ابتلاء زوجين به امراض:/پایان نامه درباره طلاق

ابتلاء زوجين به امراض صعب العلاج

به اين شرط در بند 5 ماده 8 قانون حمايت خانواده و بند 5 ماده 1130 ق.م[1] اشاره شده است و در ماده 1121 و 1122 ق.م عيوب و بيماري‌هايي که موجب ايجاد حق فسخ براي زوجه مي‌شود، احصاء شده است که مورد اجماع فقهاءست و به نظر مي‌رسد بيماري‌هاي مذکور در اين شرط اعم از عيوب مجوز فسخ نکاح است. منظور از امراض صعب العلاج، بيماري‌هايي است که در اثر معاشرت و همزيستي زناشويي زوجين با يک‌ديگر و يا نزديکي جنسي از شوهر به زن سرايت کرده و او را نيز مبتلا مي‌گرداند و مداواي او مواجه با دشواري بوده و مدتي به طول مي‌انجامد؛ ولي به نظر مي‌رسد که اگر يکي از قيود مندرج در شرط مذكور را نداشته باشد، صدور دادخواست طلاق به علت آن با مشکل روبه‌روست؛ بنابراين اگر مسري باشد ولي مداواي آن دشوار ومدتي طولاني به طول نيانجامد و يا آن که دوام زندگي زناشويي براي زن موجب مخاطره نباشد، مانند گريپ، تيفوئيد، تيفوس و امثال آن، زن نمي‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

پاره‌اي از بيماري‌ها‌ به ويژه آن‌ها که ريشه‌ي رواني دارند و ممکن است صدور حکم طلاق، وضع بيمار را وخيم‌تر سازد و گاه موجب مرگ او شود، در چنين مواردي انصاف و عدالت حکم مي‌کند که خطر ناشي از زندگي مشترک براي همسر بيمار و خطر طلاق براي خود او مقايسه شود و در صورتي دادگاه با طلاق موافقت کند که براي حفظ سلامت و حيات مدعي چاره ديگري نباشد.

در مواردي، ابتلاء به چنين بيماري‌هايي مي‌تواند کانون زندگي خانوادگي را دستخوش مشکل سازد؛ از قبيل امراض صعب العلاجي که زوج به آن‌ها مبتلا مي‌شود مثل صرع صعب العلاج، سِلْ، سوزاک، هپاتيت (ب)، ايدز، ساديسم، افسردگي حاد و پرخاشگري چنان‌چه غيرقابل علاج باشد، از مصاديق اين بيماري‌ها بوده اما در مورد سرطان در صورتي موجب طلاق مي‌شود که زندگي زناشويي را مختل کند.

پس، در واقع صعب العلاج بودن به تنهايي موجبي براي طلاق نيست و بايد واگيردار و مسري هم بوده يا رواني باشد و اگر بيماري‌اي واگيردار و رواني نباشد، بايد به شدت در روابط خانوادگي اختلال وارد کند و زندگي زناشويي را براي زوجه همراه با مشقت و عسر و حرج سازد؛  البته روز به روز با توسعه‌ي علم پزشکي از دامنه‌ي بيماري‌هاي صعب العلاج کاسته مي‌شود که در اين خصوص براي تشخيص بيماري‌هايي که مجوز صدور حکم طلاق هستند، قاضي بايد به مشاوره از پزشک متخصّص توسل جسته و مطابق با معيار عرفي تصميم صحيح را اتخاذ کند.

به هرحال قانون‌گذار مطابق ماده 1127 ق.م[2] هنگامي که زوج بعد از ازدواج دچار بيماري مهلکي شود، به زوجه حق دوري از او را داده وليکن حق فسخ نکاح را نداشته، اما در صورتي که بيماري به حدي باشد که تحمل آن براي زوجه سخت بوده و طولاني شدن دوران اجتناب از آميزش به زن آسيب برساند، در صورت توافق در ضمن عقد، زن حق وکالت در طلاق مطابق اين شرط را خواهد داشت.

اما در اين خصوص انتقاداتي وارد است و آن اينكه به نظر مي‌رسد که مطابق اين شرط، زندگي مشترک با موازين مادي و سود و زيان جسمي و نه عاطفي سنجيده شده است، چون در مواقع سخت و مشکل زندگي است که زوجين بايد به کمک همديگر برسند و آيا در صورتي که زوجه مي‌تواند در صورت امکان با حضور در کنار زوجه خود، به طي شدن مسير درمان او کمک کرده و از درد و رنج او بکاهد، شايسته است با ايجاد اندک ناملايماتي براي خويش، درخواست طلاق دهد؟! و آيا سزاوار است که اگر اين بيماري‌ها در صورت عوارض جنگ مثل قطع نخاع و نابينايي و… بوده، زوجه با تنها گذاشتن زوج به آسايش و راحتي لحظات زندگي خود بيانديشد؟!

‌ متأسفانه بدون در نظر گرفتن مرز اخلاقيات در حقوق، در رويه قضايي هم، آن‌چه اهميت داشته سلامت روان و جسم زوجه در محيط زندگي بوده و سرنوشت شوهر هيچ اهميتي نداشته است و با صدور آرايي اين مسئله تأييد شده است. در رأي شعبه 33 ديوان عالي کشور به شماره‌ي 606، قطع نخاع بودن زوج و يا در رأي شماره 3073 مبتلا بودن شوهر به بيماري غش را موجب صدور حکم طلاق به نفع زوجه دانسته و يا در رأي 3924/33[3] به تاريخ 30/9/72 به استناد بند 3 شرايط سند نکاحيه، دادگاه صرف ضميمه شدن گواهي پزشکي قانوني به پرونده و ادعاي زوجه دال بر ابتلاي زوج به امراض صعب العلاج را به نادرستي مجوز صدور حکم طلاق دانسته و بدون اين‌که تحقيق کافي از اين مورد به عمل آورد با توجه به گواهي پزشکي قانوني و امضاي شرط مذکور حسب سند نکاحيه به استناد ماده 1119 ق.م، حکم به طلاق صادر کرده است؛ در صورتي که ديوان عالي کشور به درستي رأي را نقض کرده و بيان کرده با توجه به گواهي پزشکي قانون، مرض زوج صعب العلاج و قابل کنترل بوده ولي واگيردار و مخاطره‌آميز براي ديگران نخواهد بود و ضمن نقض رأي، آن را به نزديک‌ترين دادگاه هم عرض عودت داده است.[4]

[1]. بند 5 ماده 8 قانون حمايت خانواده: «ابتلاء هريک از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي که دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد»؛ بند 5 ماده 1130 ق.م: «ابتلاء زوج به بيماري‌هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري که زندگي مشترک را مختل سازد.»

[2]. ماده 1127 ق.م: «هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يکي از امراض مقاربتي گردد، زن حق خواهد داشت که از نزديکي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.»

[3]. براي ديدن متن کامل رأي به بخش ضمائم (2) رجوع کنيد.[5]

[4]. ناصر کاتوزيان، حقوق خانواده، پيشين، صص 404-406؛ عبدالرسول دياني، حقوق خانواده، پيشين، صص 245-246؛ زهرا گواهي، بررسي حقوق زنان در مسأله‌ي طلاق، پيشين، ص 64؛ سيد جلال الدين مدني، صص 129-131؛ جواد حبيبي تبار، پيشين، ص 270؛ اسدا… لطفي، پيشين، صص 112-113.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *