پایان نامه : دیوان بین المللی

دانلود پایان نامه

چند در مواردی مراجع رسیدگی بین المللی ، حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهامداران را مورد تایید و تصدیق قرار داده اند ، اما باید خاطر نشان ساخت که :
اولا) این ترتیب از جمله مقررات حقوق بین المللی خاص ات و تنها هنگامی مصداق پیدا می نماید و به این مقررات ترتیب اثر داده می شود ک دولت ذینفع آن را صراحتا پذیرفته باشد .
ثانیا) حق مداخله نامحدود به نفع صاحبان سهام اشخاص حقوقی وجود ندارد و اگر حقی هم وجود داشته باشد ، محدود است ؛ زیرا حق مداخله از یک طرف تابع شرایط کلی و عام می باشد که موضوع دعاوی راجع به مسئولیت بین المللی را به دقت معین می نماید ( نظیر تابعیت ، طی مقدماتی مراجع ، پاکدستی و … ) و از طرف دیگر تابع شرایط خاصی است که حدود دامنه اجرای حق مزبور را به طور دقیق معین و محدود می نماید ( برای مثال لزوم مشارکت قابل توجه سهامداران در سرمایه شرکت یا عدم اجرای تئوری به هنگام جنگ و … )
حال این سوال مطرح می گردد هرگاه شخص حقوقی در اثر اعمال تابع متخلفی دچار خسارت شود آیا سهامدارن شخص حقوقی به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی حق دارند هر کدام به طور مستقل تقاضای جبران خسارت نمایند یا خیر ؟

پاسخ سوال مزبور را دیوان بین المللی دادگستری در قضیه « بارسلونا تراکشن » ارائه نموده است دیوان بر این عقیده است که با وجود این که شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت سهامداران جداست ، اما سهامداران و شرکت یک مجموعه واحد اقتصادی غیر قابل تفکیک می باشند .
هرچند در عمل خسارت وارده به یک شرکت اغلب باعث توجه خسارت به سهامدارن می گردد ، اما صرف این واقعیت که خسارت هم به شرکت هم به سهامدار وارد شده به این معنی نیست که هر دو می توانند مطالبه خسارت نمایند . بدین ترتیب ، قانونا نمی توان نتیجه گرفت که یک واقعه در عین حال موجب توجه به خسارت به چند شخص حقوقی و حقیقی شده است. با این وجود نمی توان جداگانه حق اقامه دعوی برای آنها شناخت اگر چه دو شخصیت جدا ، از یک صدمه معین خسارت دیده اند . اما صرفا به حقوق یکی از دو شخصیت تجاوز شده است ضمن اینکه رابطه سهامداران یک شرکت و شخصیت حقوقی شرکت ، رابطه سرنوشت مشترک است که می بایست به نحوی ضرر و زیان هر کدام را ضرر و زیان به دیگری دانست .
بنابراین هر اقدامی که علیه شخص حقوقی صورت می گیرد ، در حکم این است که نسبت به سهامداران شخص حقوقی انجام پذیرفته ، زیرا سهامداران و شخص حقوقی از لحاظ ماهیت یعنی از جهات اقتصادی یکسانند . منافع و روابط شخص حقوقی و سهامداران به نحوی است که تنها یکی از آن دو ، حق توسل به این اقدامات را دارند .
دیوان در جایی دیگر اعلام می نماید : در صورتی که اقدامات خلاف حقوق تابعی موجب ورود خسارت به شخص حقوقی گردد ، بدون شک منافع سهامداران نیز تضییع می گردد ، اما لطمه ای به حقوق آنها وارد نمی آید . بنابراین حتی اگر منافع سهامداران در اثر لطمه ای که به شخص حقوقی وارد شده تضییع گردیده باشد ، بنابر اصول حقوقی ، فقط دولت متبوع شخص حقوقی حق اقامه دعوی و تقاضای جبران خسارت وارده را دارد ، اگرچه دو شخصیت جدا از یک صدمه معین خسارت دیده اند ، اما صرفا به حقوق یکی از این دو شخصیت تجاوز شده است .
دیوان در قضیه « ال سی » دعوی بین المللی متحده آمریکا و ایتالیا در سال ۱۹۸۷ ، با اشاره به این موضوع اعلام می دارد :
هنگامی که عمل ناقض حقوقی موجب ورود خسارت به شرکتی می گردد شرکت و سهامداران هر دو متضرر می شوند ، اما حقوق یک شخصیت تضییع می گردد . چنانچه حقوق سهامداران نظیر مشارکت در مجامع شرکت ، هیات مدیره نظارت بر آن و … تضییع گردد ، دولت متبوع سهامداران می تواند به اعمال حمایت دیپلماتیک از سهامداران ( اشخاص حقوقی یا حقیقی ) بپردازد … در دعوی مطروحه حقوق سهامدارن تضییع نگردیده تا ایالات متحده بتواند به دفاع از حقوق سهامداران متبوع خود بپردازد .
حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در واقع حمایتی است نسبت به اموال اشخاص حقوقی نه حقوق سهامداران و اگر هدف از حمایت دیپلماتیک اشخاص حقوقی ، حمایت از حقوق سهامداران باشد ، این حمایت دیگر حد و حصری ندارد . زیرا برای مثال در خصوص شرکتها سهامداران تا قبل از انحلال شرکت حقی نسبت به اموال شرکت ندارند .
حقوق سهامداران در شرکت در حکم حقوق طلبکاران است آنهم طلبکاران مادون و همه طلبکارهای یک شرکت نفعشان به طور غیر مستقیم در یک شرکت مطرح است . اگر حق حمایت دیپلماتیک را برای دولت متبوع سهامداران بشناسیم ( طلبکاران مادرن شرکت ) میب ایست به طریق اولی حق مزبور را برای دولت متبوع سایر طلبکاران هم شناسایی نماییم . بدین ترتیب حمایت دیپلماتیک دیگر حد و حصری نخواهد داشت .
حال باید دید آیا می توان برای محق دانستن دولت متبوع سهامداران در اعمال حمایت دیپلماتیک حقوق متقارن هم برای شخص حقوقی هم برای سهامداران شناسایی نمود ؟
برای محق دانستن دولت متبوع سهامداران در اعمال حمایت دیپلماتیک به مسئله حقوق متقارن ، یعنی صلاحیت دو جانبه دولت متبوع شخص حقوقی و دولت متبوع سهامداران نمی توان متوسل شد . یعنی چنانچه در اثر ارتکاب اعمال ناقض حقوق بین المللی ، حقوق شخص حقوقی و سهامداران مورد تعرض قرار گرفته به آنها خسارت وارد شود ، مسئله حقوق متقارن مصداق ندارد .
عکس مواردی که شخص ضمن حفظ تابعیت خود درحین خدمت در یک سازمان بین المللی حقوقش مورد تجاوز واقع گردیده هم دولت متبوع او هم سازمان بین المللی متبوعش می تواند ادعای حق حمایت از او را بنماید .
این در مورد شخصی است که دارای دو محافظ می باشد که هریک حق حمایت از او را دارند حقوق بین المللی در مورد اشخاصی که در خدمت سازمان های بین المللی می باشند دو حق موازی حمایت قائل شده است . اما این موضوع با اعمال حق حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت های مختلف که به اتباع سهامدارشان خسارت وارد گردیده به کلی فرق دارد و در واقع هیچ وجه تشابهی بین این دو وضعیت وجود ندارد و این دو حق به موازات حق ایجاد نمی گردند .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از آنجایی که به سهامداران خارجی یک شخص حقوقی تحت اوضاع و احوال مختلفی ممکن است خسارت وارد گردد و فرضا دولت متبوع شخص حقوقی اقدام به حمایت دیپلماتیک نکند و یا شروع به اعمال آن نموده لکن از تعقیب حمایت خودداری نماید و یا دولت متبوع شخص حقوقی و تابع متخلفی که اقدام به نقض حقوقی شخص حقوقی نموده و در خصوص جبران خسارت به توافق برسند .اما سهامداران این توافق را کافی تلقی ننمایند و … .
آیا دولت متبوع سهامداران می تواند اقدام به حمایت دیپلماتیک نماید ؟ آیا قاعده اصلی و کلی ( حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع شخص حقوقی ) قاعده ای مطلق است یا اینکه تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی می توان از آن قاعده کلی صرفنظر و عدول نمود و حق حمایت دیپلماتیک و طرح دعوی جهت دولت متبوع سهامداران قائل شد ؟
اصولا نمی توان حق یک دولت را در اعمال حمایت دیپلماتیک نسبت به سهامداران تبعه خود که سهامدار شخص حقوقی نیز می باشند برای جبران خسارت ناشی از اعمال غیر قانونی ارتکابی تابعی ، نسبت به شخصی حقوقی که آنان در آن سهامدار هستند ، صرفا به این علت که دولتهای دیگر در خود آن شخص واجد حق می باشند ، انکار نمود .
منتهی این مشروط بر این است که اساسا حقی در این زمینه برای دولت متبوع سهامداران احراز گردد ، با وجود شرایطی که به شرح ذیل ذکر می گردد ؛ چرا که شرط اصلی رسیدگی به قضیه ای در مراجع بین المللی احراز صلاحیت اقامه دعوی می باشد . بدون احراز صلاحیت اقامه دعوی ، دادگاه نمی تواند به سایر مسائل مطروحه رسیدگی نماید . در صورت وجود شرایط مزبور و احراز آن توسط دادگاه ، دولت متبوع سهامداران ، صلاحیت اقامه و طرح دعوی را دارد ، سپس دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می شود . علی ایحال ، تحت شرایط و اوضاع و احوال ذیل ، دولت متبوع سهامداران دارای حق مستقل اقامه دعوی بوده به حمایت دیپلماتیک اتباع خود اقدام می نماید .
الف ) اضمحلال شرکت : اضمحلال شرکت به معنی از دست دادن کلیه دارایی های شرکت و فلج شدن از لحاظ اقتصادی می باشد . بدیهی است ، اختلال در وضع مالی و اقتصادی شرکت را نمی توان در حکم اضمحلال شخصیت حقوقی شرکت تلقی نمود . مواردی نظیر اداره قانونی شرکت ، عرضه سهام در بورس و … بیانگر این است که انحلال صورت نپذیرفته است . حتی در صورت اضمحلال عملی شرکت ، نمی توان منکر شخصیت حقوقی شرکت شد و صرفا در صورت انحلال قانونی و حقوقی شرکت ( به اصطلاح منحل شدن شخصیت حقوقی شرکت ) سهامداران از امکان احقاق حق به واسطه شرکت محروم خواهند شد و در این فرض است که حق مستقل اقامه دعوی برای دولت متبوع سهامداران ، بلحاظ فقدان صلاحیت دولت متبوع شرکت در انجام اقدامات قانونی ، به وجود خواهد آمد و قبل از انحلال شرکت حقی نسبت به اموال شرکت ندارند بنابراین حمایت دیپلماتیک از آنها مفهومی ندارد .

