پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق مدنی و سیاسی

از آن ها شکایت شده می بایستی در جلسات بررسی گزارشات کشوری حاضر باشند، از طریقی ملزم کردن نمایندگان کشوری به ادای توضیحات در خصوص محتوای این گزارشات است و نیز طریق درخواست اطلاعات تکمیلی از نمایندگان دولت ها است که کمیته می تواند موارد مطرح شده در شکایت و مشکلات موجود را بررسی کند و آنها را مورد توجه مجمع عمومی جامعه سازمان ملل متحد در گزارش های سالیانۀ خود منعکس نماید. تکامل نظام گزارش دهی در سالهای اخیر سرعت بیشتری پیدا کرده و به صورت ابزار بسیار مؤثرتری برای اجرای مفاد میثاق حقوق مدنی و سیاسی در آمده است. برای مثال زمانی در خصوص اینکه آیا اعضای کمیته می توانند اطلاعات لازم را از سازمانهای غیر دولتی برای بررسی گزارش کشوری دریافت کنند اختلافات وجود داشته یک چنین اطلاعاتی در حال حاضر به طور رسمی بین دولت ها در حال چرخش است.
امروزۀ کمیتۀ حقوق بشر همچنین نتیجه گیریهایی خودش در مورد تک تک گزارش های کشوری را در گزارش های سالانۀ کمیتۀ حقوق بشر هم منتشر می کند که به اطلاع دولت های عضو و همچنین به اطلاع مجامع سازمان ملل متحد هم رسانده می شود. به علاوه کمیتۀ حقوق بشر اخیرا شروع کرده به ملزم کردن دولت ها به گزارش دهی در خصوص اقداماتی که به عمل آوردند در راستای تحقق بخشیدن به پیشنهادات حقوق بشر در ارتباط با تک تک مواردی که به آن ها ارجاع شده تحت پروتوکل الحاقی. همچنین کمیتۀ حقوق بشر تصمیم گرفته که به استحضار دبیر کل سازمان ملل با ارگان های اطلاع رسانی مربوطه در سازمان ملل در ارتباط با موارد نقض فاحش حقوق بشر که در جریان بررسی گزارش های کشوری برخورد می شود کمک های کشوری کمیتۀ حقوق بشر تعداد زیادی نظریه های عمومی را به تصویب می رساند و منتشر می کند که این نظریه به مفهوم برداشت کمیتۀ حقوق بشر در خصوص مفاد مختلف میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم می باشد.
نهادهای حقوق بشر که مسئولیت نظارت بر اجرای حقوق مورد حمایت را در معاهدات مربوط به حقوق بشر به عهده دارند، ماند کمیته حقوق بشر معمولاً در اقدامهای مقطعی یا موقّت حمایتی و فوری برای حفاظت از حقوق و اشخاص قربانی تخلّفات حقوق بشری، اختیار دارند.
اختیار کمیته درباره اقدامهای موقّت از قواعد دادرسی‌اش نشاٌت می‌گیرد. کمیته به موجب مادّه ۸۶ می‌تواند قبل از اعلام نظریه‌هایش نسبت به تقاضای رسیده به دولت عضو، او را از نظریه‌هایش نسبت به انجام دادن اقدامهای موقّت برای اجتناب از وارد کردن خسارت جبران‌ نشدنی به قربانیِ تخلّف ادّعایی، مطلع کند. در چنین وضعی، کمیته به دولت عضو یادآوری می‌کند که نظریه‌هایش درباره اقدامهای موقّت به مسائل ماهوی پرونده ربطی ندارد. در عمل، گزارشگر ویژه، غالباً مسئولیت صدور درخواستهای اقدامهای موقّت یا لغو آنها را به عهده دارد . اقدامهای موقّت، تصمیمهایی موقّت است که کمیته باید متعاقب دریافت تقاضای جبران خسارت قبل از اعلام آرای نهایی خود اتّخاذ کند. تصمیم به پذیرش تقاضای اقدام موقّت، یک پیش‌شرط نیست. همچنین لازم نیست که قبلاً اقدامهای جبرانی محلّی انجام شده باشد. هدف اقدامهای موقّت به روشنی، حمایت و ممانعت از ورود خسارت جبران‌نشدنی به قربانی است. بنابراین، خسارت به قربانی، عنصری برجسته و مهم است. اقدامهای موقّت، عمدتاًً در موارد فوری درباره اشخاص محکوم‌شده که در انتظار اجرای حکم و مدّعی عدم محاکمه عادلانه‌اند و یا در موارد اخراج یا استرداد مجرمان محتمل، درخواست می‌شود. به عنوان یک امر حکمی، اقدامات درخواستی کمیته مبتنی بر قواعد دادرسی صرفاً یک توصیه و غیر الزامی تلقّی شده است.

