پایان نامه : تعهدات بین المللی

دانلود پایان نامه

اطلاق می گردد ، در اعتبار یک دعوی بین المللی یا اقدامات حمایتی دولت متبوع شخص متضرر موثر می باشد . بدین مفهوم که در جریاناتی که منجر به وقوع امر خلاف حقوق و حدوث خسارت گردیده است ، شخص متضرر به طور مستقیم و یا غیر مستقیم دخالتی نداشته باشد. در واقع ایرادی در وقوع حادثه موضوع خسارت متوجه او نباشد . در غیر این صورت تقصیر شخص متضرر و نقش او در وقوع خسارت ناشی از اقدامات یا اعمال تابع متخلف به عنوان یکی از عناصر تقویم خسارت منجر به کاهش مسئولیت احتمالی تابع خاطر می گردد . حتی با تصمیم به غیر قابل پذیرش بودن حمایت دیپلماتیک ، کاملا تابع مزبور را از هر نوع مسئولیتی معاف می سازد و مراجع بین المللی نیز حکم به رد چنین دعاوی می دهند .
فلسفه وجودی قاعده مزبور که در سیستم حقوقی داخلی و بین المللی مورد پذیرش واقع گردیده این است که عملی غیر قانونی نباید مبنای اقدامی قانونی قرار گیرد . به عبارتی تخلف نباید منبع بهره برداری جهت اشخاص گردد .
مبحث دوم- حدود اجرای پاکدستی اشخاص حقوقی
شرط بهره مندی شخص متضرر از حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خویش ، دارای بودن رفتار صحیح ، یا حسن نیت ، بیطرفانه و به قاعده اوست . در مواردی اقدامات و اعمال شخص متضرر به نوعی استقبال از زیان تلقی می گردد و مبنای مشروع حقوقی حسب مورد جهت دولت متبوع شخص حقوقی در انصراف از اعمال حمایت دیپلماتیک و یا در صورت اعمال رد دعوی در مرحله قابلیت استماع و یا حداقل در مرحله رسیدگی ماهوی از ناحیه مراجع بین المللی می گردد که عبارتند از :
الف) نقض قوانین کشور عامل خسارت توسط شخص متضرر :
شخص حقوقی مقیم در یک کشور خارجی موظف است قوانین داخلی آن کشور را رعایت نماید و از اقداماتی که مخالف منافع سیاسی ، اقتصادی یا نظم عمومی کشور محل اقامت می باشد خودداری نماید . طبیعی است حقوق بین الملل موظف به حمایت از دعاوی شخص حقوقی که در یک کشور خارجی با اعمال ناروا و رفتار نابهنجار خویش قوانین محلی را نقض نموده و دچار خسارت شده نیست .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین ، چنانچه شخص حقوقی اقداماتی را( نظیر معاملات غیر قانونی ، عدم رعایت قوانین گمرکی اعلام سرمایه های غیر واقعی ، پنهان نمودن نام موسسات واقعی ) بر علیه منافع و مصالح کشور متوقف فیه به عمل آورد و از این بابت متحمل خسارت شود ، درو اقع تقاضای او مبنی بر توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوعش ساقط می گردد و محلی برای آن باقی نمی ماند ، مراجع بین المللی نیز حکم به رد چنین دعوایی صادر می نمایند .
این اصل در قضیه کشتی موسوم به Im alone اختلاف بین کانادا و ایالات متحده در رای صادره توسط اعضای کمیسیون رسیدگی به این دعوی اینگونه نمود پیدا کرد : « …هرچند غرق کشتی موسوم به Im alone در ۲۲ مارس ۱۹۲۹ در خلیج مکزیک به وسیله کشتی Desister گمرک امریکا ، نقض حقوق بین الملل محسوب می گردد ، اما اتباع امریکایی کنترل کننده کشتی که مرتکب قاچاق غیر قانونی الکل به داخل ایالات متحده شده اند مستحق دریافت هیچ خسارتی نمی باشند .
به نظر می رسد ، تخلف شخص حقوقی از قوانین داخلی کشور عامل خسارت ، در صورتی که قوانین آن کشور خود خلاف اصول حقوق بین المللی تلقی گردد ، شامل اصل مزبور نمی گردد . هرچند اثبات چنین موضوعی نزد مراجع رسیدگی کننده ، منوط بر ابراز ادله در این خصوص می باشد .
ب ) نقض قواعد و مقررات حقوق بین الملل
