پایان نامه ارشد رایگان درمورد عدم تقارن، عملکرد شرکت، استقلال حسابرس، عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه

زينه هاي معاملاتي ۷۸
۸-۳-۳-۲٫ برآوردن انتظارات ۷۸
۴-۳-۲٫ مديريت سود خوب بر مديريت سود بد ۷۹
۵-۳-۲٫ الگوهاي مديريت سود ۸۰
۱-۵-۳-۲٫ الگوهاي بدست آوردن آرامش ۸۱
۲-۵-۳-۲٫ الگوي حداکثر کردن سود ۸۱
۳-۵-۳-۲٫ الگوي حداقل کردن سود ۸۲
۴-۵-۳-۲٫ الگوي هموارسازي سود ۸۲
۴-۲٫ پيدايش نظريه کيفيت سود ۸۳
۱-۴-۲٫ مفهوم کيفيت سود ۸۴
۲-۴-۲٫ معيارهاي اندازه گيري کيفيت سود ۸۷
۵-۲٫ تاريخچه مطالعاتي ۸۸

فصل سوم: روش تحقيق
۱-۳٫ مقدمه ۹۳
۲-۳٫ فرضيه هاي تحقيق ۹۳
۳-۳٫ متغيرهاي پژوهش و شيوه محاسبه آنها ۹۴
۱-۳-۳٫ متغيرهاي مستقل ۹۴
۲-۳-۳٫ متغيرهاي وابسته ۹۵
۴-۳٫ شيوه‌ي اندازه گيري متغيرها ۱۰۲
۵-۳٫ جامعه آماري ۱۰۲
۶-۳٫ روش جمع آوري اطلاعات و داده ها ۱۰۴
۱-۶-۳٫ منبع اطلاعات ۱۰۴
۲-۶-۳٫ آماده سازي اطلاعات ۱۰۵
۷-۳٫ روش شناختي تحقيق (تجزيه و تحليل داده ها) ۱۰۵
۸-۳٫ تابع آماره ۱۰۷
۱-۸-۳٫ آزمون کولموگوروف- اسميرنوف (KS) ۱۰۷
۲-۸-۳٫ تحليل رگرسيون ۱۰۷
۴-۸-۳٫ معادله خط ۱۰۸
۵-۸-۳٫ ضريب همبستگي پيرسون ۱۰۸
۶-۸-۳٫ آزمون دوربين واتسون ۱۱۱
۹-۳٫ نرم افزارهاي تجزيه و تحليل ۱۱۳

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
۱-۴٫ مقدمه ۱۱۶
۲-۴٫ شاخص هاي توصيفي متغيرها ۱۱۶
۳-۴٫ آزمون فرضيه ها ۱۱۸
۱-۳-۴٫ آزمون فرضيه اول ۱۱۸
۲-۳-۴٫ آزمون فرضيه دوم ۱۲۶
۳-۳-۴٫ آزمون فرضيه سوم ۱۳۴

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
۱-۵٫ مقدمه ۱۴۴
۲-۵٫ نتايج حاصل از آزمون فرضيات ۱۴۴
۱-۲-۵٫ نتيجه آزمون فرضيه اول ۱۴۵
۲-۲-۵٫ نتيجه آزمون فرضيه دوم ۱۴۶
۳-۲-۵٫ نتيجه آزمون فرضيه سوم ۱۴۷
۳-۵٫ پيشنهادها ۱۴۸
۱-۳-۵٫ پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي پژوهش ۱۴۸
۲-۳-۵٫ پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي ۱۴۹

منابع
منابع فارسي ۱۵۱
منابع انگليسي ۱۵۵
پيوست ۱۵۸

فصل اول
كليات تحقيق

۱-۱٫ مقدمه:
شواهد موجود حکايت ازآن دارد که حاکميت شرکتي به يکي از رايج ترين عبارات، در واژگان تجارت جهاني در آغاز هزاره جديد تبديل شده است. فروپاشي شرکت هاي بزرگي مانند انرون و ورلدکام۱ در آمريکا در سالهاي اخير ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکميت شرکتي و توجه جدي به اصول ياد شده درمورد پيشگيري از رخداد چنين فروپاشي هايي جلب کرده است، و انجمن هاي حرفه اي و دانشگاه ها در سراسر گيتي اقبال گسترده اي به اين موضوع نشان مي دهند.
هر چند تشکيل شرکت هاي بزرگ و تفکيک مالکيت از مديريت درسطح جهاني در پايان سده نوزدهم و آغاز سده بيستم صورت گرفته و قوانين ومقررات براي نحوه اداره شرکت ها تا دهه ۱۹۹۰ وجود داشته ، با اين همه موضوع حاکميت شرکتي به شکل کنوني در دهه ۱۹۹۰ در انگلستان ، آمريکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشي هيأت مديره شرکت هاي بزرگ مطرح شده است . مباني و مفاهيم حاکميت شرکتي با تهيه گزارش کادبري۲ در انگلستان ، مقررات هيأت مديره درشرکت جنرال موتورز آمريکا و گزارش دي۳ درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمايه گذاري هاي بين المللي ، نهادهاي مختلفي همچون بانک جهاني ، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي۴ و …دراين زمينه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. يکي از آخرين اصول منتشر شده درسطح جهاني ، اصول سازمان همکاري و توسعه اقتصادي درسال ۲۰۰۴ است که شش حوزه زير را دربرمي گيرد:
– تأمين مبنايي براي چارچوب مؤثر حاکميت شرکتي
– حقوق سهامداران و کارکردهاي اصلي مالکيتي
– رفتاريکسان با سهامداران
– نقش ذينفعان در حاکميت شرکتي
– افشاء و شفافيت
– مسئوليت هاي هيأت مديره ، شامل کنترل هاي داخلي ،حسابرسي داخلي و غيره
وجود حاکميت شرکتي مطلوب از آسيب پذيري بازارهاي درحال توسعه از جمله بازار ايران درمقابل بحران هاي مالي مي کاهد و بيش ازهرچيزحيات سالم بنگاه اقتصادي را در درازمدت هدف قرارمي دهد وبه اين خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مديريت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراين پژوهشگر رابطه برخي از سازو کارهاي حاکميت شرکتي و مديريت سود بر کيفيت سود را به عنوان فرضيه مطرح، ودراين پژوهش آن را در بوته آزمايش قرار مي دهد.
دراين فصل به تشريح کليات پژوهش شامل موضوع ،بيان مسئله ،ضرورت واهميت موضوع ، اهداف، فرضيه ها ، متغيرها و مدل تحليلي پژوهش خواهيم پرداخت.

۲-۱٫ بيان مسئله و چگونگي برگزيدن موضوع پژوهش
از مهمترين ويژگي هاي شرکت هاي سهامي تفکيک مالکيت ازمديريت است و گزارش هاي مالي ، منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيري هاي اقتصادي به شمارمي روند که مديران ،سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده کنندگان براي رفع نيازهاي خود ازآنها استفاده مي کنند. ازآنجايي که اطلاعات به صورت يکسان دراختيار استفاده کنندگان قرار نمي گيرد ،بين مديران و سرمايه گذاران عدم تقارن اطلاعات ايجاد مي شود.اين عدم تقارن ،امکان دسترسي انحصاري مديران به بخشي ازاطلاعات را فراهم مي نمايد. همچنين انگيزه هايي مانند پاداش،هموارسازي سود ومقررات گريزي اين امکان رابراي مديران به وجود مي آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مديريت سود بزنند(نصيري ،۱۳۸۹).
به دليل اهميت تأثيرارقام مالي برارزيابي عملكرد موضوع دستكاري و مديريت ارقام سود درصف اول توجه عمومي قراردارد و مراجع قانون گذاري نيزتوجه زيادي به اين موضوع مبذول نموده و چندين تغيير قانوني به وجود آورده اند.
مفهوم مديريت سود ازجنبه هاي گوناگوني مورد بررسي و تحقيق قرارگرفته اند و تعاريف مختلفي نيزدراين رابطه ارائه شده است، که مهمترين آن
ها عبارتند از:
اسکات(۲۰۰۳) مديريت سود را اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مديريت درخصوص چگونگي گزارش سود جهت رسيدن به اهداف خاص به گونه اي که منطبق با اصول حسابداري باشد، تعريف کرده است.
به طورکلي مديريت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مديريت جهت رسيدن به اهداف خاص درچارچوب رويه هاي حسابداري تعريف مي شود. مديريت نسبت به سايرين به اطلاعاتي دسترسي دارد که براي افراد ديگر قابل دسترسي نيست. درصورتي که مديران با استفاده ازمديريت سود قصد انتقال اطلاعاتي را داشته باشند که معرف واقعيات و ارزش واقعي واحد تجاري باشد، نمي توان ايرادي برآن وارد دانست، اما نگراني زماني ايجاد مي شود که هدف مديران ازمديريت سود به عنوان عاملي براي گمراهي استفاده کنندگان ازاطلاعات مربوط به عملکرد شرکت باشد.
امروزه دراهميت وجايگاه حاکميت شرکتي براي موفقيت شرکت ها ترديدي نيست چرا که اين موضوع با توجه به رخدادهاي سالهاي اخير وبحرانهاي مالي شرکتها اهميتي بيش از پيش يافته است. بررسي علل و آسيب شناسي فروپاشي برخي از شرکتهاي بزرگ که زيان هاي کلاني بويژه براي سهامداران داشته است ناشي ازضعف سيستم هاي حاکميت شرکتي آنها بوده است. تحقيقات نشان مي دهد که حاکميت شرکتي مي تواند باعث ارتقاي استانداردهاي تجاري شرکت ها، تشويق، تأمين و تجهيزسرمايه ها و سرمايه گذاران و بهبود اموراجرايي آنها گرديده و يکي ازعناصراصلي دربهبود کارايي اقتصادي شرکت هاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هيئت مديره، مديران وسايرذينفعان آنهاست) علي کهندل ، ۱۳۹۰).
فدراسيون بين المللي حسابداران ۵ درسال ۲۰۰۴ حاکميت شرکتي را چنين تعريف کرده است:
” حاکميت شرکتي (حاکميت واحد تجاري) عبارت است ازتعدادي مسئوليت ها و شيوه هاي به کاربرده شده توسط هيئت مديره ومديران موظف با هدف مشخص کردن مسيراستراتژيک که تضمين کننده دستيابي به هدفها، کنترل ريسکها و مصرف مسئولانه منابع است “.(نگاه كنيد به والنايزر، ۱۹۹۵ ؛ كلين،۱۹۹۸).
