پایان نامه ارشد با موضوع متغیرهای کلان

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حوزهی گردشگرى، رکود حتى از نیمهی سال ۱۳۸۴ نیز بر این حوزه حاکم شده است که در سالهای بعد تداوم یافت و تشدید هم شد. کاهش رشد صنعتى نیز مىتواند متعاقباً در رشد بخش خدمات اثر کاهنده به جا بگذارد.
۲-۲-۱-۱-۱-۵ بخش بازرگانی
از منظر اصولی تجارت بین الملل هرگونه تحریم به منزلهی دخالت دستوری در تجارت آزاد است و موجب انحراف تجاری میگردد. انحراف تجاری دارای هزینه است و هزینهی آن را اغلب دو طرف متحمل می شوند. ممنوع کردن واردات یا خودداری از صادرات به یک کشور موجب می شود که واردات و صادرات با هزینه ی بیشتری صورت گیرد. از همین رو گفته می شود که هدف اعمال کنندگان تحریم همانا افزایش هزینههای تجاری و انحراف تجاری در کشور هدف است. البته هزینه ی تحریم بنا بر کشورهای درگیر در آن و نیز بنا بر رشته و بخش مشمول تحریم متفاوت است. در تحریم مالی کشور اعمال کنندهی تحریم از انجام معاملات مالی، نقل و انتقال پول و سرمایهگذاری خودداری می کند، کشور تحریم کننده همچنین با استفاده از نفوذ خود در موسسات مالی بین المللی هرگونه رابطهی مالی یا مساعدتهای فنی را بر هم زده یا حتی مبادرت به مسدود کردن داراییهای کشور هدف می کند. تحریم ریسک تجارت و سرمایهگذاری بالا میرود و هزینههای هرگونه تامین مالی نسبت به میانگین جهانی و منطقهای افزایش می یابد. این امر موجب اتلاف منابع مالی میگردد. در واقع برای تغییر جهت تجارت و مناسبات مالی وقت زیادی باید صرف شود که خود دارای هزینه است. در ضمن افزایش پدیدهی قاچاق و کاهش ضمانت کیفیت کالاهای وارداتی و سرمایهای و در نتیجهی کاهش کیفیت کالاها و حتی خدمات نهایی از اثرات دیگر تحریم است.
۲-۲-۱-۱-۲ اثر بر متغیرهای کلان اقتصادی؛
از جمله مواردی که بایستی در بررسی اثرات تحریم به آن پرداخت اثر بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، بیکاری، رشد اقصادی، سرمایهگذاری، حجم تجاری و تراز بازرگانی است:
۲-۲-۱-۱-۲-۱ تورم
تورم از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی است که مردم تاثیرات آن را بصورت مستقیم و سریع میبینند. لذا پایین نگه داشتن آن برای هر دولتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تورم از عوامل مختلفی از جمله حجم نقدینگی و فشار تقاضا تحت تاثیر قرار می گیرد. البته هر عاملی که هزینهی تمام شدهی کالا را افزایش دهد نیز می تواند به طریقی قیمت تمام شدهی کالا را افزایش دهد و نهایتا باعث افزایش نرخ تورم شود. تحریم اقتصادی از دو کانال روی بهای تمام شده تاثیر گذار است اول با تحریم اقتصادی هزینهی ورود برخی از کالاهای وارداتی و کالاهای سرمایهای و قطعات افزایش میدهد و از این طریق بر قیمت اثر میگذارد. دوم ممکن است با همان قیمت کالاهای اقتصادی را بتوان وارد کرد اما این واردات بصورت مستقیم امکانپذیر نیست و بایستی در چند مرحله وارد شود و این مسئله هزینهی معاملاتی را افزایش دهد.

۲-۲-۱-۱-۲-۲ بیکاری
بخش عظیمی از اشتغال در بخشهای داخلی کشور صورت میگیرد و ارتباط کمی به روابط اقتصادی خارجی کشور دارد. بهرحال اگر صادرات ایران محدود شود در آن صورت با تعطیلی بخش صادرات خارجی طبیعتا نیروی کار در این بخش بیکار میشوند و احتمال دارد نرخ بیکاری افزایش یابد.
