پایان نامه ارشد رایگان درمورد وزارت خارجه، فورس ماژور، مواد مخدر

دانلود پایان نامه

از بدو ورود به قلمرو دولت پذيرنده بلامانع است و به نظر مي‌رسد كه نظريه اول مبني بر برخورداري از مصونيت به مجرد ورود به كشور پذيرنده به شرط اعلام قبلي، از مقبوليت بيشتري برخوردار است و اكثر دولت‌ ها بدين نحو عمل مي‌ كنند.

بند دوم: پايان برخورداري از مصونيت ‌ها
طبق بند ۲ ماده ۳۹ كنوانسيون وين ۱۹۶۱ و ماده ۵۳ كنوانسيون وين ۱۹۶۳، مصونيت‌ هاي مأموران ديپلماتيك و كنسولي، به هنگام ترك خاك پذيرنده، خاتمه مي‌ پذيرد. خاتمه مأموريت و تاريخ عزيمت مأموران مذكور توسط نمايندگي به وزارت خارجه محل اعلام مي‌ گردد. معهذا در مواردي مأموران پس از خاتمه مأموريت و اعلام رسمي آن مدتي را در خاك كشور پذيرنده براي تمهيدات عزيمت به كشورشان يا دلايل ديگري باقي مي‌ نمايند. در كنوانسيون‌ هاي ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ مقرر گرديده كه مزايا و مصونيت ‌هاي اين دسته از مأموران پس از انقضاي مدت زمان معقولي خاتمه مي‌ پذيرد. در خصوص اينكه اين مدت زمان چه مدتي مي‌ باشد، اتفاق‌ نظر وجود ندارد و بر حسب قوانين داخلي كشورها و يا آئين‌نامه ‌هاي اجرائي مربوط به كنوانسيون ‌هاي وين، عمل مي ‌شود. در انگلستان، مأموران ديپلماتيك تا يك ماه پس از اعلام رسمي پايان مأموريتشان از مزايا و مصونيت برخوردار مي ‌باشند و در پايان اين مدت همانند افراد عادي با آنان برخورد خواهد شد. در سوئيس اين مدت زمان شش ماه است و در مواردي‌كه موضوع به محاكم كشيده شده و تأخير در عزيمت خارج از كنترل مأموران تشخيص داده شده، حتي مدت زمان بيشتري براي پايان برخورداري از مزايا و مصونيت‌ ها در نظر گرفته شده است.
ديگر موارد پايان برخورداري از مصونيت ‌ها، اعلام فرد بعنوان عنصر نامطلوب يا غير قابل ‌قبول است كه معمولاً از دولت فرستنده خواسته مي‌ شود ظرف يك مدت زمان مشخص مأمور خود را فراخواند و در صورت عدم خروج فرد مورد بحث از خاك كشور پذيرنده، دولت پذيرنده مي‌تواند از شناختن وي به سمت عضو مأموريت كه همانا عدم برخورداري از مزايا و مصونيت ‌هاست، خودداري نمايد.۱۸۷
لازم به يادآوري است كه مصونيتت هاي ديپلماتيك و كنسولي بخصوص مصونيت قضائي مأموران ديپلماتيك و كنسولي در رابطه با اعمالي كه در اجراي وظايف رسمي انجام داده ‌اند، نه تنها در هنگام خروج از خاك كشور پذيرنده، بلكه به طور نا محدود و بدون هر گونه محدوديت زماني تداوم مي‌ يابد.
البته بين وظايف رسمي و ديگر اعمال خصوصي تفاوت وجود دارد. در اعمال رسمي مصونيت، بعد از زوال سمت نمايندگي نيز باقي است، بر خلاف اعمال خصوصي، به عنوان مثال: اگر عضو نمايندگي اتومبيلي در زمان سمت نمايندگي خريداري نموده و از پرداخت ثمن خودداري نمايد، چنانچه پس از خاتمه ماموريت در همان کشور باقي بماند در آن صورت اگر اتومبيل را به حساب دولت خود و ماموريت خريداري نموده، مصونيت او همچنان باقي است ولي چنانچه به حساب شخصي خريده باشد، مطالبه ثمن توسط محاکم ملي ميزبان ممکن است. بند ۲ مواد ۳۸ و ۶۸ کنوانسيون ۱۹۷۵ به همين معني اشاره دارد.
دليل اينكه نمي‌توان مأموران ديپلماتيك يا كنسولي را به لحاظ انجام وظايف رسميشان، تحت تعقيب يا پيگرد قانوني قرار داد، آن است كه هرگونه اقدامي در اين رابطه، به منزله اقدام عليه دولت فرستنده است، اعم از اينكه هنگام طرح موضوع، مأمور مذكور كماكان در كشور پذيرنده باشد يا اينكه خاك اين كشور را ترك كرده باشد.
قاعده تداوم مصونيت در رابطه با انجام وظايف رسمي در تمامي كتب حقوق ديپلماتيك و همچنين مجموعه مقررات ديپلماتيك مورد پذيرش قرار گرفته و آراء محاكم نيز در تأييد اين موضوع است. معهذا آنچه كه بحث‌ انگيز و بعضاً موجب اختلاف مي‌ گردد، مفهوم وظايف رسمي است. براي مثال در اختلاف جمهوري اسلامي ايران و آرژانتين در رابطه با صدور حكم دستگيري عليه سفير اسبق كشورمان در بوئنوس‌آيرس، يكي از استدلالات دولت ايران آن بود كه فرد مورد بحث از مصونيت برخوردار و در نتيجه حكم مذكور مغاير با مقررات حقوق ديپلماتيك است. در حالي که آرژانتين با اين نظر مخالف و متقابلاً استدلال مي‌ نمود كه مصونيت نامبرده در رابطه با وظايف رسمي موضوعيت دارد و اتهامات مطروحه در رابطه با انفجار مركز يهوديان در بوئنوس‌آيرس از شمول وظايف رسمي خارج و لذا طرح مصونيت قضائي بلامورد است. جمهوري اسلامي ايران همواره ادعاي آرژانتين مبني بر دخالت در اين انفجار را رد نموده است. وزير كشور و دادگاه عالي انگلستان در سال ۲۰۰۳، درخواست استرداد سفير سابق ايران در آرژانتين را به اين کشور عليرغم ارسال شش هزار صفحه مطلب در تأييد درخواست استرداد، فاقد مستندات و قرائن كافي دانسته و با درخواست آرژانتين مخالفت نمودند. در شهريور سال ۱۳۸۴ نيز کميته اجرائي و مجمع عمومي اينترپل اجراي حکم بين المللي دستگيري نامبرده و ديگر اتباع کشورمان را به دليل تخلفات عديده قاضي صادر کننده اين حکم لغو نمود.۱۸۸
در قضيه ديگري در آلمان در سال ۱۹۸۳ موسوم به قضيه طباطبايي۱۸۹ در رابطه با دستگيري نماينده ويژه ايران در آن کشور، دادگاه ايالتي آلمان غربي ضمن رأي به عدم برخورداري وي از مصونيت، استدلال نمود؛ حمل مواد مخدر كه نامبرده به دليل آن تحت پيگرد قرار گرفته بود، مشخصاً نمي‌ تواند از زمره وظايف رسمي يك مأمور ويژه تلقي گردد.
ديگر مورد خاتمه مزايا و مصونيت‌ ها قطع روابط ديپلماتيك است كه در صورت قطع روابط ديپلماتيك مأموران كشور فرستنده تا خروج از خاك كشور پذيرنده از مزايا و مصونيت برخوردار مي‌
باشند. چنانچه قطع روابط ديپلماتيك يك‌ جانبه و توسط يكي از طرفين صورت گيرد، معمولاً مدت زمان مشخصي از طرف كشور پذيرنده براي خروج مأموران كشور فرستنده در نظر گرفته مي‌شود. در جريان اختلاف ليبي و انگلستان در سال ۱۹۸۴ كه به قطع روابط دو كشور انجاميد، انگلستان از مأموران ديپلماتيك سفارت ليبي خواست تا ظرف يك هفته خاك انگلستان را ترك نمايند.
مزايا و مصونيت ‌ها حتي در صورت منازعات مسلحانه و بروز جنگ بين طرفين تا زمان خروج مأموران ديپلماتيك و كنسولي و اعضاي خانواده ‌هاي آنان از خاك كشور پذيرنده به اعتبار خود باقي خواهد ماند و طرفين موظف به رعايت مزايا و مصونيت‌ هاي آنان تا هنگام خروج از قلمرو خود مي‌ باشند.
همچنين در صورت فوت يکي از اعضاء ماموريت يا هيات نمايندگي، مصونيت نسبت به خانواده آنان تا مدت معقولي که براي خروج لازم است، ادامه خواهد يافت. ( بند ۳ مادتين ۳۸ و ۶۸) و دولت ميزبان نيز تسهيلات انتقال ترکه متوفي را مگر آن اشيايي که صدور آن ممنوع است، بدون اعمال ماليات نسبت به اموال منقول اجازه خواهد داد. ( بند ۲ مادتين ۳۸ و ۶۸).

