پایان نامه ارشد با موضوع سازمان جهانی تجارت

هدف
۲- مخاطب
۳- روش
تحریمها بر اساس اهداف به دو نوع تقسیم می شوند؛
تحریم با هدف استراتژیک؛ در این حالت، منافع استراتژیک یک کشور در خطر قرار دارد، که در این صورت تحریم جایگزین جنگ می‌شود (هزینه‌اش از جنگ کمتر است)؛
تحریم با هدف تغییر رفتار؛ در این حالت، تحریم همه‌جانبه نخواهد بود و تغییر رژیم و بی‌ثبات کردن آن مورد نظر نیست.
در ادبیات مربوط به این موضوع همچنین تحریم‌ها را به لحاظ روش به دو نوع تقسیم می‌کنند؛
۱- اجباری
از نظر هدف، تحریم‌های اجباری تغییر رفتار را دنبال می‌کنند، بنابراین، در اینجا مخاطب رژیم است و روش آن هم علنی است.
۲- مداخله‌جویانه

در تحریم مداخله‌جویانه، هدف بی‌ثبات‌سازی و یا تغییر رژیم است، مخاطب مردم می‌باشند و روش‌ آمیزه‌ای از روش‌های رسمی علنی و پنهانی است.
در هر کدام از این دو روش، تحریم مبتنی بر نظریهی وابستگی است. با این حال، دو رویکرد نسبت به وابستگی وجود دارد:
اول وابستگی مارکسیستی، که بین آسیب‌پذیری اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی رابطه‌ای مستقیم برقرار می‌کند (هر میزان که یک کشور آسیب‌پذیری اقتصادی‌اش بیشتر باشد، در صورت اعمال فشار، ناآرامی اجتماعی‌ بیشتری در آن رخ می‌دهد).
دوم وابستگی از نوع آمریکای لاتین که لزوماً این گونه نیست که اگر کشوری به لحاظ اقتصادی وابسته بود، بین این وابستگی اقتصادی و آسیب‌پذیری اجتماعی رابطه‌ای وجود داشته باشد.
۲-۱-۴ ابعاد حقوقی تحریم
صرف‌نظر از بحث منشور ملل متحد، سه نوع تفکر در مورد تحریم‌های اقتصادی در چارچوب حقوق بین‌الملل وجود دارد:
مکتب موافقان تحریم: براساس این مکتب فکری کشورها هم در برقراری رابطهی اقتصادی و هم در قطع رابطهی اقتصادی و هم در اعمال تحریم‌ها، براساس “اصل حاکمیت مطلق دولت‌ها” آزاد هستند.
مکتب بی‌طرفی: هواداران این مکتب معتقدند بین تحریم مستقیم و تحریم غیرمستقیم تفاوت وجود دارد. تحریم مستقیم مجاز و تحریم غیر مستقیم غیر مجاز می‌باشد.
مکتب مخالفان تحریم: این گروه معتقد هستند هیچ نوع تحریمی در نظام حقوقی بین‌المل مدرن نباید علیه کشورها اعمال شود، زیرا پیامدهای منفی تحریم به مراتب بیشتر از پیامدهای مثبت آن است.
مبنای حقوقی بحث تحریم اقتصادی در سازمان ملل به مادهی ۴۱ فصل هفتم باز می‌گردد که می‌گوید: شورای امنیت می‌تواند برای اجرای تصمیمات خود، اقداماتی را که متضمن بکارگیری نیروی مسلح نباشد، در پیش بگیرد و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و … و قطع روابط سیاسی باشد.
