پایان نامه رایگان حقوق : رسیدگی منصفانه

دانلود پایان نامه

نیز مربوط دانست ، که صرف خواهان بودن موجب رجحان او بر خوانده می گردد . این رجحان مغایر حقوق دفاعی مدعی علیه و اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوعات نیز است .چه تحمیل سوگند او را با این خطر روبه رو می سازد که در برابر ادعای بدون دلیل خواهان با امتناع از سوگند محکوم شود . این امر، نا برابری فاحشی است که از سوی این قانون آیین دادرسی ایجاد شده است . از سوی دیگر ، هر چند امروز در دادرسی مدنی نقش متقابلی میان دادرس و طرفین دعوا در حل و فصل دعاوی ایجاد شده است ولی ، اصولا و مطابق قاعده هنوز نیز دادرس محدود به خواسته های طرفین دعوا است و تنها در مواردی که قانون اجازه داده دادرای اختیارات تشخیصی و قانونی خاصی است که به او در به چرخش در آوردن فرآیند دادرسی کمک می کند . نتیجه ی منطقی این قاعده این است که قاضی تنها در مواردی قادر است که مدعی علیه را در برابر مدعی بی دلیل سوگند دهد که مدعی از او خواسته باشد . امر مهمی که در ماده ۱۳۳۵ ۱ق.م به صراحت مذکور افتاده است و ماده ۱۹۷ ق .آ.د.م به آن بی توجه بوده است. بنابراین در جمع این دو ماده باید نظری را ترجیح داد که موافق اصول دادرسی است و به موجب آن هنوز هم دادرس تنها در صورت درخواست مدعی ، مدعی علیه را به سوگند وا می دارد و همچنین باید گفت ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م در پرتو اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوعات دعوا و اصل رعایت حقوق دفاعی تنظیم شده است و این اصول بر آن ماده حکومت دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند چهارم-دادرسی مبتنی بر اصل تناظر
دادرسی تناظری ،نتیجه اصل و برابری و تساوی میان اصحاب دعوا در استفاده از امکانات و فرصت ها و احترام به حق دفاع آنان است.رعایت توازن و اعتدال میان اصحاب دعوا سبب می گرددکه حکم قاضی به حق و عدالت نزدیک شود و قضاوتی شایسته و دلنشین را برای اصحاب دعوا به ارمغان آورد.بنابراین میل به رفتار عادلانه و رعایت تساوی اصحاب دعوا ،ریشه در گرایش طبیعی و فطری بشر دارد. پس گزافه نیست اگر معتقد باشیم دادرسی تناظری به عنوان اصل ناشی از عقل سلیم و طبیعت اشیا و یک حق طبیعی است. به بیان دیگر ،احترام به اصل تناظر به عنوان جلوه ای از حق دفاع از ملزومات اولیه حقوق بشر و احترام به آزادی انسان ها است. اصل مزبور چنان باطبیعت امور و فطرت بشر سازگار است که عقل هر کس بی هیچ واسطه بر آن حکم می کند و به اندازه ای طبیعی و درست و عادلانه است که هیچ مقامی نمی تواند آن را منکر شود. به همین دلیل، اصل مذکور را باید از جمله قواعد والا وطبیعی دانست که برتر از اراده حکومت بوده ،دولتها نیز وظیفه دارند آن قواعد را به دست آورده و از آنها حمایت کنند ،زیرا قاعده ای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند هیچگاه به رغبت اجرا نمی کنند و برای فرار از این بی عدالتی ، به انواع وسایل دست می زنند.۱ دادرسی تناظری ،در واقع یکی از قواعد حقوقی است که حکم تناظری بودن دادرسی را به عنوان حکم اصلی برای هر گونه دادرسی مقرر می دارد.مفاد اصل مزبور یک حکم ظاهری نظیر آنچه در اصول عملی ظهور دارد،نیست این اصل منحصرا برای رفع سرگردانی در موارد مشکوک وضع نشده ،بلکه حکمی است واقعی که از ضروریات دادرسی عادلانه و میل طبیعی بشر ریشه گرفته است. وجود چنین منشا ومبنایی برای اصل مزبور سبب شده تا این اصل در کلیه مراجع ،اعم از قضایی، اداری و انتظامی رعایت شود.۲ به بیان دیگر،اصل مزبور در جهت تامین برابری اصحاب دعوا به عنوان اصلی عام و مطلق است و به لحاظ اینکه شمولی عام دارد تمام مراحل دادرسی (بدوی،تجدیدنظر،فرجام) را در همه مراجع قضاوتی شامل می شود،چه محاکماتی که دارای آیین اختصاصی هستند و چه مواردی که قواعد عام دادرسی بر آنها حاکم است. بنابراین ،رسیدگی تناظری در حقوق ایران ،اصل و رعایت آن در تمام دادرسی ها الزامی است، مگر عدم رعایت آن از سوی قانونگذار به طور استثنایی تصریح شده باشد

