پایان نامه رشته حقوق : اموال غیر منقول

شرکای آن است، نه محلی که تجارت مورد توافق، در آن به فعلیت می رسد. بنابراین « جوینت ونچر.» ایجاد شده بین یک شرکت فرانسوی و یک شرکت ایرانی یک « جوینت ونچر.» بین المللی است.
گفتار سوم : ساختار، عناصر و انواع «J.V.»
بند اول :ساختار حقوقی «J.V»
انتخاب ساختار حقوقی مناسب برای « جوینت ونچر.» به عوامل متعددی، از جمله ملاحظات تجاری (مانند بازاریابی، لزوم سازمان دهی «J.V.» در قالب شرکت مستقل و …) و ملاحظات قانونی (مانند انتخاب قانون حاکم، انتخاب ساختاری که منافع بیشتر را، با توجه به قوانین مالیاتی، برای شرکا خواهد داشت و غیره) دارد، ولی ساختار « جوینت ونچر.» عموماً به چهار صورت ذیل شکل می یابد.
۱٫ « جوینت ونچر.» واجد شخصیت حقوقی: ویژگی این شکل از مشارکت آن است که هدف مشترک به صورت یک شخص حقوقی ایجاد می گردد و ایجادکنندگان اغلب شکل یک شرکت خصوصی با مسئولیت محدود را انتخاب می کنند که منافع طرفین بر مبنای میزان مشارکتشان در سهام تعیین خواهد شد. در فرانسه، این نوع از « جوینت ونچر.»، به شکل گروه با منافع اقتصادی است که طبق مصوبه ی ۲۳ سپتامبر ۱۹۶۷ معمول شد. این نوع شرکت، دارای شخصیت حقوقی جداگانه است و در آلمان نیز به شکل شرکت با مسئولیت محدود است.
۲٫ مشارکت های مدنی: در این نوع از « جوینت ونچر.» یک ساختار شرکتی، وسیله و محمل فعالیت مشترک قرار نگرفته است و طرفین فقط بر توافق های قراردادی خود تکیه می کنند.
۳٫ شرکت به ضمیمه ی قراردادهای مشارکت مدنی: مانند موافقت نامه ی ۱۹۶۶ بین ایران و فرانسه
۴٫ «J.V.» غیر قراردادی و غیرشرکتی: در مقابل سه نوع « جوینت ونچر.» معرفی شده که از طریق یک توافقنامه ی کتبی ممکن است به وجود آیند، گاهی « جوینت ونچر.»، غیر قراردادی و غیر شرکتی است؛ به این معنا که قرارداد مکتوبی برای ایجاد آن وجود ندارد و طرفین در ابتدا نیز شرکتی را ایجاد نمی کنند، بلکه صرفا از طریق رفتار ارادی طرفین به وجود می آید که در این صورت، قانون، مسئولیت و تعهّدات طرفین «J.V.» را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معاملات تجاری انجام می دهند معین می کند .
البته برخی دیگر، با توجه به قوانین تجاری آمریکا گفته اند: «J.V.» ممکن است از راه توافق نامه ی کتبی حاصل شود؛ که در این صورت ممکن است به سه شکل ذیل باشد.
۱٫ «J.V.» قراردادی: در این شکل از « جوینت ونچر.» شروط، تعهدات و مسئولیت های طرفین طی یک قرارداد کتبی که توسط طرفین امضا گردیده مد نظر قرار می گیرد.

۲٫ «J.V.» از نوع شرکت قانونی: در این نوع « جوینت ونچر.» شروط یا مسئولیت ها مانند «J.V.» قراردادی از طریق یک توافق مکتوب مد نظر قرار می گیرد. اما این نوع از « جوینت ونچر.» دارای یک شخصیت حقوقی مستقل از تشکیل دهندگان آن است.
۳٫ « جوینت ونچر.» از نوع شرکت اشخاص: که می تواند به یکی از شکل های شرکت تضامنی یا شرکت مختلط غیر سهامی باشد. این نوع از « جوینت ونچر.» بیشتر برای معاملات ملکی و اموال غیر منقول مورد استفاده قرار می گیرد تا اقدامات تجاری که ممکن است برای توسعه ی محصولات یا پیشبرد اهداف تحقیقاتی و پژوهشی باشد.
امر دیگری که می تواند در ماهیت « جوینت ونچر.» شرکتی دخیل باشد، شیوه ی تصمیم گیری در « جوینت ونچر.» است که ما از آن تحت عنوان « جوینت ونچر.» دوشخصیتی و یک شخصیتی یاد می کنیم؛ به این معنا که آیا تصمیم گیری « جوینت ونچر.» توسط هیئت مدیره است یا ترکیبی از هیئت مدیره و مجمع عمومی سهام داران؟ آن طور که برخی از حقوق دانان ایران گفته اند: «طبق سنت انگلیسی و آمریکایی، « جوینت ونچر.» در ترکیب خود به وحدت هیئت مدیره اتکا دارد، اما از دیدگاه کشورهای اروپای مرکزی، ارگان های هیئت مدیره و بازرسان وجود دارند و مجمع عمومی سهام داران بالاترین ارگان شرکت است. اغلب کشورهای اروپای شرقی راه حل پیش بینی دو ارگان ذکرشده را در تأسیسات شرکت های عظیم از نوع « جوینت ونچر.» پذیرفته اند. در حقوق چین و شوروی ممکن است مشارکت مجمع عمومی سهام داران وجود نداشته باشد. در این حالت، هیئت مدیره و بازرس، امور راجع به سیاست عمومی شرکت را انجام می دهند و کمیته ی اجرایی هم، مجری امور روزانه است. کشورهای مزبور اصرار دارند که یکی از شهروندان محلی به طور رسمی رئیس هیئت مدیره ی شرکت مشترک باشد و یک عضو هیئت مدیره هم از شریک خارجی، با دارا بودن حق وتو برای اجتناب از حاکمیت اکثریت، پیش بینی گردد.
با توجه به آنچه ذکر شد و همان طور که در تعریف « جوینت ونچر.» آمد، اقتضای این نوع مشارکتِ انعطاف پذیر، انعطاف پذیری در ماهیت نیز هست. این مشارکت ممکن است از نوع مشارکت های واجد شخصیت حقوقی یا قراردادی باشد یا از نوعی که به موجب قانون، مسئولیت و وظایف و حقوق طرفین آن معین و مشخص می گردد؛ بنابراین در هر کشوری با توجه به قواعد و قوانین حاکم بر « جوینت ونچر.» و با توجه به نوع و شکل ایجاد آن، باید حکم به ماهیت آن نمود. به نظر ما، این از معایب « جوینت ونچر.» نیست، بلکه در عالم تجارت، انعطاف پذیری یک نهاد یا یک تکنیک حقوقی می تواند باعث پیشرفت و سهولت امور تجاری و بازرگانی شود. آنچه در تجارت تعیین کننده است، اراده ی طرفین و نیل آنان به اهداف مورد نظر است؛ اگرچه در تحقّق این امر نمی توان حداقلِ نظم و سیاست های بازدارنده از سوء استفاده را از نظر دور داشت؛ امری که در برخی کشورها موجب ایجاد قوانین ضد تراست شده است تا مانع زیاده خواهی و انحصارطلبی صاحبان قدرت و تکنولوژی گردد.
بند دوم :عناصر تشکیل دهنده ی «J.V»
همان طور که گفته شد، در اکثر موارد « جوینت ونچر.» ماهیت قراردادی یا شرکتی دارد، اما عناصر
مشترکی در همه ی آنها موجود است که در حقیقت عناصر و ارکان سازنده ی «J.V.» است.