۲-۱-۵ تحریم در چارچوب سازمان جهانی تجارت
بحث سازمان جهانی تجارت و تحریم، از این نظر که ابزارهای مقابله با تحریم درحقوق بین‌الملل و حقوق تجارت را مورد بحث قرار می‌دهد، برای ایران حائز اهمیت است. در این چارچوب، یک پرسش مهم عبارت از این است که وضعیت تحریم در چارچوب سازمان جهانی تجارت چگونه است؟ آیا آمریکا می‌تواند یک عضو ناظر سازمان جهانی تجارت را تحریم کند؟ اسناد کاملاً صراحت دارد که تمام تعهدات کشورها، در سازمان جهانی تجارت مبتنی بر روابط حاکم بر اعضا و نه رابطهی خاص یک عضو با یک عضو ناظر می‌باشد. در موافقتنامهی گات (۱۹۴۷) ماده‌ای به نام استثنائات امنیتی وجود داشت. در همین راستا، در حال حاضر به مادهی ۲۱ به عنوان یکی از اسناد سازمان جهانی تجارت استناد می‌شود. تمام تحریم‌هایی که در چارچوب نظام تجارت چندجانبه از سال ۱۹۴۹ تا به امروز چه در چارچوب گات و چه در قالب سازمان جهانی تجارت اعمال شده مستند به این ماده بوده است. این ماده تصریح می‌کند اگر کشوری احساس کند روابط تجاری‌اش با یک عضو دیگر به منافع اساسی امنیتی‌ آن خسارت وارد می‌کند، می‌تواند از دادن امتیاز تجاری به آن کشور امتناع ورزد.
در سال ۱۹۴۹، چکسلواکی یکی از کشورهایی بود که تازه به نظام کمونیستی وارد شده بود و یکی از اعضای ۲۳گانهی گات نیز محسوب میشد. آمریکا به همین دلایل امنیتی، صادرات برخی از کالاهای استراتژیک را به چکسلواکی ممنوع کرد. چکسلواکی دست به شکایت زد، اما گات به نفع آمریکا رأی داد. آمریکا چنین استدلال می‌کرد که دادن این کالاهای خاص به چکسلواکی که در اردوگاه شوروی قرار دارد با منافع امنیتی ایالات متحده تضاد پیدا می‌کند و بر این اساس آمریکا می‌تواند این کشور را تحریم کند. در چارچوب گات، تأکید شده بود که هیچ‌گاه کشورها در تفسیر این ماده آزاد نیستند و اختیار تام ندارند و موضوع باید در شورای گات مطرح شود. نکتهی جالب اینکه منافع اساسی امنیتی مزبور نباید اهمیت اقتصادی داشته باشد و حتماً باید به یک توجیه سیاسی استناد کند، برای مثال در سال ۱۹۷۵ سوئد برای واردات کفش سهمیه برقرار کرد و واردات کفش را از برخی کشورها محدود یا به نوعی تحریم کرد. در این مورد، شورای گات علیه سوئد رأی داد، و ادعا کرد سوئد این اقدام را صرفاً برای دفاع از اقتصاد خود انجام داده و نه برای دفاع از منافع اساسی امنیتی خود و بنابراین تحریم مذکور قابل پذیرش نیست. بر اساس مادهی ۲۱، برای اعمال محدودیت‌ها باید منافع سیاسی و استراتژیک و امنیتی در معرض خطر قرار گرفته باشد و نه منافع اقتصادی.
۲-۱-۶ انواع تحریمهای اقتصادی
تحریمهای اقتصادی نیزعمدتا از دو طریق اعمال میشود؛
تحریم تجاری و تحریم مالی.
تحریم تجاری که با محدود کردن یا قطع کردن انواع روابط وارداتی و صادراتی همراه میشود ولی در تحریم مالی محدودیت و تضییقات و فشارهایی بر روابط مالی کشور هدف اعمال میشود، یعنی سرمایهگذاری، تامین مالی و معاملات مالی کشور تحت فشار قرار میگیرد.
تقسیم بندی دیگری می توان از جهت منشاء تحریم نیز در نظر داشت؛
اول ؛ تحریم یک جانبه، در این نوع کشور فرستندهی تحریم براساس تصمیم یک طرفهی خود تحریم را اعمال میکند.
