پایان نامه : مسئولیت بین المللی

می گردد . بدین وصف که پیش از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع و احیانا مراجعه به مراجع بین المللی ( داوری ، قضایی ) می بایست به مراجع مختلف پیش بینی شده داخلی توسل جست .
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه « اینترهندل » دعوی بین ایالات متحده و سوئیس در سال ۱۹۵۹ رسما خصوصیت عرفی بودن قاعده مزبور را شناسایی نموده اظهار داشت : « قاعده ای که مطابق آن ، رسیدگی داخلی پیش از شروع رسیدگی بین المللی انجام پذیرد ، یک قاعده کاملا جا افتاده در حقوق بین الملل عرفی است ، قاعده مزبور در مواردی اجرا می گردد که دولت به حمایت از تبعه خود که برخی از حقوقش توسط کشور دیگر بر خلاف حقوق بین الملل نقض شده می پردازد و طی این قاعده پیش از مراجعه به تشریفات دادرسی بین المللی ضروری است . در چنین مواردی دولتی که نقض در قلمرو آن صورت پذیرفته است می تواند از طریق ابزار خاص خود در چارچوب نظام حقوقی خود به حل و جبران آن بپردازد » .
مبنای قراردادی « حقوق قراردادی »
هرچند قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی مبنای عرفی داشته و در زمره قواعد الزام آور بین المللی محسوب می گردد ، اما در بسیاری از قراردادهای منعقده بین کشورها در زمینه بازرگانی ، اقامت و … برای جلوگیری از اختلافات ناشی از رعایت یا عدم رعایت قاعده مزبور، مراجه بدوی به مراجع داخلی از ناحیه شخص متضرر مورد تصریح قرار می گیرد . در قراردادهای منعقده بی شماری با تاکید بر قاعده مزبور – به صورت در قرارداد – به آن مبنای قراردادی داده اند . برای مثال قرارداد بین فرانسه و آمریکا در سال ۱۹۴۸ در خصوص اجرای برنامه مارشال که در قرارداد مزبور ، قاعده مراجعه بدوی به مراجع داخلی بدین وصف پیش بینی گردید « طرفین موافقت نمودند که هیچ نوع ادعایی را از طرف اتباع خود ارائه ندهند مگر اینکه مدعی طرق قضایی و اداری کشور متخلف و وارد کننده خسارت را پیموده باشد»
در بسیاری از قراردادهای دو جانبه داوری نیز قیدی بدین وصف « اختلافاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های محلی است به داوریهای موضوع قرارداد واگذار نمی گردد مگر آنکه حکم دادگاه محلی در مهلت متعارف صادر شده و اعتبار امر مختومه پیدا نماید « می گنجانند . در قرارداد عمومی داوری مصوب۲۶ سپتامبر ۱۹۲۸ ماده ۳۱ مقرر گردیده :
« در اختلافاتی که موضوع آنها بنا به قوانین یکی از کشورهای طرف قرارداد در صلاحیت مراجع قضایی یا اداری با ماهیت قضایی است ، این کشور حق دارد با ارجاع اختلاف به داوری مندرج در این قرارداد مخالفت کند تا اینکه مراجع صالحه داخلی در مهلت متعارف ، نظر خود را اعلام دارند » . باید خاطر نشان ساخت از آنجایی که قاعده مزبور از قواعد عرفی و آمرانه حقوق بین الملل محسوب می شود بر فرض عدم تصریح اجرای آن در قراردادی قابلیت شمول به آن قرارداد را نیز دارد ؛ زیرا که تبعیت از آن لازم الاتباع است .
بند سوم- شکلی یا ماهوی بودن قاعده طی مراجع داخلی
با تحقیق در خصوص تعیین ماهیت حقوقی قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی این سوال مطرح می گردد که اساسا رعایت یا عدم رعایت قاعده مزبور در نفس و ماهیت حقوقی دعوی موثر است یا اینکه صرفا از موارد مربوط به آیین دادرسی بوده و رعایت یا عدم رعایت آن در ماهیت حقوقی دعوی موثر نمی باشد ؟ به عبارت دیگر آیا با وقوع عمل خلاف حقوق و به صرف ورود خسارت به شخص ، مسئولیت تابع متخلف حاصل شده مع الوصف فرصتی در جهت جبران حق تضییع شده قبل از ورود دولت متبوع شخص متضرر به جریان و اعمال حمایت داده می شود ؟ یا اینکه صرف عمل خلاف حقوق و تضییع حقوق شخص موجب مسئولیت تابع متخلف نمی گردد بلکه هنگامی تحقق می یابد که شخص متضرر قبلا مراجع داخلی و ارکان ذیربط را طی نموده لکن به دلایلی جبران خسارت و احقاق حق صورت نپذیرفته است ؟

در خصوص پرسش فوق ، دکترین نظریات متفاوت از یکدیگری را ارائه نموده اند .

