دانلود پایان نامه ارشد: موارد و مصادیق تفسیر در حقوق

اهمیت دکترین حقوقی

امروزه، قانونگذاران برای وضع، اصلاح و تفسیر قوانین از عقاید و دیدگاه های حقوقدانان بهره می برند. قانونگذاران به خوبی می دانند که نظریات حقوقدانان غالباً، جز بیان حقیقت و ایجاد عدالت انگیزه دیگری را در پی ندارند، به همین منظور برای اصلاح و یا تفسیر قوانین به نظرات و پیشنهادهای حقوقدانان مراجعه می کنند. یکی از استادان حقوق فرانسه در این زمینه می نویسد: “حقوقدانان با جهتی که به تحقیقات خود می دهند، همکاری سودمندی را با قانونگذار به عمل می آو رند. بسیاری از متون قانونی پیش از تسلیم به پارلمان به وسیله حقوقدانان ورزیده ای که در سازمانهای گوناگون به کار مشغول اند (قضات، استادان حقوق، وکلا، کارمندان وزارت خانه ها، مشاوران حقوقی) بررسی می شوند. اینگونه کارهای مقدماتی مجالس مقننه گاهی از اوقات نشانگر توجهی است که قانونگذار به پژوهش های مکتبی (دکترین) و اهمیت پیشنهاد های آنها معطوف می سازد[۱]”. همچنین، قضات که بیشتر به امور عملی پرونده ها می پردازند، زمانی میتوانند از قافله ی تئوری های علم حقوق عقب نمانند که نظرات علمای حقوق را در مورد یک موضوع به طور دقیق تجزیه و تحلیل کنند. علاوه بر این، مطالعه نظریات حقوقدانان از سوی قضات سبب احتیاط و دقت بیشتر آنان در تفسیر و تطبیق قانون می شود. و در مواردی که هنوز رویه قضایی ثابتی به وجود نیامده و اختلاف و تشتت آراء در میان است، تفاسیر شخصی می توانند به طور غیر مستقیم در رفع اختلاف نظرها و ابهامات پدید آمده کمک کنند.

به نظر نگارنده، تفسیر علمای حقوق بهترین نوع تفسیر از قانون می باشد. این نوع تفاسیر بیشتر توسط اساتید دانشگاهی انجام می گیرد که در بالاترین سطوح علم حقوق قرار داشته و از اصول و مبانی تفسیر آگاهی کامل دارند و نیز تفسیر آنها بدون اغراض سیاسی و شخصی بوده، و با توجه به این که برخی از قوانین ما از قوانین خارجی اخذ شده اند و با عنایت به این که بیشتر این اساتید در کشورهایی تحصیل کرده اند که این قوانین از قوانین آن کشورها گرفته شده، در مواقعی که این قوانین نیاز به تفسیر داشته باشند، به این دلیل که آنها از مبانی و منابع آن قوانین آگاهی دارند می توانند، نقش مهمی را در تفسیر این نوع قوانین ایفا کنند.

 

 

فصل دوم: موارد تفسیر و درآمدی بر قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر آن

همانطور که می دانیم قانونگذار به هنگام نگارش قانون و وضع قوانین کیفری سعی دارد مقصود خود را با عبارات رسا و خالی از تعقید بیان کند و حکمی عام جعل نماید که به هر یک از موارد خاص صدق کند، اما درک منظور او با گذر زمان با دشواری روبرو می گردد. زیرا، گاه به دلیل تعبیرات جدیدی که در گفتار مردم پیدا می شود، عبارت نخستین رفته رفته صراحت خود را از دست می دهند و گاه به دلیل اختراع و اکتشاف جدیدی که نتایج آن در عرصه زندگی مردم راه می یابد و پیش بینی همه آنها برای قانونگذار نامیسر بوده، مسائل جدیدی پیش می آیند که در زمان وضع قانون مطرح نبوده است. در اینگونه موارد قاضی دادگاه به هنگام اجرای قانون ناگزیر از تفسیر آن است.

نکته دیگری نیز که به صورت ضمنی به موارد تفسیر اشاره داشته و همچنین ضرورت و اهمیت تفسیر قوانین کیفری را آشکار می نماید اصل یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی و همچنین ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است، بر این اساس “قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم هر قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به حکم ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی بار اول به طور موقت و در صورت تکرار، برای همیشه از شغل قضا منفصل می گردد و از عهده خسارت ناشی از استنکاف نیز باید برآید.

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

حال که ضرورت تفسیر قوانین و مواردی که دادرس در برخورد با آنها ملزم به تفسیر قانون می شود مشخص شد این موضوع نیز باید روشن شود که وی در انجام این وظیفه مهم قانونی ملزم به رعایت چه اصول و قواعدی است تا تفسیری که از قانون ارائه می دهد نه به گسترش بی اساس قلمرو قانون و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های افراد بیانجامد و نه نظم اجتماع را که حفظ آن تنها وظیفه دستگاه قضایی است به خطر بیاندازد. لذا در این فصل سعی بر آن شده تا در طی دو مبحث مجزا موارد تفسیر و همچنین اصول و قواعد حاکم بر تفسیر قانون مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مبحث نخست: موارد و مصادیق تفسیر

اصولاً دادرس و حقوقدان در برخورد با هر ماده قانونى نيازمند به روشى جهت درك صحيح مراد مقنن و مدلول حقيقى الفاظ مى باشد هر چند قانون داراى اجمال، ابهام و تعارضى نباشد؛ به عنوان مثال، تمسك به ظواهر الفاظ مانند عموم و اطلاق يا حمل الفاظ بر معانى عرفى يا تخصيص عام و تقييد مطلق، همگى در واقع تفسير الفاظ مى باشند[۲]. اما تفسیر به معنای خاص ناظر به مواردی است که معانی قانونی به هر علتی روشن و صریح نباشد. و در این صورت است که تفسیر قانون ضرورت می یابد. پس حقیقتاً هر علتی که موجب شود معانی قانون روشن نباشد از موارد تفسیر است. با این وجود، از آنجا که تفسیر قانون در پنج مورد (ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض قوانین) از دشواری بیشتری برخوردار است، اصطلاحاً تفسیر قانون به راه حل حقوقی در موارد یاد شده اطلاق می شود.

[۱] شاباس،فرانسوا، «دکترین و تفسیر قانون»، ترجمه الف نبوی، مجله کانون وکلا، ص۱۱۶ قابل دسترس در پایگاه اطلاعاتی http://www.noormagz.net/

[۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، همان منبع، ص ۲۹۳