پژوهش (پایان نامه) : نقش صمیمیت میان زوجین

عموم قاعده «الناس مسلّطون علي اموالهم»

اين قاعده كه به نام قاعده «تسليط» معروف است از قواعد پذيرفته شده، نزد فقهاي شيعه است و در فقه، بدان بسيار استناد مي‏شود. مفاد قاعده مزبور چنين است كه همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حقّ هر گونه تصرّفي را دارند و استثنايي هم در مورد اين كه زن يا زوجه نتواند در اموال خودش تصرّف نمايد، وارد نشده است، به علاوه روايت «لايحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس» بدين معني است كه تصرّف در مال شخص مسلمان بدون رضايت او جايز نيست و نيز عمومات متعدد ديگري كه در آيات و روايات به اين مضمون وارد شده است دلالت بر اين مدعا دارد و هيچ تخصيص و استثنايي كه شوهر را مجاز نمايد در اموال همسر خود تصرّف كند، وجود ندارد؛ بر پايه اين استدلال، دست مرد از اموال زن كوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گرديده است.(عاملی، ۱۳۷۶). از اين رو در مورد استقلال زن از مرد در مالكيّت،اداره، تصرّف و بهره‏برداري از اموال، مطابق منابع فقهي شيعه بلكه بسياري از منابع اهل سنّت جاي هيچ ترديدي نيست.

البته در برخي از كتابهاي اهل سنت نقل شده است كه بعضي با استناد به آيه « وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا[۱]» زنان را از تصرف در اموالشان ممنوع دانستند، با اين تفسير كه سفها شامل اولاد صغير و زنان است(کاشانی، ۱۴۰۹)؛ اما مطابق تفسيرهاي مفسرين شيعه آيه فوق درباره ايتام است و منظور از سفها در اين آيه، همان ايتام صغير است كه به رشد كافي در مسائل مالي نرسيده‏اند (مکارم شیرازی و دیگران، ۱۳۶۶).

در حقوق ايران نيز به تبعيت از فقه شيعه نظام مالي زوجين از زمان تدوين قانون مدني در سال ۱۳۰۷، از يك ثبات نسبي برخوردار بوده است. اين ثبات را بايد ناشي از منشأ و مبناي محكم آن دانست. ريشه مذهبي و الهي داشتن قواعد حاكم بر اين روابط كه مانع از بي‏عدالتي در روابط بين زن و شوهر است را بايد علت اين ثبات قلمداد نمود. فلسفه اين امر نيز بسيار روشن است؛ زيرا از ابتدا، اسلام به جاي تشابه‏سازي به «اصل عدالت» توجه نموده است و همانگونه كه برخي از صاحب‏نظران ديني اظهار نموده‏اند:

«اصل عدل كه يكي از اركان كلام و فقه اسلامي است، همان اصلي است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ يعني از نظر فقه اسلامي ـ و لااقل فقه شيعه ـ اگر ثابت بشود كه عدل ايجاب مي‏كند فلان قانون بايد چنين باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار بايد بگوييم حكم شرع هم همين است؛ زيرا شرع اسلام طبق اصلي كه خود تعليم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطري و طبيعي خارج نمي‏شود. علماي اسلام با تبيين و توضيح اصل عدل، پايه فلسفه حقوق را بنا نهادند».

علاوه بر پايه‏گذاري قوانين اسلامي براساس عدالت، اسلام حتي به زوجين اجازه نداد كه توافقي نمايند تا منجر به بي‏عدالتي شود. از امام باقر عليه‏السلام سؤال شد كه آيا مرد مي‏تواند با زن خود شرط كند كه نفقه را به طور كامل و مساوي با زن ديگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول اين شرط را بپذيرد؟ امام باقر عليه‏السلام فرمود:

«خير چنين شرطهايي صحيح نيست، هر زني به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق كامل يك زن را پيدا مي‏كند … ». (مطهری، ۱۳۷۴).