۱٫ طرفین « جوینت ونچر.»: طرفین «J.V.» می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند و در صورتی که ماهیت آن از نوع شرکت باشد، ماهیت طرفین می تواند با ماهیت شرکت اشخاص یا سرمایه باشد و چون مسئولیت سهام داران در شرکت سرمایه محدود به سرمایه است، موضوع قرارداد «J.V.» که با همکاری شرکت های سرمایه به وجود می آید، نباید خارج از حدود فعالیت آن شرکت ها باشد.
ممکن است در این جا این سؤال طرح گردد که آیا دولت ها هم می توانند طرف یا طرفین قراراد «J.V.» باشند؟ از نیمه ی قرن بیستم چنین امری انجام پذیرفته است. تنها در این موارد، طرفین مانند معاهدات دیگر وارد مذاکره می شوند و در یک وضعیت کاملاً برابر، مذاکرات دنبال می گردد و پس از توافق، حاصل آن در قالب معاهده ی مرسوم در حقوق بین الملل عمومی جای می گیرد. معمولاً هدف دولت ها در این موارد کسب منفعت فوری نیست و غالبا توسعه ی بخشی از اقتصاد ملی و تجهیز خدمات عمومی را مد نظر قرار می دهند.
موضوع معاهده ی مورد توافق دولت ها، گاه ایجاد موضوع مورد بحث است(مثل معاهده ی بین فرانسه و ایتالیا در ایجاد تونل مون بلان یا قرارداد فرانسه و انگلیس در مورد ایجاد تونل زیردریایی مانش که با تشکیل « جوینت ونچر.» انجام گرفت.) و گاه موضوع معاهده، تأیید همکاری های اقتصادی تحت عنوان «J.V.» است(مثل معاهده ی ۲۰ دسامبر ۱۹۵۱ بین دانمارک و نروژ و سوئد برای تأیید «J.V.» موجود بین کمپانی های مشترک سه دولت و ایجاد خطوط هوایی اسکاندیناوی). برخی اوقات نیز معاهده علاوه بر موضوع خاص خود، ایجاد یک یا چند « جوینت ونچر.» را پیش بینی می کند. معمولاً برای ورود این معاهدات به حقوق داخلی ارزش قانونی به آن داده می شود (مانند آنچه ماده ی ۹ قانون مدنی ایران گفته است).
۲٫ آورده یا سرمایه « جوینت ونچر.»: هر یک از طرفین قرارداد باید برابر تعهدی که پذیرفته اند، پول، کار، دانش یا هنر خود را به عنوان آورده، به فعالیت « جوینت ونچر.» اختصاص دهند. این آورده تفاوتی با آورده ی شرکت های دیگر ندارد و می تواند به صورت کار، پول نقد و یا مایه ی تجارتی، مثل حقّ بهره برداری از اختراع و علامت تجارتی و امتیاز و انتقال تکنیک و دانش باشد.
۳٫تقسیم سود و زیان: منفعت مورد نظر « جوینت ونچر.» منفعتی است که بین طرفین آن مشاع باشد؛ لذا قراردادی که به موجب آن هر یک از طرفین منفعت جداگانه ای کسب نماید، ولو با فعالیت مشترک، آن قرارداد از نوع « جوینت ونچر.» تلقی نمی شود. نتیجه ی منطقی تقسیم منفعت به عنوان عنصری از عناصر « جوینت ونچر.»، تقسیم ضرر و زیان احتمالی نیز هست. اگرچه این نظرِ اکثریت حقوق دانان حقوق تجارت بین الملل است، ولی در خصوص چگونگی تقسیم سود و زیان دو احتمال موجود است:

الف) قراردادهایی که در آن تقسیم ضرر و زیان پیش بینی شده که در این موارد باید بر اساس قرارداد عمل شود.
ب) قراردادهایی که آورده ی یک طرف پول و مال و آورده ی طرف دیگر کار یا خدمت اوست، که در این موارد عدم النفع صاحب کار و خدمت، ضرر تلقی خواهد شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۴٫ کنترل مشترک بر امور «J.V.»: در حقوق داخلی آمریکا تقریبا کلیه ی دادگاه ها بر این امر اتفاق نظر دارند که در « جوینت ونچر.» کنترل امور مشترک با طرفین است. با این حال در مورد میزان این کنترل، اتفاق نظری وجود ندارد. در برخی از آرا، حقّ کنترلِ برابر پیش بینی شده و در برخی دیگر قایل به وجود برخی از حقوقِ کنترل شده اند. باید گفت اجرای کنترلِ مستقیم و برابر، وقتی اهمیت می یابد که شرکت متضرّر شود و از چگونگی تقسیم ضرر صحبتی به میان نیامده باشد. در این اوضاع اجرای کنترل مستقیم بر امور « جوینت ونچر.» ضابطه ای برای تفکیک اشخاصی است که باید بدون محدودیت، ضرر و خطر را پذیرا باشند. البته در مواردی که طرفین، از ملیت های مختلف باشند، معمولاً از حقِّ کنترل مستقیم خود انصراف نمی دهند.
۵٫ وکالت متقابل: منظور از وکالت متقابل در رابطه ی حقوقی « جوینت ونچر.» آن است که هر یک از طرفین قرارداد به اختیارات حاصل از آن، حقّ انجام کلیه ی اموری را که برای جریان و پیشرفت کارها ضروری به نظر می رسد، داشته باشند. در این صورت هر یک از طرف های قرارداد می توانند به نام خود و به وکالت از دیگری وارد معامله شوند و تعهداتی را به عهده بگیرند، که البته این معاملات، هر دو طرف را متعهد می سازد. در حقوق آمریکا وکالت متقابل از ویژگی های «Partnership» است و در مورد « جوینت ونچر.» بین محاکم اختلاف نظر وجود دارد، ولی اکثریت قایل به وجود آن در «J.V.» هستند.
۶٫ تعهّد شرافت: در حقوق آمریکا، تعهد شرافت، علاوه بر این که بر روابط شرکای شرکت های شخص و سرمایه حاکم است، در « جوینت ونچر.» نیز به رسمیت شناخته شده است. تعهد شرافت به این معناست که هیچ یک از طرفین قرارداد نمی تواند منافع خود را بر منافع شرکت یا شریک دیگر ترجیح دهد. ولی آنچه جنبه ی حقوقی دارد و ضمانت اجرای نقض قرارداد « جوینت ونچر.» محسوب می شود، رعایت دو موضوع است: اول این که طرفین قرارداد نباید به دنبال منافع شخصی خویش باشند و دیگر این که نباید واقعیت را کتمان کنند؛ بنابراین دریافت حق التعلیم، حق الوکاله، حق القدم، کادو، کمیسیون و به طریق اولی رشوه، در فعالیت مشترک « جوینت ونچر.»، ممنوع و موجب نقض قرارداد است. در مورد مطلب دوم(یعنی کتمان) نیز هر گاه یکی از طرفین « جوینت ونچر.» منفعتی را با گزارش غیرواقعی در مورد خرید و فروش اجناسِ متعلق به « جوینت ونچر.» به دست آورد، به لحاظ نقض تعهّد شرافت و کتمان کردن واقعیت، باید به شرکای دیگر حساب پس بدهد .
بند سوم :مراحل ایجاد «J.V»
۱٫تفاهم نامه: منظور از تفاهم نامه صرفاً ایجاد فضای لازم برای همکاری است؛ مانند انواع پروتکل های همکاری که بین دو دولت بسته می شود و حاکی از وجود اراده ی طرفین بر ایجاد همکاری در چارچوب قانونی دو کشور است. در ایجاد « جوینت ونچر.» نیز طرفین قرارداد که ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی و حتی دولت ها باشند، ابتدا یک چارچوب کلی مبنی بر همکاری و مشارکت به وجود می آید. شایان ذکر است که وجود تفاهم نامه ضروری نیست و طرفین می توانند از ابتدا توافقنامه ی همکاری یا قرارداد اصلی را امضا کنند؛ به بیان دیگر، یک سلسله

دیدگاهتان را بنویسید