بند پنجم-اصل تناظر لازمه رسیدگی منصفانه
ماده۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۸۴ که ایران نیز آن را پذیرفته است ۳و ماده ۱-۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی به حق دادرسی منصفانه تصریح کرده اند. رسیدگی منصفانه ایجاب می کند که دادرسی به گونه ای صورت گیرد که با در نظر گرفتن کلیت آن، منصفانه به نظر برسد. رسیدگی منصفانه ، مستلزم تساوی امکانات و فرصت هایی است که اختیار طرفین قرار می گیرد . بنابراین باید به هر یک از اصحاب دعوا امکانات متناسبی اعطا شود تا موضوعات و ادله مورد نظر خود را در شرایطی که او را در وضعیتی نا مناسب تر نسبت به رقیبش قرار ندهد، مطرح سازد.۱ وحدت ملاک( ماده۲۰۰ ق.ج.آ.د.م) چنین استنباط می شود که به دلایلی که موثر در تصمیم دادگاه بوده، صحت آن بین طرفین مورد اختلاف است باید به شکل تناظری (شفاهی یا کتبی) به عمل آید تا بدین وسیله دادگاه از نظر های هر یک از اصحاب دعوا آگاه گردد. بنابراین، دادگاه نمی تواند رای خود را بر اموری بنا نهد که طرفین فرصت مناظره در خصوص آن پیدا نکرده اند. به همین دلیل ماده۱۴ قانون آیین دادرسی فرانسه مقرر کرده است که هیچ یک از طرفین دعوا نمی توانند بدون اینکه اظهاراتش شنیده شده یا مورد اخطار قرار گرفته باشد، مورد قضاوت قرار گیرد. از سوی دیگر ، در مواقعی که قانون یا ضرورت ایجاب می کند که اقدامی بدون اطلاع یکی از طرفین دعوا انجام گیرد باید امکان فراهم گردد تا فرد بتواند نسبت به تصمیمی که به زیان او اتخاذ شده اعتراض کند وتجدید نظر بخواهد.

