منبع مقاله درمورد حوادث رانندگی

مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود که بر مبنای تقصیر استوار است، یا در صورت‌های خاص و استثنایی خود که محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی که این اخلاق معین می‌کند محدود می‌گردد. یکی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی‌پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده قابلیت پیش‌بینی ضرر جلوه کرده است و این قاعده را باید نشانه‌ای بر پیوند عمیق حقوق و اخلاق شمرد.
استثناهای اجرای قاعده نیز با این مبنا توجیه می‌شوند: مدیونی که به عمد پیمان می‌شکند یا کسی که عمدا موجب اضرار غیر می‌شود در داوری اخلاقی پاسخگوی تمامی نتایج عمل خود است. یعنی از لحاظ اخلاقی مسئول شمردن چنین شخصی نسبت به نتایج پیش‌بینی نشده ناعادلانه نیست. همچنین است اگر از تقصیر او دیگری دچار صدمات جسمانی یا روانی گردد. منتها باید به خاطر داشت که قضاوت اخلاقی با معیارهای نوعی صورت می‌پذیرد و ملاک اخلاق اجتماعی یا اخلاق افراد متعارف و متوسط جامعه، که از آن به اخلاق مدنی تعبیر می‌شود، است، نه اخلاق پارسایان و قهرمانان.

قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی، به منزله یکی از ارکان مسئولیت یا یکی از اوصاف ضرر قابل جبران، بیش و کم در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده یا موضوع بحث و گفت‌وگو است. مطالعه آراء گوناگونی که در این باره مطرح گردیده است، دونکته اساسی را روشن می‌سازد:
الف: از لحاظ نظری مناقشه بسیاری در نظام‌های حقوقی، درباره قلمرو اعمال این قاعده وجود دارد؛ مسئولیت قراردادی عرصه مرسوم و مورد اتفاق اجرای قاعده است و درباره امکان اعمال آن در مسئولیت قهری اختلاف نظر حاکم است. این اختلاف ‌نظر، چنان که در مقدمه این رساله احتمال ان داده شد،‌ مبنای نظری محکمی ندارد و در نظام‌هایی که جریان قاعده را در ضمان قهری ناممکن می‌شمارند، از شیوه‌های جایگزین که گهگاه سرپوشی برای اعمال قاعده بوده است، به نتایج آن دست یافته‌اند، در فرانسه از ویژگی مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان برای این منظور بهره برده‌اند و در حقوق آلمان از نظریه سبب اصلی یا متعارف. مسیرها مختلف به نظر می‌رسد ولی مقصدها یکسان است. همگی اذعان دارند که مسئولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان نامحدود را نمی‌توان تحمل کرد.
ب: برای سامان دادن به این مناقشه باید سراغ مبنای قاعده رفت و چاره مشکل را آنجا جست‌وجو کرد. نظریه‌های متعددی برای توجیه نظری قاعده ارائه شده که هیچ یک به تنهایی پاسخگوی همه آثار و روشنگر تمامی زوایای آن نیست. به همین دلیل، در این تحقیق کوشش اصلی معطوف به یافتن مبنایی مناسب برای قاعده بوده است تا قلمرو واقعی آن آشکار شود؛ مبنایی که رنگ تکلف بر قاعده نزند و از منظری واقع‌گرایانه توضیحی برای آثار مترتب بر آن ارائه دهد. مبنای منتخب بر پایه‌های زیر استوار است.
۱- در مسئولیت مدنی، همچون مسئولیت اخلاقی، تناسب میان فعل زیانبار و نتایج حاصل از آن شرط است. تحمیل تمامی آثار تقصیر بر مرتکب از لحاظ اخلاقی امری ناپذیرفتنی است. به ویژه آنکه در مسئولیت، تقصیر از مفهوم سنتی خود فاصله گرفته و چهره‌ای کاملا نوعی و اجتماعی یافته است و از این جهت مسئولیت ناشی از آن به مسئولیت نوعی شباهت پیدا کرده است. هرچه بر نوعی بودن مفهوم تقصیر و گسترش مسئولیت‌های محض تأکید بیشتری رود، ضرورت تجدید اخلاقی آن بیشتر احساس می‌شود. مسئولیت نوعی و مطلق رنگی از مجازات را بر خود دارد و به همین دلیل باید با باران اخلاق آن را تلطیف کرد. مسئولیت مدنی هیچگاه نمی‌تواند پیوند خود را با مسئولیت اخلاقی فراموش کند. به همین منظور پاره‌ای از مفاهیم نظیر سبب متعارف یا اقدام زیان‌دیده یا تکلیف تقلیل زیان را در استخدام گرفته تا قواعد آن «انسانی‌تر» شود، در برخی موارد نیز که بعضی قوانین خاص، مسئولیت‌هایی کاملاً محض و مطلق ایجاد کرده‌اند، که دخالت اسباب خارجی یا حتی تقصیر زیان‌دیده آن را از میان نمی‌برد، با مقاومت اندیشه‌های حقوقی مواجه شده و آماج سهام انتقاد دانایان قرار گرفته‌اند. بهترین مثال در این‌باره، قانون حوادث رانندگی فرانسه مصوب ژوئیه ۱۹۸۵ است که به موجب آن، راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، مسئول نتایج زیانباری است که در اثر قوه قاهره یا خطای زیاندیده به بار آمده است (ماده ۲).
قاعده قابلیت پیش‌بینی ضرر در زمره همین ابزارهای اخلاقی کردن مسئولیت مدنی است و در این چارچوب معنا می‌یابد و در رساله حاضر از این منظر مورد مطالعه قرار گرفته است.
۲- مراد از قانون اخلاق، که مبنای پیشنهاد شده برای قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان است، اخلاق اجتماعی، معقول و مقبول جامعه است که از آن می‌توان به «اخلاق مدنی» تعبیر کرد؛ اخلاقی که هر فرد، قطع نظر از اعتقادات شخصی و منزلت اجتماعی خود، به علت زندگی در جامعه منظم، مکلف به رعایت آن است. از این دیدگاه، حقوق، متوسط آدمیان را در نظر می‌گیرد و اخلاق نوعی و اجتماعی مورد رعایت و پذیرش او را ملاک داوری قرار می‌دهد. اخلاق فردی و ارزش‌های قدسی، نقشی غیرمستقیم در تبیین و تعیین معیارهای اخلاقی مسئولیت دارند و البته این نکته از ارزش والای آنها نمی‌کاهد و به معنای انکار فضیلت‌های اخلاقی نیست. مسئله اصلی آن است که فرد نمونه اخلاق فردی، که جایگاهی بس رفیع دارد، در زمره پارسایان و ایثارگران است که جزؤ نوادرند. ایثار خود یکی از ارزش‌‌های اخلاقی فردی است که از انسان پایبند به چنین اخلاقی انتظار می‌رود.
لیکن، جامعه را انسان‌های فداکار و قهرمان تشکیل نداده‌اند و بر همین مبنا، اجتماع و زندگی جمعی اخلاق ویژه خود را می‌طلبد. ارزش‌‌های اخلاقی از این منظر، ارزش‌هایی جدا از اخلاق فردی نیست، بلکه صددرصد وام‌دار و وابسته به آن است، تفاوت در درجه سختی و میزان انتظار قواعد اخلاقی از انسان‌های ملتزم به آن است.
بدین‌سان، گوهر اصلی این نظریه را می‌توان در یک جمله بیان کرد: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود که بر اندیشه تقصیر استوار است، یا در صورت‌های خاص و استثنایی که محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و محصور به مرزهایی است که این اخلاق معین می‌کند. یکی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی‌پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده «قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی» متجلی است و این قاعده را باید نشانه‌ای بر پیوند عمیق حقوقی و اخلاق شمرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: سد معبر
امروزه سد معبر یکی از مسایل مهم بسیاری از شهرهاست، به طوری که رفع سد معبر نیز یکی از وظایف اصلی و مشترک تمام شهرداری‌هاست اما آیا واقعا قانون در این‌باره اجرا می‌شود؟ آیا شهرداری‌ها به وظایف خود در این حوزه آگاهی دارند و آن را به درستی انجام می‌دهند؟