دوم ؛ تحریم چندجانبه که از سوی چند کشور علیه کشور هدف صورت میگیرد.
سوم ؛ تحریم سازمان ملل است که بوسیلهی شورای امنیت اعمال میشود.
۲-۱-۶-۱ تحریم یکطرفه
از آنجا که در تحریم یکطرفه، فقط یک کشور روابط تجاری و مالی خود را با کشور هدف محدود میکند، در نهایت این تحریم آثار سوء کمتری خواهد داشت. میزان این اثرگذاری به نفوذ اقتصادی کشور فرستندهی تحریم در کشور هدف بستگی دارد. به طور مثال اگر کشوری مانند آمریکا بر کشوری مانند کانادا که در حد ۸۰ در صد روابط تجاریاش وابسته به آمریکاست تحریم اعمال کند بدون تردید کشور کانادا به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و به اوضاع وخیمی دچار می شود. اما اگر سهم معاملات اقتصادی آمریکا با کشوری مثلا حدود ۱۵درصد باشد، تحریم یکجانبه کاری از پیش نخواهد برد.
۲-۱-۶-۲ تحریم چندجانبه
در تحریمهای چند کشور اصطلاحا میگویند ائتلاف کشورهای داوطلب بوجود آمده است. یعنی ائتلاف کسانی که مایلند به تحریم بپیوندند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بدیهی است که آثار و هزینههای تحریم چند جانبه نسبت به تحریم یک جانبه میتواند بیشتر باشد. اما تحریم شورای امنیت سازمان ملل است که به صورت همه جانبه صورت میگیرد و برای اعضای سازمان ملل لازم الاجرا است و بعد حقوقی و قانونی هم دارد.
۲-۱-۶-۳ تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد
تحریم اقتصادی برای دستیابی به هدفهای استراتژیک، با تحریم برای سایر منافع اقتصادی یا غیر استراتژیک تفاوت دارد. تحریم برای هدفهای استراتژیک معمولا جایگزینی برای جنگ محسوب میشود و هزینهی اقتصادی آن به مراتب از جنگ کمتر است ودر نتیجه برای کشور یا کشورهای اعمال کننده کاملا قابل توجیه است. تحریمهای اقتصادی برای هدف های استراتژیک معمولا چهار مرحلهای است :
اول : تشویق کشور هدف به طور خصوصی و از راه مذاکرهی دو جانبه ،
دوم : در خواست عمومی علنی از کشور هدف و اعلام عمومی آن،
سوم : مشورت با متحدین برای اقدام های بعدی و اقدام نظامی در صورت نیاز،
چهارم : آغاز تحریم از سطح غیر اقتصادی .
اصولا اعمال تحریم توسط نهادهای بین المللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل ، دارای فرایندی است که از جهت کیفی و کمی، سیر صعودی به خود می گیرد و گامهای بعدی آن بنابر رفتار کشور مورد مجازات برداشته می شود؛
گام نخست : تحریم سیاسی و کاهش تعاملات دیپیلماتیک.
گام دوم : اعمال محدودیت و ممنوعیت ارایه خدمات آموزشی و اقامتی به اتباع کشور هدف.
گام سوم : محدودیت و ممنوعیت فروش تکنولوژی های دو منظوره و پیشرفت.
گام چهارم : اجرای تحریمهای صنعتی.
گام پنجم : اعمال مجازاتهای افتصادی.
گام ششم : اعمال مجازاتهای مالی.
گام هفتم : اعمال مجازاتهای مرزی و ایجاد محدودیت تردد برای اتباع کشور هدف به سایر مناطق جهان.
گام هشتم : اعمال محدودیت و ممنوعیت هوایی، زمینی و دریایی، در فضاهای بینالمللی.