۱-۵-نظام رویه گزارش دهی در کمیته حقوق بشر
همانطور که قبلا اشاره شد در بند ۱ مادۀ ۴۰ میثاق حقوق مدنی و سیاس دولت های عضو ملزم هستند که گزارش های کشوری خود را در خصوص اقداماتی که به تصویب رسانده اند به منظور تحقق حقوق مصوبه در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین در ارتباط با میزان پیشرفت در تحقق این حقوق و بهره مندی شهروندانشان از این حقوق را به اطلاع کمیتۀ حقوق بشر برسانند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی مشخص می کند که این گزارش ها به منظور نشان دادن هر گونه فاکتور هر گونه عامل و هر گونه مشکلی است که توانایی آن کشور را برای به اجرا درآوردن مفاد میثاق حقوق مدنی و سیاسی تحت تأثیر قرار می دهد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی تمامی دولت عضو را متعهد می نماید که گزارش ات اولیۀ خودشان را طی یک سال پس از لازم الاجرا شدن میثاق حقوق مدنی و سیاسی برای کمیته ارسال کند و از آن پس هر زمان که کمیتۀ حقوق بشر از دولت ها درخواست کرد ملزم به ارائه گزارش های کشوری هستند.
به عنوان یک قاعده کمیته حقوق بشر می خواهد که گزارش های ادواری هر ۴ تا ۵ سال تقدیم کشورهای عضو کمیتۀ حقوق بشر تسلیم شود. در طی سالیان کمیتۀ حقوق بشر توسعه پیدا کرده و از نظام گزارش دهی کامل و خط مشی ها و رویه های لازم برای این نظام گزارش دهی کامل را که با این گزارش ها سرو کار دارد را ارائه کرده. پس از اینکه گزارشی برای کمیتۀ حقوق بشر این گزارش توسط گزارشگری کشوری و یک گروه کاری کوچک درون کمیته مورد بررسی قرار می گیرد. آن ها یک سری سؤالات را تهیه می کنند که می بایستی توسط کمیته به اطلاع دولت مربوطه رسانده شود. در بررسی گزارش های کشوری کمیتۀ حقوق بشر اطلاعاتی را از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد درخواست می کند و همچنین مطالعاتی توسط سایر ارگان های سازمان ملل متحد که از جمله گزارش های کشوری سازمان ملل متحد گزارشگران موضوعی و همچنین در خصوص مفادی که توسط سازمان های غیر دولتی تهیه می شود درخواست می کند و به آن ها دسترسی پیدا می کند. کمیتۀ حقوق بشر گزارش های کشوری را بررسی می کند و پاسخ هایی را تهیه می کند برای سؤالاتی که در صحن علنی در نشست عمومی کمیتۀ حقوق بشر مطرح می شود.

