پایان نامه رایگان حقوق : اصل تناظر

در مقابل قاضی و اصل تناظر را که بر پایه ی آن است تحمیل می نماید.در اینجا مناسب است سابقه اصل مزبور،تحت عنوان یاد شده ،یا عنوان مشابه در نظام های حقوقی مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

بندنخست-سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی
اصل دادرسی تناظری هرچند به مفهوم امروزی آن از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته ،ولی بررسی وضعیت قضایی در ایران باستان حاکی از آن است که مفهوم در نظام قضایی ایران نیز وجود داشته است۱٫زیرا حقوق در ایران باستان در نهایت درجه پیشرفت نسبت به زمان خود و حتی قابل مقایسه با حقوق امروزی جهان موجود بوده است.در فقه اسلامی نیز اصل تناظری و تضمین مساوات اصحاب دعوا از اصول اولیه دادرسی عادلانه به شمار می رود .نگاه اسلام و پیشوایان دینی به این موضوع به قدری دقیق و موشکافانه بوده که نظیر ،آن را در هیچ مسلک و مرامی نمی توان یافت . حضرت علی(ع) این اصل اساسی را هم در قول وهم در عمل به نحو کامل مراعات کرده است.به این گونه ای که بسیاری از نویسندگان برای عظمت دادرسی در اسلام به عملکرد علی(ع) در دادرسی و نیز سخنان ایشان در این زمینه تمسک جسته اند.ایشان در نامه ای قضات خود را به رعایت تساوی بین اصحاب دعوا امر می کنند و می فرمایند:”….در نگاه و اشاره چشم و در اشاره کردن و سلام کردن با همگان یکسان باش تا زورمداران در ستم تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو مایوس نگردند۲٫
ویانقل است که خلیفه دوم ،حضرت علی (ع) را در دعوایی که یکی از طرفین آن بودند به کنیه (ابوالحسن) صدا کرد،اما حضرت او را از این کار باز داشته ،فرمودند:چرا مرا با احترام و کنیهابوالحسن صدا کردی؟شاید طرف دعوای من ناراحت شده باشد۳٫ واضح است که نگاه و خطاب متفاوت قاضی،موجب تقویت وضعیت یکی از اصحاب دعوا و تضعیف موقعیت رقیب او است.
همچنین در راستای رعایت تساوی میان اصحاب دعوا و مناظره ای بودن دادرسی ،پیامبر گرامی اسلام (ص)به حضرت علی (ع) فرموده اند :”هر گاه دو تن برای قضاوت پیش تو آمدند تا زمانی که از اظهارات یکی از طرفین را نشنیده ای به نفع دیگری حکم نده ،پس هر گاه چنین کردی (سخنان هر دوطرف را شنیدی) کار قضاوت و صدور حکم برای تو روشن می شود۱٫ در واقع ،حدیث مذکور مبین این مهم است که قاضی نباید بدون استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به دلایل آنها ،حکم نهایی صادر نهایی کند۲٫متاسفانه علی رغم مطالب بالا ،اصل مزبور در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تا کنون در ایران به تصویب رسیده به صراحت نیامده ،ولی مصادیق این اصل به دلیل منشا عقلی آن،پیوسته در قوانین و آرای صادر شده از دیوان عالی کشور مورد توجه بوده است.

بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران
اصل دادرسی تناظری هر چند به مفهوم امروزی آن از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته ، ولی بررسی وضعیت قضایی در ایران باستان حاکی از آن است که مفهوم تناظر در نظام قضایی ایران نیز وجود داشته است . زیرا حقوق در ایران باستان با نهایت درجه پیشرفت نسبت به زمان خود و حتی قابل مقایسه با حقوق امروزی جهان موجود بوده است با بررسی تاریخ ایران باستان به دست می‏ آید که مفهوم اصل تناظر، به نحوی که تبیین گردید،در نظام قضایی ایران در دادرسی‏ها مورد توجه‏ بوده است.در حقیقت،در دعاوی و شکایات علیه شاه نیز،وی،دربار عامی که هر سال به قضاوت موبد موبدان ترتیب می‏داد،در حضور مدعی ، تاج از سر بر می‏گرفت ،تا موقعیتی برابر با مدعی پیدا نموده و تساوی‏ موقعیت طرفین ،در نزدقاضی ،تأمین گردد و موبد موبدان ،پس از استماع‏ ادعاها و ادله‏ خواهان وخوانده (شاه) اقدام به صدور رأی می‏نمود . و البته‏ شاه،چنانچه محکوم می‏گردید، در صورتی تاج را مجددا بر سر می‏گذاشت‏ که حکم را اجرا نموده باشد۱٫ اصل تناظر ، به طور صریح در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم : اصول و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر
امروزه آیین دادرسی مدنی بر پایه ی اصول و ویژگی هایی فرآیند حل و فصل کردن اختلافات را طی می کند که از ارزش جهانی برخوردار ند. که در این مبحث اصول حاکم بر اصل تناظر را در فقه اسلامی و حقوق ایران تحت عناوین مختلف بررسی می کنیم . در حقوق ایران به صراحت و تحت عنوانی خاص به اصول بنیادین دادرسی و ضمانت اجرا های آن پرداخته نشده است . با این حال ، به نظر می رسد رعایت نمودن این قبیل اصول نه تنها منافاتی با موازین حقوقی ایران ندارد بلکه موجب کارایی آن نیز می شود .
گفتار نخست – اصول حاکم بر اصل تناظر

انجام دادرسی تناظری مقید به رعایت و شناسایی اصولی است که استقلال دادگاه و بی طرفی قاضی را تضمین می کند و به دادرس اجازه می دهد در یک فضای دموکراتیک و با توجه به اصول تناظر و حقوق دفاعی ،دادرسی علنی خود را برگزار کند . که در این مطلب به برخی از این اصول در فقه اسلامی و حقوق ایران به نحو مطلوب می پردازیم .
بند نخست -اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی
اصول مرتبطی با اصل تناظردر فقه اسلامی وجود دارد که مواردی از آن را بررسی می کنیم. رعایت اصل تناظر در دادرسی ها یک اصل مهم وسرنوشت ساز است که عدالت قضایی تا حدود زیادی به رعایت این اصل بستگی دارد.برای تامین عدالت در نظام قضایی اسلام ، مانند دیگر نظام های حقوقی از یک طرف مقررات ونظام های حقوقی وجود دارد و از طرف دیگر راههایی برای احقاق این حقوق و اثبات آنها و رسیدگی به دعاوی پیش بینی شده است که اصول محاکمات یاآیین دادرسی خوانده می شوند.که از جمله ی این اصول رعایت عدالت و علم قاضی را مورد بررسی قرار می دهیم
الف-علم قاضی در فقه ا سلامی
در حقوق اسلامی علم قاضی موضوع مستقلی است که در بین فقها در خصوص حجیت و عدم حجیت آن و اینکه آیا علم قاضی می تواند مستند حکم قرار گیرد یانه و به عبارت دیگر قاضی می تواند به علم خود عمل کند یاخیر چهار نظر وجود دارد.بعضی مطلقا قائل به جواز شده اند و معتقدند علم قاضی یکی از طرق اثبات دعوا است ،خواه در حق الله و خواه حق الناس و اعم از اینکه حصول علم برای وی در زمان تصدی امر قضا باشد یا قبل از آن.در این صورت تفاوتی ندارد که حصول علم در همان حوزه قضایی باشد یا در غیر آن.نظر دیگر عدم جواز است مطلقا و معتقداست قاضی نمی تواند در هیچ یک از حقوق به علم خود عمل کند و تنها طریق اثبات دعوا،اقرا ،بینه و قسم است . نظر سوم با تفصیل بین حق الله و حق الناس معتقد است علم قاضی در حق الله حجت است و در حق الناس باید به غیر علم خود استناد کند و نظر چهارم آن است که علم قاضی در حق الناس حجت است نه در حق الله . مشهور بین علمای امامیه همان قول اول است و بعضی از علماءبر این نظر اجماع کر ده اند ، به نظر می رسد ترجیح با همین قول است که مستند آیات و روایات معتبر می باشد . در خصوص اثبات حجیت علم قاضی در اسلام ،آیات و روایاتی وجود دارد که می توان به آنها استناد نمود از جمله آیه ۳۸سوره مائده که می فرماید:
“السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهماو…..”۱ و آیه ۲ سوره نور که می فرماید: “الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده” ۲از این دو آیه چنین استنباط می شود که خطاب در عبارت (فاقطعوا) و (فاجلدوا) به حکام و متصدیان امر قضا است. حکم به قطع ید و اجرای تازیانه را موقوف بر ثبوت عنوان سارق و زانی قرار داده است و آنها را مقید به اثبات از طریق اقراریا بینه نکرده ، بلکه تحقق عنوان سارق و زانی وثبوت آن نزد حاکم را ملاک قرار داده است.
لذا هر گاه قاضی علم به وقوع سرقت یا زنا پیدا کند قطعا موضوع نزد او ثابت شده و صدور حکم بر او واجب است و اگر به علم خود عمل نکند تخلف از حکم الهی کرده است ،و هر گاه ثابت شود که در اجرای حد سرقت و زنا،قاضی می تواند به علم خود عمل کند در سایر حدود نیز ثابت می شود که علم قاضی حجت است. زیرا هیچ کس بین حدود از لحاظ اثبات فرق قائل نشده است . همچنین وقتی حجیت علم قاضی در حق الله که مبنی بر تخفبف است ثابت شود حجیت آن در حق الناس به طریق اولی ثابت خواهد شد .پس،از این دو آیه چنین استفاده می گرددکه علم قاضی حجت است و می تواند آن را مستند حکم قرار دهد چه در حق الله و چه در حق الناس . از جمله آیات ،آیاتی است که درآنها حکم به قسط و عدل گردیده است. مثل آیه ۴۲سوره مائده “…و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط…” و آیه ۴۸از سوره مائده “…فاحکم بینهم بما انزل الله.. .” بیان استدلال اینکه هر گاه قاضی علم به موضوعی پیدا کرد مثل اینکه علم پیدا کرد که زید زنا کرده یا مشروب خورده است و حکم به اجرای حد زنا یا حد شرب خمر دهد قطعا این حکم ،حکم به حق است .چنانچه اگر علم پیدا کند به اینکه خانه ،ملک زید است و حکم به مالکیت خانه برای زید دهد و یا علم پیدا کند که فلان زن ،زوجه زید است و حکم به زوجیت او دهد قطعا این احکام ،حکم به حق و عدل است و اگر بر خلاف آن حکم دهد حکم بر خلاف عدل و حق است و اگر حکم ندهد استنکاف از حق نموده است.در کتاب وسائل الشیعه روایتی به این مضمون آمده است که بعضی از انبیاءگدشته از قضاوت بین مردم شانه خالی می کردند و عذر می آوردند که چگونه حکم کنیم؟خداوند به آنها می فرماید به استناد شهادت و بینه و اگر نبود به قسم دادن طرف مقابل قضاوت کنید.
عبارت یکی از روایات چنین است :”فقال کیف اقصی بما لم ترعینی ولم تسمع اذنی؟فقال علیهم اقض بالبینات” از این روایت استفاده می شود که قضاوت بر اساس علم و صحت آن نزد پیامبران امری ناگزیر بوده است و اگر علم به موضوع پیدا می کردند و از کیفیت واقعه مطلع می شدند قطعا حکم می کردند . لذا مورد سوال جایی است که چنین علم و اطلاعی وجود نداشته باشد و چون موارد علم و اطلاع غالبه نادر و کم اتفاق می افتاده و در اکثر مواردی که محل ابتلاءبرای قضاوت آنها بود، علم قضیه نداشته اند ، لذا با نگرانی سوال می کرده اند که چگونه قضاوت کنیم .مستفاد از این عبارت این است که اگر دیده بودم یا شنیده بودم که جای سوال نبود و قضاوت می کردم . اما با توجه به اینکه به چشم ندیده و به گوش نشنیده ام ،یعنی علم ندارم ،چگونه قضاوت کنم؟خداوند هم می فرماید با بینه و قسم قضاوت را تمام کنید که این ظهور دارد بر اینکه استناد به بینه و یا قسم در صورت فقدان علم برای قاضی است و وقتی که علم وجود داشته باشد جایی برای تمسک به بینه و قسم نیست.از مجموع این ادله ،آیات و روایات چنین استفاده می شود که علم قاضی برای او حجت است مثل سایر کسانی که علم به موضوعی پیدا می کنند ،قاضی می تواند به استناد علم خود قضاوت کند و حکم بدهد .یعنی در حقیقت علم قاضی یکی از طرق اثبات دعوی است که قاضی بر اساس آن حکم می کند.

ب-رعایت عدالت در دادرسی ا سلامی
بدون شک اجرای عدالت ، غایت و هدف نهایی از دادرسی است .جوهر عدالت امری است که جان انسان با آن آشناست و عقل سلیم خطوط اصلی آن را در می یابد. عدالت به یک تعبیر ،گاه مربوط به عالم آفرینش می شود که حکماء از آن به “عدالت تکوینی”تعبیر می کنند و گاه مربوط به نظام تشریع وقانونگذاری می شود که از آن به اصطلاح “عدالت تشریعی” یاد می شود.در این اصطلاح نیز عدالت یک معنای عام و یک معنای خاص دارد .
عدالت در معنای عام وقتی به خداوند نسبت داده می شودیعنی خداوند در قانونگذاری خود رعایت تمام مصالح را نموده و هر حکمی را آن طور که باید جعل کرده است. و هر گاه این عدالت به انسان نسبت داده می شود یعنی اجرای احکام و مقررات الهی در همه شئون زندگی ،در معنی خاص منظور از عدالت “عدالت قضایی”است. عدالت قضایی یعنی نتیجه قضاوت ،رسیدن حق به حق دار است .
از میان معانی فوق آنچه به عنوان یک اصل دادرسی اسلامی مورد تاکید فراوان قرار گرفته “عدالت قضایی”است. آیاتی که بر این اصل تاکید می کند بسیار زیاد است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود.از جمله آیه ۵۸ سوره نساء”و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ، ان الله نعما یعظکم به الله کان سمیعا بصیرا۱

دیدگاهتان را بنویسید