پایان نامه حقوق در مورد : شورای حقوق بشر

دانلود پایان نامه

که شامل حداقل صد پیشنهاد اصلاحی بود، به دبیر کل سازمان ملل ارائه کرد. کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل بر اساس نتیجه کار کارشناسی این هیأت شانزده ‪نفره، گزارش ۶۳ صفحه‌ای خود را درباره زمان ضرورت انجام اصلاحات اساسی در سازمان ملل انتشار داد. اصلاحات پیشنهادی عنان در ماه سپتامبر ۲۰۰۵ در اجلاس سران بررسی شد و سپس برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع گردید.
یکی از محورهای عمده اصلاحات جدید سازمان ملل در گزارش کوفی عنان «ایجاد شورای حقوق بشر» بود. ایده تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل با هدف ارتقای نهاد مسؤول در سازمان ملل از سطح کمیسیون حقوق بشر به نهادی هم ‌شأن شورای امنیت، برای نخستین بار از سوی «والتر کلین» یک کارشناس حقوقی سوییسی مطرح و سپس از سوی کمیسیون اصلاحات حقوق سازمان ملل متحد پذیرفته شد.

بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر
تهیه کنندگان پیش‌نویس منشور ملل متحد می‌دانستند که ماموریت سازمان ملل متحد تنها در صورتی می‌تواند موفقیت آمیز باشد که به سه اصل اساسی صلح، توسعه و حقوق بشر و نیز به ارتباط میان این سه اصل توجه داشته باشد.
حمایت جهانی از حقوق بشر یکی از موضوعات بنیادی عدالت است و لذا به خودی خود یک هدف می‌باشد. همچنین در راه نیل به هدف حفظ صلح و تعقیب سیاست توسعه عادلانه نیز یکی از عناصر کلیدی حمایت از حقوق بشر است.

سازمان ملل متحد دستاوردهای اندکی در ارتباط با هر سه هدف داشته است زیرا در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کرده است.
در زمینه حقوق بشر، فعالیت هنجار سازی سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمینه حمایت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتدای تشکیل ملل متحد نیز دستاورد بسیار ناچیزی داشته است. یکی از درس‌های عبرت تاریخی آنستکه باید مقابل طرف‌هایی قرار گرفت که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند و نیز باید به قربانیان نقض حقوق بشر کمک کرد. بدین منظور، بازیگران اصلی جهان بویژه ایالات متحده آمریکا، طرفدار جایگزین نمودن شورای حقوق بشر (HRC) به جای کمیسیون حقوق بشر (CHR) شدند.
شاید بتوان گفت مهمترین ارگان اجرایی و نظارتی حقوق حقوق بشر سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر بود که بر اساس ماده ۶۸ منشور ملل متحد و طبق قطعنامه شماره ۵ مورخ ۱۹۴۶ شورای اقتصادی و اجتماعی تاسیس شد و در سال های اخیر با تشکیل گروهای کاری مختلف و ایجاد سیستم گزارشگری شامل گزارشگران موضوعی و گزارشگران کشوری و وضعیت آنها در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار می داد.
اصلاحات در کمیسیون حقوق بشر به دوره اخیر بر نمی گردد، از مدت ها قبل اصلاح کمیسیون در دستور کار بوده است و کمیسیون همیشه موافق اصلاحات تدریجی و نه اصلاحات اساسی بوده است. بطور مثال عضویت در کمیسون حقوق بشر به تدریج از ۱۸ نفر در سال ۱۹۴۶به ۲۱ نفر در سال ۱۹۶۲ و به ۳۲ نفر در سال ۱۹۶۷ و به ۴۳ نفر در سال ۱۹۸۰ و در سال ۱۹۹۲ به ۵۳ نفر رسیدو در هر دوره سعی بر این بود که تناسب جغرافیایی اعضا رعایت شود. این تغییرات همچنان ادامه داشت و در دستور کار کمیسیون حقوق بشر هم مشهود بود.
تغییرات اساسی به تلاش های بی نتیجه هوارد تولی در سال ۱۹۸۷ بر می گردد که نتوانست باعث توسعه نهادی کمیسیون حقوق بشر شود زیرا مخالفتها و ناسازگاری ها ی بین جناح ها بسیار زیاد بود.
اولین پیشنهاد اساسی برای تغییر در کمیسیون حقوق بشر ریشه در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴تحت عنوان آزادی بزرگتر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه که در آوریل ۲۰۰۵مورد بررسی قرار گرفت. با ارزیابی تهدیدات در حال حاضر جهان در زمینه صلح و امنیت بین المللی توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل متحد در جهت افزایش امنیت دسته جمعی در قرن ۲۱ انجام شد.
با ارزیابی تهدیدات در حال حاضر جهان در زمینه صلح و امنیت بین المللی و ارزیابی سیاستها و نهادهای موجود برای مقابله با این تهدیدات، توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل متحد در جهت افزایش امنیت دسته جمعی در قرن ۲۱ صورت گرفت. هدف اساسی از این اصلاح حفاظت از نقض های مستمر حقوق بشر بود.
طرفداران اصلاح کمیسیون حقوق بشر و تبدیل آن به شورای حقوق بشر انتظار دارند که شورا، برخلاف کمیسیون، در ارتباط با ناقضان حقوق بشر عادلانه‌تر برخورد کند و فعالانه به اقداماتی دست زند که نه تنها باعث ارتقاء و پیشبرد حقوق بشر می‌شوند، بلکه از آن حمایت نیز بنمایند.
جنبش جهانی حقوق بشر از شورای حقوق بشر انتظار دارد که به پرچمدار حمایت جهانی از حقوق بشر در کنار شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شود.
دیدگاه غالب در میان اکثریت اعضای شورای حقوق بشر این بوده است که باید به موارد نقض حقوق بشر بیشتر پرداخته شود. این دیدگاه صراحتا در سخنرانی مسعود خان سفیر پاکستان در اولین سالگرد تشکیل شورای حقوق بشر آمده بود.
همانطور که مسعود خان می‌گوید: شورای حقوق بشر و سازوکارهای وابسته به آن نباید تبدیل به یک ارگان قضایی شود. هنجارها و معیارها از دیدگاه حقوق نرم (Soft Law) می‌توانند بهترین ظرفیت برای تبلیغ و پیشبرد حقوق بشر را داشته باشند.
دیدگاه حقوق سخت (Hard Law) باعث ایجاد اصطکاک میان اعضا خواهد شد و در نتیجه تلاش‌هایی را که در جهت تعقیب اهداف دوگانه جهانشمولی و اجرای اسناد حقوق بشری در جریان است، عقیم خواهد کرد. نهایتا اینکه شورای حقوق بشر نباید نقش ژاندارم حقوق بشر را بازی کند بلکه باید نقش یک ارگان مراقبتی را بازی کند که معیارها و استانداردهایی را تعریف و تعیین می‌کند و سپس به دولت‌ها و صاحبان حقوق کمک می‌نماید تا به آن معیارها و استانداردها نایل شوند.
لذا شورای حقوق بشر باید ترکیبی از دیدگاه‌ها و افراد حرفه‌ای را در اختیار داشته باشد که بتوانند مصوبات شورا را درک کنند و بر اجرای آن نظارت درستی بنمایند.
پژوهش حاضر بر آنست که شورای حقوق بشر را براساس سیاست و مشی آن بررسی و ارزیابی نماید.
بدین منظور در صدد یافتن پاسخی برای پرسش‌های اساسی مربوط به این شورا و محیط و فضایی است که این شورا باید در آن به فعالیت بپردازد. سوالاتی از قبیل:
– ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند، چیست؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲- تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه‌ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟
۳- آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟
۴- چه سیاست‌ها و چه دیدگاه‌هایی می‌توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع ماموریت شورا، کمک کنند؟
جهانی که در آن شورای حقوق بشر فعالیت دارد، جهانی است دچار فقر و نابرابری روز افزون، درگیری‌های مسلحانه داخلی، تروریسم درون مرزی و فرامرزی، حکومت‌های نامطلوب و بعضا دولت‌های فرو پاشیده، موارد متعدد نقض فاحش و بهت آور حقوق بشر، رشد فزاینده جابجایی افراد میان مرزهای کشورها.
دو سوم جمعیت جهان در فقر شدید به سر می‌برند. زنان، که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، از خشونت و تبعیض رنج می‌برند. تبعیض‌های قومی و نژادی گسترده وجود دارد.
تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی مانند سونامی و شیوع بیماری‌ها و نیز سلاح‌های کشتار جمعی همگی تاثیرات نامطلوبی بر شرایط زندگی بشر دارند.
منطقی است چنانچه انتظار داشته باشیم شورای حقوق بشر این مشکلات را در راهبردهای کاری و دیدگاه‌های پیشگیرانه‌اش مدنظر قرار دهد.