ب ) دولت متبوع شخص حقوقی متضرر بنا به هر جهت فاقد حق اعمال حمایت دیپلماتیک باشد :
چنانچه کشور متبوع شخص متضرر فاقد حق اعمال حمایت دیپلماتیک باشد ، بحث حمایت دیپلماتیک کشور متبوع سهامداران مطرح می گردد ، بدیهی است :
اولا : فقدان صلاحیت قضایی برای طرح دعوی نزد مراجع بین المللی ، به منزله عدم وجود حق نیست . برای مثال کشوری صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نپذیرفته باشد ؛ زیرا رجوع به محاکم قضایی بین المللی ، یکی از طرفی است که دولتها به منظور اعمال حق حمایت دیپلماتیک از آن استفاده می نمایند . هرچند شرط اقامه دعوی نزد دیوان ، صلاحیت مدعی است و در صورت فقدان چنین صلاحیت ، دیوان از رسیدگی ماهوی به قضیه معذور است .
ثانیا : صرفا فقدان حق اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع شخص حقوقی بنا به هر دلیل راه را جهت اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع سهامداران باز می نماید . بنابراین عدم تمایل دولت متبوع شخص حقوقی جهت اعمال حمایت دیپلماتیک به منزله انصراف از حق است ، نه فقدان حق .
ج ) هرگاه دولت متبوع سهامداران اثبات نماید اعمال و اقدامات خلاف حقوق ، مستقیما حقوق سهامداران را مورد تعدی قرار داده نظیر ( عاری شدن سهام از هرگونه اعتبار اقتصادی ، حق استفاده از هرگونه سود قابل تقسیم ، حق استفاده به نسبت سهام از باقیمانده دارایی شرکت پس از انحلال و تصفیه و … ) سهامداران دارای حق مستقل اقامه دعوی خواهند بود .
بنابراین می بایست بین تعرض مستقیم به حقوق سهامداران با توجه به خسارت مالی به منافع آنان در نتیج وضعیت شخص حقوقی ، قائل به تفکیک شد . باید خاطر نشان ساخت که صرف اثبات ورود خسارت موجب ادعای حمایت دیپلماتیک نمی شود ؛ زیرا اشخاص در شرایط مختلف خسارت می بینند و صرف توجه خسارت ایجاد تعهد به جبران خسارت نمی نماید . تفویت منفعت به تنهایی کافی نیست ، باید نقض تعهدی بین المللی با منشاء قراردادی ، عرفی و با قواعد کلی حقوق بین المللی صورت گرفته باشد ، حقی زایل شده باشد تا مسئولیت ایجاد گردد . بنابراین اعمال و تعرضاتی که صرفا حقوق شخص حقوقی را مورد تخطی قرار داده است – هرچند موجب تفویت منفعت سهامداران می شود – را نمی توان در حکم تعرض به حقوق سهامداران تلقی نمود ، بنابراین مسئولیتی در قبال آنها ایجاد نمی کند .
د ) چنانچه دولتی که مسئولیت آن دولت عنوان شده ، دولت متبوع شخص حقوقی باشد ، دولت متبوع سهامداران می بایست اقدام به حمایت دیپلماتیک نماید .
و ) چنانچه ترتیبات خاصی به صورت مقدماتی بین دولتهای ( سرمایه گذار و سرمایه پذیر ) در قراردادهای جداگانه پیش بینی شده باشد به عبارت دیگر دولتها حق اجرای حمایت دیپلماتیک سهامداران تبعه خود در کشور دیگر را قبلا در قراردادهای دو یا چند جانبه با دولتها یا اشخاص خصوصی تصریح نموده باشند تا در اجرای عدالت مانعی پیش نیاید . بنابراین شرط مزبور در واقع استثنایی بر اصل کلی ، یعنی فقدان حق حمایت دیپلماتیک سهامداران می باشد .
به نظر می رسد هدف از پذیرش این استثناء این است که ممکن است کشوری که شخص

دیدگاهتان را بنویسید