بايد توجه داشت كه مطالب ياد شده هرگز به اين معنا نيست كه تمام اصول مترقي اسلام پياده شده است و يا ثباتي كه مطرح كرديم بدين معناست كه اصلاحاتي در طول قانونگذاري حقوق ايران انجام نگرفته يا نبايد بگيرد؛ بالعكس مقتضيات زمان و تحولات اجتماعي ايجاب مي‏كند هر از چند گاهي راه كارهاي مناسب جهت اجراي هر چه بهتر قوانين اسلامي، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پويايي آن به همين معنا است، كه فقه بايد جوابگوي نيازهاي زمان خود باشد. بلكه منظور اين است كه اصول كلّي حاكم بر روابط زوجين از ثبات نسبي برخوردار بوده است. شايان ذكر است كه وقتي اين اصول و قوانين مترقي، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنيان نهاده شده بود و به زن در تصرّف اموال خود استقلال كامل اعطا نمود، در كشورهاي اروپايي تا قبل از قرن بيستم، از جمله حقوق فرانسه كه يكي از مدرنترين و مفصلترين حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انساني هم برخوردار نبودند و اصلاً اهليّت تصرّف در اموال خود را هم نداشتند و به اعتراف يكي از نويسندگان فرانسوي(هنری، ۱۹۸۲) ، در روابط مالي زوجين، مرد ارباب زندگي مشترك بود و اختيارات او در اداره، تنظيم و تصرف اموال حتّي در اموال اختصاصي زن، شبه مطلق بوده است؛ زيرا در رژيم قانوني ۱۸۰۴م. فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترك و اختصاصي زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان يك مدير غير مسؤول. طبيعي خواهد بود كه چنين قانوني با توجه به تحولات زمان به دليل ظالمانه بودن آن، بايد متحول شود و به تعبير اين نويسنده فرانسوي:

«قانون ۱۹۶۵م. تنها سعي كرده اختلاف موجود بين زن و شوهر را كاهش دهد» [۲].

و يا به قول كورنو:

«در اين بازنگري سعي شده، برابري زن و مرد در نظام اشتراك اموال برقرار شود و يا حداقل گرايش به برابري در آن ديده مي‏شود و تحت اين روابط متنوع، زن و شوهر در وضعيت هاي آن چنان تبعيض‏آميزي قرار نداشته باشند» (سرارد، ۱۹۷۴).

امّا بايد گفت علي‏رغم همه گرايشها به سمت اعطاي استقلال به زن، هنوز هم در رژيم قانوني[۳] جديد كه اكثر زوجين فرانسوي تحت اين رژيم ازدواج مي‏كنند، اموال مشترك زن و مرد، در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره مي‏شود. حتّي مطابق رژيم جدايي مطلق اموال، قانونگذار فرض را بر اين نهاده كه شوهر اجازه تصرّف در اموال زوجه را دارد و مطابق آن شوهر مي‏تواند، انواع تصرّفات را در مورد اموال زن انجام دهد؛ مگر اين كه زوجه صريحا تصرّف شوهر را رد نمايد [۴]. امّا به هيچ وجه چنين فرضي در حقوق ايران و اسلام مطابق فقه شيعه وجود ندارد.

به همين سبب با مقايسه اجمالي بين قانون اسلام و قوانين دنياي متمدن غرب كه شايد مفصلترين و كاملترين آنها، قانون مدني فرانسه باشد مي‏توان گفت بر خلاف تصور عده‏اي، حدود اختيارات زن و آزادي و استقلال او در انجام امور مالي و روابط حقوقي و اقتصادي در شريعت و نظام حقوقي اسلام، به مراتب وسيعتر و بيشتر از آن مرزهايي است كه در نظام‏هاي حقوقي كشورهاي مدعي تمدن براي زن شناخته شده است.

با توجه به مطالب فوق، تعجب‏آور است كه بعضي از حقوقدانان فرانسوي از باب نمونه تنها حقوق اسلام را به عنوان يك رژيم حقوقي مطرح مي‏كنند كه هيچ نظم مالي در خصوص زوجين ندارد. در حالي كه قبل از تدوين هر قانوني در فرانسه، قواعد و قوانين بسيار ريز و دقيقي در باب ارث، تأمين هزينه (نفقه)، مهر و مسائل مالي دوران نكاح و پس از نكاح در قرآن و سنت اهل بيت عليهم‏السلام تدوين شده بود. حمل اين گونه نظريات بر بي‏اطلاعي آنها هم آسان نيست.

 

۳-۱۱-۱- وظایف اختصاصی مرد در خانواده (حقوق زن بر شوهر)

۱) تأمين هزينه و معاش خانواده (نفقه)

يكي از حقوقدانان با انتقاد از قانون مدني ما كه به تبعيت از حقوق اسلام تأمين هزينه زندگي خانواده را به عهده مرد گذاشته است، چنين مي‏گويد:

«قانون مدني ما از يك سوي مرد را وا مي‏دارد كه به زن خود نفقه بدهد؛ يعني جامه، خوراك و مسكن وي را آماده كند، همچنان كه مالك اسب و استر بايد براي آنان خوراك و مسكن فراهم آورد مالك زن نيز بايد اين حداقل زندگي را در دسترس او بگذارد».

در بسياري از حقوق كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه، تأمين هزينه زندگي مشترك و تكليف انفاق يك تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مكلف به كسب درآمد و تأمين هزينه خانواده هستند. اما از نظر اسلام تأمين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصي زن (نفقه زن) به عهده مرد است. و زن از اين نظر هيچ‏گونه مسؤوليتي ندارد. بنابراين، تكليف مرد در دادن نفقه زن، يك تكليف يك جانبه است و موسر (متمكن) يا معسر بودن زن، تأثيري در آن ندارد. حتي اگر زن داراي ثروت كلاني هم باشد، الزامي ندارد كه از اموال شخصي خود، مخارج و مايحتاج زندگي خود را تأمين كند (مهرانگیزی، ۱۳۷۰؛ به نقل از مطهری، ۱۳۷۴). بنابراين، اگر كسي بخواهد انتقادي بر حقوق اسلام نمايد، بايد از جانبداري حقوق اسلام از زن بگويد. ولي چنان كه برخي از اسلام‏شناسان معاصر اظهار نمودند:

«حقيقت اين است كه اسلام نخواسته به نفع زن و عليه مرد، يا به نفع مرد و عليه زن قانوني وضع كند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانين خود سعادت مرد و زن و فرزنداني كه بايد در دامن آنها پرورش يابند و بالاخره سعادت جامعه بشريت را در نظر گرفته است.» (مطهری، ۱۳۷۴).

از اين رو مدعيان حمايت از حقوق زن به تعبير مرحوم شهيد مطهري بناچار به يك دروغ شاخدار متوسل مي‏شوند و مي‏گويند: فلسفه نفقه اين است كه مرد خود را مالك زن مي‏داند و او را به خدمت خود مي‏گمارد همانگونه كه مالك حيوان ناچار است مخارج ضروري حيوانات مملوك خود را بپردازد. بايد از اين مدعيان پرسيد كه از كجاي قانون اسلام شما استنباط كرديد كه مرد مالك زن مي‏باشد و علت نفقه دادن مرد، مملوك بودن زن است. اين چگونه مالكي است كه از نظر اسلام حق ندارد به مملوك خود بگويد اين ظرف آب را به من بده! اين چگونه مالكي است كه مملوكش هر درآمدي كسب كند به خودش تعلق دارد و مالك، حق دخالت در آن را ندارد! اين چگونه مالكي است كه اگر زن به كودكش شير دهد مي‏تواند اجرت آن را مطالبه نمايد! چنين نسبتي به آن دسته از نظامهاي حقوقي كشورهاي غربي از جمله فرانسه نزديكتر است كه در رژيمهاي اشتراك اموال، اختيارات شوهر مطابق قانون ۱۸۰۴ تا قبل از اصلاح ۱۹۶۵، شبه مطلق بوده است و مرد، حاكم و ارباب اموال اشتراكي شناخته مي‏شد [۵].

 

۳-۱۱-۲- رياست خانواده (قوامیت)

رياست شوهر و اجازه زن از او در مسائلي كه مربوط به اداره خانواده است، هم قانوني است و هم شرعي.

بر اساس شرع اسلام و ماده ۱۱۰۲ قانون مدني، پس از انعقاد قرارداد نكاح، هر يك از زوجين حقوق و تكاليفي در مقابل يكديگر پيدا خواهند نمود. براي زنان، همانند وظايفي كه بر دوش آنهاست، حقوق شايسته‏اي قرار داده شده است همچنان كه تكاليفي بر عهده زنان قرار گرفته از حقوقي نيز برخوردارند و بين حقوق و تكاليف آنها تعادلي برقرار است. عدالت اقتضا مي‏كند كه حقوق و تكاليف بر اساس تواناييهاي روحي و طبيعي و جسمي بين آنها تقسيم شود. از اين رو در حقوق اسلام، همانطوري كه تكليف انفاق و تأمين هزينه زندگي خانواده مطابق آيه ۳۴ سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نيز در مقابل مكلف شده تا از مرد به عنوان رئيس تشكل خانواده، اطاعت نمايد. در ذيل به طور مختصر فلسفه و ادله و حدود اطاعت زن از مرد را بيان خواهيم نمود.