الف ) نظریه ماهوی بودن قاعده
بخشی از دکترین حقوقی بر این عقیده هستند که قاعده طی مقدماتی مراجع از عناصر مربوط به ماهیت دعوی در زمینه بین المللی بوده و رعایت یا عدم رعایت آن را در نفس و ماهیت حقوقی دعوی موثر می دانند و صرف ادعای شخص متضرر خارجی بدین وصف که در اثر عمل خلاف یک تابع متحمل خسارت گردیده را از اسباب تحقق مسئولیت بین المللی آن تابع نمی دانند و تاکید می نمایند که توسل به حمایت دیپلماتیک و تقاضای جبران خسارت در زمینه بین المللی فاقد عنوان و اعتبار است مگر آنکه شخص متضرر مقدمتا برای احقاق حقوق تفویت شده و مطالبه خسارت خود به مراجع داخلی و ارکان ذیربط تابع متخلف مراجعه نماید . به عبارت دیگر مسئولیت حقوقی تابع متخلف پس از ارتکاب عمل خلاف و ناقض حقوق بین المللی و تنها پس از آخرین رسیدگی مراجع داخلی و ارکان ذیربط و صدور تصمیم نهایی و در صورت قصور تابع متخلف جهت اصلاح عمل خلاف از طریق قاعده طی مقدماتی مراجع ، و عدم تامین حقوق شخص متضرر تحقق می یابد نه پیش از آن . این نقظه نظر مبتنی بر دکترینی است که ریشه در سیستم حقوقی عرفی دارند ، از جمله طرفداران نظریه مزبور می توان از پروفسور بورچارد آمریکایی پروفسور کاواره و آنزیلوتی ایتالیایی نام برد .
ب ) نظریه شکلی بودن قاعده
بخشی از دکترین حقوقی نیز با تاکید بر شکلی بودن قاعده مزبور رعایت یا عدم رعایت آنرا در نفس و ماهیت حقوقی دعوی موثر نمی دانند و بر این عقیده اند که مسئولیت بین المللی یک تابع به مجرد وقوع عمل خلاف و ناقض حقوق بین الملل که موجب ورود خسارت به خارجی می شود تحقق پیدا می نماید ، نه موخر بر آن . بنابراین ، مسئولیت مزبور مقدم بر قاعده مراجعه مقدماتی به مراجع و ارکان ذیربط داخلی است نه موخر بر آن و قاعده مزبور در واقع یک مانع عملی جهت اعمال حمایت دیپلماتیک می باشد . اینکه شخص متضرر مکلف است پیش از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود به مراجع و ارکان ذیربط داخلی تابع متخلف مراجعه نماید ، صرفا یک امتیاز و فرصتی است که حقوق بین المللی به تابع متخلف ، جهت ترمیم و احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر خارجی می دهد و در جهت جلوگیری از توسل فوری به حمایت دیپلماتیک می باشد ، از جمله طرفداران نظریه مزبور می توان از ایگلتون آمریکایی نام برد .
ج ) بخشی از دکترین حقوقی نیز با تمایز بین حقوق نقض شده اینگونه به این سوال پاسخ می دهند که چنانچه خسارت وارده به شخص متضرر ناشی از نقض حقوق داخلی باشد مسئولیت بین المللی کشور متخلف هنگامی ایجاد می گردد که شخص متضرر جهت جبران خسارت وارده به خود به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی کشور متخلف رجوع نموده لکن مراجع مزبور احقاق حق ننموده و انکار عدالت صورت گرفته باشد . در این مورد طی مقدماتی مراجع داخلی یک پیش شرط ماهوی است و رعایت آن در ماهیت دعوی موثر است . اما چنانچه خسارت وارده به شخص ناشی از نقض حقوق بین الملل باشد مسئولیت بین المللی کشور متخلف لحظه ارتکاب فعل یا ترک فعل زیانبار و ورود خسارت تحقق یافته و شرط طی مقدماتی مراجع و ارکان ذیصلاح در ماهیت دعوی موثر نیست و صرفا جنبه شکلی دارد .
در ماده ۱۲ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک نیز متاثر از نظریه اخیر ، اینگونه مقرر گردیده که :
« چنانچه خسارت وارده به شخص متضرر ناشی از نقض حقوق بین الملل و یا تواما ناشی از نقض حقوق داخلی و بین المللی باشد قاعده رجوع به مراجع داخلی پیش از اقامه ی دعوای بین المللی یک پیش شرط شکلی محسوب می گردد » .
در ماده ۱۳ طرح مزبور نیز مقرر گردیده :
« از آنجا که تبعه خارجی اقدامات قانونی را پیش از رجوع به محاکم داخلی کشور متخلف به منظور جبران خسارت ناشی از نقض حقوق داخلی معمول می نماید ، چنانچه کشور متخلف احقاق حق نماید و انکار عدالت صورت گیرد ، مسئولیت بین المللی متخلف ایجاد می گردد … » .
در رویه قضایی بین المللی نیز تحت تاثیر از نظریات مزبور « قاعده ناظر بر ماهیت دعوی » و « قاعده مربوط به آیین دادرسی » دربرخی موارد قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی را به عنوان قاعده ماهوی تلقی و در مواردی آنرا از عناصر مربوط به آیین دادرسی محسوب نموده اند . در موارد دیگر نیز با توجه به اوضاع و احوال ، دادگاه از اظهار نظر در مسئله خودداری و موضوع را مسکوت گذاشته است .
در قضیه « اتحادیه راه آهن مکزیک » کمیسیون مختلط از نظریه ماهوی قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی حمایت نموده اینگونه اظهار داشت :
« مطابق حقوق بین الملل ، مسئولیت دولت تنها هنگامی محقق می گردد که شخص به همراه مراجع پیش بینی شده در قوانین داخلی کشور متخلف متوسل شده و احقاق حقی صورت نگرفته باشد … » .
به نظر می رسد از آنجایی که به محض نقض تعهد توسط تابعی ، در صورت احراز شرایط ، موجبات مسئولیت ناقض تعهد فراهم می گردد . بنابراین به مجرد وقوع عمل ناقض بین الملل توسط تابعی ، مسئولیت بین المللی تابع متخلف محقق می گردد ، اما طی مقدماتی مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی یک تکلیف مستقلی است که شخص متضرر می بایست بدان عمل نماید تا مرجع بین الملل ، رسیدگی به دعوا را بپذیرد . به عبارتی فعل ناقض حقوق از لحظه بروز ، متخلفانه و موجد مسئولیت بین المللی تابع متخلف است . اما طی مقدماتی مراجع به عنوان یک مانع عملی در جهت اعمال حمایت دیپلماتیک کاشف از آن می نماید که فعل از همان ابتدا متخلفانه بوده و مسئولیت ایجاد گردیده است ، ضمن اینکه یک امر متعاقب اساسا نمی تواند اثری در ایجاد یا عدم ایجاد مسئولیت بین المللی داشته باشد . فلسفه وجودی طی قاعده مزبور نیز به نوعی موید این نظر می باشد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دوم: اجرای قاعده طی رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی
بند اول- مفهوم قاعده رجوع به مراجع داخلی
یکی از شروط لازم جهت اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه یک دولت جهت احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر ، قاعده « رجوع به مراجع داخلی بدون اخذ نتیجه » بدین معنی که شخص متضرر پیش از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع جهت احقاق حقوق تفویت شده و مطالبه خسارت وارده به خود باید قبلا به مقامات ، مراجع داخلی صلاحیتدار اعم از دادگاه های اداری یا ماهیت حقوقی و دادگاه های محلی و … تابع متخلفی که موجب ورود خسارت به او گردیده مراجعه ، اقدام به طرح دعوی و احیانا طی تمامی مراحل دادرسی ( اعم از ابتدایی ، استیناف ، فرجام ) نموده اما نتیجه ای حاصل نگردیده باشد . بنابراین ادعای رفع خسارت از طریق بین المللی در قالب حمایت دیپلماتیک هنگامی قابل طرح است که شخص متضرر :
اولا ) به هیچ نحو نتوانسته باشد در مراجع و ارکان ذیربط داخلی ، به منظور رفع خسارت اقامه دعوی نماید .
ثانیا ) به مراجع و ارکان ذیصلاح که واقعا در اختیار او بوده مراجعه نموده و نتیجه ای نگرفته باشد . دسترسی بیگانگان به مراجع داخلی برای احقاق حقوق خود از جمله حقوق عمومی است که برای بیگانگان پیش بینی شده و در واقع ضمانت اجرای حقوق آنان محسوب می گردد . حق مزبور تحت عنوان حق ترافع قضایی یا رجوع به مراجع داخلی مورد شناسایی قرار گرفته است . بنابراین هر کشوری مکلف است اجازه دهد که بیگانگان به این مراجع دسترسی داشته باشند و عدم امکان دسترسی بیگانگان به مراجع مزبور ، آشکارا به معنی استنکاف از اجرای عدالت است و استنکاف از اجرای عدالت و احقاق حق موجبات مسئولیت بین المللی دولت را فراهم می سازد .
موسسه حقوق بین الملل در این خصوص اظهار می دارد : « هنگامی که کشوری مدعی است خسارت وارده به یکی از اتباع او ناشی از نقض یک قاعده حقوق بین المللی بوده است ، بر اقدامات او در زمینه سیاسی یا قضایی اثری مترتب نیست مگر آنکه شخص خسارت دیده قبلا برای احقاق حقوق خود به مراجع و ارکان ذیصلاح تابعی که به او خسارت وارده مراجعه و کلیه مراحل پیش بینی شده را طی نموده باشد» .
اساسا هنگامی که اشخاص در کشور خارجی اقامت دارند نه تنها وضعیت آنان تابع مجموعه قوانین و نظام حقوقی کشور متوقف فیه می باشد ، بلکه بلحاظ بیگانه بودن از یک حمایت بین المللی نیز برخوردار می گردند . چنانچه حقوق داخلی

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید