پایان نامه ارشد رایگان درباره شورای حقوق بشر

دانلود پایان نامه

‌شان نتواند امنیت آنها را فراهم کند، جامعه بین‌المللی حق دارد در آن کشور دخالت امنیتی کند.
غرب معتقد بود کمیسیون حقوق بشر نتوانسته ساختارهای نظارتی را تا آن حد کارآمد سازد که نتیجه مطلوب به دست آید. آمریکا و اروپا برای تحقق جنبه‌های نظارتی دستور کار خاص خود را که تأمین کننده منافعشان بود، مدنظر داشته و قصد داشتند دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر را به صورت یک مرکز نظارتی در آورند تا بتوانند بر کشورهایی نظارت کنند که بر سر راه تأمین منافع غرب و نظم موجود اختلال ایجاد می‌کنند. کشورهایی نظیر ایران، سوریه، کوبا، زیمبابوه و غیره در زمره این کشورها قرار دارند.
سومین عامل نارضایتی غرب و آمریکا از کمیسیون حقوق بشر، عدم امکان طرح دعوا علیه کشورهای مورد نظر بود. به عبارت دیگر، غربی‌ها معتقد بودند قطعنامه‌های تصویب شده در کمیسیون حقوق بشر ضمانت اجرا ندارند. غربی‌ها در پی این بودند که با برقراری ارتباط میان نقض حقوق بشرو صلح و امنیت بین‌المللی، زمینه را برای طرح دعوا علیه کشورهای نقض کننده این حقوق در شورای امنیت فراهم کنند. مشکل از اینجا ناشی می‌شد که به محض اینکه قطعنامه‌ای در کمیسیون مطرح می‌شد گروه‌های داخل کمیسیون (مثلاً گروه آفریقا و گروه آسیا) با هم متحد می‌شدند و از کشور هدف که متهم به نقض حقوق بشربود، حمایت می‌کردند و قطعنامه از همان ابتدا امکان طرح پیدا نمی‌کرد. در چندین مورد چنین وضعیتی پدید آمد. برای مثال، قطعنامه‌هایی که علیه زیمبابوه، سودان و بلاروس تهیه شد، امکان طرح در کمیسیون پیدا نکرد، لذا در گزارش هیأت منتخب دبیرکل برای شورای حقوق بشر دو پیشنهاد مطرح شده است.
با اینکه ایالات متحده آمریکا از بازیگران اصلی روند اصلاحات کمیسیون حقوق بشر بود.ولی سیاست دوگانه ای در پیش گرفت .
اگر چه کشورهای گروه غرب و همفـکران آن تلاش زیادی در جهت تحقق نهایی محورهای مورد نظر خود در شکل و محتوای شورای حقوق بشر به عمل آوردند که در برخی زمینه‌ها موفق و در برخی نیز با ناکـامی مواجه شد، معهذا مساعی مشترک کشورهای در حال توسعه نیز فرصت‌ هایی را در قالب شورای حقوق بشر ایجاد کرده است که مهم‌ترین آن عبارتند از:
با تلاش‌های به عمل آمده، انتقـادات و اعتراضاتی که همواره نسبت به عملکرد کمیسیون حقوق بشر وجـود داشته و در مناسبات‌های مختلف مطرح می‌شد در قالب مفاهیمی و تعا بیری همچـون اهمیت ویژگی‌های ملی و منطقه‌ای و پیشینه‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی، تقویت گفتگو و گسترش تفاهم میان تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب، تضمین جهانشمولی، بیطرفی، عینی گرایی، گفتگو، همکاری سازنده بین‌المللی، عدم برخورد گزینشی، حذف استانداردهای دوگـانه و سیاست زدگی و تضـمین بهره‌مندی از همه حقـوق بشر شـامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از جمله حق توسعه در چارچوب قطعنامه تاسیسی شـورای حقوق بشر گنجانده شده و مورد تاکید و تصریح قرار گرفت که از این حیث موفقیت قابل توجهی به شمار می‌رود.
۲-۳-موضع کشورهای در حال توسعه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از دغدغه‌های کشورهای در حال توسعه، امنیتی شدن مسئله حقوق بشر و یا به عبارت دیگر ایجاد ارتباط بین نقض حقوق بشر و به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد، براساس رهیافت مذکور، غرب پس از دوران برخورد سیاسی با مسئله حقوق بشر، هم اکنون به دنبال برخورد امنیتی با این قضیه می‌باشد، ایجاد ارتباط میان مفاهیم توسعه، صلح و امنیت و حقوق بشر و امنیتی ساختن فضای حاکم بر نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورها، تلاش در جهت القاء و تثبیت موضوع حق حمایت که براساس آن اجازه مداخلات خارجی در خصوص حمایت از حقوق بشر فراهم می‌شود، تاکید بر مفهوم «امنیت انسانی» وترویج آن در همین چارچوب قرار دارد.
با توجه به تصریح رسیدگی به وضعیت‌های ناقض حقوق بشر در قطعنامه و تشدید ابعاد نظارتی شورا، دوره دشوارتری برای کشورهای متهم به نقض حقوق بشر پیش بینی می‌شود. این امر به ویژه با توجه به تلاش‌های انجام شده در جهت ایجاد ارتباط میان حقوق بشر و صلح و امنیت بین‌المللی حائز اهمیت ویژه خواهد بود. برگزاری نشست شورای امنیت جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در میانمار که اخیراً صورت گرفت، سرآغاز چنین روندی محسوب می‌شود.

کشورهای در حال توسعه خواستار گنجانده شدن حقّ توسعه در چارچوب صلاحیّتهای شورای حقوق بشر بودند، امّا کشورهای غربی بیشتر بر اعمال صلاحیّت آن بر حقوق مدنی و سیاسی تأکید داشتند. سرانجام نظر کشورهای در حال توسعه سازمان ملل در جستجوی صلح و امنیّت بی‏توجّه به ارزشها نیست، بلکه خواهان صلح و امنیّتی است که بر پایه حقوق بشر استوار باشد. افزون بر این سازمان ملل در پی هرگونه توسعه نیست، بلکه در پی توسعه پایدار است که بازتاب محوریّت فرد باشد. پس، پشتیبانی از حقوق بشر در چارچوب سازمان ملل یک موضوع حاشیه‏ای نیست بلکه هدف اصلی این سازمان است و با مسائل امنیّتی و اقتصادی و دیگر موضوعات بنیادی پیوند دارد.
ایجاد چنین ارتباط خطرناکی میان حقوق بشر و صلح و امنیت بین‌المللی در آینده مشکلات عدیده‌ای را برای کشورهای خارج از مدار قدرت جهانی که عمدتاً به نقض حقوق بشر نیز متهم می‌شوند، فراهم ساخته و باعث خواهد شد تا به اندک بهانه‌ای وضعیت این قبیل کشوها به شورای امنیت ارجاع شده و مورد رسیدگی امنیتی قرار گیرند که طبعاً پیامدهای آن ناگوار خواهد بود.

۳-۳-موضع هند
دولت هند همیشه برای تاسیس شورای حقوق بشر به جای کمیسیون حقوق بشر موضع قاطعی داشت و همواره طرفدار اعطای اختیارات بیشتر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر بوده است.با وجود همه انتقادات هند به سازمان،این کشور معتقد است که سازمان ملل توانسته است و می‏تواند ارگانی با ظرفیت بالا تأسیس کند و نیز می‏تواند راجع به موضوعات مهم به توافقات گسترده‏ای نائل آید . هند برای گسترش آزادی‏های بشر در سراسر جهان متعهد بوده و معتقد است که شورای جدید التاسیس حقوق‏ بشر اهمیت جامعه مدنی در زمینه ارتقا و حمایت از حقوق بشر را برسمیت می‏شناسد. همچنین هند از تأکید بر حق توسعه حمایت کرده و بدین منظور نماینده آن کشور این طور ابراز داشته که اگر جامعه بین المللی می‏خواهد تا سال ۲۰۱۵ به اهداف توسعه هزاره نائل آید زمان نباید تلف شود. هند درحالی‏که اندیشه‏های مربوط به حق توسعه را به دقت دنبال می‏نماید از هرگونه تلاش برای جامه‏ عمل پوشاندن به آن اندیشه‏ها حمایت می‏کند.
با این وجود شاهد این امر بودیم که آمریکا علیرغم تلاش هایش نتوانست مستقیما در قطعنامه تاسیسی شورای حقوق بشر بند مربوط به ارتباط نقض گسترده حقوق بشر با فصل هفتم منشور (تهدید صلح و امنیت بین‌المللی) را درج کند. در سند نهاد سازی شورا نیز چنین ارتباطی مشاهده نمی‌شود. البته باید با این امر توجه داشت که روند و سمت و سوی جریانات بین‌المللی به گونه‌ای است که تحقق ارتباطی این چنینی در آینده‌ای نه چندان دور، محتمل الوقوع به نظر می‌رسد.
براساس قطعنامه تاسیسی، شورای حقوق بشر موظف به همکاری حقوق بشری با دولت‌ها، سازمان‌های منطقه‌ای، نهادهای ملی حقوق بشری و نهادهای مدنی است. لذا برخلاف کمیسیون حقوق بشر که حجم عمده ارتباط‌ها و تماس‌هایش با دولت‌ها بود، شورای حقوق بشر علاوه بر دولت‌ها با نهادهای ملی حقوق بشری، سازمان‌های غیردولتی، آژانس‌های تخصصی و سایر نهادهای مدنی در ارتباط و تماس مستمر خواهد بود و این به معنای کاستن از نقش دولت‌ها و گستره حاکمیت آنهاست موضوعی که از ویژگی‌های بارز نظام بین‌الملل نوین است. هر چند کماکان این دولت‌ها هستند که بیشترین میزان مسئولیت و تاثیر‌گذاری بر وضعیت حقوق بشر را دارند.

بند چهارم-قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی
قبل از اجلاس سران ۲۰۰۵ مشورت های غیر رسمی در ژنو صورت گرفت و واکنش هایی از سوی کشورها نسبت به پیشنهادات مجمع عمومی و دبیر کل سازمان ملل متحد صورت گرفت. قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی که منجر به ایجاد شورای حقوق یشر شد سرانجام در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ پس از یک سری مذاکرات سخت و طولانی تصویب شد.
در مقدمه قطعنامه تمام اظهارات دبیر کل منعکس شده بود و همچنین تمام اقداماتی و دستاوردهایی که توسط کمیسیون حقوق بشر در زمینه حفظ و ایجاد صلح صورت گرفته بود به رسمیت شناخته شدو خواستار این امر بود که نقایص موجود در کمیسیون مذبور باید اصلاح شود. ودر متن ایتالیک شده آن با اذعان صریح بر این امر تاکید داشت که کمیسیون تا حد زیادی به یک ارگان بی اثر تبدیل شده است و اساس عملکرد آن نیز بطور فزآینده ای سیاسی شده است.
از بین کشورهای سازمان ملل متحد ۱۷۰ کشور به این قطعنامه راَی مثبت دادند و چهار کشور (ایالات متحده آمریکا-اسرائیل- جزایر مارشال-و جزایر پالائو)رای منفی دادند و سه کشور (بلاروس-ایران –ونزوئلا)نیز رای ممتنع دادند. از بین اظهار نظرات مختلف کشورها، رای منفی آمریکا حرف و حدیث های زیادی به دنبال داشت. اما در اولین جلسه شورا آمریکا این مساله را روشن ساخت که با شورا همکاری لازم را خواهد داشت و خود را متعهد می داند که در جهت تقویت روز افزون شورا تلاش لازم را مبذول دارد.

