منبع مقاله درمورد عدالت اجتماعی

یا قنات بوده و ملک او تلقی می شود و هیچ تصرفی از طرف دیگران در آن مجاز نمی باشد.
ماده ۱۳۶ قانون مدنی پس از بیان تعریف حریم، فلسفه وجودی این تأسیس حقوقی را یک امر مهم عنوان می کند و آن را قاعده و ملاک کمال انتفاع می داند که همین امر باعث شده که آن را در حکم ملک صاحب حریم بداند. با این تلقی آثار ناشی از مالکیت املاک به حریم تسری یافته و مالک می تواند به دو روش از ملک خود حفاظت نماید.
الف: روش اول ایجابی یا استفاده کامل
یعنی آنکه مالک به هر نحو که خود صلاح بداند و یا این که کسی حق اعتراض یا تعرض به وی داشته باشد ازمال خود بهره بردای واستفاده بنماید.
ب: روش دوم سلبی
یعنی مالک می تواند با هر گونه تجاوز یا تعرض دیگران به دلیل مالک بودن برخورد قانونی نموده و حمایت مقامات قانونی را به همراه داشته باشد. لذا حریم برای تکمیل انتفاع و دفع ضرر از سوی دیگران است خواه این ضرر بالفعل باشد و خواه بالقوه و فرضی. در فرض تجاوز، زیان به صاحب حریم می رسد اما اگر تجاوزی نباشد زیانی هم مطرح نخواهد بود.
ماده ۱۳۹ قانون مدنی در بیان این امر تصریح دارد که: «حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.
در خصوص بخش انتهایی ماده ۱۳۹ یک نکته قابل ذکر است که نبایستی صاحب حریم اقداماتی بعمل آورد که موجب تضرر و تعدی به حقوق سایر افراد گردد. زیرا در اسلام بصورت صریح هر گونه ضرر و ضرر رساندن به کلی منع شده و این موضوع از اصول مسلم حقوقی حاکم بر روابط اجتماعی اسلام است.
بنابراین مالک حریم می تواند صرفاً تصرفاتی که متعارف باشد در حریم انجام دهد و فرض قانونگذار بر آن است که املاک موات اطراف قنوات که فاقد مالک هستند توسط صاحب حریم قنات قابلیت تملک را دارا هستند.

مؤید این نظر ماده ۱ قانون قنوات مصوب ۶/۶/۱۳۰۹ می باشد که صراحتاً بیان می دارد : «اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباح(موات) باشد تصرف صاحب چاه یا قنات یا مجرا فقط از حیث مالکیت قنات یا مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه یا مجرا یا اراضی واقعه بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر نوع تصرفاتی که بخواهد بنماید مشروط بر آنکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و مجرا نشو ».
بدین جهت است وقتی کسی در اراضی موات و مباحه چاه آب یا قنات بکند و به آب برسد حق حریم پیدا می نماید. زیرا پس از آنکه از آب های مباحه زیر زمینی استفاده نمود نسبت به منبع آب چاه یا قنات حق تقدم و اولویت در بردن آب پیدا می کند و دیگران نمی توانند بوسیله کندن چاه یا قنات جدید موجب نقصان آب چاه یا قنات سابق شوند و بر همین اساس حفظ حریم طبق مواد ۱۳۶ و ۱۳۹ قانون مدنی تآمین می شود.

گفتار چهارم: حریم‌ در دکترین حقوقی‌
یکی‌ از عمده‌ترین‌ تدابیر قانونگذار برای‌ حفظ، نگهداری‌ و حراست‌ از منابع‌ آب های‌ داخلی ‌مسئله‌ شناسایی‌ حریم‌ و تعیین‌ ضوابط بخصوص‌ و جامعی‌ برای‌ این‌ قبیل‌ منابع‌ است‌. در اقوال ‌حقوقدانان‌ و فقها تعاریف‌ مختلفی‌ برای‌ مسئله‌ حریم‌ ذکر شده‌ است‌ و طرح‌ این‌ موضوع‌ در فقه ‌اسلامی‌ سابقه‌ای‌ دیرینه‌ و قدمتی‌ وافر دارد. شاید بتوان‌ گفت‌ که‌ این‌ امر یک‌ تأسیس‌ حقوقی‌ ویژه‌ برای‌استحکام‌ مسئله‌ مالکیت‌ و بهره‌برداری‌ از منافع‌ ملک‌ به‌ شمار می‌رود. در نظام حقوقی ایران اصول مختلفی از قانون اساسی به حفظ حریم خصوصی افراد تأکید گردیده اصل ۲۲ قانون اساسی که حیثیت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص را مصون از تعرض دانسته است و اصل ۲۳ نیز هر گونه تفتیش عقاید را ممنوع اعلام نموده و در اصل ۲۵ قانون اساسی نیز بازرسی و نرساندن نامه و ضبط و فاش نمودن مکالمات و افشای محتوای آن از هر گونه تجسس ممنوع دانسته مگر به حکم قانون، بنابراین در مهمترین ارکان حکومتی و عهدنامه مردم و حکومت که در قانون اساسی متجلی گردیده حریم خصوصی، اساساً از موضوعات بسیار مهم تلقی گردیده است.
در دکترین حقوقی، شناسایی حریم و مکان خصوصی به نحو پراکنده و مبهم رسیدگی می گردد و تلقی ذهنی جامعه بر این است که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود و دسترسی یافت حریم خصوصی است. گفته می شود به همین لحاظ منزل، اطاق های هتل، اتومبیل، نامه ها و مکاتبه های خصوصی جلوه هایی از حریم خصوصی می باشند. رعایت حریم خصوصی در راستای احترام به حقوق شهروندی ملت قابلیت تغییرمی یابد.
البته باید اذعان داشت که در قوانین مختلفه از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات و یا قانون مدنی و یا قوانین مربوط به مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و قوانین حاکم بر رسانه های گروهی و آئین نامه های تصویبی و ابلاغی دولت هر کجا که برای جرمی، مجازاتی تعیین گردیده و یا برای اضراری، جبران خسارتی معین شده، همگی مؤید رعایت قوانین و حفظ حقوق شهروندان است، اما پرواضح است تدوین قانونی جامع و دقیق در این عرصه که متضمن اهمیت دادن به این امر مهم باشد تا کنون در کشور وجود ندارد .
در جوامع حاضر تعرض به حریم خصوصی دیگران، برعکس آنچه که در قوانین و مقررات و بخشنامه های صادره توسط رؤسای سه قوه آمده است، عمدتاً با بهره گیری از ابزار و ادوات رسانه ای انجام می گردد که شهروند مورد هجوم امکان و فرصت دفاع را از خویش سلب شده می یابد و در صورت تمسک به مراجع قضایی نیز، به لحاظ اطاله زمان سیدگی و عدم تحمیل مجازات مادی و معنوی مناسب به خاسر عملاً شهروندی که حریم خصوصی وی مورد هجمه واقع گردیده جز صبر و انزوا راه دیگری در پیش روی خود نبیند. بنظر نگارنده باید در عرصه حریم خصوصی و حقوق شهروندی قانونی جامع و کامل تدوین گردد تا متضرر از جرم نقض حریم خصوصی بتواند طریق جبران زیان وارده به خود را با تمسک به قوه قضائیه که وظیفه استقرار عدالت اجتماعی را بر عهده دارد بیابد و در سایه استفاده از ابزار کارآمدی بنام قانون جامع حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی، بتواند ضررهای وارده به حقوق شهروندی خویش را بازسازی نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران، نیز در مقطعی تلاش نمود تا حمایت از حریم خصوصی را در قالب قانونی خاص قرار دهد. به همین علت، طرح حمایت از حریم خصوصی، ابتدا به صورت لایحه در ۴ خرداد ۱۳۸۴ به تصویب هیئت وزیران رساند و دولت در ۱۰ خرداد ۱۳۸۴ این لایحه را تقدیم مجلس نمود. از آنجا که بررسی لایحه حریم خصوصی در مجلس همزمان با اتمام دوره تصدی دولت سابق و متقارن با روی کار آمدن دولت جدید بود، لایحه حریم خصوصی در ۱۶ فروردین ۱۳۸۵از سوی دولت نهم پس گرفته شد، این امر موجب شد تا نظریه اهمیت موضوع، عده ای از نمایندگان مجلس لایحه حمایت از حریم خصوصی، را در قالب طرح ارائه نمایند طرح حریم خصوصی در ۷ تیر ۱۳۸۵ اعلام وصول شد و دو فوریتی بودن آن در مجلس به تصویب رسید، اما تا این تاریخ هنوز به تصویب نهایی مجلسیان نرسیده است. در ماده ۵۴ طرح مزبور در خصوص حفظ حریم خصوصی، در برنامه های دوربین مخفی به عنوان فعالیتی رسانه ای مقررداشته است، در هنگامی که برای تهیه یک برنامه سرگرمی از دوربین های مخفی استفاده می شود، پس از ضبط برنامه های مورد نظر و پیش از پخش، رضایت افرادی که موضوع فیلمبرداری قرار گرفته اند، جهت پخش اخذ شود و در صورت عدم رضایت پخش مطالب مذکور ممنوع می باشد. جالب اینکه این لایحه توسط دولت پس گرفته شد و به لحاظ فشار افکار عمومی در قالب طرح توسط نمایندگان مجلس مجددا در مجلس اعلام وصول شد ولی باز هم به لحاظ فقد اراده کافی در نمایندگان مجلس و حکومت به تصویب آن تاکنون در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده است.

