کارایی شرکت‌های بیمه خصوصی

صنعت بیمه یکی از نیروهای محرک برای توسعه اقتصادی کشور و همچنین ستون فقرات سیستم مدیریت ریسک کشور در نظر گرفته می شود. بیمه نه تنها به رشد کشور کمک می کند بلکه در درجه اول به دارنده بیمه در به اشتراک‌گذاری خطر ابتلا به مشکلات یاری می‌رساند. در واقع بیمه اندازه‌گیری استفاده دفاعی در برابر خطرات احتمالی آینده می‌باشد (Reddy & Chandra, 2011).

در سال‌های اخیر به مسئله کارایی و بهره‌وری در کشور توجه خاصی شده است. در برنامه چهارم توسعه کی از منابعی که برای رشد اقتصادی در نظر گرفته ‌شده، عبارت است از بهبود نگرش‌ها، روش‌ها، سیستم‌ها و نظام‌های مدیریتی و در یک کلام بهبود بهره‌وری.

صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی، جایگاه ویژه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد، به‌طوری‌که عملکرد کارای این بخش، محرک سایر بخش‌های اقتصادی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه‌گذاران به شرکت‌های بیمه واگذار می‌شود، علاوه بر تامین خسارت پیش‌آمده و احیای فعالیت‌ها، و تامین امنیت مالی در صورت پیشامدهای مختلف، مبالغ هنگفتی را نیز تشکیل می‌دهند که چرخ‌های بزرگ اقتصادی را به گردش در می‌آورند (حسینی‌زاد اسکندر، ۱۳۸۴). لذا یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری در گرو گسترش و پیشرفت صنعت بیمه آن کشور است و کشورهای توسعه‌یافته‌ اغلب کشورهایی هستند که صنعت بیمه توسعه‌یافته‌تری دارند. تا زمانی که صنعت بیمه نتواند بسترهای لازم برای حضور ایمن و توام با اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم آورد، نمی‌توان انتظار داشت که یک کشور به بالندگی و تعالی اقتصادی دست یابد. از این رو صنعنت بیمه را می‌توان از مهم‌ترین عوامل شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصاد ملی هر کشور به حساب آورد (هاشمی، ۱۳۸۶).

با توجه به این مهم به سهولت می‌توان دریافت که ناکارایی در صنعت بیمه نه تنها بر کیفیت سطوح زندگی تاثیر‌گذار خواهد بود، بلکه مانع بهبود کارایی در بخش‌های اقتصادی نیز می‌گردد و این امر به معنای عدم‌دسترسی به اهداف توسعه اقتصادی کشور است (کاظمی کسمایی، ۱۳۸۳). صنعت بیمه در سال‌های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش‌های جدیدی هم‌چون ورود صنایع بیمه قدرتمند خارجی و افزایش تعداد شرکت‌های بیمه داخلی رو‌به‌رو شده است. لذا صنعت بیمه موجود در کشور برای بقا و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد صحیح و در صورت لزوم بهبود کارایی دارد (مومنی و شاه‌خواه، ۱۳۸۸).

اندازه‌گیری کارایی و تغییرات آن در طی زمان می‌تواند از یک‌سو در ارزیابی مواردی چون: کیفیت به‌کارگیری منابع، سطح بازدهی فعالیت ها و وضع موجود موثر باشد و از سوی دیگر در کشف روش‌های بهبود بهره‌وری و کارایی، اصلاحات مورد لزوم و این‌که کدام عامل تولید باید تقویت شده یا ترکیب صحیح خود را بیابد و تخصیص منابع چگونه باید صورت پذیرد، بسیار موثر واقع شود.

بر اساس آن‌جه ذکر شد، روشن است که مسئله بهره‌وری از مقولات مهم و مورد توجه مسئولین است، هم‌چنین در طرح تحول اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته، تا جایی که یک کار گروه مستقل برای آن تشکیل شده است و یکی از ۱۰ محور مطرح شده برای اصلاح نظام بیمه، افزایش بهره‌وری بیمه‌هاست (رمضانی، ۱۳۸۸).

با توجه به موارد فوق می‌توان به اهمیت مسئله افزایش کارایی و بهره‌وری عوامل تولید در کل سیستم اقتصادی و به‌خصوص در صنعت بیمه پی برد.

