پایان نامه ارشد با موضوع جذب سرمایه‌گذاری

دانلود پایان نامه

است.
بیزینسمانیتور درگزارشی آورده است که ایران دومین ذخایر بزرگ نفتی جهان پس ازعربستان و دومین ذخایر بزرگ گازی جهان پس از روسیه را در اختیار دارد. همچنین در این گزارش ذکر شده است که مصرف داخلی نفت و گاز ایران به شدت رو به افزایش است و فرسودگی تکنولوژی بخش نفت وگاز تاثیر منفی بر ظرفیت صادرات انرژی این کشور داشته است. بنابراین گزارش بخش گاز ایران توسعهی کافی نداشته و ایران فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری در این بخش و افزایش درآمد ندارد و از طرف دیگر کاهش قیمت جهانی نفت تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد ایران داشته است. این گزارش میافزاید: علیرغم تشکیل حساب ذخیرهی ارزی برای حمایت از اقتصاد ایران در زمان کاهش قیمت نفت، منابع مالی این حساب اغلب برای تامین هزینههای دولت صرف شده است. تحریمهای تجاری بیشتر از پیش ایران و اقتصاد این کشور را تهدید میکند و سرمایهگذاران بینالمللی به شدت نگران این وضعیت هستند. بیزینسمانیتور میافزاید: درعینحال قانون حمایت از سرمایهگذاری خارجی موجب دلگرم شدن بیشتر سرمایهگذاران خارجی در ایران شده است. ذخایر نفتی ایران در سال ۲۰۰۸ به ۱۳۶ میلیارد بشکه رسیده که معادل ۱۰ درصد از کل ذخایر نفتی جهان است. ایران با در اختیار داشتن ۲۸ هزار میلیارد متر مکعب ذخایر گازی، ۱۵درصد از ذخایر گاز جهان را دراختیار دارد. این گزارش اضافه می کند: پیشرفت در زمینهی خصوصیسازی در ایران همچنان ضعیف و کند است، شرکتهای خارجی هنوز نمیتوانند مالک ذخایر نفت و گاز ایران شوند، قراردادهای متقابل انگیزهی کافی را برای سرمایهگذاری شرکتهای خارجی فراهم نمیآورد. چاههای نفتی موجود به علت بالا بودن عمر و تکنولوژی فرسوده هر سال ۱۳درصد از ظرفیت تولید خود را از دست میدهند. میدانهای نفتی ایران نیازمند سرمایهگذاری و تکنولوژی جدید است. ایران طی ۱۶سال آینده به ۵۰۰ میلیاد دلار سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز نیاز دارد.
در ایران روزانه افزون بر ۳/۲ میلیون بشکه نفت خام، انواع انرژیهای دیگر نیز مصرف میشود. متوسط رشد سالانهی پیشبینی شده برای تقاضای جهانی انرژی اولیه تا سال ۲۰۳۰ معادل ۶/۱ درصد است، در حالیکه رشد مصرف انرژی ایران در سالهای اخیر حدود ۸ درصد بوده که در نوع خود بسیار نگران کننده است. ازسوی دیگر کشورهای حاشیهی خلیج فارس در تلاش هستند تا با افزایش پتانسیل تولید نفت خود در صورت تحریم مستقیم نفت ایران بلافاصله با افزایش تولید سهمیهی ایران در سازمان اپک را تصاحب کنند، سازمانی که یکی از ارکان اصلی بنیانگذاری آن ایران و اولین و مهمترین دبیرکل آن دکتر فواد روحانی بوده است. سازمان کشورهای صادر کننده نفت در راستای دفاع در مقابل سیاست استثماری شرکت‌های بزرگ نفتی مشهور به «هفت خواهران» که بدلیل در اختیار داشتن تکنولوژی تولید نفت و تسلط بر شبکه حمل و نقل نفت خام، از افزایش قیمت نفت جلوگیری می‌کردند و ارزش آن را بصورت مصنوعی در بازار پایین نگه می‌داشتند، تاسیس شد.
۳-۵-۱ تاثیرات تحریم بر صنعت نفت ایران
تحریم هموراه تاثیرات مخربی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، حجم تجاری و تراز بازرگانی داشته است لازم به ذکر است در این میدان تحریمکننده و تحریمشونده هر دو متضرر میشوند.
۳-۵-۱-۱ افزایش ریسک سرمایهگذاری
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به طور طبیعی شرایط بیثباط ناشی از انقلاب و جنگ زمینهی جذب سرمایههای خارجی را به شدت محدود کرد. اقدام دولت امریکا در سال ۱۹۹۵ در خصوص تصویب قانون داماتو، مانع دیگری در زمینهی سرمایهگذاری در بخش نفت کشور ایجاد کرد. به همین دلیل ایران از نظر جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در فاصلهی سالهای ۱۹۹۸-۱۹۹۰ بین ۱۹۵ کشور رتبهی ۱۱۲، و در سال ۲۰۰۱ رتبهی ۱۳۱ را کسب کرد. نشریهی بیزینس مانیتور اینترنشنال، در سه ماههی دوم سال ۲۰۰۴ شاخص ریسک سرمایهگذاری در ایران را ۵۳ از ۱۰۰ اعلام کرد. واحد تحقیقات نشریهی اکونومیست نیز شاخص ریسک سرمایهگذاری در ایران در سال ۲۰۰۴ را ۵۸ از ۱۰۰ اعلام کرد.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از اصلی‌ترین نمودهای ”جهانی شدن“ است. امروزه اقتصاددانان و دولت‌ها همگی بر اهمیت حیاتی سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نظر دارند. از دید آنها این مسأله به نیرویی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای ایجاد طیف وسیعی از تحولات اقتصادی به حساب می آید.
سرمایه‌گذاری خارجی میتواند ابزاری برای رشد و توسعه باشد و اغلب کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که امکانات اقتصادی کمتر و نقدینگی پا ئین‌‌تری دارند، برای اجرای طرح‌های اقتصادی و رشد اقتصادیصنعتی خود، به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی هستند. بدین سبب‌ سرمایه‌گذاری خارجی دارای ابعاد سیاسی و اقتصادی وسیعی می باشد.
با وجود اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فرآیند حرکت به سمت اقتصاد جهانی، متأسفانه سهم ایران از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان بسیار ناچیز بوده است. چالشهای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران را از ابعاد متفاوت مورد بررسی قرارمی دهیم:

۳-۵-۱-۲ سابقهی تاریخی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران؛
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در پنج دوره قابل بررسی است:
دورهی اول ( قبل از ۱۳۱۰)
دورهی دوم (۱۳۳۵ – ۱۳۱۰)
دورهی سوم (۱۳۵۷- ۱۳۳۵)
دورهی چهارم (۱۳۷۲-۱۳۵۷)

دورهی پنجم (بعد از۱۳۷۲)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳-۵-۱-۲-۱ دورهی اول (قبل از۱۳۱۰)
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اواسط قرن ۱۳هجری قمری (حدود ۱۸۵۰ میلادی) عمدتاً توسط روسها و انگلیسی‌ها در امور تجاری، صنعت و بانکداری آغاز شده است. اولین سرمایه‌گذاری یک دولت خارجی در ایران هنگام فقر عمومی و ضعف دستگاه‌های دولتی و حکومتی کشور و از طرف دیگر ثروت، اقتدار و سلطه‌جویی کشورهای استعماری در سال ۱۲۹۸ هجری قمری مطابق با ۱۸۷۲میلادی در سطح قرارداد میان دولت ایران و شخصی به نام جولیوس دورویتر از دولت انگلستان مورد توافق قرار گرفت، اما اجرا نشد و ۱۶ سال بعد امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی به مدت ۵۰ سال به همان شخص واگذار گردید.
در سال ۱۹۰۱ م بزرگترین امتیاز نفتی به مدت۶۰ سال به ویلیام ناکس دارسی (انگلستان) داده شد و در سال ۱۹۳۲ این قرارداد لغو گردید. تا قبل از ۱۳۱۰(ه. ش) مقررات خاصی برای انجام سرمایه‌گذاری خارجی وجود نداشت و از ویژگی‌های این دوره اعطای امتیازات انحصاری به اتباع دولت های بیگانه و در نتیجه چپاول ثروت‌های ملی کشور بوده است. در این دوره دولت‌های اکثراً قدرتمند (روس و انگلیس) با استفاده از ضعف مدیریت در ایران و به کار گرفتن قدرت نظامی و سایر اهرم‌های لازم، با بستن قراردادهای یک طرفه‌ سود حاصل از سرمایه‌گذاری در امکانات و مالکیت‌های عمومی را نصیب خود می‌کردند. به همین دلیل، برخی از منتقدان این دوره را دوره قراردادهای استعماری یا عصر امتیاز نام‌گذاری کرده‌اند
مجموع سرمایه‌گذاری روسیه در ایران تا جنگ جهانی اول ۱۷۳ میلیون روبل برآورد شده است.
۳-۵-۱-۲-۲ دورهی دوم (۱۳۳۵- ۱۳۱۰)
در این دوره سرمایه‌گذاری خارجی تحت پوشش سه قانون ثبت شرکت‌ها، قانون تجارت و قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی انجام شد. اولین شرکت از این نوع شرکت فولرلند لیمیتد بود که در فهرست آمار ثبت شرکت‌ها بدون ذکر تاریخ و میزان سرمایه ثبت شده است.
با وجود این، با گذشت سال‌ها از دوران شکوفایی سرمایه‌گذاری خارجی در جهان، سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته در ایران همچنان ناچیز بود و تراز پرداختهای خارجی در ایران مبلغ ناچیزی را در حساب سرمایه‌گذاری رقم می‌زد. با ملی شدن صنعت نفت و یا در واقع ملی شدن سرمایه دولتی خارجی در ایران، سرمایه‌گذاران خارجی از بیم ملی شدن تا سال ۱۳۳۴ از به ثبت رساندن شرکت‌های خود خودداری کردند. این روند تا اواخر سال ۱۳۳۴ تا زمان تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ادامه داشت.
۳-۵-۱-۲-۳ دورهی سوم (۵۷ – ۱۳۳۵)
آمار و ارقام حاکی ازآن است که در برنامهی دوم (۱۳۳۵) که همراه با دورهی آرامش سیاسی در کشور بود، سرمایه‌های خارجی قابل توجهی وارد کشور شد که معادل ۲۵درصد پساندازهای داخلی بود. در فاصلهی سال‌های ۴۸ – ۴۱ بخش عظیمی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی (شامل مستقیم و غیر مستقیم) مربوط به بخش نفت و گاز بود، حال آنکه در دورهی ۵۶ – ۱۳۴۹ عکس این حالت اتفاق افتاده بود، یعنی قسمت عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به بخش غیر نفتی بود. سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده بیشتر بر روی ماشین آلات صنعتی و سایر ابزارهای تولیدی بود. طی سال‌های ۵۷ – ۱۳۳۵ جمعاً ۲۷۶ مورد سرمایه‌گذاری به منظور انتقال تکنولوژی به کشور صورت گرفت.