گفتار دوم: قلمرو مکاني برخورداري از مصونيت هاي نمايندگان دولت ها
بند اول: التزامات دولت ثالث نسبت به اعضاء اصلي ماموريت ها
نمايندگان دولت ها در کشور پذيرنده از مصونيت برخوردارند. حال سوالي که در خصوص قلمرو اجراي مصونيت ها در مکان مطرح مي شود اين است که آيا نمايندگان دولت ها در کشورهاي ثالث (کشورهايي غير از کشور پذيرنده) نيز مصونيت دارند يا خير؟
حقوقدانان در گذشته معتقد بودند که چون مصونيت هاي نمايندگان، از خصوصيت نمايندگي و براي اين است که نماينده در انجام وظايف خود استقلال و آزادي داشته باشد، قبول مصونيت براي وي در کشور ثالث که از آن عبور مي کند، مبناي حقوقي ندارد.۱۹۰ عده اي نيز بر اين باورند که اولا مامور سياسي نماينده يک دولت مستقل است و ديگر اينکه از آنجا که مبناي مصونيت هاي نمايندگان عرف است، بنابراين اين نماينده ي سياسي بايد در هر حال از تعرض مصون و رعايت احترام و آزادي او بشود.
نظريه دوم طرفداران بيشتري دارد و کنوانسيون هاي وين به اين موضوع پرداخته است. به عنوان مثال ماده ۴۰ کنوانسيون ۱۹۶۱ بيان داشته است که مامور سياسي و اعضاي خانواده آنها در هنگام مراجعت از محل ماموريت يا عزيمت به محل ماموريت در صورت تهيه رواديد در مورد کشورهايي که لازم مي دانند، در کشورهاي ثالث از مصونيت برخوردارند. نمايندگان دولت ها که به کشور محل ماموريت خود مي روند، با اينکه سفرها اکنون از طريق هوا و غالبا بدون توقف در مسير است، ممکن است در مدتي کم يا زياد از يک يا چند کشور عبور کنند و يا مجبور به توقف کوتاه يا طولاني تر در شهر هاي سر راه بشوند که در اين کشورها نمايندگان از مصونيت برخوردار هستند.

بند دوم: التزامات دولت ثالث نسبت به همراهان اعضاء اصلي ماموريت
اعضاء خانواده نمايندگان دول و کارمندان اداري و فني و خدمه کساني هستند که به وضعيت آنان در سرزمين ثالث اشاره گرديد. اعضاء اداري و فني داراي مسئوليت خطير و حساس اطلاعاتي مي باشند و بسا از کارمندان ديپلماتيک ماموريت مسئوليت مهم تري داشته باشند و از آنجا که به يک ماموريت و نمايندگي بايد به عنوان يک کل و مجموعه غير قابل تفکيک نگريست، در نتيجه همت دولت فرستنده معطوف آن است که نمايندگان و اعضاء نمايندگي آزادانه به مقصد برسند.
بر اين اساس توجه دولت هاي ثالث به تامين عبور آزادانه از خواسته هاي دولت فرستنده است.۱۹۱ لذا براي اعضاء خانواده و کارمندان اداري و فني وضعيتي مشابه ساير نمايندگان دولت ها در نظر گرفته شده است.

بند سوم: التزامات دولت ثالث نسبت به ارتباطات
علاوه بر افراد که از سرزمين دولت ثالث عبور مي نمايند، وسايل ارتباطي، مکاتبات، کيسه هاي ديپلماتيک نيز از سرزمين دولت ثالث عبور مي نمايند. بدين منظور التزام دولت ثالث به رعايت مصونيت ارتباطات نيز مطرح گرديده است.
اين مصونيت ها در خصوص بسته سياسي و ساير ارتباطات چه به صورت ارادي در حال عبور باشد و چه به صورت فورس ماژور در کشور ثالث وارد شوند، مجري خواهد بود.۱۹۲
مصونيت ها از سوي دولت هاي ثالث در گذشته نزاکت بين المللي محسوب مي گرديد ولي از کنوانسيون ۱۹۶۱ وين به بعد، نوعي التزام و تعهد براي دولت هاي ثالث است.۱۹۳

نتيجه گيري و پيشنهادات
با ظهور پديده سازمان هاي بين المللي، حقوق و روابط سياسي از انحصار روابط فيمابين دولت ها به نمايندگي نزد تابعان حقوق بين الملل تعميم يافته است.
قواعد حاکم بر روابط ديپلماتيک دو جانبه قواعد عرفي با پيشينه طولاني بوده است که در کنوانسيون ۱۹۶۱ تدوين يافته است و سپس در کنوانسيون هاي ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ براي ساير نمايندگان دولت ها پيگيري شده است. کنوانسيون هاي وين مهمترين اسناد بين المللي در زمنيه مصونيت نمايندگان دولت ها است که بر اساس مطالعه تطبيقي گسترده طي ساليان متمادي فراهم آمده است. تهيه کنندگان کنوانسيون با بررسي نظام هاي مختلف حقوقي و مقايسه قواعد و مقررات آنها در زمينه مصونيت ها و مزاياي مورد نياز براي بهتر تحقق يافتن وظايف نمايندگان دولت ها، اصول و قواعدي را که درخور با اين موضوع بوده است و قابل قبول براي کشورها و نظام هاي مختلف بوده ارائه کرده اند.
مصونيت ها به اين دليل به نمايندگان دولت ها و ماموريت هاي اعزامي اعطا مي شود تا آنان بتوانند با اطمينان کامل به انجام وظايف پيش بيني شده
بپردازند. دارندگان مصونيت موظف اند مقررات و قوانين دولت پذيرنده را مراعات نموده، از مداخله در امور داخلي آن دولت بپرهيزند. چنانچه اين دو اصل را رعايت ننمايند و به اعمالي مبادرت ورزند که مغاير با وظايف آنان است از مصونيت هاي اعطايي سوء استفاده کرده اند. اخراج شخص به عنوان عنصر نامطلوب، سلب مصونيت اختياري و قطع روابط ديپلماتيک، ضمانت اجراي سنتي سوء استفاده از مصونيت هاست. ولي با گسترش و تنوع سوء استفاده ها مي توان مواردي چون؛ شدت عمل در اعلام شخص به عنوان عنصر نامطلوب، سلب مصونيت اجباري، کاهش تعداد اعضاي مأموريت هاي ديپلماتيک و توسعه بيمه هاي اجباري را در کاهش و يا جلوگيري از سوء استفاده ها مدنظر قرار داد.
هر کشوري خود و به تبع آن مقامات حکومتي او که داراي گذرنامه و رواديد سياسي باشند، در کشور ديگر از سه نوع مصونيت برخوردارند: مصونيت از تعرض، مصونيت قضايي و مصونيت اجرايي. البته به شرطي که ماهيت و هدف فعاليتهاي موضوع‏ مصونيت، صرفا عمل حاکميتي، غير تجاري و يا رسمي‏ باشند.
در شرايط کنوني از مطالعه عملکرد دولت ها در رابطه با

دیدگاهتان را بنویسید