بنابراين كميته حسابرسي ازميان مديران مستقل و غيرموظف در جهت ضمانت و افزايش منافع سهامداران و سرمايه گذاران شركت به عنوان يك سازوکار كنترلي با هدف كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين سهامداران و ساير ذينفعان تشكيل مي شود. از طرف ديگر با ايجادكميته حسابرسي دقت و كيفيت اطلاعات مالي و حسابداري بهبود يافته و با تهيه و تاييد اطلاعات مالي شفاف،مسئوليت و پاسخگويي مديريت شركت جهت افشاي كافي و مناسب وبهبود كيفيت گزارشگري مالي بيش ترتحت كنترل قرار مي گيرد.
حق الزحمه حسابرسي با استقلال حسابرسي داراي يک ارتباط منفي مي باشد و به دليل وجود رابطه مستقيم بين استقلال حسابرسي و کيفيت سود اثر آن بر کيفيت سود به صورت کاهشي مي باشد(دي آنجلو، ۱۹۸۱).
(دواني، ۱۳۸۴) حاکميت شرکتي را مجموعه روابطي مي داند بين سهامداران، مديران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراري نظام کنترلي به منظوررعايت حقوق سهامداران جزء و اجراي درست مصوبات مجمع و جلوگيري ازسوء استفاده هاي احتمالي مي باشد. اين قانون که مبتني برنظام پاسخگويي و مسئوليت اجتماعي استواراست مجموعه اي ازوظايف و مسئوليت هايي است که بايد توسط ارکان شرکت صورت گيرد تا موجب پاسخگويي و شفافيت گردد.
يکي از مهمترين بازيگران نظام حاکميت شرکتي،سهامداران مي باشد زيرا آنها تامين کنندگان سرمايه شرکتها هستند و حفظ اعتماد آنان از اهميت زيادي برخوردار است. سهامداران با انتخاب اعضاي هيات مديره، به طور غير مستقيم در تصميم گيريهاي شرکت نقش ايفا مي کنند و سهامداران نهادي و عمده با توجه به اينکه قادر به انتخاب يک يا چند عضو هيات مديره هستند ميتوانند در کاهش هزينه هاي نمايندگي موثرواقع شوند. در يک نظام حاکميت شرکتي مطلوب مديران به هيات مديره و هيات مديره به سهامداران وساير ذينفعان پاسخگو هستند.مالکيت نهادي، درصد سهام نگهداري شده نزدصندوق هاي بازنشستگي، بانکها، شرکتهاي بيمه،سازمان تامين اجتماعي، شرکتهاي سرمايه گذاري وبنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي مي باشد. سهامداران نهادي که سرمايه گذارن خبره هستند مي توانند نقش مهمي در نظارت بر مديران ايفا نمايند.(اسماعيل زاده و همکاران ، ۱۳۸۹).
کسب حق مالکيت و نظارت به وسيله سهامداران نهادي و عمده بزرگ، دو راهي است که مي تواند مشکلات نمايندگي را کاهش و ارزش موسسه راافزايش دهد. حق مالکيت عمده به وسيله مديران،منافع آنها را با منافع سهامداران هم سو ميکند، به طوريکه مديريت انگيزه لازم براي فعاليتهاي حداکثرکننده ارزش را دارد. وجود سهامداران عمده نيزميتواند ميزان نظارت را افزايش يا آن را بهبود بخشدو بنابراين به عملکرد بهتر موسسه منجر ميشود(سايفرت، گاننس و رايت، ۲۰۰۵ ).
بسياري از تحقيقات اين موضوع را که افزايش سهامداران عمده و بزرگ،موجب محدود شدن مسايل و مشکلات نمايندگي مي شود و انگيزه کافي براي نظارت بر مديران را دارند مورد بررسي قرار داده‌اند. (يو ، ۲۰۰۶) ، (يو و همکاران ، ۲۰۰۷) ، (دگاردو ۲۰۰۱ ) به اين نتيجه رسيدند که شرکتهاي با مالکيت نهادي بزرگتر وسهامداران عمده بيشترداراي اقلام تعهدي اختياري کمتر و در نتيجه کيفيت سود بالاتر مي باشند .
شواهد تجربي نشان مي دهد که نقش نظارتي سهامداران عمده موجب بهبود فرايند گزارشگري وکاهش تضاد ميان مديران و سهامداران مي گردد.( مککاري و همکاران ، ۲۰۱۰) دريافتند که سرمايه گذاران نهادي مايل به درگير شدن در فعاليتهاي سهامداريند.
نظريه كيفيت
سود براى اولين بار توسط تحليلگران مالى و كارگزاران بورس مطرح شد، زيراآنها احساس مى كردند سود گزارش شده قدرت سود شركت را آنچنان نشان نمى دهد كه در ذهن مجسم مى كنند. آنها دريافتند كه تجزيه و تحليل صورتهاى مالى شركتها به دليل نقاط ضعف متعدددر اندازه گيرى اطلاعات حسابدارى كار مشكلي است. سوال اساسى اين است كه چرا تحليلگران مالى در ارزيابى خود از سود خالص گزارش شده و يا سود هرسهم شركت (بدون تعديل) استفاده نمى كنند و جانب احتياط را رعايت مى نمايند.پاسخ اين است كه در تعيين ارزش شركت نه تنهابه كميت سود، بلكه بايد به كيفيت آن نيز توجه شود. منظور از كيفيت سود، زمينه بالقوه رشدسود و ميزان احتمال تحقق سودهاى آتى است. به عبارت ديگر، ارزش يك سهم تنها به سود هر سهم سال جارى شركت بستگى ندارد بلكه به انتظارات ما از آينده شركت و قدرت سودآورى سال هاى آتي و ضريب اطمينان نسبت به سودهاى آتى بستگي دارد. (جهانخانى، ظريف فرد، ۱۳۷۴).
كيفيت گزارشگرى، يعنى ميزان مفيد بودن و قابليت استفاده از اطلاعات در تصميم سازى، كه ديدگاههاى مختلفى را نيز به دنبال دارد. ريبال يكى ازويژگى هاى مهم آن را شناسايى به موقع زيان مي داند و به موقع بودن را از عناصر كيفيت بر مى شمارد(۲۰۰۴ Rayball). از نظر باسو اين امر به معناى شناسايى زيان هاى اقتصادى است ( Basu،۱۹۹۷ ). سود حسابدارى معيارى براى ارزيابي گزارشگرى مالى است؛ زيرا تغيير در كميت ترازنامه،به دنبال صورت سود و زيان رخ مى دهد (بدون درنظر گرفتن طبقه بندى مجدد) و شناسايى به موقع سود و زيان منجر به تجديد به موقع تمامى متغيرهاو نسبت هاى مالى مى گردد. اگرچه سود بيانگرعملكرد نهايى شركتها است، ولى هر شركتى داراى سيستم حسابدارى با حساب هاى خاص خود است. كه منجر به ارائه سودهاى مختلف مى گردد. بنابراين بايد بتوان داستان واقعى اين ارقام را براى سرمايه گذاران تشريح كرد(شباهنگ، ۱۳۸۱). تعريف قطعي از كيفيت سود و ملاكهاى تعيين كننده آن ارائه نشده، به طورى كه از نظر سيگال در ۱۹۹۷ تعريف آن ساده نيست (۱۹۸۲ Siegal).با توجه به مباحث مطرح شده، ضرورت پژوهش هايي که بتواندارتباط سازوکارهاي حاکميت شرکتي و مديريت سود را با کيفيت سود درايران مورد بررسي قرار دهد به خوبي احساس مي شود.
با توجه به موارد ذکر شده در بالا و با توجه به اهميت کيفيت سود،حاکميت شرکتي ، مديريت سود و عوامل موثر بر آنها سوالات اساسي زير قابل طرح مي باشند:
۱٫ آيا بين مديريت سود و کيفيت سود رابطه معناداري وجود دارد؟
۲٫ آيا بين حاکميت شرکتي و کيفيت سود رابطه معناداري وجود دارد؟
۳٫ آيا بين مديريت سود و حاکميت شرکتي با کيفيت سود رابطه معناداري وجود دارد؟

۳-۱٫ اهميت و ضرورت موضوع پژوهش
زماني که برخي از افراد مانند مديران و سهامداران عمده بيشتر از ساير سرمايه گذاران از وضعيت حال و چشم انداز آينده شرکت اطلاع دارند ، مي توانند ازروش هاي مختلف از اين مزيت اطلاعاتي به نفع خود وبه زيان ساير سرمايه گذاران استفاده کنند . براي مثال آنها مي توانند با تحريف ويا مديريت اطلاعات از موقعيت خود سوء استفاده کنند.
ريسک اخلاقي، ناشي از جدايي مالکيت از مديريت است. اين خطر وجود دارد که مديران براي کسب سود وخلق ثروت تلاش کافي نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبناي عواملي که خارج از کنترل آنها مي باشد، توجيه کنند يا سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از

دیدگاهتان را بنویسید