بند اول: جایگاه بحث حریم در دیدگاه دانشمندان علم حقوق
در آثار مختلف‌ حقوقی‌ و فقهی‌ به‌ بیان‌ تعاریف‌، آثار، میزان‌ و حدود حریم ها، اشاراتی‌ رفته‌ است‌. قانونگذاران‌ ادوار مختلف‌ قانونگذاری‌ نیزهرگاه‌ نظر به‌ تثبیت‌ مالکیت‌ و حفاظت‌ ویژه‌ از امورعمرانی‌ یا فنی‌ داشته‌اند به‌ وضع‌ قواعد بخصوصی‌ تحت‌ عنوان‌ حریم‌ همت‌ گمارده‌اند.
در نوشتار حاضر جنبه‌های‌ مختلف‌ حریم‌ منابع‌ آبی‌ که‌ زیر ساخت‌ حفاظت‌ از این‌ منبع‌ تلقی ‌می‌شود مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار می‌گیرد. و نظریات‌ مختلفی‌ که‌ از سوی‌ صاحب نظران‌ مختلف‌ فقهی‌ و حقوقی‌ بیان‌ شده‌ بیان‌ و سپس‌ ابعاد قانونی‌ حریم‌ مورد ارزیابی‌ قرار می‌گیرد.
حریم‌ از نظر لغوی‌ پیرامون‌ و گرداگرد ملک‌ را گویند. و از نظر حقوقی‌ حریم‌ مقداری‌ از اراضی‌ ملک‌، قنات‌ و نهر و امثال‌ آنست‌ که‌ برای‌ کمال‌ انتفاع‌ از آن‌ ضرورت‌ دارد.
مقداری‌ از اراضی‌ اطراف‌ ملک‌ و قنات‌ و نهر و امثال‌ آنست‌ که‌ برای‌ کمال‌ انتفاع‌ از آن ‌ضرورت‌ دارد، و حریم‌ در جرگه‌ ملک‌ صاحب‌ حریم‌ است‌ و تملک‌ و تصرف‌ در آن‌ که‌ با طبیعت ‌حریم‌ منافات‌ دارد بدون‌ اذن‌ مالک‌ درست‌ نیست‌. حریم‌ ملک‌ تبعی‌ است‌ یعنی‌ از توابع‌ ملک‌ است‌ ومالک‌ می‌تواند از حق‌ خود در حریم‌ به‌ صورت‌ بلاعوض‌ یا در مقابل‌ اخذ عوض‌ صرف‌ نظر نماید. حریم‌ اختصاصی‌ به‌ چاه‌، قنات‌، خانه‌ و مزرعه‌ و باغ‌ ندارد بلکه‌ دهات‌ هم‌ حریم‌ دارند و در حریم‌ ده‌ ازحق‌ تعلیف‌ دواب‌ و کندن‌ بوته‌ها و مانند این‌ امور بهره‌ می‌برند».
حریم‌ فقط در املاکی‌ لازم‌الرعایه‌ است‌ که‌ موات‌ بوده‌ و احیاء شده‌ باشد و در بین‌ املاکی‌ که ‌سابقه‌ مواتی‌ نداشته‌ باشد حریمی‌ نیست‌ تا مورد استحقاق‌ باشد. چنانچه‌ در خانه‌های‌ ملکی‌ که‌ سابقه ‌مواتی‌ ندارند و متصل‌ به‌ یکدیگرند و در شهرهای‌ کوچک‌ و بزرگ‌ حریمی‌ درکار نیست‌ و هرکسی ‌می‌تواند در خانه‌ خود حفر چاه‌ کند ولو آنکه‌ فاصله‌ بین‌ چاه‌ خانه‌ او و چاه‌ همسایه‌ کمتر از فواصل‌ مقرر در ماده‌ ۱۳۷ قانون‌ مدنی‌ باشد منعی‌ نخواهد داشت‌. حتی‌ جمعی‌ از فقها می‌گویند ولو آنکه‌ در مورد چاه‌ و قنات‌ موجب‌ خشکیدن‌ آب‌ چاه‌ خانه‌ بالاتر گردد، و در مورد قنات‌ هم‌ بهمین‌ نحو سبب ‌نقصان‌ یا خشک‌ شدن‌ آب‌ قنات‌ مجاور شود.
برای‌ استفاده‌ و یا انتفاع‌ از یک‌ مال‌ موجبات‌ و وسایلی‌ لازم‌ است‌ که‌ بدون‌ آن‌ انتفاع‌ از آن‌ غیر ممکن‌ و یا لااقل‌ کامل‌ نمی‌شود. مثلاً اگر کسی‌ مالک‌ یک‌ حلقه‌ چاه‌ یا قناتی‌ باشد که‌ باید آب‌ آنرا برای‌ زراعت‌ زمین‌ استعمال‌ کند، وقتی‌ می‌تواند از این‌ چاه‌ یا قنات‌ استفاده‌ کند که‌ چرخ‌ و یا تلمبه‌ داشته‌ باشد. ولی‌ با داشتن‌ چرخ‌ و تلمبه‌ نیز انتفاع‌ او نمی‌تواند کامل‌ شود مگر وقتی‌ که‌ در اطراف‌ چاه‌ مقدار کافی‌ زمین‌ داشته‌ باشد تا چرخ‌ یا تلمبه‌ را در آن‌ بگذارد و یا آبی‌ را که‌ از چاه‌ می‌کشد به‌ آنجا بریزد تا به کار آبیاری‌ زراعت‌ بخورد. پس‌ در این‌ صورت‌ آن‌ مقدار زمینی‌ که‌ در اطراف‌ چاه‌ یا قنات‌ و غیره‌ برای‌ کمال‌ استفاده‌ از آن‌ ضرورت‌ دارد حریم‌ محسوب‌ شده‌ است‌ که‌ متعلق‌ به‌ صاحب‌ چشمه‌ یا قنات‌ نباشد و الا ملک‌ او بوده‌ و هیچ‌ تصرفی‌ از طرف‌ دیگران‌ درآن‌ مجاز نمی‌باشد، ولو اینکه‌ موجب‌ تضرر صاحب‌ چشمه‌ یا قنات‌ باشد. به همین‌ جهت‌ است‌ که‌ ماده‌ مزبور می‌گوید حریم‌ در حکم‌ ملک‌ صاحب ‌حریم‌ است‌.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: حریم در نگاه قوانین حقوقی
در یک‌ دید کلی‌ به‌ مجموعه‌های‌ قوانین‌ به‌ اشارات‌ مختلف‌ قانونگذاران‌ به‌ مسئله‌ حریم‌ واقف‌ می‌شویم‌. اگر بخواهیم‌ لیست‌ جامعی‌ از قوانین‌ و مقرراتی‌ که‌ به‌ حریم‌ اشاره‌ شده‌ است‌ را تهیه‌ نمائیم‌ به ‌شمار بسیاری‌ از قوانین‌ باید اشاره‌ نمود لذا از باب‌ اجمال‌ به‌ ذکر برخی‌ از این‌ قوانین‌ و مقررات‌ اشاره‌ می‌نمائیم‌:
۱- قانون‌ مدنی‌ در مواد ۱۳۶ تا ۱۳۹ اشاره‌ای‌ به‌ تعریف‌ و

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید