پایان نامه رشته حقوق : قرارداد فرانشیز

دانلود پایان نامه

منطقه‌ای نیز اقدام به ارائه تعریفی در این رابطه و در چهارچوب اهداف خاص خود نموده‌ اند.
در بسیاری موارد،تولید کنندگان ،کارخانه داران ،سرمایه داران و صاحبان حقوق مالکیت معنوی مانند حق اختراع علایم شناخته شده تجاری و …و به جای آنکه مستقیما اقدام به فعالیت و تجارت در کشور خاصی نمایند،اقدام به اعطای پروانه ی فعالیت به افرادی دیگر ،معمولا ساکن و فعال در همان سرزمین ،می کنند.
از جمله تعاریف ارائه شده در رابطه با قراردادهای فرانشیز، تعریفی است که در ماده ۲ «قانون نمونه موسسه بین‌ المللی یکسان کردن حقوق خصوصی در مورد افشای اطلاعات فرانشیز » ذکر شده است. در این ماده فرانشیز چنین تعریف شده است: «حقوق اعطا شده توسط یک طرف (فرانشیزدهنده) که طرف دیگر (فرانشیزگیرنده) را مجاز و ملزم می‌ نماید، در ازای عوض مالی مستقیم یا غیرمستقیم، متعهد به تجارت فروش کالا یا (ارائه) خدمات از طرف خود تحت یک سیستم طراحی شده توسط فرانشیزدهنده که شامل دانش تجربی و مساعدت می‌ باشد، و (فرانشیزدهنده )تا حدود زیادی شیوه‌ ای را که در آن تجارت فرانشیز باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد تعیین می‌ نماید، و شامل کنترل عمده و مستمر بهره‌ برداری از سوی فرانشیزدهنده بوده، و عمدتا مرتبط با یک علامت تجاری، علامت خدماتی، نام تجاری یا آرم طراحی شده توسط فرانشیزدهنده است»
تعریف دیگر ارائه شده مربوط به ماده ۳:۱۰۱ «اصول حقوق اروپایی در مورد قراردادهای نمایندگی تجاری، فرانشیز و توزیع کالا » است. در این ماده فرانشیز به قراردادهایی که تحت آن «یک طرف (فرانشیزدهنده) به طرف دیگر (فرانشیزگیرنده)، در ازای عوض، حق انجام یک تجارت (تجارت فرانشیز) را در قالب شبکه فرانشیزدهنده با اهداف فروش برخی از محصولات از طرف فرانشیزگیرنده و تحت نام فرانشیزگیرنده اعطا می‌ نماید، و به موجب آن فرانشیزگیرنده حق و تعهد به استفاده از نام تجاری یا علامت تجاری و سایر حقوق مالکیت فکری، دانش تجربی و روش تجاری را دارد» تعریف شده است. با این وجود تعاریف دیگری نیز در حقوق اتحادیه اروپا تاکنون ارائه شده است..
برخی از حقوق‌ دانان ایرانی نیز قرارداد فرانشیز را چنین تعریف نموده‌ اند: «قرارداد فرانشیز توافقی است که به موجب آن، فرانشیزدهنده اجازه بهره‌ برداری از مجموعه مالکیت های فکری را با محوریت علامت تجاری خود، به همراه یک نظام تجاری خاص و راهبردهای فنی و تجاری به فرانشیزگیرنده به منظور تولید و توزیع محصولات یا ارائه خدمات، تحت نظارت و کنترل خود و معمولا در قبال دریافت عوض، می‌ دهد.»
از مجموع تعاریف ارائه شده در فوق می‌توان عناصر مشترک اقسام قراردادهای فرانشیز را شامل موارد ذیل دانست:
۱) استفاده از نام تجاری، علامت تجاری، دانش تجربی و روش تجاری فرانشیزدهنده.
۲) انجام دادن یک تجارت (business) توسط فرانشیزگیرنده، به نام و به حساب خودش.
۳) وجود عوض در قرارداد.

