررسی و بازشناسی قرار می‌گیرد تا موقعیت هر یک ازطرفین اختلاف در دعوا و تکالیف آن‌ها مشخص گردد.

۱-۵-۱- مدعی و منکر
«مدعی در لغت، اسم فاعل از دعا – یدعو از باب افتعال، به معنی خواهنده است خواه به دروغ یا به راست باشد. اما در اصطلاح مدعی کسی است که چیزی را از دادگاه به ضرر دیگری میخواهد و به او خواهان گفته‌میشود. طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده است، مدعی‌علیه و یا خوانده نامیده می‌شود.»
هرگاه شخصی ادعا کند که حق او تضییع یا انکار شده است، می‌تواند برای احقاق یا شناسایی حق خود، در مراجع صالح قضاوتی اقامه‌ی دعوا نماید. حق اقامه‌ی دعوا در اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده که مقرر می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تـوانـد به منظـور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید …»
اما موضع‌گیری شخصی که علیـه او اقامـه‌ی دعـوا شده‌است می‌تواند به سه صورت باشد یا به عبارتی موضع مدّعی‌علیه در مقابل مدعی به سه صورت ممکن است: یا سکوت می‌کند و یا اقرار و یا انکار می‌نماید. اگر مدعی‌علیه ادعای مدعی را انکار نماید به مناسبت این انکار، منکر نامیده می‌شود.
تشخیص و تمیز مدعی از مدعی‌علیه در مسائل اختلافی از اهمیت به سزایی برخوردار است و به همین منظور فقها، معیارهایی را در شناسایی مدعی از منکر مطرح کرده‌اند تا حکم لازم را در مسأله مطرح نمایند.

الف) معیار تمیز مدعی از منکر
در روایات باب قضا مطلبی که بیانگر تفسیر مدعی و منکر باشد وجود ندارد و تنها چیزی که در روایات وارد شده است تعرض به احکام آن دو می‌باشد یعنی «البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر» و یا «علی المدعی علیه» البته با اختلافاتی که در تعابیر آن‌ها وجود دارد.
بنابراین کلمات فقها در تفسیر این دو کلمه و تشخیص آن متفاوت شده و وجوهی را ذکر کردهاند؛ مانند این که:
ـ مدعی کسی است که اگر از ادعای خود صرف نظر کند کسی با او کاری ندارد و دعوا کأن لم یکن تلقی می‌گردد. مقابل آن منکر است، یعنی کسی که اگر طرف مقابلش سکوت کند و دست از خصومت بردارد سکوت از او پذیرفته است و رها می‌شود و در غیر این صورت، سکوت از او پذیرفته نیست و باید در برابر مدعی پاسخگو باشد.
ـ مدعی کسی است که گفتهاش خلاف اصل است.
ـ کسـی که در مـقام اثبـات قضیه است و مدعی‌علیه کسی است که مانع از آن است .
ـ مدعی کسی است که ادعای امری پنهان را دارد که ظاهر شرع، خلاف آن است. مانند آن که فردی علیه دیگری مدعی طلبی یا مدعی مالکیت مالی باشد که در دست دیگری و تحت تصرف او است. در این جا، سخن مدعی خلاف اصل و ظاهر است چون اصل در مثال اول، برائت ذمه‌ی آن فرد از بدهی است چنان‌که ظاهر در مثال دوم، مالکیت او نسبت به مالی است که تحت تصرف دارد.
ظاهراً تمامی وجوه مذکور، موکول به عرف می‌شود و مانند سایر موضوعات عرفی، شـرع مقـدس دخـالتی در آن ندارد و موازیـن مذکـور در بیـانات فقهــا، منافاتـی با تشخیص عـرفی ندارد. بلکه مـوازین مذکـور به نوعی بیان مصادیق عـرفی مـدعی و منکـر است.
از این رو، برخی از فقها جهت یافتن مفهوم مدعی و منکر رجوع به عرف را ضروری دانسته و گفته‌اند: به نظر عرف مدعی کسی است که انشاء دعوا منوط به اوست؛ خواه انشاء برای اثبات حقی باشد- مانند ادعای مالکیت مالی برای خود- یا برای رهایی از حقی علیه خود باشد مانند ادعای باز پس دادن امانت از سوی امین.
اما نکته‌ی قابل توجه دیگر، معیار تطبیق مدعی و مدعی‌علیه است. برخی آن را مصب و محل بروز دعوا و عبارت متنازعین می‌دانند؛ برخی دیگر ملاحظهی نتیجه و اثر و غرض از دعوا را که مقصود متنازعین است به عنوان معیار تطبیق معرفی می‌نمایند؛ و عده‌ای دیگر میزان و معیار مدعی و منکر را در

دیدگاهتان را بنویسید