منابع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارات، جبران خسارت، حقوق مصرف، مطالبه خسارت

شکل ممکن به بازار عرضه دارند.
پيشينه پژوهش
(جعفري تبار، حسن) در سال ۱۳۷۵ مقاله و پژوهشي را به‌صورت کلي در مورد مسئوليت مدني سازندگان و فروشندگان کالا انجام داد در اين پژوهش به صنف خاصي اشاره نشده است.
(فتاح زاده، زهرا) دانش‌آموخته دکتري فقه مقالاتي چند درباره قلمرو ضمان توليدکننده ناشي از عيب کالا و نقص اطلاع رسانيد نحوه صحيح مصرف ارائه داده است. به بررسي مباني مسئوليت مدني در حقوق و فقه پرداخته است و روند چگونگي مسئوليت بر توليدکننده از ابتدا پيدايش مسئوليت تاکنون موردبررسي قرار داده است. و بحث درباره نظرات فقه در باب مسئوليت اشاره‌کرده است.
(رمضاني غريبدوس، صفر) مسئوليت مدني توليدکنندگان دارو را پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي موردبحث قرار داده است.
(ابراهيمي، سيد نصرا…) به بررسي سير تکامل مسئوليت مدني در ۳ نظام حقوقي معروف دنيا پرداخته است و آن‌ها را مورد مقايسه و تطبيق قرار داده است و اينکه چگونه سعي مي‌شود حقوق مصرف‌کننده موردحمايت قرار بگيرد.
نوآوري در تحقيق
با توجه به اينکه تمام حرفه‌ها و مشاغل داراي مسئوليت مدني هستند و ازآنجايي‌که هيچ خسارتي نبايد بدون جبران باشد مسئوليت مدني داراي يک گستردگي پيچيده در عالم حقوق است و اينکه جوامع به‌سرعت در حال گسترش و ارتباط با يکديگر هستند، و اين گسترش باعث تحول صنعت و اقتصاد گرديده است.
بنابراين براي بعضي از مشاغل و توليدکنندگان در مقابل مشتريان خود داراي يک مسئوليت مدني سنگين و گسترده هستند و آن‌هم به خاطر در ارتباط بودن با عده‌اي کثيري از جامعه، هست به همين خاطر که تمام مردم بشر براي برطرف کردن نياز روزمره خود در اين دوران با توليدکننده مواد غذايي در رابطه هستند، اين عنوان را موردپژوهش و بررسي قرار مي‌دهيم.

اهداف تحقيق
هدف از اين تحقيق به‌طورکلي بيان مسئوليت مدني توليدکننده مواد غذايي است تا به چگونگي شرايط ايجاد ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوي توليدکننده مواد غذايي بپردازيم و آيا اينکه ضرر و زيان ناشي از سوي تمام توليدکنندگان مواد غذايي جبران مي‌شود و در راستاي جبران اين ضرر و زيان مصرف‌کننده براي خسارات واردشده چه اقداماتي بايد انجام دهد، و هدف اين تحقيق يافتن قوانين حاکم بر اين موضوع و شکل چگونگي اجراي اين قوانين است و رويه قضايي چگونه عمل مي‌کند. هدف از اين تحقيق به‌طور اختصاصي اين است که‌ آيا تمام ضرر و زيان‌هاي واردشده به مصرف‌کننده قابل مطالبه است. آيا خسارت مادي و زيان‌هاي معنوي به‌طورکلي جبران مي‌شود. و چگونگي احقاق حق از سوي مصرف‌کننده که يک فرد تنها در برابر يک مجموعه بزرگ توليدکننده است که از تمام امکانات و اعتبارات موجود استفاده مي‌کند و حتي ممکن است از حمايت‌هاي نهادهاي دولتي و بين‌المللي استفاده فراوان ببرد، چگونه است. مصرف‌کننده مي‌تواند با توجه به قوانين موجود آنچه از ورود ضرر و خسارات اين توليدکننده بر او واردشده مطالبه خسارت مادي و معنوي نمايد. و در اين تحقيق هدف يافتن قوانين موجود بر رابطه بين توليدکننده مواد غذايي و مصرف‌کننده هست. هدف يافتن دادگاه براي پرونده‌هاي موجود است. ازآنجاکه ممکن است توليدکنندگان متعدد باعث ورود خسارت شوند. جبران خسارت آن‌ها به چه شکل است هدف اين است که مسئوليت آن‌ها را چگونه موردبحث قرار مي‌گيرد و راه‌حل مناسب براي اين‌گونه پرونده‌ها به چه شکل است و چگونه بايد براي جبران خسارت تصميم‌گيري کرد.
و به‌طورکلي هدف يافتن راه‌حل و قوانين موجود بر اين‌گونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنايي چنداني ندارد و براي احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان مي‌پندارد يک راهکار مناسب پيدا کنيم.
سؤالات اصلي تحقيق
۱- مباني مسئوليت مدني توليدکننده مواد غذايي چيست ؟
۲- دامنه و قلمرو مسئوليت توليدکنندگان مواد غذايي چيست ؟
۳- موارد معافيت توليدکننده چيست ؟
فرضيه‏هاي تحقيق
به نظر مي‌رسد با توجه به اينکه قانون مسئوليت مدني به جبران خسارات مادي و معنوي اشاره ولي در عمل خسارت معنوي مصرف‌کننده جبران نشده باقي مي‌ماند.
با توجه به‌قاعده فقهي اقدام در مواردي خاص توليدکننده مواد غذايي از مسئوليت بري مي‌شود. براي معافيت از مسؤوليت،صرف خارجي بودن حادثه کافي نيست بلکه‏ به‌صراحت ماده‏ي ۲۲۹ قانون مدني ايران حادثه بايد قابل دفع هم نباشد.

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي
مسئوليت مدني: به ۲ نوع تقسيم مي‌شود: الف) قراردادي ب) غير قراردادي
مسئوليت مدني قراردادي: ناظر به تعهد حاصل از تخلف مفاد قرارداد است و به همين جهت از آن به خسارت عدم انجام تعهد ياد مي‌شود.
مسئوليت مدني غير قراردادي: به ضماني نظر دارد که از ورود زيان به کسي درنتيجه نقص يک تکليف قانوني حاصل مي‌گردد و به همين جهت از آن به ضمان ناشي از قانون يادشده است.
مسئوليت مدني: هرگاه براثر کردار و رفتار فرد يا افراد به ديگر فرد يا افراد جامعه خسارتي وارد آيد مسئوليت مدني تحقق مي‌يابد و به عبارتي ساده از مسئوليت مدني به‌عنوان “زيان خصوصي” مي‌توان نام برد.
تعريف مصرف‌کننده: واژه مصرف و مصرف‌کننده از دانش اقتصاد آمده‌اند و امروزه از اصلاحات زبان حقوقي به شمار مي‌آيند براي تعيين قلمرو اجراي متوني که صرفاً به نفع مصرف‌کنندگان تدوين‌يافته‌اند و نيز براي درک فلسفه حقوق مصرف، اين واژه باي
د تعريف شود رويه قضايي و دکترين تعاريفي ارائه داده‌اند که هيچ‌کدام موضوع يکساني نيستند ازاين‌رو مفهوم مصرف‌کننده در حاله‌اي از ابهام محصور گشته است (فدک، عبدالرسول، مجله تحقيقات حقوق).
توليدکننده مواد غذايي: منظور از توليدکننده مواد غذايي کساني هستند که ساخت اوليه مواد غذايي و يا قسمت‌هايي از يک ماده غذايي مي‌پردازند و آن را در چرخه عرضه براي مصرف‌کنندگان قرار مي‌دهند.
روش‌شناسي تحقيق
شرح كامل روش تحقيق برحسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا
در خصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، “گردآوري اطلاعات اوليه”، “تهيه نمونه‏هاي آزمون”، “انجام آزمايش‏ها” و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.
در اين تحقيق با رويکرد قياسي و با تکيه‌بر خلاقيت ذهني و دانش پيشين و اطلاعات پرونده‌هاي موجود به روش کتابخانه‌اي گردآوري مي‌شود و با بهره‌گيري از روش‌هاي تحليلي و منطقي به ارائه گذارهاي نظري جديد مي‌پردازد و اين گذارها مي‌تواند به‌طور عملي و تجربي براي آگاهي مخاطبين در پرونده‌ها و مقاله‌هاي حقوقي مورداستفاده قرار گيرد.
روش و ابزار گردآوري داده‏ها
ازآنجاکه اين تحقيق ماهيت کتابخانه‌اي دارد تمام تلاش‌ها براي نوشتن پژوهش در کتابخانه و از طريق دسترسي که کتاب و مجلات صورت مي‌گيرد بنابراين براي دسترسي به مطالب و گردآوري داده‌ها بايد به اصول و مقررات کتابخانه‌اي آشنا بود. تا بتوانيم به بهترين شکل ممکن نحوه استفاده از کتابخانه آگاه باشيم تا استفاده بهينه از منابع وقتمان ببريم.
ابراز گردآوري‌شده براي اين تحقيق به‌صورت سايت و فايل‌هاي يارانه‌اي هست و از طريق استفاده از فضاي مجازي رايانه براي پرسش و بحث نمودن با صاحب‌نظران هست.