۴) انجام دادن یک تجارت (business) توسط فرانشیزگیرنده، در قالب شبکه (network) فرانشیزدهنده.
گفتار دوم :انواع فرانشیز به اعتبار روش های اعطای آن
روش‌های اعطای فرانشیز بر اساس میزان مدیریت مستقیم فرانشیزدهنده بر فرانشیزگیرنده متفاوت است. ورود یک شخص ثالث در میان فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرنده موجب کاهش نقش مدیریت مستقیم فرانشیزدهنده بر فرانشیزگیرنده می‌گردد. نقش شخص ثالث نیز می‌تواند در موارد گوناگون یکسان نباشد. گاهی شخص ثالث به جای فرانشیزدهنده قرار می‌گیرد و گاهی در کنار وی.
الف: فرانشیز واحد
فرانشیز واحد، معمولی‌ترین شکل اعطای فرانشیز است زیرا این نوع از فرانشیز دربرگیرنده ارتباط مستقیم میان فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرنده می‌باشد. فرانشیز واحد بیشتر در رابطه انعقاد قرارداد فرانشیز داخلی مناسب می‌باشد که در آن فرانشیزدهنده می‌تواند بدون ایجاد یک ساختار جدید همچون مشارکت سرمایه‌ای ، شبکه فرانشیز خود را توسعه دهد. با این وجود در رابطه با فرانشیزهای بین‌المللی، استفاده از این روش معمول نمی‌باشد. زیرا در این صورت فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرنده در دو کشور گوناگون می‌باشند که تفاوت در زبان، فرهنگ، سیاست و اقتصاد منجر به ایجاد پیش‌شرط‌هایی گوناگونی برای راه‌اندازی شبکه فرانشیز در هریک از کشورهای مزبور خواهد شد.
فرانشیزدهنده از طرق گوناگونی می‌تواند بر این مشکل غلبه نماید. این شخص می‌تواند از طریق استخدام مشاورین آشنا با کشور فرانشیزگیرنده، شبکه فرانشیز را با قواعد و مقررات خاص آن کشور تطبیق نماید. از طرف دیگر این امکان نیز وجود دارد که فرانشیزدهنده، یک شرکت فرعی را در کشور فرانشیزدهنده ایجاد نماید و یا اینکه اقدام به مشارکت سرمایه‌ای در آنجا نماید تا با حضور مستقیم خود در کشور مورد نظر، اقدام به اعطای حق استفاده از شبکه فرانشیز به فرانشیزگیرندگان نماید.
دو روش عمده در این رابطه ایجاد یک شرکت فرعی و یا استفاده از روش مشارکت سرمایه‌ای است. پس از ایجاد شرکت فرعی، این شرکت به عنوان فرانشیزدهنده، اقدام به اعطای فرانشیز در کشور مزبور می‌نماید و بر فرانشیزگیرندگان مدیریت و نظارت خواهد داشت. در این روش نقش کنترل و مدیریت مستقیم فرانشیزدهنده بر فرانشیزگیرندگان به نحو مطلوبی حفظ خواهد شد.
در مشارکت سرمایه‌ای نیز فرانشیزدهنده از طریق مشارکت با یک یا چند شخص در کشور مزبور، اقدام به راه‌اندازی شبکه فرانشیز در آن کشور می‌نماید. مزیت استفاده از مشارکت سرمایه‌ای در مقایسه با روش ایجاد شرکت فرعی، همان به کارگیری شرکایی است که با کشور مورد نظر آشنایی کامل داشته و تجربه آنان می‌تواند در مناسب ساختن شبکه فرانشیز با نیازها و شرایط کشور مورد نظر مناسب باشد. در برابر این مزیت، تقسیم سود حاصل از اعطای فرانشیز به شریک یا شرکای داخلی را نیز می‌تواند از معایب این روش محسوب گردد.
ب: فرانشیز سرزمینی
فرانشیزدهنده‌ای که خواهان گسترش شبکه فرانشیز خود در کشورهای گوناگونی بدون حضور خود در آنجا می‌باشد، از دو طریق می‌توان به این هدف برسد: (یک) انعقاد قرارداد توسعه فرانشیز و (دو) انعقاد قرارداد فرانشیز کلان .
در قرارداد توسعه فرانشیز، فرانشیزدهنده مستقیما با فرانشیزگیرنده مرتبط شده و فرانشیزگیرنده را موظف می‌نماید تا چند واحد فرانشیز را که معمولا شخصا مدیریت خواهد کرد، راه‌اندازی نماید که در این روش فرانشیزگیرنده نمی‌تواند فرانشیزگیرنده فرعی تعیین نماید..
این نوع از قراردادها معمولا حاوی یک برنامه زمانی از پیش تعیین شده‌اند تا در ظرف آنها، فرانشیزگیرنده واحدهای مورد نظر را راه‌اندازی و توسعه دهد. این واحدها دارای شخصیت حقوقی جدایی از فرانشیزگیرنده نخواهند بود و شعب فرانشیزگیرنده تلقی خواهند شد..
در انعقاد قرارداد فرانشیز کلان، فرانشیزدهنده حق اعطای فرانشیز‌های فرعی را به شخصی تحت عنوان «فرانشیزگیرنده کلان» اعطا می‌نماید تا شخص مزبور در قلمرو مشخصی، به اشخاص متعددی فرانشیز فرعی اعطا نماید که از چنین اشخاصی تحت عنوان «فرانشیزگیرنده فرعی» یاد می‌شود. در مواردی نیز ممکن است فرانشیزگیرنده فرعی حق راه‌اندازی چند واحد تجاری را داشته باشد که در این صورت به آن «فرانشیزچندواحدی» گفته می‌شود. در این روش فرانشیزگیرنده کلان در برابر فرانشیزگیرندگان فرعی، «فرانشیزدهنده» محسوب می‌شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم :قانون حاکم بر قرارداد فرانشیز
بحث قانون حاکم را در دو بخش شرایط شکلی و ماهوی باید بررسی کرد. از نظر شرایط شکلی، قرارداد فرانشیز مانند دیگر قراردادها از قاعده ی قدیمی و معروف حقوق بین الملل خصوصی یا قواعدی که در محل تنظیم بر سند حاکم است پیروی می کند؛ مسائلی مانند کتبی بودن، نوع زبان، ثبت و … تابع قانون محل تنظیم قرارداد است ، ولی از نظر روابط طرفین، اصل بر این است که قانونی که طرفین، آزادانه در قرارداد انتخاب نموده اند، بر روابط آنان حاکم است ، اما اگر طرفین قانون خاصی را انتخاب نکرده باشند، توافق فرانشیز تابع قانون کشوری است که اعطاکننده ی امتیاز، در آن اقامت دارد ؛ البته در بعضی موارد ممکن است قوانین آمره ی کشور گیرنده امتیاز شرایط خود را بر قرارداد طرفین، حاکم بداند که با توجه به تنوع و تعدد قوانین مرتبط با فرانشیز، امری عادی است.
روابط بین طرفین قرارداد فرانشیز
در قرارداد فرانشیز نیز، مانند دیگر قراردادها، حقوق و تعهداتی برای هر یک از طرفین به وجود می آید که بسته به نوع و شیوه ی عمل، دارای تفاوت هایی است. معمولاً قرارداد فرانشیز به یکی از صور زیر انعقاد می یابد :
۱٫ فرانشیز ترکیبی : در این شیوه هر سه نوع اصلی فرانشیز، یعنی تولیدی، توزیعی و خدماتی وجود دارد.
۲٫ فرانشیز انحصاری: همان شیوه ی معمول و اصلی فرانشیز است که گیرنده، امتیاز فعالیت در یک منطقه ی خاص مطابق روش اعطاکننده را دریافت می کند.
۳٫ فرانشیز مشارکتی : در این شیوه، برخلاف روش معمول، اعطاکننده در سرمایه گذاری گیرنده و گیرنده در شرکت اعطا کننده سهام دار و شریک اند.
