نظریه ایجاد خطر(مسئولیت بدون تقصیر)

نظریه خطر یا مسئولیت بدون تقصیر در کشورهای غربی مطرح و طرفداران بزرگی داشته که همگی با الهام از مبانی فلسفی و اجتماعی گوناگون در این امر اتفاق‌نظر دارند که تقصیر در زمره ارکان ایجاد مسئولیت نیست و همین‌که شخص زیانی به بار آورد باید آن را جبران کند، خواه کاری که سبب ایجاد ضرر شده صواب باشد یا خطا. به‌عبارت‌دیگر به اعتقاد آنان شخصی که از فعالیتی سود می‌برد، باید ضررهای ناشی از آن را هم تحمل نماید و این امری طبیعی و موافق بااخلاق و عدالت است. این نظریه به نظریه «خطر- نفع» معروف است. مقصود از نفع در این نظر، سود مالی و اقتصادی است و فعالیت اقتصادی سودآور موجب مسئولیت است، هرچند تقصیری در میان نباشد؛ بنابراین برای مطالبه خسارت اثبات تقصیر یا حتی فرض تقصیر لازم نیست و زیان‌دیده فقط باید ثابت کند ضرر ناشی از فعالیت سودآور خوانده بوده است[۱]. مهم‌ترین فایده‌ای که برای نظریه خطر گفته‌شده این است که با حذف تقصیر از ارکان مسئولیت مدنی دعاوی، اقدام براری جبران خسارت آسان‌تر به مقصود می‌رسد و زیان‌دیده از دشواری اثبات تقصیر خوانده معاف می‌شود. در نظریه ایجاد خطر همه‌چیز جنبه علمی پیدا می‌کند. دادرس باید بـسان علوم طبیعی و مادی در پی علت ورود خسارت باشد و همین‌که رابطه علیت را احراز کرد، عامل را مسئول شمارد و بی‌نیاز از کاوش‌های اخلاقی و روانی باشد. به‌این‌ترتیب ظاهراً دامنه مسئولیت مدنی گسترش می‌یابد؛ بیشتر خسارت‌ها جبران می‌شود و کارفرمایان و دولت که با دایر کردن کارخانه و شرکت‌ها و سازمان‌ها، خطراتی ناخواسته به وجود آورده‌اند دیگر نمی‌توانند در پناه نظریه تقصیر و حتی به بهانه حاکمیت از مسئولیت مدنی در امان باشند.[۲]ایراد مهمی که به این نظریه وارد‌شده این است که هر فعالیتی دارای نفع و دست‌کم نفع معنوی است و اگر بگوییم شخص باید کلیه زیان‌های ناشی از عمل خود را جبران کند کارها از ترس مسئولیت فلج خواهد شد. وانگهی چه‌بسا زیان‌دیده نیز از فعالیت( یا عدم فعالیت خود) سود می‌برد، پس چرا باید فقط واردکننده زیان متحمل جبران خسارت دانست؟ با توجه به اشکالاتی که به نظریه‌های تقصیر و خطر وارد بود و هیچ‌یک از آن‌ها برای رفع نیاز‌های جامعه کافی نمی‌نمود، نظریه‌های مختلط یا واسطه که آمیخته‌ای از دو نظریه یادشده است ارائه شد. دریکی از این نظریه‌ها ضمن قبول تقصیر، آن را مبنای اصلی و خطر را مبنای ثانویه مسئولیت قلمداد شده و در نظریه دیگری عنوان گردیده، هرگاه به تمامیت جسمی یا مالکیت اشخاص لطمه‌ای وارد آید، اعم از اینکه به علت عدم مواظبت و بی احتیاطی مقصر باشد یا نه، مسئول است و استثنائی در این خصوص وجود ندارد. قابل‌ذکر است این نظری مشابه نظریه‌ای است که اغلب در حقوق ما در تفکیک بین اتلاف و تسبیب پذیرفته‌شده و می‌تواند توجیه عرفی داشته باشد[۳]

شایان‌ذکر است مسئولیت مدنی موردنظر در این تحقیق به شرحی که در فصول بعدی خواهد آمد ارتباط تنگاتنگی با مسئولیت مدنی دولت دارد لذا به جهت رعایت اختصار به‌ شرح این مقدار از نظریه‌های مختلف و مبانی مسئولیت مدنی بسنده کرده و در فصل بعدی حسب ضرورت موردبررسی می‌گردد

[۱] . صفایی، سید حسین و رحیمی، حبیب‌ اله، همان منبع، ص ۶۸٫

[۲] . کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص ۲۰۱٫

[۳] . صفایی، سید حسین و رحیمی، حبیب‌ اله، همان منبع، صص ۷۱ و ۷۲٫

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئوليت مدني بانك مركزي در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالي پس از ورشكستگي

دانلود پایان نامه

مسئوليت مدني بانك مركزي در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالي پس از ورشكستگي