۲-۱-۷ هزینههای تحریم
اولین هزینهی تحریم، هزینهی وقت و انرژی برای تغییر مناسبات تجاری و مالی است. این هزینه بر هر دوطرف و به نسبت وضعیت هریک تحمیل می گردد. تغییر بازارها نیز هزینهی زمانی و مالی دارد. ضمن اینکه این تغییر، هزینهی قیمتی هم تحمیل میکند. در شرایطی که به دلیل تحریم بازار خرید تغییر کند، ناچار کالای مشابه با قیمت بالاتر خریداری می شود. بنابراین قدرت خرید پول هم کاهش مییابد. برای کشور تحریمکننده نیز از دست رفتن بازار فروش و ارایهی خدمات مالی هزینهی تحریم است. هزینهی دیگر تغییر در رتبهبندی ریسک کشور هدف است. افزایش یا کاهش ریسک موجب زیاد و کم شدن هزینههای معاملات میگردد. هزینهی دیگر آن روانی است که موجب میشود سرمایهگذاران با تردید به فرصتهای سرمایهگذاری نگاه کنند. امروزه در دنیا هیچ کشوری فقط به منابع داخلی خود به عنوان عوامل تولید تکیه نمی‌کند، بلکه حساب ویژه‌ای روی منابع بین‌المللی به منظور افزایش قدرت تولید باز کرده و سعی می‌کند تا چند برابر منابع داخلی خود از منابع خارجی استفاده کند. در این صورت اولین اثر کلان تحریم کاهش منابع بین‌المللی و غیرداخلی است یعنی عوامل تولید خارج از مرزها وارد اقتصاد داخلی یک کشور نمی‌شود، در نتیجه اقتصاد نمی‌تواند با اتکای محض به منابع داخلی در مسیر شتابان رشد و توسعه قرار گیرد.
هزینه‌های دیگر تحریم بدین قرارند:
– وقت و انرژی کشور هدف تلف می‌شود. در واقع برای تغییر جهت تجارت و مناسبات مالی وقت زیادی باید صرف شود که خود دارای هزینه است.
– تحریم سبب نوعی بلاتکلیفی در اقتصاد شده سرمایهگذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمایه‌گذاری وادار به تامل و صبر می‌کند. در این زمان سرمایهگذاران به مناطق دیگر جذب می‌شوند و کشور هدف از رقابت در جذب سرمایه‌گذاری باز می‌ماند.
– کشورهای مختلف که در تحریم شرکت نکرده‌اند با تردید به فضای سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند و با اکراه به سرمایه‌گذاری می‌پردازند. بسیاری از شرکتهایی که با کشور تحریمکننده دارای روابط اقتصادی هستند از تیره شدن روابط خود با آن کشور نگران می‌شوند و حتی‌المقدور از انجام سرمایه‌گذاری خودداری می‌کنند. اینان حتی اگر خطر سرمایه‌گذاری را نیز بپذیرند هزینهی هنگفتی را برای آن در نظر می‌گیرند.
– ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و هزینه‌های هرگونه تامین مالی نسبت به میانگین جهانی و منطقه‌ای افزایش می‌یابد. این امر موجب اتلاف منابع مالی می‌گردد.
– چنانچه کالای اصلی کشور هدف مورد تحریم قرار گیرد ضربه بر اقتصاد کلان آن کشور بسیار سنگین خواهد بود.
– فضای روانی منفی برای فعالیت‌های اقتصادی موجب کاهش سرمایه‌گذاری، کندی رشد و افزایش تورم می‌گردد.
۲-۱-۸ اثربخشی تحریم
از دید طرفداران تحریم، پایه نظری ابزار اقتصادی در سیاست خارجی محکم است. این بحث دارای دو فرض اساسی است؛ اول: قطع رابطهی تجاری و تحریم اقتصادی، کشور تحت تحریم را از بعضی منافع که از تجارت عاید آن کشور می شود محروم مینماید و به تبع آن از رفاه میکاهد. دوم:

دیدگاهتان را بنویسید