بنداول: مفهوم لغوی و اصطلاحی سد معبر
معبر، به معنی محل عبور می‌باشد و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ایجاد می‌گردد.
در اصطلاح، سد معبر به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی می‌گردد به طوری که عبور و مرور از آنها به طور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار گردد. طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ایران «معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد در جایی دیگر در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ایران نیز «اراضی کوچه‌های عمومی ومیدان‌ها و پیاده روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است».
در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچ کس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. در واقع طبق اصل ۴۰ قانون اساسی ایران «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
در فرهنگ عامه ی مردم، یکی از اموری که رایج و متداول است و بیشتر آنها، هر یک به نوعی مرتکب آن می شوند، سد معبر است و با وجود این که، قانون آن را خلاف دانسته ولی در طول روز، به کرات شاهد صورت های مختلف مانند دست فروشی، پارک غیر مجاز و… هستیم. متأسفانه بسیاری از مردم، متوجه قبح این موضوع نبوده و عده ای هم با وجود اطلاع، به این عمل مبادرت می ورزند در حالی که یکی از بزرگترین ناهنجاری های جامعه امروز، همین موضوع است و در واقع بزرگ ترین عاملی که باعث شده شهرهای بزرگی همچون تهران و مشهد و تبریز از نظر ترافیک و کندی آمد و شد به این وضع نامناسب تبدیل شود، سد معبر و رعایت نکردن قانون است.

با توجه به این که تا کنون کمتر کسی در مورد این موضوع و جهات شرعی آن قلم فرسایی کرده و تعداد قابل توجهی از شهروندان نسبت به احکام فقهی این امر آگاهی لازم ندارند و از طرفی آگاهی آحاد جامعه و رعایت حقوق شهروندان در استفاده از معابر عمومی باعث از بین رفتن بسیاری از اختلالات کنونی بخصوص در شهرهای بزرگ و پر جمعیت می شود و به این وسیله، عموم مردم از نظر روحی و جسمی در آسایش قرار می گیرند.
سد معبر یا بستن مسیر رفت و آمد، در هر یک از معابر عمومی یا خصوصی ممکن است تحقق پیدا کند که در معابر اختصاصی اگر بدون اذن و رضایت مالک یا مالکان آن باشد، تصرف عدوانی محسوب می گردد و سد معبر کننده در صورت شکایت صاحبان آن معابر، مورد پیگیری قضایی قرار می گیرد و اما در معابر عمومی که مورد بحث ما هم، همین معابر هستند، بستن راه و ایجاد مانع در مسیر مردم، به طرق مختلفی ممکن است به وقوع بپیوندد که هر یک از آنها چنانچه تعارضی با حقوق عابران پیدا کند، تجاوز به حقوق آن ها محسوب می شود از جمله مصادیق سد معبر، می توان از دست فروشی در کنار پیاده رو یا خیابان، چیدن اجناس و لوازم منزل یا مغازه در معابر، پارک وسایل نقلیه در مکان های ممنوع مثل پیاده رو، پارک دوبله، توقف در سر چهارراهها و تقاطع ها، ریختن مصالح ساختمانی در ممر عام و ده ها بلکه صدها مورد دیگر نام برد. بنابراین برخلاف تصوری که در بین عامه ی مردم وجود دارد، سد معبر در بساط پهن کردن کنار پیاده رو و مواردی از این قبیل خلاصه نمی شود لکن مفهومی بسیار وسیع دارد به طوری که حتی گاهی ایستادن و صحبت کردن دو نفر در مسیر، سد معبر محسوب می گردد.
همان طور که اشاره شد، این امر، پیامدهای نامطلوبی بر جامعه دارد و ضمن این که مخل نظم و آسایش مردم می شود، در بسیاری از مواقع، موجب بروز خطرات جانی و مالی برای شهروندان می گردد و به همین جهت باید حکم تکلیفی و حکم وضعی این عمل، مورد بررسی قرار بگیرد.

بند دوم: مصادیق سد معبر
سد معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می‌توان از:
سد معابر توسط دستفروشان
نصب دکه‌های غیرمجاز
تخلیه نخاله
ریختن مصالح، آجر و سیمان
در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری
توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز
وسایل نقلیه جهت فروش کالا
اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند.
نام برد. این گونه تخلفات می‌تواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میادین و پارک‌ها و باغهای عمومی را فراهم آورد.

بند سوم: سد معبر در حقوق ایران
طبق ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی ایران مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید