پایان نامه نظرات حامیان حق تجدید نظر:بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

خرید و دانلود فایل (متن کامل پایان نامه ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

نظرات حامیان حق تجدید نظر:

با بررسی منابع و نظرات حقوقی نظر حامیان تجدید نظر را می توان به صورت خلاصه به شکل زیر بیان کرد:

  • رعایت احتیاط:احتیاط اقتضا می کند که انسان در جهت کشف هر مجهولی،به ویژه مجهولات قضایی،به دانش و آگاهی خود بسنده نکرده،و هر راه معقولی را برای احراز و دستیابی به حقیقت دنبال کند.بدون تردید تجدیدنظر از جمله روشهای معقولی است که می تواند در روشنگری هرچه بیشتر مجهولات قضایی مفید و موثر باشد.
  • تضمین بی طرفی در قضاوت:در صورتی که دادگاه پایین تر،لااقل به زعم و تصور اصحاب دعوی به طور جانبدارانه دادرسی را انجام داده و تصمیم گیری کرده باشد،با وجود مرحله تجدید نظر و رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر،این شبهه و بد بینی و یا جانبداری احتمالی منتفی خواهد شدزیرا این فرض در مورد دادگاه بالاتر که مخصوصاً دارای چند قاضی است،قابل طرح نمی باشد.
  • دقت در رسیدگی های قضایی:وجود تجدید نظر،باعث دقت و اهتمام بیشتر قضات دادگاه های بدوی می شود.زیرا قضات می دانند که آرا و نظرات آنها توسط دادگاههای بالاتر بررسی می شود.
  • افزایش اعتماد و اطمینان مردم:برای جلب اعتماد عمومی به دادگستری،تنها راه دادرسی عادلانه است و تجدید نظر لازمه دادرسی عادلانه است.اگر رسیدگی ها منحصر به یک مرحله باشد،تصور مردم آن خواهد بود که در رسیدگی ها دقت کافی نشده است و با بدبینی به دادگستری می نگریستند.
  • وحدت و هماهنگی:مراجع بالا دستی از نظرات مراجع پایین تر اطلاع پیدا می کنند.این امر باعث ایجاد رویه واحد و هماهنگ در انجام امور و تصمیم گیری ها فراهم می آید.امروزه در اکثر کشورها،یکی از نقش های دیوان های عالی ایجاد و حدت رویه قضایی در معنای خاص است.(منصورآبادی،۱۳۸۴: ۶۱ تا ۹۰)

متهم حق دارد که تجدیدنظر خـواهی او به صورت کامل(هم ماهوی و هم شکلی) انجــام یابد. زیرا دادگاه تجدیدنظر همانند دادگاه بدوی، هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی(قانونی) رسیدگی و قضاوت می کند. علاوه بر این تجدیدنظر ماهوی علاوه بر اینکه مستلزم رعایت و تامین تمامی مصادیق حق بر دادرسی عادلانه است، بلکه مستلزم حضور متهم در دادگاه تجدیدنظر نیز می باشد. (خزانی، ۱۳۷۷:۹۳).

 

 

۱-۱ تساوی سلاح ها:

اگر خوانده،متهم و یا هر کس دیگری که پرونده ای علیه وی در نظام قضایی در جریان است،نتواند دفاعیات خود را به قاضی و یا شخصی را که قرار است در خصوص پرونده مزبور تصمیم گیری کند،ارائه کند،رأی صادره غیر منصفانه خواهد بود.این اصل به همین شکل کلی،یکی از اصول مسلم دادرسی منصفانه می باشد و با عبارات مختلف در تمامی اسناد مربوط به دادرسی منصفانه مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است.این اصل از آن رو اهمیت دارد که بدون رعایت آن،ضمن آنکه دادگاه برای صدور رأی،تمامی دلایل و شواهد را بررسی نکرده است،در واقع،برخی از اصول دیگر دادسی منصفانه نیز بی اثر می شوند.برای نمونه،یکی از دلایل تأکید بر حضوری بودن دادرسی این است که شخص می تواند با حضور خود در دادگاه به دفاع از منافع و حقوق خود بپردازد.حال اگر حق دفاع به چنین شخصی اعطا نشود و یا فرصت اعطا شده به نحوی باشد که در عمل نتوان از آن استفاده نمود،در حقیقت،مسأله حضوری بودن دادگاه نیز از این بابت بی وجه خواهد بود.