۲-۲-۱-۱-۲-۳ سرمایهگذاری
فضای روانی منفی برای فعالیتهای اقتصادی موجب کاهش سرمایهگذاری، کندی رشد و افزایش تورم میگردد. تحریم سبب نوعی بلا تکلیفی در اقتصاد شده و سرمایهگذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمایهگذاری وادار به تامل و صبر میکند. در این زمان سرمایهگذاران به مناطق دیگر جذب میشوند و کشور هدف از رقابت در جذب سرمایهگذاری باز می ماند. کشورهای مختلف که در تحریم شرکت نکردهاند با تردید به فضای سرمایهگذاری نگاه میکنند و با اکراه به سرمایه گذاری می پردازند. بسیاری از شرکتهایی که با کشور تحریم کننده دارای روابط اقتصادی هستند از تیره شدن روابط خود با آن کشور نگران میشوند و حتیالمقدور از انجام سرمایهگذاری خودداری میکنند. اینان حتی اگر خطر سرمایهگذاری را نیز بپذیرند هزینهی هنگفتی را برای آن در نظر می گیرند.
۲-۲-۱-۱-۲-۴ رشد اقتصادی
نهایتا تحریمهای افتصادی ممکن است رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. از عواملی که تضمین کنندهی رشد اقتصادی است سرمایهگذاری است. کند شدن رویهی سرمایهگذاری چه داخلی و چه خارجی رشد اقتصادی را کند مینماید و در پی آن توسعهی اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار میگیرد.
۲-۲-۱-۱-۲-۵ حجم تجاری و تراز بازرگانی
اولین اقدامی که در تحریم اقتصادی هدف قرار می گیرد کاهش و یا حذف روابط تجاری با کشور تحریم شونده است. لذا با قطع و کم شدن روابط تجاری میزان صادرات و واردات کشور کاهش و در نتیجه حجم تجاری کشور کمتر میشود و اگر این امر به صادرات کشور آسیب زند در آن صورت ممکن است تراز تجاری منفی گردد. این امر موقعی باعث وخیم شدن تراز تجاری بر کشور خواهد شد که تحریمها صادرات نفت را نشانه گیرند، لذا به نظر میرسد قبل رسیدن به این بخش از تحریم تدابیر لازم و سیاستهای مناسب اتخاذ گردد.
۲-۲-۱-۱-۲-۶ نر خ ارز و ذخایر ارزی
آخرین متغیر مورد بحث نرخ ارز و ذخایر ارزی است، به نظر میرسد تا زمانی که بخش نفت دچار تحریم نشود این متغیر یعنی ارز کشور دچار دگرگونی نمیشود، اما در صورت بروز چنین شرایطی، نرخ ارز افزایش مییابد و از دو نظر اقتصاد کشور را تهدید میکند. اول با افزایش نرخ ارز قیمتهای داخلی نیز تحت تاثیر قرار میگیرد و تورم افزایش مییابد و دوم با کاهش صادرات نفتی ذخایر ارزی کاهش مییابد.
۲-۲-۱-۱-۳ اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت؛
۲-۲-۱-۱-۳-۱ اثرات کوتاه مدت
در کوتاه مدت ممکن است سیستم مالی کشور با مشکلاتی مواجه شود و در نتیجه هزینههای معاملاتی افزایش یابد و نهایتا قیمتها را تحت تاثیر قرار دهد.
۲-۲-۱-۱-۳-۲ اثرات میان مدت
در میان مدت فضای روانی منفی برای فعالیت های اقتصادی موجب کاهش سرمایهگذاری، کندی رشد میان مدت و افزایش تورم میگردد. در ضمن بتدریج روی روابط تجاری و کاهش حجم واردات صادرات و ذخایر ارزی تاثیر میگذارد.
۲-۲-۱-۱-۳-۳ اثرات بلند مدت
مهمترین سند و برنامهی بلند مدت کشور سند چشم انداز بیست ساله است. در این سند ایران پس از بیست سال بایستی رتبهی اول اقتصادی و صنعتی منطقه باشد. بنظر میرسد وجود تحریمهای اقتصادی موجب کاهش سرمایهگذاری به عنوان مهمترین عامل رشد و توسعهی اقتصادی و صنعتی و کندی رشد بلند مدت شود و دست یابی به اهداف سند را سختتر نماید.
۲-۲-۲ تحریمهای کشورهای مختلف علیه ایران
نخستین تحریم امریکا علیه ایران در پی واقعهی گروگانگیری دیپلمات های امریکایی در تهران در سال ۱۹۷۹ اعمال شد . به دنبال جریان گروگانگیری در سفارت امریکا این کشور متقابلا ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای ایران را مصادره کرد، پس از آزادی گروگانها توسط دولت ایران این مصادره ادامه پیدا کرد و داراییهای ایران تا به امروز ضبط است.
سال ۱۹۸۷ به دنبال اتهام حمایت از تروریسم رونالد ریگان رییسجمهور وقت امریکا تحریمهای کاملتری علیه ایران وضع کرد. بعدها به دستور بیل کلینتون تحریمهای کامل اقتصادی علیه ایران وضع کرد و سپس کنگرهی امریکا با گذرانیدن قانون ایلسا هرشرکتی را که با ایران به میزان بیش از ۲۰ میلیون دلار تجارت داشت تهدید به اعمال تحریم کرد. سال ۲۰۰۷ در پی اتهام امریکا مبنی بر این که بانک ملت، بانک ملی، بانک صادرات حامی مالی نهادهای تروریستی هستند، بانک جهانی از ارایهی خدمات به این بانکها خودداری کرد. علاه براین بانک ها در ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ نهادهای مالی دیگری از طرف وزارت خزانهداری امریکا مورد تحریم قرارگرفتند بانک کارگشایی، بانک اریان، بانک بین المللی پرشیا، علاوه بر این بانکها نام تعدادی از شرکتها و اشخاص حقیقی نیز در این لیست دیده میشوند. تیر ۱۳۸۷، ۴گروه صنعتی دیگر نیز مشمول تحریمهای امریکا شدند : مجموعه صنایع شهید ستاری، هفت تیر، گروه صنایع مهمات و متالوژی و صنایع شیمی پارچین.
دولت انگلیس در ژوئن ۲۰۰۸ در ادامهی سیاست تحریم علیه ایران ، داراییهای بزرگترین بانک ایران یعنی بانک ملی را ضبط کرد، در همین راستا بانک بارکلیز انگلستان نیز حسابهای ایرانیان از جمله حسابهای بانک صادرات و بانک ملی ایران را مسدود کرد.
با فرمانی که ولادیمیر پوتین در ۵ می ۲۰۰۸ امضا کرد، روسیه نیز رسما به شورای امنیت سازمان ملل پیوست.
در این فرمان آمده است : تمامی سازمانها و دستگاههای دولتی بانکها و موسسات و اشخاص حقوقی و حقیقی که در حوزهی قضایی روسیه هستند باید به خاطر داشته باشند که از تاریخ ۳ مارس سال ۲۰۰۸ انتقال یا تامین هرنوع مواد، تجهیزات و یا فناوری هستهای که امکان استفاده دوگانهی نظامی و غیر نظامی از آنها وجود دارد از خاک روسیه به ایران ممنوع است.