۳-۵-۱-۲-۴ دورهی چهارم (۷۲ ۱۳- ۱۳۵۷)
این دوره مصادف با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوی اسلامی است، که به موجب این اصل سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع استراتژیک از جمله نفت منع شده است. این مهم به همراه کاهش درجهی امنیت اقتصادی به دلیل شرایط جنگی در کشور و سلب مالکیت از شرکت‌های خارجی، وجود برخی موانع قانونی برای فعالیت سرمایه‌گذاری خارجی و عدم اتخاذ خط‌مشی و سیاست‌های اجرایی مناسب و برنامه‌ای مدون، وجود اختلاف‌نظر بین مسؤولان و تصمیم‌گیرندگان مبنی بر جذب یا عدم جذب سرمایه‌گذاری که در واقع یک نوع ریسک سیاسی از سوی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، موجب شد تا ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شدت کاهش یابد. این امر موجب شد که رقم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران که بیش از۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ بود به ۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۸ و ۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۰ برسد.
۳-۵-۱-۲-۵ دورهی پنجم (بعد از ۱۳۷۲)
شروع این دوره، نقطهی عطف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بعد از انقلاب محسوب می‌شود. در سال ۱۳۷۲، با تصویب قانون چگونگی ادارهی مناطق آزاد تجاری_صنعتی، راهکارهای قانونی، تسهیلات و حمایت‌های حقوقی جهت سرمایه‌گذاری‌های خارجی درکشور مهیا گردید. در نتیجهی تصویب قوانین دولت در سال ۱۳۷۲ پس از ۱۳ سال اولین مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درسال ۱۳۷۳ انجام گرفت و در مجموع نیز سرمایهی وارده در دورهی (۷۹–۱۳۷۲) حدود ۹/۸۹ میلیون دلار بود. در سال ۱۳۸۱ سرمایه‌گذاری مصوب، تحت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌های خارجی به ۷ طرح رسید که مبلغ آن ۹/۶۷ میلیون دلار بود. پس از تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌های خارجی در سال ۱۳۸۱ تعداد طرح های مصوب به ۳۰ طرح و کل سرمایه‌گذاری مصوب به ۲/۵۹۱ میلیون دلار رسید. در شش ماههی اول سال ۱۳۸۲ تعداد طرح های تصویب شده از سوی دولت به ۲۳ طرح رسید که مبلغ کل آن ۱/۸۴۱ میلیون دلار می باشد. به طور کلی، با تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌های خارجی و شکل گیری یک سلسله اصلاحات در آن، تقاضای خارجیان برای سرمایه‌گذاری در کشور افزایش چشمگیری داشت، به طوری که بنابه ادعای وزارت امور اقتصادی و دارایی حجم سرمایه‌گذاری‌های مصوب طی دورهی پس از تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایههای خارجی معادل کل سرمایه‌گذاریهای انجام شده از سال ۱۳۷۲ تا قبل از این تاریخ است. این امر تأییدی است بر اینکه ایران به صورت بالقوه از موقعیت مناسبی برای جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار است اما اجرای اصلاحات در جهت جلب نظر سرمایه‌گذاران می تواند به موفقیت کشور در جلب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی بینجامد.
چالش‌هایی که نیاز به سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران را بیشتر نموده است:
سرمایهبری بالای صنعت نفت و گاز
کمبود سرمایه‌های داخلی برای سرمایه گذاری در این حوزه،
عمر بالای چاه‌ها و تجهیزات نفتی ایران،
تخریب و آسیب‌دیدگی بخشی از تجهیزات در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران،
وجود منابع مشترک نفتی و گازی ایران با کشورهای دیگر و لزوم تسریع در بهره برداری از آن‌ها.
با وجود این، ایران هنوز در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توفیق چندانی نداشته است. می‌توان

دیدگاهتان را بنویسید