به بیان بهتر،در همه دعاوی و اختلافات اعم از کیفری،حقوقی،نظامی و تخلفات باید طرفین دعوا یا اختلاف از امکان یکسانی جهت کسب اطلاع از اتهامات و یا مسائل وارده علیه خود و ارائه مدارک و شواهد علیه طرف مقابل برخوردار باشند.تساوی سلاح ها بدین معنا است که در طول دادرسی،باید به طرفین دعوا اجازه داده شود بتوانند ادعاهای خود را بر طبق قانون اثبات کنند.هرگونه تبعیض در این خصوص می تواند دادرسی را به غیر منصفانه تبدیل کند. (هداوند،آقایی طوق،۱۳۸۹:۲۳۷تا۲۴۰)

تضمین تساوی سلاح ها در فرآیند دارسی بین طرفین رسیدگی مانند خواهان و خوانده،دادستان و متهم،شاکی و متشاکی و یا مدعی و اداره؛به عنوان یکی از مهم ترین تضمینات دادرسی عادلانه در جهت تأمین برابری طرفین،مستلزم برابر سازی امکانات و رعایت شرایط و قواعدی است که اولاً رفتار مراجع نسبت به طرفین را برابر نماید و ثانیاً طرفین از امکانات و وسایل برابر در جهت احقاق حق خود برخوردار باشند. (راهپیما،۱۳۹۱:۷۲تا۸۰)

برابری سلاح ها به این معنی است که هر یک از طرفین از شرایط برابر برای ارائه پرونده خود بدون هیچ مزیت جایگزینی نسبت به طرف دیگر استفاده کند.برابری سلاح ها در واقع بیان کننده رویه ثابتی است برای بیان ادعاها.این امر معمولا با شرط تخاصمی بودن همپوشانی دارد.یکی از طرفین نباید از یک زمینه مساعد بیشتری نسبت به طرف معاند برخوردار باشد از جمله حق حضور در برابر دادگاه زمانی که طرف مقابل غایب است.

(vitkauskas,dovydas& .grigory dikov, vitkauskas2012,48.50)

مهم ترین جنبه عملی از تساوی سلاح ها،در بر دارنده این ایده که هر طرف برای یک دادرسی باید شانس مساوی داشته باشد جهت ارائه پرونده خود و هیچ یک از طرفین نباید از هیچ مزیت اضافه ای بهره مند شود. جنبه دیگر رفتار برابر به وسیله دادگاه ها این است که هر شخصی حق دسترسی به دادگاه موثر، و عادلانهداشته باشد.

برابری سلاح ها یک اصل حقوقی دادگاه اروپایی حقوق بشر است. این اصل بخشی از حقوق دادرسی عادلانه است که به وسیله ماده ۶ کنوانسیون حقوق بشر و آزادی های اساسی قانون گذاری شده است.

این اصل در حقوق اروپایی، برابری سلاح ها شامل دادن امکان به طرفین جهت ارائه دلایل خودشان.بنابراین اصل برابری سلاح ها جهت از بین بردن همه نابرابری ها در ارتباط ایجاد کردن بین طرفین و دادگاه است. این اصل در خلال دورها تجدید نظر نیز اجباری است. اصل برابری سلاح ها در هر رویه قضایی ستیزه جویانه یا دوستانه موجود است.

دکترین فرانسوی این نکته را آشکار می کند که جمله بندی این عبارت باید با عبارت اصل تعامل در حقوق طرفین جایگذاری شود. زیرا بهتر می تواند با اصول دادرسی عادلانه تطبیق کند. در این تفکر آمده است که واژه سلاح ها اشاره دارد به رقابت های دادرسی کیفری. اصل برابری سلاح ها بسیار مهم است تا جایی که در تطبیق با حق دفاع یا ضرورت یا بحث متناقض بکار می رود و این مهم ترین ضمانت هایی است که اصل بر آن استوار است.

یک طرف دعوا نباید تنها طرفی باشد که از عناصر ارائه شده توسط خود که در حل اختلاف کمک می کند آگاه باشد بلکه هر دو طرف باید از دلائل ارائه شده به قاضی که با هدف تاثیر بر تصمیم وی بوده است آگاه شود. واین اصل به هیچ وجه مرتبط با این نیست که این دلیل بتواند منجر به تغییر در تصمیم بشود یا نتواند.

این اصل باید به عنوان عایق طراحی شده ای جهت حمایت از شهروندان در برابر عدم تقارن در برابر نیروی اجباری دولتتصور شود. (toma, Elisa,2012:2,3)