متعاقب ارائه شفاهی مطالبی توسط نماینده دولتی که از آن شکایت شده (دولتی که گزارش کشوری مربوط به آن است)، تک تک اعضاء ممکن است سؤالات اضافه تر و یا نظراتی…. در خصوص پاسخ ارائه شده بدهند. یک روز تمام معمولا اختصاص دارد به بررسی عمومی گزارش های کشوری اگر چه زمان بیشتری را باید برای گزارش اولیه در نظر گرفت بویژه اگر مشکلات حقوق بشری یک کشور این امر را لازم بداند. زمانی که استماع عمومی انجام شد و کامل شد بعد از آن کمیتۀ حقوق بشر یک نشست خصوصی ملاحظات نهایی، کمیتۀ حقوق بشر متشکل است از یک سری ارزیابی در خصوص وضعیت حقوق بشر آن کشور با توجه به اطلاعاتی که در گزارش کشوری آن دولت وجود دارد و همچنین با توجه به پاسخهایی که کمیتۀ دریافت کرده و ارتباط با سؤالات مطرح شده توسط اعضا در طی جلسۀ بررسی گزارش کشوری و همچنین اطلاعاتی که در اختیارش قرار گرفته توسط اعضای کمیته حقوق بشر از سایر منابع، همۀ اینها تجزیه و تحلیل می شوند و در قالب تعهدات کشوری تحت میثاق حقوق مدنی و سیاسی مطرح می شوند. کمیتۀ حقوق بشر این ملاحظات نهایی رو به دولت عضو منتقل می کند به فاصلۀ کوتاهی پس از این جلسۀ اجتماع، این ملاحظات همچنین مجددا در گزارش سالانه کمیتۀ حقوق بشر خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می شود. ملاحظات نهایی توسط کمیتۀ حقوق بشر به تصویب می رسد. در چارچوب و در کلّیت آن، در نشست های بسته (نشستهای خصوصی و محرمانه) پس از یک بحث و بررسی مفصل پاراگراف متن پیش نویسی که تهیه شده توسط گزارشگر کشوری که به صورت انفرادی کار کرده و یا با یک گروه کاری کشوری کوچک این کار را انجام می دهد. ملاحظات نهایی در واقع نوعی از اجتهاد حقوقی کمیتۀ حقوق بشر در زمینۀ تفسیر تعهدات دولت های عضو تحت میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. نقط ضعف بزرگتر نظام گزارش دهی به آنجایی بر می گردد که بعضی از دولت ها در ارائۀ گزارش های کشوری خود به کمیته در دوره های زمانی لازم اقدام لازم را انجام نمی دهند؛ بعضی از دولت ها انگیزه دارند به خاطر اینکه می خواهد از نظارت عمومی بر عملکرد ضعیفشان در متابعت از مفاد میثاق حقوق مدنی و سیاسی اجتناب کنند، اما دولت های دیگری هم هستند که اصلا فاقد منابع لازم و فاقد پرسنل و کارمندان متخصص لازم برای تهیه گزارش های کشوری در طی این دوره های زمانی تعیین شده هستند. گاهی اوقات جنگ های داخلی یا آشوب های داخلی در عدم تهیه و ارسال گزارش های به موقع نقش مهمی بازی می کنند. همانطور که مشکلات اداری هم ممکن است باعث این شود که کشورها نتوانند گزارش کشوری خود را به موقع آماده کنند. از طرف دیگر ابراز نگرانی عمومی و همچنین به طور خصوصی این امر هم طراحی شده برای دولت هایی که گزارشات کشوری خود را در زمان های معین ارائه نمی کنند،عدم انجام تعهدات باعث خجالت آنها خواهد شد و نهایتا این سیستم به اصطلاح خجالت دادن باعث شده در بسیاری از موارد جواب بدهد و کشورهای برای ارائۀ گزارش کشوری خود تلاش کنند. همچنین مهم است که در نظر داشته باشیم که اگر همه یا اکثر دولت های عضو گزارشهای کشوری خود رادر زمان مناسب ارائه کنند در این صورت هم باز به مشکل دیگری بر می خوریم و آن هم محدودیت زمانی و حجم زیاد کاری است که کمیتۀ حقوق بشر با آن روبرو خواهد شد طی در یک زمان مشخص در یک دورۀ زمانی مشخص در حال حاضر کمیتۀ حقوق بشر در طی ۳ دورۀ اجلاس سالیانه اش و هر دوره ۳ هفته عموما نمی تواند با گزارش های کشوری بیش از ۵ یا ۶ کشور در هر جلسه اش سروکار داشته باشد، به علاوه کار در خصوص شکایت های فردی نیز به آن اضافه می شود.
به علاوه مشکلات مادی جدی در اقتصاد… مطرح هست که کمیتۀ حقوق بشر با آنها روبرو هست و از تعداد کم کارکنانش رنج می برده و مهمتر از همه اینکه توانایی کمیتۀ حقوق بشر برای انجام کار وظایف محوله اش در اسرع وقت. …. مشکلات پیش روی این کمیته می باشد.
علاوه بر این در فرآیند رسیدگی به شکایات فردی،کمیته حقوق بشر موظف است پس از احراز قابلیت پذیرش دعوا و تبادل کتبی اطلاعات بین طرفین،تصمیم خود را در خصوص نقض یا عدم نقض میثاق به دولت خوانده و شاکی ارسال کند. مشروط بر اینکه دولت مزبور عضو پروتکل اختیاری باشد. بند چهار ماده پنج پروتکل از این تصمیم به عنوان final views یا «دیدگاه های پایانی» یاد کرده است.استفاده از لفظ «دیدگاه ها»در پروتکل و سکوت مقررات این سند در خصوص تکالیف دولت های عضو،اختلاف نظر جدی و عمیقی را بر سر ماهیت الزام آور یا غیر لزام آور این دسته از یافته های کمیته حقوق بشر ایجاد کرده است.
عده ای از حقوقدانان در رد ضرورت الزام دولت ها به رعایت دیدگاه های پایانی کمیته حقوق بشر مبنای استدلال خود را برماهیت کمیته و قضایی نبودن این نهاد گذاشته اند.به عقیده این گروه،ارزش و جایگاه دیدگاه های پایانی کمیته با ماهیت و فعالیت خود این نهاد ملازمه دارد. بر طبق نظر آنها کمیته حقوق بشر یک دادگاه یا محکمه قضایی تلقی نشده و در نتیجه، تصمیماتش در ماهیت پرونده،یک رای به معنای judgment محسوب نمی شود. در انتهای رسیدگی به شکایات فردی،کمیته صرفا تصمیماتی تحت عنوان view اتخاذ می کند که برای دولت های عضو جنبه الزام آور نداشته ،دولت ها در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن ها می توانند حسب صلاحدید خود اقدام کنند.

بخش دوم
شورای حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول
روند شکل گیری شورای حقوق بشر

در هزاره جدید، بارها این سخن به گوش رسید که سازمان ملل در عرصه جهانی باید نیروی کارآمدتری در پیشبرد حقوق بشر باشد. در سال ۲۰۰۳ به دنبال ایجاد اختلافات بین‌المللی در مورد حمله آمریکا به عراق و به دلیل برداشت های کاملاً متفاوتی که در مورد این تجاوز آشکار به حقوق بین‌الملل مطرح شد، کوفی‌عنان دبیر کل سازمان ملل هیأتی متشکل از شانزده دیپلمات و سیاستمدار را مأمور کرد تا تحت سرپرستی «آناند پانیا راچون»، نخست وزیر سابق تایلند پیشنهادهایی را برای اصلاح منشور ملل متحد ارائه کنند. این هیأت پس از مدت ها بحث کارشناسی سرانجام طرح جامع خود را که شامل حداقل

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید