پس از انقلاب مشروطه ، گروه ها و انجمن های سیاسی آشکار و پنهان بسیاری پدید آمد . حضور آنها در ایران پس از مشروطه چنان برجسته و چشمگیر بود که در نزد برخی مشروطه خواهان ، مشروطه معادل حضور این بازیگران شمرده شد. در آستانه مشروطیت ، زمینه ها و بایسته ها برای دموکراسی ، جامعه مدنی و پایایی نظام مشروطه به اندازه لازم وجود نداشت و از همین رو حضور انبوه بازیگران حزبی و گروهی در نبود یک زمینه مناسب ، به بی ثبانی و ناکامی انجامید . بابرپا شدن مجلس دوم برخی گروه ها به حزب تبدیل شدند . اتهام زنی ها ، ترور ، مجازات ، برخوردهای حذفی و رعایت نشدن قواعد بازی دموکراتیک سرلوحه کار بسیاری از احزاب و گروه ها شد و بدین سان حاکمیت ملت و قانون به چشم بسیاری از مردمان چیزی جز فریب و سراب نیامد . برسر هم جنبش مشروطه خواهی ، پاره ای از نمادهای ظاهری جامعه مدنی در قالب آزادی های سیاسی ، آزادی اجتماعات ، نهادها ، مطبوعات و آزادی افراد و گروه ها برای شکست در امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی را قانونی اعلام کرد . اما در عمل ، جامعه مدنی با این ویژگی ها تحقق نیافت و کمتر از دو سال از عمر مشروطه گذشته بود که مجلس بدست محمدعلیشاه به توپ بسته شد (سردارنیا ، ۱۳۷۶ )
عکس مرتبط با اقتصاد
با این وجود برخی سابقه وجود جامعه مدنی در ایران را از نیمه دوم حکومت صفویان و متعلق به دورانی میدانند که علمای شیعه از امتیازات قابل توجهی برخوردار بودند و توانستند پایه های نفوذ خود را در بین مردم کوچه و بازار تحکیم بخشند . در این دوره از جامعه مدنی استوار بر دو گروه با قدرت ؛ علمای شیعه و بازاری ها نام می برند که در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران نقش بسزایی بازی کردند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
استقلال این گروه های وابسته به قدرت اجتماعی و مشروعیتشان در بین مردم از یک طرف و استقلال اقتصادیشان از دولت ، از طرف دیگر می باشد . علمای شیعه و بازاری ها علاوه بر نقش عمده تعدیل قدرت دولت ، در بسیاری از موارد حتی وظیفه اصلی دولت یعنی حفظ نظم عمومی را نیز ، توسط گروه های مسلط خود معروف به دسته ” لوطی ها ” برعهده داشتند(کمالی ،۸۳،۸۵:۱۳۸۱ ).
بدین ترتیب نهادهای غیر دولتی در ایران به دوران مشروطیت و پیش از آن باز میگردد اما از آن هنگام تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، به استثناء مقاطعی کوتاه ، این نهادها امکان حیات و فعالیت نداشتند. در دوران سلطنت رضاشاه به شدت با فعالیت این نهادها مخالفت شد . اشغال ایران توسط متفقین در شهریور ۱۳۲۰ ، برکناری رضاشاه و از میان رفتن استبداد دولتی ، مجدداَ فرصت تکوین فعالیت سازمان های مردمی را در تاریخ ایران فراهم ساخت . در این مقطع نه تنها احزاب مجدداَبه عرصه سیاست بازگشتند ، بلکه سازمان هایی چون کانون مهندسین ایران و بعدها انجمن نظارت بر انتخابات شکل گرفت که کاملاَویژگی نهادهای غیردولتی مدرن را داشتند. اوج فعالیت و مبارزات سیاسی این نهادها در دوران نخست وزیری دکتر محمدمصدق بود که با کودتای آمریکایی – انگلیسی ۲۸ مرداد این فرصت از دست رفت . بعد از کودتا و با اعاده استبداد ، چراغ حیات نهادهای غیر دولتی خاموش گشت . در سال های بعد از کودتا شاید یکی از مهمترین این نهادها ، انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه تهران بود که توسط بازرگان و همفکران او بنیاد نهاده شد که سیاست دولت در این سالها برای تمرکز قدرت امکان حیات نهادهای غیر دولتی را گرفت . اما با پیروزی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اعلان سیاست حقوق بشر از سوی آنها ، بار دیگر امکان تکوین نهادهای مدنی در ایران فراهم شد . شاید مهمترین تشکل سیاسی در این حوزه ” انجمن ایرانی دفاع از حقوق بشر ” بود که توسط مهندس بازرگان و همفکرانش شکل گرفت(مسعودنیا ،۱۳۸۲ )
– انقلاب اسلامی و نهادهای غیر دولتی :
دوران یازده ساله آغازین با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی که در آن حقوق و آزادی های فردی رسمیت یافت و تشکیل اجتماعات و احزاب آزاد اعلان گردید، آغاز شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابزارها تحقق جامعه مدنی به شرح زیر اعمال گردید :