 

۲-۳-۲-ارزیابی کارایی بیمه‌ها از طریق خصوصی‌سازی

هرچند خصوصی‌سازی و رسیدن به اقتصاد آزاد یکی از روش‌های افزایش کارایی محسوب می‌شود، اما این موضوع در بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیر یکسانی ندارد.از این رو لازم است در هر بخش بررسی جداگانه‌ای انجام شود تا موضوع با آمار، اطلاعات و ابزارهای علمی همان بخش به اثبات برسد. با آگاهی از ارتباط ساختار مالکیت و کارایی شرکت‌های بیمه می‌توان وضعیت این صنعت را ارزیابی و برای افزایش کارایی شرکت‌های بیمه راهکارهای لازم را ارائه کرد. این امر تاثیر مستقیمی بر رشد، توسعه و بهره‌وری کل اقتصاد دارد. زیرا کارا بودن شرکت‌های بیمه‌ای، که یکی از اجزای اصلی اقتصاد هر کشوری است باعث استفاده بهینه از منابع و کارایی اقتصادی می شود که در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از سویی با افزایش اندازه شرکت‌ها ساختار مالکیت پراکنده‌تر می‌شود و حضور مدیران در عرصه مالکیت افزایش می یابد که به تبع آن نظریه نمایندگی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

یکی از بحث‌های روز، بحث خصوصی‌سازی مدیکر است. طرفداران خصوصی‌سازی استدلال می‌کنند که این امر هزینه تشویق رقابت میان شرکت‌های بیمه را کاهش‌ می‌دهد و به افراد اجازه می‌دهد که پوشش بهتر برای بیمه خود را انتخاب کنند. مخالفان خصوصی‌سازی مدیکر استدلال می‌کنند که چنین امری یک فرسایش نهایی از مزایای بیمه می‌باشد (Cabral et al., 2014). در شرکت‌هایی که بخش خصوصی در ساختار مالکیت حضور داشته باشد حاکمیت شرکتی معنا پیدا می‌کند. کارا بودن مالکیت‌های متمرکز و نهادی دلیل دیگری است که برای اعمال نشدن خصوصی سازی و اصل حاکمیت شرکتی و عدم نظارت و کنترل مطرح می شود. این در حالی است که با استفاده از شواهد عینی می توان گفت تغییر ساختار مالکیت متمرکز، اعمال خصوصی‌سازی و حاکمیت شرکتی می تواند هر دو مزیت حداکثر سازی سود و کنترل کافی بر دارایی‌های شرکت را در برداشته باشد و هم چنین به شکلی موثر مدیریت بنگاه را کنترل کند و کارایی و بازدهی را نیز افزایش دهد (تاری و حنیفه‌زاده، ۱۳۹۲). با این حال، هنگامی که به درستی مدیریت، بیمه درمانی خصوصی می‌تواند نقش مثبتی در بهبود دسترسی و حقوق صاحبان سهام در کشورهای در حال توسعه بازی کند (Savedoff & Sekhri, 2004).

 

۲-۳-۳-نهاده‌ها و ستانده‌ها

برای موسسات مالی نظیر بیمه و بانک، ماهیت داده و ستانده نا ملموس است و از این‌رو اندازه‌گیری و کنترل آن مشکل ساز است. لذا همواره اقتصاددانان در مورد یک تعریف استاندارد درباره نهاده‌ها و ستانده ها در فعالیت‌های خدمات مالی اتفاق‌نظر ندارند. این مسئله در مورد صنعت بیمه نیز اجتناب‌ناپذیر است. هم‌چنین در بیشتر موارد، چون آمار مربوط به نهاده و ستانده به‌طور کامل در دسترس نیست، کوشش می‌شود که نماینده مناسبی بریا آن تعریف شود (کاظمی کسمایی، ۱۳۸۳).

بطور کلی در واحد‌های تولیدی و صنعتی، ورودی (نهاده) به منابعی مانند نیروی کار، سرمایه و ساختمان تلقی می‌شود که در راستای تولید به آنها نیاز می‌شود. از خصوصیات نهاده‌ها این است که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند و از سوی دیگر خروجی به کالا و خدماتی اطلاق می‌گردد که متقاضی داشته  و مصرف ‌کنندگان حاضر به خرید آن بوده و فروش آن برای بنگاه درآمدزا باشد. کوپر، سیفورد و تن[۱] این نکته را اظهار داشتند که بنگاه‌ها با حفظ ثبات سایر شرایط، عموماً خواستار مقادیر کمتری از ورودی‌ها ومقادیر بیشتر خروجی هستند (فلاح، ۱۳۸۶).