اگر قرار است شورای حقوق بشر کارش را به درستی انجام دهد، باید چشم بر تحولاتی داشته باشد که در حال شکل دادن به جهان آینده هستند.
جگ گلدستون، در مقاله عمیقی که در نشریه فارین افیرز چاپ کرده است، به روندهای کلانی پرداخته که جهان را تا سال ۲۰۵۰ دگرگون خواهند کرد. وی تجزیه و تحلیل خود را براساس پیش‌بینی‌ها اداره جمعیت سازمان ملل متحد آغاز می‌نماید. مطابق این پیش‌بینی‌ها جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ ادامه می‌یابد و سپس در حد ۹ میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون تثبیت خواهد شد. اما به عقیده گلدستون، امنیت بین‌المللی در قرن بیست و یکم بیشتر متاثر از ترکیب و توزیع جمعیت در سرتاسر جهان است و به تعداد جمعیت کمتر مربوط می‌شود.
یعنی به شاخص‌هایی نظیر:
– در کدام نواحی جمعیت رو به کاهش است؟
– در کدام مناطق جغرافیایی جمعیت در حال رشد است؟
– کدام کشورها نسبتا از نظر جمعیتی سالخورده‌تر هستند؟
– کدام کشورها از نظر جمعیتی نسبتا جوانتر هستند؟
– چگونه مردم نگاری و میزان جمعیت باعث حرکت افراد میان مرزها خواهد شد؟
گلدستون در ادامه توضیح می‌دهد که اطلاعات و پیش‌بینی‌های جمعیتی سازمان ملل نشان می‌دهند که:
” چهار تغییر باعث خواهند شد در طی چهار دهه آینده، جمعیت جهانی عمیقا متاثر شود:
– وزن جمعیتی نسبی کشورهای توسعه یافته جهان حدود ۲۵ درصد سقوط خواهد کرد و لذا باعث خواهد شد قدرت اقتصادی به ملل در حال توسعه منتقل شود.
– نیروی کار کشورهای توسعه یافته عمدتا پیر شده و کاهش خواهد یافت و لذا این پدیده مانع رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در نتیجه باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار مهاجر خواهد شد.
– بخش عمده‌ای از افزایش جمعیت جهان بطور فزاینده‌ای در فقیرترین و جوان‌ترین کشورهای مسلمان جهان متمرکز خواهد بود این جمعیت در عین حال بطرز نگران کننده‌ای فاقد آموزش و سرمایه و فرصت‌های شغلی کافی خواهند بود و برای اولین بار در تاریخ بشریت، اکثریت جمعیت جهان در مناطق شهری دنیا ساکن خواهند بود و لذا بزرگترین مراکز شهری جهان در فقیرترین کشورهای جهان خواهد بود که وضعیت حفظ امنیت و بهداشت و سلامت در آنها عموما وخیم خواهد بود.
بعلاوه، بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۵۰، هشتاد درصد رشد تولید ناخالص ملی (GDP) در خارج از دموکراسی‌های سرمایه‌داری پیشرفته دنیا اتفاق خواهد افتاد. تا اواسط قرن بیست و یکم، طبقه متوسط جهانی، یعنی افرادی که قادر به خریدن اقلام مصرفی ماندگار مانند خودرو، لوازم و تجهیزات الکترونیکی باشند، بطور فزاینده‌ای در مناطقی یافت می‌شوند که در حال حاضر آن را جهان در حال توسعه می‌دانیم.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۳۰ تعداد افراد طبقه متوسط در کشورهای در حال توسعه به رقم یک میلیارد و دویست میلیون نفر خواهد رسید که این رقم نشان دهنده افزایشی دویست درصدی از سال ۲۰۰۵ به بعد می‌باشد.
این تحول به معنای آنست که فقط طبقه متوسط جهان در حال توسعه بزرگتر از مجموع کل جمعیت اروپا، ژاپن و ایالات متحده خواهد بود.
بنابراین، از حالا به بعد، محرک عمده توسعه اقتصادی جهان، رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده‌ای نظیر برزیل، چین، هند، اندونزی، مکزیک و ترکیه خواهد بود.
گلدستون در ادامه توضیح می‌دهد که بسیاری از کشورهای در حال توسعه تنها راههای محدودی برای تامین اشتغال جهت جمعیت سریعا در حال رشد و جوان خود در اختیار دارند، لذا نیروی جویای کار در این کشورها بطور روزافزونی جذب بازارهای کار کشورهای توسعه یافته با جمعیت سالخورده در اروپا، آمریکای شمالی و شمال شرقی آسیا خواهند شد.
مهاجران جوان مناطق نزدیک که نرخ بیکاری بالایی دارند؛ مثلا مانند آمریکای مرکزی، شمال آفریقا و جنوب شرقی آسیا- جذب شغل‌هایی در مناطق دارای اقتصاد پیشرفته خواهند شد که عموما کارهای فیزیکی و یدی هستند. سطح فعلی مهاجرت از مناطق در حال توسعه به مناطق توسعه یافته مطابق با بازار عرضه و تقاضای نیروی کار خواهد بود که به زودی در سطح جهان شکل خواهد گرفت.
گلدستون پیش‌بینی می‌کند که این روندهای جمعیتی در سطح جهان تاثیر زیادی بر کشورهای مسلمان خواهند گذارد. بیش از نیمی از کشورهایی که سریع‌ترین نرخ رشد جمعیت را دارند، یا کشورهایی با اکثریت مسلمان هستند و یا کشورهایی هستند که اقلیت مسلمان در آنها از کمیت قابل توجهی برخوردار است.
از نظر گلدستون، لازم است روابط جوامع مسلمان با جوامع غربی بهبود داده شود. بهبود این رابطه بسیار مهم است

دیدگاهتان را بنویسید