روش‌ها و ابزار تجزيه‌وتحليل داده‏ها
ازآنجاکه اين تحقيق به تجربه و تحليل داده‌ها به‌صورت روش کيفي مي‌پردازد و در مقابل روش کمي است بنابراين جامعه آماري وجود ندارد و معيار تجزيه‌وتحليل داده‌ها به روش عقل و منطق و استدلال استوار است بنابراين در اين روش بر اساس مطالعه و استنباط از قوانين و نظريه دکترين فرضيه‌ها و داده‌ها را مورد تحليل قرار مي‌دهيم.

مبحث اول: مفاهيم
مسئوليت توليدکنندگان کالا به‌عنوان شاخه‌اي از مسئوليت مدني از حيث مبنا مراحل متعددي را گذرانده که از مبناي مسئوليت قرار داري شروع و به مبناي مسئوليت محض منتهي مي‌شود. مشکلات عمده‌اي پيرامون هرکدام از مباني مسئوليت قراردادي و غير قراردادي مبتني بر تقصير وجود داشت و نيز ضرورت‌هاي اقتصادي سرانجام زمينه‌ساز اقدام خطير اتحاديه اروپا در سال ۱۹۸۵ شد که به‌موجب آن قواعد نمونه‌اي ارائه گرديد که از حيث مبنا مبتني بر مسئوليت محض بود و کشورهاي عضو اتحاديه ملزم به رعايت آن مبنا در قواعد جديد خود شدند. (بزرگمهر،۱۳۸۵، ص ۴۳) رسم معمول آن است كه بحث پيرامون يك موضوع نيازمند آشنايي و روشن گردانيدن مفاهيم آن موضوع مي‌باشد. تا خواننده را آگاهي نسبي حاصل آيد و آمادگي ورود به بحث اصلي را پيدا نمايد‍ اين موضوع زماني خود را بيشتر نمايان مي‌سازد كه اصطلاحات فني باشد و علم به آن در اين حالت از اصول اوليه است، در موضوع موردبحث مفاهيم آن از اهميت اساسي و شايان توجه برخوردار مي‌باشد و بدون اطلاعات اوليه مقصود مطلوب را نخواهيم يافت، نكته ديگر آنكه سعي بر اين بوده است كه بيان اين مفاهيم به نحوي ساده و مختصر انجام گيرد و آن‌قدر كه به کار ما مي‌آيد بحث شود و از توضيحات اضافي و بدون ارتباط خودداري شود، در هر مورد كه لازم شود علاقه‌مندان را به كتب مربوطه ارجاع خواهيم داد. در مورد مسئوليت توليدکننده با مفاهيم مختلفي روبه‌رو هستيم، توليدکننده، واسطه، مصرف‌کننده، عيب و… ، در اين مبحث اين مفاهيم به‌اختصار تعريف مي‌شوند.
گفتار اول: تعريف مسئوليت مدني
امروزه بسياري از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرايي مواجه گشته، عقيم مي‌مانند. اين مشکلات، هميشه ناشي از عوامل قهري نيست، بلکه کوتاهي متعهد در ارزيابي شرايط آينده در حين عقد، فراهم شدن معامله‌اي با سود بيشتر و مواردي ازاين‌دست، موجبات تعلل در اجراي تعهد و نقض قرارداد را فراهم مي‌آورد. از طرف ديگر متعهد له ممکن است با اعتماد بر اجراي تعهد طرف خويش، هزينه‌هايي را متحمل شود. همه ‌اين شبهات و پاسخ به سوالات متعهد و متعهد له در قلمرو مسئوليت مدني قرار دارد. به نظر مي‌رسد گسترش دامنه مسئوليت مدني ناشي از تخلف از اجراي تعهد، بهترين راه براي دسترسي به هدف‌هاي يادشده است. همان‌گونه گه حقوق‌دانان در نظريات جديد آن را مطرح ساخته و قانون‌گذاران در برخي از کشورهاي مغرب زمين، آن‌ها را در قوانين مربوط وارد کرده‌اند، ازجمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل‌ونقل هوايي و دريايي با تصويب دو قانون به سال‌هاي ۱۹۵۷و ۱۹۶۶، نظام دو مسئوليت را يکسان ساخته و بند ۳ ماده ۹۹ قانون تعهدات سوئيس، مقررات مربوط به مسئوليت قهري را به مسئوليت قراردادي قابل تسري دانسته است. همچنين قانون تعهدات يوگسلاوي مصوب ۱۹۷۸، قانون مدني مصوب ۱۹۶۴ چک و قانون تعهدات مدني تجاري سنگال مصوب ۱۰ ژوئيه ۱۹۶۳، دوگانگي ميان نظام دو مسئوليت قهري و قراردادي را کنار گ
ذاشته و آن‌ها را تحت حاکميت قواعد يکسان قرار داده‌اند. به‌عکس، تحولات حقوقي کشور ما در ساليان اخير نشان مي‌دهد که قانون‌گذار هر چه بيشتر از ميزان مسئوليت مدني متعهد کاسته است. ازجمله اينکه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ خسارت ناشي از عدم النفع را غيرقابل مطالبه اعلم کرده است. بديهي است محدود ساختن دامنه مسئوليت مدني، دست متعهد قراردادي را در تخلف از اجراي تعهد باز مي‌گذارد و امنيت و سرعت روابط بازرگاني را دچار اختلال مي‌سازد (ع?سا??تفرش?، محمد ۱۳۸۱، ص۳۲).