علی رغم اینکه شخص موضوع مستقیم حقوق بین الملل نیست ، با این وجود ممکن است تحت شرایطی با عملیات و اقدامات خود نظیر آلوده نمودن محیط زیست ، معاملات مواد مخدر و … قواعد و تعهدات بین المللی که مسئولیت ناشی از آنها جنبه حقوقی یا کیفری دارد را نقض نماید . خواه دولت متبوع او این قواعد را پذیرفته باشد یا نه . در چنین وضعیتی هرگاه مراجع بین المللی متوجه شود که خسارت وارده به شخص نتیجه مستقیم ویا غیر مستقیم عملیات و اقدامات او در نقض قواعد اساسی حقوق بین المللی بوده ، حکم به رد چنین دعوایی صادر می نمایند .
بدیهی است نقض قواعد و الزامات بین المللی که مورد پذیرش دولت متبوع شخص حقوقی و دولت متوقف فیه قرار گرفته ، در حکم قوانین داخلی بوده و شخص متضرر موظف به رعایت قوانین و الزامات مزبور می باشد . طبیعی است چنانچه شخص حقوقی با نقض این قوانین متحمل خسارت گردد دعوای او محکوم به رد است .
در سوابق بین المللی قضایی به خصوص در مورد منع بردگی قضایایی موجود است که اصل مزبور مد نظر دادگاه قرار گرفته است .
در قضیه کشتی « لاورنس» که در سال ۱۸۴۸ با گروهی برده سیاه در بندر فری تاون از طرف دادگاه دریایی انگلستان محکوم شده بود دادگاه داوری به این جهت که در زمان توقیف و محکومیت کشتی ، اقدام به خرید و فروش برده عملی مخالف حقوق بین المللی بوده است ، دعوی را بدین لحاظ که مطالبات آن ناشی از ارتکاب عمل ناقض حقوق بوده غیر قابل رسیدگی دانست .
ج ) عدم رعایت قوانین داخلی کشور متبوع و … توسط شخص حقوقی :
شخص حقوقی مقیم در کشور خارجی موظف است قوانین کشور متبوع خود به ویژه تعهدات بین المللی اش را نیز رعایت نماید اعمال متقلبانه و متزورانه شخص حقوقی نظیر افزایش میزان خواسته مورد ادعا ، تاثیر گذاری بر جریان دادرسی کشور متبوع خویش ، انکار یا پنهان نمودن تابعیت مضاعف خویش ، ارتکاب اعمال مخالف بی طرفی کشور متبوع در جنگ نظیر معاملات اسلحه با طرفهای درگیر و … استحقاق برخورداری شخص حقوقی متضرر را از حمایت بین المللی دولت متبوعش از بین می برد بی تردید هر دولتی می بایست از اعطای کمک به شخصی که دعوایش را بر بنیادی غیر قانونی یا غیر اخلاقی و … بنا نهاده خودداری نماید ؛ زیرا دولتی نمی تواند درگیری در امری را بپذیرد که در آن به لحاظ منافع طرف تزویر کننده ، خود قربانی خدعه او شده یا تلاش شده که قربانی آن شود . بدیهی است چنانچه دلت خواهان فرضا اقدام به حمایت بین المللی از دعوایی بدان کیفیت نماید ، بطریق اولی مرجع رسیدگی کننده می بایست با استناد به اصول کلی استاپل ، حسن نیت ، انصاف و … از رسدگی به چنین دعوایی ممانعت نماید .
اصل پاکدستی مدعی نه تنها به عنوان پیش شرطی در دعاوی موضوع حمایت دیپلماتیک لحاظ می گردد بلکه در دیگر دعاوی بین المللی نیز بدان استناد شده است . این اصل در قضیه « حمله به سکوهای نفتی » در سالهای ۱۹۸۸ – ۱۹۸۷ دعوای متقابل ایران و ایالات متحده و در مدافعات دولت آمریکا بدین نحو نمود پیدا کرد : « … ایران از طریق سکوهای نفتی جهت تسهیل عملیات و حملات نیروهای ایرانی علیه کشتی ها در خلیج فارس استفاده می کرد . بنابراین دولت ایران پاک دستی جهت اقامه دعوی ندارد . با اقدامات مزبور ( به ویژه حمله به تانکر کویتی Sea Isle City که با پرچم آمریکا حرکت می کرد ) معاهده دو جانبه روابط اقتصادی ، حقوقی کنسولی منعقده فی ما بین دو دولت در سال ۱۹۵۵ که آزادی تجارت و کشتیرانی بین سرزمین های دو ملت را تضمین می کرد نقض گردیده است ( نقض قواعد حقوق بین المللی ) … حمله به سکوهای نفتی جهت امنیت منطقه و حمایت از منافع دولت ایالات متحده ضرورت داشت … بنابراین دولت ایران پاکدستی جهت اقامه دعوی ندارد .

فصل دوم

اجرای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی

هرچند جهت شخص، حقوقی شناخته شده است، اما اصولاً فاقد ابزاری جهت استیفای از این حقوق در برابر مراجع بین المللی می باشد. این موضوع شخص را مجبور می کند که جهت احقاق حقوق تفویت شده خود به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود متوسل گردد. اجرای عدالت توسط دولت متبوع شخص متضرر سرمنشأ حدوث یک اختلاف بین الملی می گردد.
اعطا یا عدم اعطای حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع شخص متضرر، متأثر از نحوه نگرش آن دولت به تأسیس حمایت دیپلماتیک از نایحه دولت متبوع شخص متضرر، متأثر از نحوه نگرش آن دولت به تأسیس حمایت دیپلماتیک است (اینکه حمایت دیپلماتیک حق شخص و یا ابزاری در جهت حمایت تفویت شده دولت متبوع شخص).
نگرش نخست ماهیت این اقدام را به کلی متحول نموده به نحوی که دیگر این نهاد یک ساز و کار سنتی با رابطه ای یک جانبه نیست، بلکه دولت نیز تکالیفی را عهده دار است.
فصل اول: مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک
در صورت ورود خسارت به شخص ناشی از نقض حقوق بین الملل توسط تابعی، شخص می تواند استثنائاً در برابر مراجع بین المللی جبران خسارات خود را بدست آورد. بدین نحو که دعوی توسط دولت متبوع شخص متضرر که به اعمال حمایت دیپلماتیک می پردازد، اقامه گردد.
بدین طریق مسئولیت بین المللی تابع خاطی، که در واقع مجازات نقض قاعده حقوقی است، مطرح و موجبات استیفای حقوق شخص متضرر فراهم می گردد.
اکنون گرایش فزاینده ای نسیت به اعطای حق اقدام مستقیم به شخص، بدون عبور از این نهاد (حمایت دیپلماتیک) وجود دارد.
مبحث اول- بروز یک اختلاف بین المللی
حمایت دیپلماتیک: سازوکاری است که متعاقب ورود خسارت به شخص در اثر ارتکاب عمل خلاف حقوق قابل انتساب به یکی از تابعان حقوق بین الملل تحت شرایطی فعال و به مرحله اجرا در می آید. بنابراین فرایند مزبور هنگامی قابلیت اعمال پیدا می نماید که تابع مختلف از اجرای عدالت و احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر امتناع نموده، اقدامی در جهت جبران یا ترمیم خسارات وارده ننماید.
همانگونه که در تعریف اختلاف بین المللی آمده، طرفین اختلاف می بایست دو عنصر یا دو تابع یا دو موضوع حقوق بین الملل باشند تا بتوانند در چهارچوب حقوق بین الملل طرف حق و تکلیف قرار گیرند. بنابراین اختلاف بین دو دولت یا یک دولت با سازمانی بین المللی و یا دو سازمان بین المللی با یکدیگر، اختلاف بین المللی محسوب می گردد، حال آنکه اختلاف بین یک دولت یا یک سازمان بین المللی با شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) به زعم اکثریت علمای حقوق و رویه قضایی بین المللی، اختلاف بین المللی تلقی نمی گردد.
هنگامیکه دولت متبوع شخص متضرر از مجاری حمایت دیپلماتیک اجرای عدالت را در خصوص تبعه متضرر خویش در مقابل تابع مختلف رسماً بعهده می گیرد. دعوی از سطح داخلی به سطح بین المللی منتقل. ادعای شخص به ادعای کشور متبوع او در مقابل تابع مختلف بدل، و اختلاف، جنبه بین المللی پیدا می نماید.
در واقع اختلاف بین المللی هنگامی بروز می نماید که شخص متضرر به حمایت دیپلماتیک کشور متبوع خویش متوسل و دولت متبوع شخص متضرر نیز به اعمال حمایت دیپلماتیک خود بپردازد.
اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع شخص متضرر و متعاقباً بروز اختلاف بین المللی منوط و مبسوق به تحقق عواملی است که به شرح ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت:
اولاً: اعمال خلاف و نامشروع تابعی (نفیاً یا اثباتاً) موجب نقض قوانین و مقررات داخلی و قواعد و الزامات بین المللی با هر منشأ صوری (قراردادی، عرفی، حکم دادگاه، تصمیم شورای ایمنیت) گردد. بنابراین کشوری که به اعمال حمایت دیپلماتیک از تبعه متضرر خود می پردازد، باید ثابت نماید که صلاحیت اقامه دعوی را دارد. قواعد مربوط به این موضوع مبتنی بر این فرض است که تابع مختلف، مرتکب نقض تعهد و تکلیفی نسبت به یک کشور در خصوص اتباعش گردیده، بعبارتی نقض حقوق صورت گرفته باشد. در واقع این نقض حقوق است که صلاحیت اقامه دعوی به کشور متبوع می دهد ، بدیهی است:

I. ارزیابی و احراز مشروع یا نامشروع بودن عملی صرفاً از دیدگاه حقوق بین الملل صورت می پذیرد، زیرا ممکن است عملی از دیدگاه حقوق داخلی مشروع، لکن در سطح حقوق بین الملل نامشروع تلقی گردد و یا بالعکس، این نتیجه منطقی اصل اولویت در حقوق بین الملل است.
II. نقض تعهد می بایست نسبت به حق صورت گیرد.
بنابراین صرف تجاوز به مافع ساده- بدین لحاظ که حقوق واقعی محسوب نمی گردد جهت مسئولیت بین المللی تابع مختلف کافی نیست.

ثانیاً: قابلیت انتساب عمل خلاف به عامل رفتار.
قابلیت انتساب عمل خلاف صادره به عامل آن، موضوعی است که تسوط حقوق بین الملل ارزیابی و تعیین می گردد، هرچند

دیدگاهتان را بنویسید