در اکثر تحقیقاتی که در زمینه اندازه‌گیری کارایی موسسات بیمه انجام شده، دارایی‌های ثابت و نیروی کار به‌عنوان نهاده‌ها و درآمد حاصل از حق بیمه و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری به عنوان ستانده مورد استفاده قرار گرفته است.

 

۲-۳-۳-۱-نهاده ها

-دارایی‌های ثابت شرکت‌های بیمه؛ شرکت‌های بیمه براساس توان و دارایی‌هایی که دارند، به فروش بیمه نامه مبادرت می‌ورزند. براین اساس شرکت هایی که سرمایه و داریی‌های ثابت بیشتری دارند توان تولید حق بیمه بالقوه بالاتری دارند، بنابراین یکی از عوامل شناسایی کارایی شرکت‌های بیمه می‌تواند دارایی های ثابت شرکت‌ها به عنوان یک نهاده موءثر باشد (شرکت باتوجه به توان تولید بالقوه‌ای که دارد درچه سطحی از تولید قرار گرفته است).

-تعداد شعب شرکت‌های بیمه؛ گستردگی شبکه فروش شرکت‌های بیمه از عواملی است که می‌تواند در میزان فروش و افزایش درآمد حاصل از حق بیمه تولیدی شرکت‌ها موثر باشد، از این رو این عامل، یکی دیگر از نهاده‌های موثر در ارزیابی کارایی شرکت‌های بیمه است.

– هزینه عملیاتی؛ هزینه عملیاتی ،مجموع یا تفاضل هزینه خسارت سهم نگهداری و هزینه (درآمد) کارمزد و کارمزد منافع سهم نگهداری به علاوه خالص سایر هزینه‌های بیمه‌ای است، هزینه عملیاتی از این جهت به عنوان نهاده در نظر گرفته‌شده که جزئی مهم و اثربخش از نهاده‌های شرکت‌های بیمه را دربرمی‌گیرد و یکی از عوامل موءثردر اندازه‌گیری کارایی تلقی می شود.

-تعداد پرسنل اداری؛از عوامل مهم و اثر بخش در میزان تولید و خروجی هر سازمان و شرکت، پرسنل توانمند آن بخش یا سازمان است که نقش مهم و کلیدی در درجه کارایی و اثربخشی یک سیستم دارند، ازاین‌رو تعداد پرسنل موزون شرکت‌های بیمه براساس میزان تحصیلاتشان از دیگر نهاده‌های مورد بحث در تحقیقات است.

علاوه‌براین جهت اندازه‌گیری کارایی تخصیصی، قیمت نهاده مورد نیاز است، منظور از قیمت نهاده‌ها هزینه متوسط آن نهاده‌ است، لذا قیمت نهاده‌ها به این شرح است: هزینه فرصت دارایی‌های ثابت، متوسط هزینه عملیاتی برحسب تعداد شعب شرکت‌های بیمه، حقوق پرداختی به پرسنل (پورکاظمی و همکاران، ۱۳۹۰).

 

۲-۳-۳-۲-ستانده‌ها

-درآمد حاصل از حق بیمه دریافتی: درآمدی است که از محل فروش بیمه‌نامه عاید شرکت‌های بیمه می‌شود و بدین جهت به‌عنوان ستانده درنظر گرفته‌شده که شرکت‌ها را باتوجه به حجم فعالیتشان در بخش فروش و بازاریابی شرکت های بیمه مورد ارزابی قرارمی‌دهد.

-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری:درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را دربر می‌گیرد و از این جهت به عنوان ستانده در نظر گرفته‌شده که می‌تواند جزء مهمی در اندازه‌گیری کارایی از حیث سوددهی بودن فعالیتی باشد که شرکت بیمه درآن سرمایه گذاری می‌کند.

– سود خالص دوره: سودی که پس از کسر مالیات عاید شرکت‌های بیمه می‌شود و بدین جهت به‌عنوان ستانده مورد استفاده قرار گرفته که بیانگر درجه سودآوری شرکت‌های بیمه براساس نهاده‌های به‌کاررفته است.

– ضریب خسارت: برای محاسبه اینکه چند درصد از حق بیمه‌ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه‌گذاران برگشت داده شده یا خواهد شد از این شاخص استفاده می‌شود. این شاخص از این جهت که دربرگیرنده خسارت پرداختی توسط شرکت بیمه به مشتریان و یکی از عوامل تعیین‌کننده رضایت‌مندی مشتریان است، مورد استفاده قرارگرفته، ضمن آنکه بزرگی و حجم فعالیت شرکت روی این شاخص تاثیری ندارد (پورکاظمی و همکاران، ۱۳۹۰).

 

۲-۳-۴-کاربرد نوآوری در بیمه

مهم‌ترین ویژگی عصر کنونی عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی‌سازی و تغییرات فزاینده تکنولوژیکی است. موفقیت در چنین شرایطی، مستلزم تغیییر در فعالیت‌ها و وظایف سازمانی و چگونگی اداره و به‌ویژه رهبری سازمان‌هاست. بنابراین سازمان‌های موفق به رهبرانی نیازمندند که با ژرف‌نگری، جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند، افراد را به آن مسیر هدایت کنند و انگیزه ایجاد تحول را در کارکنان به وجود آورند. رهبران تحول‌آفرین با خلق ایده‌ها و چشم‌اندازهای جدید، مسیر تازه‌ای از رشد و شکوفایی را فرا روی سازمان‌ها قرار می‌دهند و نوید بهبود عملکرد سازمان‌ها و کسب مزیت رقابتی خواهند داد (یزدان‌شناس و جمشیدیان، ۱۳۸۷).

رهبری تحول‌آفرین  می‌تواند باعث ارتقای توانایی پیروان در درک ماهییت سازمانی و مشکلاتی شود که با آن روبرو هستند. یادگیری در سازمان‌های یادگیرنده وقتی روی‌می‌دهد که کارکنان سازمانی، مسائل را تجزیه و تحلیل کنند، روش‌های انجام کار در مورد بازبینی قرار دهند، شیوه‌های نو و خلاق و راه‌حل‌های مناسب را برای مشکلات پیش روی خود بیابند و در مورد آن‌چه  که انجام می‌دهند، فکر کنند.. رهبران تحول آفرین با استفاده از ترغیب ذهنی و آماده ساختن محیطی مناسب، پیروان را وادار و ترغیب می کنند که این‌گونه باشند(Rafferty & Griffin, 2004). از سوی دیگر امروزه بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها و بسیاری از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی به لزوم نوآوری  (از نوع فردی یا سازمانی) پی برده‌اند. این گرایش عمدتاً به دلیل همان شرایط و وضعیت‌های پیچیده جدیدی است که سازمان‌ها را باتنگناهای رقابتی و تکنولوژیکی مواجه ساخته و تداوم روش‌های سنتی را با مشکل جدی روبرو ساخته است(Gumusluoglu & Ilsev, 2009) . صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست و ضرورت های بسیاری وجود دارد که کاربرد نوآوری را در آن الزامی می سازد. ویژگی‌های خاص مربوط به ماهیت فنی بیمه مانند تجاری بودن بیمه، خلاقیت پذیری و تنوع‌پذیری خدمات بیمه، امکان عرضه خدمات بیمه به شکل گسترده و توسط تک تک افراد به‌ویژه در بیمه‌های اشخاص را فراهم می‌کند. همچنین ضرورت‌های خاص مربوط به وضعیت صنعت بیمه در ایران مانند وجود بازار بالقوه بسیار بالا برای انواع رشته‌های بیمه‌ای در بخش‌های مختلف اجتماع، ضعف ساختاری و مدیریتی شرکت‌های بیمه به لحاظ به‌کارگیری نیروی کار متخصص و دانش‌مدار، عدم‌تناسب رشد خدمات شرکت‌های بیمه با رشد تکنولوؤیک سایر سازمان‌ها و بخش‌های اجتماع و …، همگی حکایت از لزوم تصمیم‌گیری برای به‌کارگیری روش‌های نوین و رشد خلاقیت۱ کارکنان صنعت بیمه دارد (کاظمی طامه، ۱۳۸۶).

صنعت بیمه در ایران در حال حاضر نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه و هم‌تراز، عفب‌تر است، حرکتی که در راستای خصوصی‌سازی و آزادسازی تعرفه‌ها ایجادشده، باعث رقابت بیش‌تر شرکت های بیمه گرشده است و ضرورت دارد که با به کارگیری مفاهیم، تکنیک ها و روش‌های نوینی هم‌چون کارآفرینی و نوآوری، ظرفیت های بالقوه آن شناسایی و فعال گردد (مظلومی و همکاران، ۱۳۹۲).