رِئیس جمهور امریکا ، باراک اوباما ،علیرغم شعار تغییر خود پس از به قدرت رسیدن حلقهی تحریم علیه ایران راتنگتر کرد؛
در فرودین ۱۳۸۸ تحریم های امریکا علیه جمهوری اسلامی تمدید و وزارت خزانه داری ایالات متحده درماه مارس ۲۰۰۹ یازده شرکت مرتبط با بانک ملی ایران را به دلیل همکاری با برنامه هسته ای و موشکی ایران تحریم کرد، به بیان دیگر اوباما کلیهی تحریم های دولتهای گذشته علیه ایران را تایید و ادامه داد. همچنین در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۹ کمیته ی بانکداری سنا وکمیتهی روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا لایحهی تحریم شرکتهایی که به ایران بنزین صادر میکنند را به تصویب رساندند، براساس این لایحه شرکتهای خارجی که بیش از ۲۰ میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایهگذاری کنند مشمول تحریم امریکا خواهند شد.
۳ -صنعت نفت

۳-۱ نحوهی توزیع و پخش فرآورده-های نفتی از ابتدای پیدایش نفت در ایران
۳-۲ تاریخچهی توزیع و پخش نفت و فرآوردههای نفتی در خارج و داخل کشور به سه دورهی متفاوت تقسیم میشود:
دورهی فعالیت “شرکت نفت انگلیس / پرشیا” سال های ۱۲۸۷تا ۱۳۱۲ ه.ش ۱۹۰۸ تا ۱۹۳۳ م.
در این دوره هیات مدیره و مدیر عامل ” شرکت نفت انگلیس / پرشیا” بر تمام شئون صنعت نفت ایران اعم از فعالیتهای اکتشافی ، استخراج، استحصال، انتقال، پالایش، پخش و صدور نفت خام و فرآورده های نفتی اشراف و نظارت مستقیم داشته است. این شرکت ضمن حفظ استیلای انحصاری خود بر پستهای کلیدی و مراکز تصمیمگیری، از سپردن مسئولیت به ویژه مسئولیت های استراتژیک به عناصر غیر انگلیسی اجتناب میکرده است. در این دوره عمدتا بر صدور نفت و فرآوردههای نفتی و توزیع انها در بازارهای بینالمللی تاکید میشده و در داخل ایران تلاش چندانی در گسترش توزیع و پخش معمول نگردیده است.
با بازگشایی راههای ارتباطی، در اواخر سالهای جنگ جهانی اول ( ۱۲۹۱- ۱۲۹۳ هـ .ش./۱۹۱۸- ۱۹۱۴ میلادی) ، در غرب ایران چارپایانی چون الاغ و استر که پیش از آن در حمل با در خدمت انسان بودند، به تدریج جای خود را به وسائط نقلیه موتوری دادند. بنابراین، تقاضا برای بنزین و گازوئیل افزایش یافت و به دنبال آن، پالایشگاهی درمنطقهی کرمانشاه به منظور تصفیه نفت خام و تامین فرآوردههای مورد نیاز مناطق غرب و شمال غرب کشور، در سال ۱۳۱۲ هـ .ش. (۱۹۳۳ میلادی) در ۵ کیلومتری شمال غرب شهر کرمانشاه تاسیس گردید. پالایشگاه کرمانشاه نفت خام را به بنزین، نفت چراغ و گاز مبدل میساخت. این فرآوردهها در ابتدا به وسیلهی تانکرهای حمل سوخت و به صورت فله به شمال غرب ایران ارسال می شد. علاوه بر آن، بخشی از محصولات پالایشگاه نیز به صورت مظروف در پیتهای ۱۸ لیتری توزیع میشد. نفت خام مورد نیاز این پالایشگاه نیز از طریق یک خط لوله چهار اینچی و از آبادان / اهواز تامین می شد. البته بخشی از نفت خام پالایشگاه از منابع خارج و از عراق تامین میگردید.
در حالیکه فرآوردههای نفتی پالایشگاه کرمانشاه به طور عمده در جهت تامین مصارف داخل کشور توزیع می شد، بخش اعظم فرآوردههای پالایشگاه آبادان به خارج از کشور صادر میشد.
۳-۲-۲ از سال ۱۳۱۲ هـ . ش.(۱۹۳۳ میلادی) تا نهضت ملی شدن صنعت نفت
در این

دیدگاهتان را بنویسید