بندششم–اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا
این اصل به این معناست که طرفین برموضوع دعوا تسلط دارند و قدرت تعیین عناصر ادله در اختیار آنهاست به این معنا که در دادرسی مدنی ، محکمه برای رسیدگی صلاحیتی ندارد ، مگر آنکه یکی از اصحاب دعوا با رعایت شرایط قانونی چنین رسیدگی را از آن بخواهد .از حیث قلمرو نیز این اصل تنها امور ترافعی را در بر می گیرد و امور حسبی خارج از قلمروآن قرار دارد؛ چه در امور حسبی دادگاه ها حتی بدون وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه ی دعوا از سوی آتها مکلف به رسیدگی اند (ماده ۱قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ ) تردیدی نیست که این اختیارات اصولا به طرفین واگذار شده است ولی بحث بر سر حدود آنهاست . امروزه تفکیک و تمایز سنتی میان تمسک به حکم و موضوع ، بدان معنا که حکم در اختیار دادرس و موضوع از آن طرفین است و هیچ یک در حوزه ی معین شده ی دیگری نمی توانند دخالت کنند متزلزل گردیده است.بنا بر اصل تسلط، طرفین بر امور موضوعی تسلط دارند .و این اختیارات از لحاظ دادرسی متضمن نوعی مسئولیت است که بر مبنای آن طرفین دعوا باید به موضوعات مربوط به ادعای خود استناد کنند و درجهت مقابل نیز دادرس نمی توانددر موضوعات یا وقایع دعوا دخالتی کند حتی اگر این دخالت برای تعیین و شناسایی آنها باشد. با وجود این ، او از اختیارات معینی درباره ی استناد به موضوعات مذکور در جریان دعوا و اخذ توضیح برخودار است که ذیلا تبیین خواهد گردید.
الف– اصل تسلط و طرفین دعوا
خوانده و خواهان اصلی و طاری –عهده دار بیان وقایع و موضوعات هستند : »دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد :….۳-تعیین خواسته وبهای آن ، مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد ۴-تعهدات وجهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح وروشن باشد ۵-آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد ۶- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، ادله ی مثبت به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل ،گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند .» مطابق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، خوانده نیز در پاسخ به دعوای طرح شده علیه او برجهات موضوعی ، تسلط و احاطه دارد است . او می تواند به هریک از ایرادات مذکور در ماده ۸۴ ق .آ.د.م تمسک ورزد ، ثالثی را جلب کند یا دعوای متقابلی را طرح کند یا اساسا با طرح دفاعیات ماهوی راه پیشروی ادعای خواهان را مسدود سازد و یا اینکه به بهای خواسته ایراد کند . بدین ترتیب دادرس نمی تواند وقایع و موضوعات دیگر یا موضوعاتی را که طرفین ، آنها را مسکوت گذارده اند ،از طرفین بخواهد. طرفین منطقا ، ملزم اند به وقایع و موضوعاتی استناد کنند که متقاعد کننده باشد . مقصود از موضوعات متقاعد کننده آن است که طرفین وقایعی را تبیین کنند که اعمال یک قاعده ی حقوقی را توجیه کند . دادرس نیز موظف است برای صدور حکم ، تناسب میان قواعد قابل اعمال و موضوع را ارزیابی کند و این کار تنها از طریق موضوعاتی که آنان تفهیم کرده اند انجام پذیر است . این امر از بند چهارم ماده ۵۱ ق. آ. د.م ، به سادگی قابل درک است : «….۴- تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. »در این ماده ، تعهدات و جهاتی که استحقاق مطالبه را به مدعی می دهند باید به طور نوعی ارزیابی شوند نه شخصی . طرفین دعوا می توانند به موضوعات و وقایع جدید در تمامی مراحل دادرسی استناد کنند. تبیین وقایع و موضوعات تعهدی نیست که صرفا ناظر به اولین لوایح و دفاعیات باشد . از این رو است که طرح ایرادات ماهوی – ایراداتی که به ماهیت حق مبنای ادعای مدعی خدشه ی وجودی وارد می کنند . در تمامی مراحل و مقاطع دادرسی مجازاند و در مرحله ی تجدید نظر خواهی ارائه کردن جهات جدیدی همچون اسناد و مدارک و ادله اثباتی که ادعا محسوب نمی شوند ، اصولا بلا مانع است . با وجود این ، از آنجایی که دیوان عالی کشور در مرحله ی فرجام ، فارغ از ماهیات به حکم می پردازد عنوان کردن موضوعات جدید بی فایده است . از طرف دادرس اصل غیر قابل دسترس بودن جهات موضوعی است ؛ او نمی تواند خارج از آنچه که از او خواسته شده است ، رسیدگی کند و رای خود را بر وقایع و موضوعاتی متکی سازد که خارج از مجادلات طرفین بوده است . از سوی دیگر ، حتی موضوعات نیز از لحاظ تغییر دادن آنها ، تنها تا پایان جلسه ی اول دادرسی ، به موجب تغییر خواسته و افزایش خواسته و تغییر درخواست و نحوه ی دعوا به شرط احراز شرایط مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م تنها از سوی خواهان انجام پذیر است . رویه ی قضایی نیز کاملا به این سمت گرایش دارد . نکته ی دیگری که باید به تفصیل روشن گردد این است که آیا دادرس می تواند به خواسته ی ضمنی طرفین دعوا حکم دهد ؛مقصود از خواسته ی ضمنی آن است که برخی خواسته ها در دادخواست تصریح نمی شوند در حالی که در جریان دعوا ، بدون اینکه در قلمرو دعاوی طاری قرار گیرند، وارد دادرسی می شوند و دادرس پیرامون آن طرفین را به مجادله وا می دارد و آنها درآن خصوص با رعایت حقوق دفاعی و تناظر گفتگو می کنند .اگرچه اصل ،تسلط طرفین بر جهات وموضوعات دعوا است ولی دادرس می تواند مطابق قانون ،از جمله ماده ۹۴ به بعد ق .آ.د.م ، در خصوص موضوع از طرفین یا هریک از آن دو توضیح بخواهد ؛ در واقع او با این کار در مواردی که خواسته ی دعوا مشخص نیست ، آن را به تعبیر شعبه ی سوم دیوان عالی کشور «تثبیت » می کند :« زیرا خواسته ی .. خواهان در دادخواست واضح و روشن است … با این وصف …خواسته ی دعوا تثبیت شده و دادگاه مکلف بوده در حدود این خواسته به دعوا ،

رسیدگی کند .»۱ با وجود این ،اخذ توضیح به معنای دخالت بی چون وچرای دادرس در موضوعات نیست و تنها در مواردی ممکن است که اولا : خواسته نیازمند توضیح باشد ثانیا : موارد توضیح دقیقا از سوی دادگاه با درج در صورت مجلس در پرونده روشن شده باشد و سر انجام آنکه ثالثا : موارد توضیح عینا در برگ اخطاریه به طر ف ابلاغ شده باشد تا او بتواند، تدارک کند: «…در صورتی که دادگاه محتاج به توضیحی باشد ، مواردی که توضیح آن لازم است به طور روشن در ورقه ی صورت مجلس قید کرده ، دستور تعیین جلسه می دهد وموارد محتاج به توضیح که از طرف حاکم دادگاه معین

دیدگاهتان را بنویسید