 

۲-۳-۵-سرمایه‌گذاران نهادي وکارایی شرکت‌ها

سرمایه‌گذاران نهادي، انگیزه و توانایی زیادي براي تأثیرگذاري روي تصمیمات شرکت دارند. توانایی‌هاي آنها به طور قابل توجهی بیشتر از دیگر سرمایه گذاران است. وجود انگیزه سرمایه‌گذاران نهادي براي نظارت مؤثر رفتار مدیریت، ثروت واقعی آنها در شرکت است و این نظارت و کنترل مؤثر باعث صرفه اقتصادي می‌شود. نظارت بر رفتار مدیران باعث می‌شود که آنها مسئولیت و نگرانی بیشتري در قبال سهامداران خود احساس کنند. سرمایه‌گذاران نهادي با بینش‌هاي وسیع براي عملکرد بهینه شرکت در انتخاب اهداف سرمایه‌گذاري در آینده نیز کمک می‌کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حضور این مؤسسه‌ها در ساختار مالکیت شرکت‌ها و در کنار سایر اشکال مالکیت، حامل پیامدهایی در عملکرد و تولیت سازمانی این شرکت‌ها خواهد بود(یگانه و همکاران، ۱۳۹۲).

با تغییر ساختار مالکیت شرکت ها و ترکیب مالکانه موجود می‌توان انتظار داشت که رفتارها و عملکردهاي آنها نیز تعدیل‌شده و تغییر یابد. توجه به این نکته از چند لحاظ حائز اهمیت است؛ نخست آنکه هیئت مالکیت و خصیصه‌هاي آن با شکل بخشیدن به افق زمانی و حوزه‌هاي تصمیم‌گیري مدیریت می‌تواند بر عملکرد مالی شرکت مؤثر واقع شود. تمرکز طولانی مدت بر موضوعات خاص و دوره‌هاي طولانی مدت سرمایه‌گذاري براي پژوهش و توسعه و همچنین توسعه بازار و محصول براي قوام و حیات بنگاه‌هاي اقتصادي کشور درحال حاضر امري ضروري است. تا بدین وسیله با کسب صلاحیت و توانمندي محوري لازم، آمادگی کافی را براي حضور در صحنه‌هاي شدیداً رقابتی بین‌المللی به‌دست‌آورند. باوجود این واقعیت، کوتاه نظر بودن گروه‌هایی از سرمایه گذاران می تواند به معناي تعقیب هدف‌هاي کوتاه مدت از سرمایه‌گذاري توسط ایشان باشد. مسئله نزدیک‌بینی و کوتاه نظري به ویژه از لحاظ تأثیر ي که بر سرمایه‌گذاري شرکت‌ها در زمینه پژوهش، توسعه و نوآوري بر جاي می‌گذارد، حائز اهمیت است و بررسی‌هاي انجام گرفته تاکنون نتایج متفاوتی را کسب کرده‌اند. در خصوص تأثیر سرمایه گذاران نهادي بر شرکت‌ها دیدگاه‌هاي مختلفی وجود دارد . عده‌اي معتقدند که سرمایه گذاران نهادي با توجه به اینکه آنها از دانش و تخصص کافی و تجربه زیادي برخوردارند و می‌توانند به عنوان یک نهاد ناظر، عملکرد مدیریت و در نتیجه عملکرد شرکت را کنترل کنند رابطه مثبتی با عملکرد شرکت دارند  ازطرف دیگر عده‌اي بیان کردند که سرمایه گذاران نهادي به علت دید کوتاه‌مدت و اهداف کوتاه مدت که رسیدن به سود می‌باشد در عملکرد بلندمدت شرکت تأثیر منفی می‌گذارند و عده‌اي دیگر بین این دو رابطه‌اي مشاهده نکردند (Faccio & Lasfer, 2000).

پوند[۲]  بیان کرد که سرمایه گذاران نهادي ممکن است روي کارایی شرکت تأثیر مثبت یا منفی بگذارند. اثر مثبت هنگامی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران نهادي به عنوان ناظران مؤثرتري بر عملکرد مدیران شرکت نسبت به سرمایه‌گذاران به صورت فردي عمل می‌کنند. سرمایه‌گذران نهادي نه تنها انگیزه بیشتري (به علت نفع مالی زیاد با سرمایه گذاري در شرکت ) براي نظارت دارند بلکه تخصص بیشتري هم براي نظارت شرکت در جهت کاهش هزینه‌ها نسبت به سرمایه‌گذاران دیگر دارند. اثر منفی زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران نهادي بر خلاف وظیفه حرفه‌اي خود با مدیران شرکت در جهت رسیدن به منافعشان همکاري می‌کنند (Tsai, 2005).

[۱] -Cooper, Seifored & Tone

[۲] -Pound

پایان نامه تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور

متن کامل در سایت زیر