رای گیری این قطعنامه با اکثریت ۳/۲ اعضای حاضر در مجمع عمومی صورت گرفت و کشورهایی که در لیست تحریم های سازمان ملل متحد بودند از این رای گیری حذف شدند.
اگرچه در ابتدای امر کاملا نمی توان مطمئن بود که همه آنچه که برای شورا ی حقوق بشر در نظر گرفته شده است محقق شود بلکه این قطعنامه بگونه ای شروع جدیدی برای ایجاد یک فرصت مهم در رابطه با حقوق بشر در مکانسیم سازمان ملل متحد است.

۱-۴- عضویت
شورای حقوق بشر به عنوان ارگان فرعی مجمع عمومی ۴۷ عضو نسبت به ۵۳ عضو کمیسیون حقوق بشر داشت. انتخاب این اعضا بر اساس توزیع عادلانه جفرافیایی و عضویت در این شورا برای همه دولت های عضو سازمان ملل متحد باز است. کشورها بطور مستقیم برای عضویت نامزد می شوند ولی بطور جداگانه با رای مخفی اکثریت اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. رای ممتنع و غیبت در رای گیری در شورای حقوق بشر برای کاندیداهای مربوطه تاثیر منفی خواهد داشت در حالیکه شاهد بودیم در انتخاب اعضا در شورای امنیت رای ممتنع و غیبت اعضا تاثیری در رای گیری نداشت.پس هر کاندیای مربوطه باید اکثریت مطلق آرای لازم را کسب کند. این اعضا برای یک دوره ۳ ساله انتخاب می شوند و نمی توانند پس دو دوره متوالی مجددا کاندید شوند. برای عضویت یک دولت در شورای حقوق بشر حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اهمیت به سزایی برخوردار است. عملکرد دولت ها پس از عضویت در شورا توسط سازمانهای غیر دولتی و جامعه مدنی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
انتخابات جهت عضویت در شورای حقوق بشر در ۹ ماه می ۲۰۰۶ صورت گرفت.

۲-۴- تعلیق عضویت
بند ۸ قطعنامه ۲۵۱/۶۰ اذعان دارد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد می تواند با رای اکثریت ۳/۲ اعضای حاضر و رای دهنده در صورت نقض شدید و سیستماتیک حقوق بشر حق عضویت اعضا را در شورای حقوق بشر به حالت تعلیق در آورد.

۳-۴- جلسات
شورا جلسات منظمی در طول سال برگزار می کند، حداقل ۳ جلسه در سال و شامل یک جلسه اصلی است. این جلسات نباید در مجموع کمتر از ۱۰ هفته باشد، جلسات دوم شورای حقوق بشر در ماه های ژوئن و سپتامبر برگزار خواهد شد. علاوه بر این جلسات ذکر شده، ممکن است به درخواست اعضای شورا و حمایت ۳/۱ اعضا جلسات اظطراری نیز برگزار شود.

۴-۴-وظا یف شورا
عملکرد شورا در پاراگراف های ۵^۲ قطعنامه ۲۵۱/۶۰ بطور صریح مشخص شده است، شورا می تواند توصیه هایی در مورد حمایت و ارتقاء حقوق بشر و توسعه حقوق بین الملل داشته باشد. ایجاد یک سیستم بررسی دورهای جهانی که به UPR مشهور است و در هیچ یک از معاهدات نظارتی حقوق بشر مشابه آن وجود ندارد پیش بینی شده است.

۵-۴- اولین جلسه شورای حقوق بشر در ۳۰^۱۹ژوئن ۲۰۰۶
تمرکز اصلی اولین جلسه عمدتا بر مسائل رویه ای بود. شورا سعی برآن داشت که دستور کار و برنامه های خود را برای ۱۲

دیدگاهتان را بنویسید