۴٫ فرانشیز مالی : در برخی قراردادهای فرانشیز، احتیاج به سرمایه گذاری سنگین توسط گیرنده ی امتیاز وجود دارد و در برخی دیگر، بیش تر احتیاج به مدیریت و فعالیت است که این امر خود می تواند قرارداد فرانشیز را به دو گونه ی مالی و اجرایی تقسیم کند.
۵ . فرانشیز موسع یا چندتایی : در این روش، گیرنده ی امتیاز چند قرارداد فرانشیز را که همگی متعلق به یک سیستم خاص اند بررسی و اجرا می نماید .
۶ . فرانشیز تکه ای یا پاره گونه : که گیرنده ی امتیاز، قبل از دریافت آن، در تجارت مشابه و یا مربوط، به فعالیت مشغول بوده و در واقع فقط یک فعالیت جدید (فرانشیز) را نیز به تجارت قبلی خود می افزاید .
بر پایه این روش ها و دیگر روش های موجود، روابط طرفین یک قرارداد فرانشیز تغییرات عمده ای می یابد که هر کدام باید جداگانه بررسی شود، ولی به عنوان فصل مشترک می توان برخی جنبه های روابط طرفین را این گونه نظام مند ساخت.
الف: مشخصات کلی
۱٫ استقلال: در یک قرارداد فرانشیز، برخلاف قراردادهای نمایندگی یا توزیع، استقلال عمل طرفین در حد اعلا حفظ می شود (به جز برخی شیوه های خاص، مثل فرانشیز شراکتی). اعطاکننده و گیرنده در عین داشتن رابطه ی قراردادی، به عنوان دو تاجر کاملاً متمایز عمل می کنند، به طوری که بند C ماده ی ۴ آیین نامه ی ۴۰۸۷/۸۸ ، گیرنده را ملزم به اعلام هویت خود به عنوان یک تاجر مستقل می داند و آن را با هویت مشترک شبکه ی فرانشیز در تعارض نمی داند. این امر، به خصوص در بحث تعیین قیمت فروش مجدد توسط گیرنده ی امتیاز، نمود پیدا می کند.
۲٫ همکاری: با این حال، استقلال عمل اشاره شده، مانع از این نمی شود که همکاری و تشریک مساعی به عنوان یکی دیگر از عناصر اساسی رابطه ی طرفین مطرح نشود. آن ها در نهایت در سود شریک اند و برای رسیدن به سود بیش تر مجبور به هماهنگی و همراهی با یکدیگر هستند. این همکاری تا جایی است که در برخی موارد دادگاه ها برای طرفین مسئولیت مشترک در نظر می گیرند.
۳٫ شخصی بودن قرارداد: یکی دیگر از جنبه های مهم روابط طرفین در قرارداد فرانشیز، شخصی بودن قرارداد فرانشیز است. فرانشیز قراردادی است که هویت و شخصیت هر یک از طرفین برای دیگری بسیار با اهمیت است و به همین علت، معمولاً در قراردادهای فرانشیز شرط می شود که قرارداد با مرگ یا ورشکستگی یکی از طرفین (به خصوص گیرنده ی امتیاز) به پایان برسد یا در صورتی که گیرنده ی امتیاز خود اقدام به عمل در زمینه ی قرارداد ننماید، اعطاکننده حق فسخ قرارداد را داشته باشد. مسئله ی شخصی بودن در جایی که گیرنده ی امتیاز شخص حقیقی باشد معمولاً با مشکل خاصی مواجه نمی شود، ولی در جایی که گیرنده ی امتیاز شخص حقوقی باشد، برای اطمینان اعطاکننده ی امتیاز از حسن انجام کار، در قرارداد شرط می شود که شخص خاصی که برای اعطاکننده ی امتیاز شناخته شده یا دارای خصوصیات ویژه ای باشد، مدیریت شرکت را به دست گیرد .
در کنار این مسائل کلی هر

دیدگاهتان را بنویسید