 

۳-۱۱-۳- فلسفه رياست شوهر بر خانواده

خانواده به عنوان اولين و بنيادي‏ترين تشكل در جامعه، نياز به مسؤول يا سرپرست دارد و پر واضح است كه هيچ تشكل و اجتماعي بدون مسؤول و رهبري واحد كه تدبير امور را در دست داشته باشد، ممكن نيست. واگذاري اداره خانواده كه متشكل از زن و مرد است به هر دوي آنها در واقع به معناي فقدان مسؤول و سرپرست در چنين تشكل بنيادي جامعه است. متأسفانه در بسياري از كشورهاي غربي كه تا قبل از قرن بيستم، زن از حداقل حقوق انساني خود هم برخوردار نبود و با ازدواج، در زمره محجورين در مي‏آمد امروزه با افراطي‏گري فمينيسمي و واگذاري رياست خانواده به هر دوي آنها يا به عبارت ديگر بي‏سرپرست نمودن كانون خانواده، باعث اضمحلال اين جامعه بنيادين شدند.

اگر منظور مدعيان تساوي حقوق زن و مرد تشابه حقوق و تكاليف آنها در همه امور، بدون توجه به توانايي‏ها و خصلتهاي روحي و جسمي آنها باشد، مي‏تواند از مصاديق ظلم به شمار آيد. نقش مردانه دادن به زن و تقسيم وظايف بين زن و مرد بدون توجه به زن بودن او، ظلمي مضاعف است. گويا مدعيان تساوي حقوق زن و مرد مي‏خواهند از غرب پيشي گيرند؛ زيرا به اعتراف برخي از حقوقدانان غربي تشابه حقوق زن و مرد ممكن نيست؛ مازو يكي از معروفترين حقوقدانان فرانسوي كه به نام مادر حقوق مدني فرانسه شهرت دارد، در ارزيابي قانون اصلاح حقوق ازدواجي ۱۹۶۵م. كه از مهمترين اصلاحات است مي‏نويسد:

«آرماني خواهد بود اگر بخواهيم رژيم مالي تنظيم كنيم كه مطابق آن نه زني وجود داشته باشد و نه شوهر، بلكه در اين نظام، زوجيني قرار گيرند كه مطلقا داراي وضعيت يكسان و مشابه باشند؛ زيرا تساوي صرف، قابل تحقق نخواهد بود. و قانون ۱۹۶۵ هم نخواسته است به چنين امري دست پيدا كند. و تنها سعي كرده است كه اختلاف موجود بين زن و شوهر را كاهش دهد… »

برخي نيز الفاظ مورد استعمال را مورد انتقاد قرار داده و گفته‏اند:

«استفاده از كلمه رياست در خانواده نه تنها حافظ نظم و امنيّت نيست بلكه در مرد خودبزرگ‏بيني ايجاد مي‏كند و ساير افراد خانواده را زير سلطه آن، گرفتار تنش مي‏كند » (مهرانگیزکار، ۱۳۷۸).

علي‏الظاهر لازمه گفته ايشان اين است كه بايد عنوان رياست را از رئيس جمهور يا رياست فلان اداره يا كارخانه نيز برداشت؛ چرا كه اگر عنوان رياست در مجموعه كوچك خانواده تا بدين حدّ خطرساز و موجب خودبزرگ‏بيني است، به طريق اولي در مجموعه‏هاي وسيعتر موجب خود بزرگ‏بيني در فرد خواهد شد

[۱]  سوره نسا، آیه ۵

[۲]  Ibidc

[۳]  رژيم قانوني به رژيمي گفته مي‏شود كه در صورت عدم تعيين قرارداد مالي توسط زوجين در زمان ازدواج، اين رژيم به طور اتوماتيك بر آنها حاكم خواهد شد.

[۴]  Henri et Léon Mazeaud, op.cip, P554-555

[۵]  Henri et Léon Mazeaud, op.cip, P.134

دانلود از لینک زیر :