مسئوليت مدني در مفهوم اصطلاحي عبارت است از: تعهّد شخص به جبران خساراتي که درنتيجه عمل يا ترک فعل منتسب و مربوط به وي به ديگري وارد مي‌شود. اين مسئوليت در قانون مسئوليت مدني چنين بيان‌شده است: “هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا درنتيجه بي‌احتياطي به‌جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حقّ ديگري که به‌موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمهاي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارات ناشي از عمل خود مي‌باشد”(پيري و همکاران ،۱۳۸۰،ص۳)
برخي از صاحب‌نظران علم حقوق، مسئوليت مدني را در معنايي گسترده شامل: “مسئوليت ناشي از قرارداد و مسئوليت خارج از قرارداد” دانستهاند(لنگردي و همکاران ،۱۳۴۶ ،ص۳۴۵). اکثر حقوقدانان معاصر با تفکيک منشأ ايجاد مسئوليت، مسؤوليت مدني را تنها به مواردي اطلاق ميکنند که بدون وجود قرارداد و توافق قبلي، براي شخص مسؤوليت جبران خسارات حاصل گردد و يا مسؤوليت مزبور در اثر عواملي خارج از قرارداد و عقد باشد.۱ با توجّه به مفاد مسؤوليت مدني، بهتر است اين نوع مسؤوليت را در مقابل مسؤوليت قراردادي بکار ببريم، کما اينکه عنوان ضمان قهري در فقه اسلام و قانون مدني در مقابل “ضمان عقدي” بکار برده شده است و قهري دانستن آن نيز بدان علّت است که در ايجاد چنين مسئوليتي توافق يا قرارداد قبلي وجود ندارد. منشأ مسؤوليت مدني ممکن است جرم يا شبه جرم۲ باشد، مانند آنکه شخصي با ارتکاب يک عمل مجرمانه (مثلاً تخريب مال ديگري۳)، به‌طور عمدي به شخص ديگري خسارت وارد آورد و يا اينکه در اثر بي‌احتياطي موجب خسارت ديگري شود (مانند خسارت ناشي از تخلفات رانندگي). البته در مبحث مسؤوليت مدني، جنبهي جرم بودن عمل مدنظر نيست. بلکه موضوع آن تعيين مسئول و عامل ورود ضرر و زيان و درنتيجه الزام او به جبران خسارتي است که به زيان‌ديده وارد کرده است. جداي از جرم ارتِکابي، مورد تقاضاي مدعي خصوصي۴ (مجني عليه۵) قرار مي‌گيرد. دکتر کاتوزيان در کتاب دوره مقدمات? حقوق مدن?، درباره مسئوليت مدني اين‌گونه باب را بازکرده‌اند که ، در هــر مــورد کــه شــخص موظــف بــه جبــران خــسارت د?گــر? اســت مي‌گويند در برابــر او مسئوليت مدن? دارد. به‌طورکلي بــه هــرگونــه خــسارت? کــه ا?جــاد شــود و درصدد تــرميم ا?ــن خــسارت باشيم، بحــث مــسئوليت مــدن? مطــرح مي‌شود اعــم از ا?نکــه ا?ــن مــسئوليت مــدن? درنتيجه نقــض قرارداد پديد آ?ــد ?ــا درنتيجه ارتکــاب عمــل نامــشروع? کــه قــانون آن را جــرم شـــناخته اســـت و ?ـــا در اثـــر ارتکـــاب عمـــل نامـــشروع? کـــه قـــانون آن را جـــرم نـــشناخته است. در مبحـــث مـــسئوليت مـــدن?، مـــسئوليت کيفـــر?، مسئوليت اخ?قـــ? و … مطـــرح نيــست. بلکــه آنچــه موردتوجه اســت مــسئوليت بــه جبــران خــسارت اســت و حقــوق با?ــد قواعد? برا? مشخص کردن مسئوليت داشته باشد.

منابع مسئوليت مدن?:
۱- قانون مسئوليت مدن? مصوب ارديبهشت‌ماه ۱۳۳۹
۲- – قانون بيمه اجبار? مصوب ۱۳۴۷
مــاده ۱

دیدگاهتان را بنویسید