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

    1. وجود احزاب ، گروه ها ، جمعیت ها ، انجمن ها ی صنفی ، دینی و سیاسی : در اصل ۲۶ قانون اساسی آمده :« احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصل استقلال ، آزادی ، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند . هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن منع کرد یا به شرکت رد یکی از آن ها مجبور ساخت ». ( جهانگیر ، ۱۳۸۹)

 

    1. تشکیل راهپیمائی ها و اجتماعات : اصل ۲۷ قانون اساسی می گوید : « تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها ، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است » . ( همان)

 

    1. نشریات و مطبوعات و رسانه های گروهی : اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی مطبوعات را بطور مشروط تضمین کرده :« نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند . تفصیل آن را قانون تعیین می کند » . همچنین در اصل یکصدوهفتادوپنجم قانون اساسی آمده : « در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد » .( همان )

 

  1. شوراهای کارگری : اصل ۷ و ۱۰۴ قانون اساسی بیان می کند : « به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی و کشاورزی ، شوراهای مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران در واحدهای آموزشی ، اداری ، خدماتی و مانند اینها ، شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می شود » .( همان )

 

در چنین فضایی مشارکت مردم در گسترده ترین شکل در جامعه وجود داشت اما این مشارکت نه سازمان یافته و قاعده مند بلکه توده ای و ملهم از اندیشه های مذهبی و تحت تأثیر شخصیت کاریزماتیک رهبر انقلاب قرار داشت . حاکم بودن چنین شرایطی بر جامعه سبب گردید تا در ماه های آغازین پس از پیروزی انقلاب ، سازمان های غیردولتی بوجود آمده ، رسالت اصلی خود یعنی سازماندهی مشارکت مردم را یا فراموش کنند یا مجالی برای تعقیب آن نیابند . به همین دلیل سازمان های اخیر خیلی زود کارکرد اصلی خود را فراموش و رویکرد خیریه ای و یا تعقیب و تحقق اهداف خود را دنبال کردند و با گذشت زمان مشارکت سازمان یافته جانشین حرکت پوپولیستی گردید. ( مسعودنیا ،۱۳۸۲)
– دوران جنگ ( ۱۳۵۹-۱۳۶۷) :
با آغاز جنگ حرکت های مردمی در قالب بسیج عمومی و کمک رسانی به جنگ سامان یافت . بررسی وضعیت سازمان های جامعه مدنی در این دوران نشان می دهد که جز تشکل های مردمی مانند خیریه ها که ریشه در بازار داشتند و در خدمت بسیج توده ای درآمدند ، حضور انجمن شهروندان به علت وقایع سال های آغازین دهه ۶۰ با بدبینی دنبال می شود و جز فعالیت تشکل هایی که ریشه در نهاد روحانیت یا بازار دارند ( مثل اصناف و خیریه ها ) اشکال دیگر مشارکت انجمنی مردم کم رنگ و کم اثر ظاهر می شود. جامعه مدنی در سال های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ در فضای هیجانات پس از انقلاب به تکثیر بی نظیری در تعداد و تنوع مواجه بود . پس از یک افول محسوس در این دوره که تحت تأثیر جامعه مدنی سنتی است ، نقش تشکل هایی مانند کانون های صنفی بازار و خیریه ای وابسته بنیادهای تازه تأسیس در بسیج کمک های مردمی در جنگ در این مورد قابل توجه است . از همین رو به دلیل وقوع جنگ و موضوع تهدید خارجی ، حرکت های هیجانی انقلابی گری و موضوع بقاء برای نظام سیاسی ، جامعه مدنی منقبض ترین دوران خود را سپری می کند و به صورت خلاصه می توان گفت که « گفتمان انقلابی گری » که به توده به عنوان یک عامل اساسی در شکل بندی جامعه می نگرد ، گفتمان جامعه مدنی را به شدت به حاشیه می برد . با این وجود در ۱۳۶۰ قانون فعالیت احزاب وگروه های سیاسی و انجمن های مردمی در مجلس به تصویب می رسد (معماریان ، ۱۳۸۲ ) . پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران ، پایان جنگ ، رحلت امام و آغاز دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی بیانگر آغاز دوران جدیدی در تاریخ انقلاب بود.
– دوره سازندگی (۱۳۶۸-۱۳۷۶ ) :
جامعه مدنی ایران در این سال ها تحولات گسترده ای را تجربه می کند . با پایان یافتن جنگ و آغاز دوران نوسازی اقتصادی ، افزایش سطح درآمد سرانه و در نهایت فربه شدن طبقه متوسط اجتماع شهری، در حوزه های زیر با رشد قابل توجه مواجه می شویم :

 

 

    1. فعالیت فزاینده تشکل های دانشجویی

 

    1. افزایش کمی و کیفی مکان های فرهنگی و اجتماعی

 

    1. گسترش فضاهای آموزشی

 

  1. گسترش کمی انجمن های علمی و تخصصی

 

گسترش و تأثیرگذاری بیش از پیش فضاهای آموزشی خصوصاَفراگیر شدن فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی از اواسط دهه ۶۰ در سراسر کشور و تأسیس مدارس غیر انتفاعی در سال ۱۳۷۱ که بخش خصوصی برای اولین بار در کشور عهده دار آموزش دانش آموزان شد نیز در چارچوب تغییرات این دوره قابل یررسی است . اگرچه نوسازی اقتصادی تا حدودی به دلیل تغییرات بوجود آمده به باز شدن فضای عمل اجتماعی کمک می کند اما از آنجاکه موضوع جامعه مدنی و توسعه سیاسی در دستور کار دولت و دیگر کانون های قدرت در کشور قرار ندارد ، دچار تحول مهمی نمی شود . البته در این مقطع علی رغم سبقت گیری توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی ، نوسازی اقتصادی همراه با برخی پیامدهای آن نظیر جایگزین ساختن مدیریت علمی به جای مدیریت ارزشی ، زمینه را برای شکل گیری برخی سازمان های غیر دولتی مثل انجمن ها و تشکل های دانشجویی در دانشگاه ها به موازات انجمن اسلامی دانشجویان و حزب کارگزاران سازندگی در جامعه فراهم کرد . و حتی به علت شفاف نبودن مرزهای موجود ، هم در میان نخبگان و مخالفان اجتماعی و هم میان کارگزاران دولت به تنش های بعضاَ حادی می انجامد . اعتراضات دانشجویی اواسط و اواخر دهه ۷۰، فشار بر روی نویسندگان و فعالان سیاسی وابسته ، ایجاد محدودیت در فضای دانشگاهی کشور از جمله اقداماتی است که در این دوره منازعات بسیاری می آفریندو در دوره های بعد موجب چالش های فراوانی می شود(معماریان ،۱۳۸۲ ) .
یکی دیگر از اتفاقاتی که در دوره نوسازی رخ می دهد ، افزایش درآمد شهرداری هاست . در این دوره شهرداری ها با ایجاد منابع مالی موجود از جمله فروش تراکم توانایی مالی زیادی برای برای خود کسب می کنند . این افزایش منابع مالی به دنبال خود تغییر بافت مکان فرهنگی عمومی را به همراه آورد . انجمن های محلی در پی آن شرایط مناسب تری برای شکل گیری پیدا کردند. گرچه گام های نخست این رویکرد توسط شهردار وقت جامه عمل پوشانیده شد و در ادامه در دیگر شهرها الگو برداری شد. یکی از ویژگی های جامعه مدنی در دوران سازندگی ، شکل گیری تشکل هایی است که در نهایت نوعی جامعه مدنی ابدالی یا عاریتی را با خود به ارمغان آوردند . این تشکل ها که غالباَ توسط خانواده های مسئولان و کارگزاران دولتی ایجاد شد ، در ظاهر مردمی و غیر دولتی و در منابع مالی و جهت گیری ها دنباله رو دولت بودند . آنان غالباَ در این دوره در فضای بین المللی به عنوان نمایندگان جامعه مدنی ایران حضور پیدا کردند. در حالی که کمتر میان آنان افرادی را می توان یافت که نمایندگی جامعه مدنی را عهده دار باشد. تشکیل جامعه مدنی بدلی در ایران در سالهای گذشته یکی از موضوعات مهمی است که در پاره ای موارد سمت و سوی جامعه مدنی و حرکت سازمان های غیر دولتی را از خود متأثر می کند. برخی از فعالان جامعه مدنی در ایران معتقدند حضور کارگزاران حکومتی در قالب سازمان های مردمی درحالی که به لحاظ امکانات ، ارتباطات ، منابع مالی و همچنین دسترسی به فضای بین الملل از وضعیت غیر قابل رقابتی با سازمان های غیر دولتی مردمی برخوردار هستند، جامعه مدنی را دوپاره می کند. دولت نیز در مواقع لزوم با توجه به رویکردهای جامعه مدنی بدلی که در حقیقت دنباله رو خود اوست ، منابع و امکانات را به نام مردم و به نام سازمان های جامعه مدنی در اختیار این مجموعه قرار می دهد . هم اکنون در تهران بسیاری از سازمان های غیر دولتی با این ویژگی حضور دارند که به راحتی می توانند با دولت پروژه های مختلفی را به امضاء برسانند و البته در سمینارهای دولتی شرکت کنند و حتی در برخی موضوعات حساس مانند حقوق بشر به فعایت بپردازند. در مواردی هم که سازمان های جامعه مدنی با دولت اختلاف نظر دارند ، موضع گیری سازمان های یاد شده عملاَ به تقویت موضع دولت می انجامد نه سازمان های مردمی ( همان )
دولت اصلاحات (۱۳۷۶- ۱۳۸۴ ) :
آنچه باعث می شود تحولات رخ داده سال های پس از دوم خرداد را یک دوره مجزا به حساب آوریم ، از یک سو تحت تأثیر انرژی عمومی ایجاد شده در هفتمین انتخابات ریاست جمهوریست به گونه ای که حتی گروه های محذوف اجتماعی و سیاسی را نیز به فعالیت های اجتماعی وادار کرد. فربه شدن طبقه متوسط شهری در این دوران با ایجاد شبکه های غیر رسمی انتقال دانش ، معرفت و آگاهی های عمومی با توجه به زمینه سازی های بوجود آمده در دوران نوسازی و البته شرایط جدید بین المللی در حوزه ارتباطات ، دست به دست هم دادند تا پویش های اجتماعی نهایت مشترکی با اصلاح طلبانی که خود از خانواده قدرت محسوب می شوند ، در این مرحله آنان را همراهی کنند. در این انتخابات طبق یک طبقه بندی جنبش های خرد و کلان اجتماعی با هم در یک نقطه پیوند خوردند و به صورتی اعتراض آمیز در انتخابات شرکت کردند : جنبش زنان ، جوانان ، ایرانیان خارج از کشور ، سبزها ، جنبش فرهنگی – قومی ، حقوق یا محرومان اداری و حاشیه نشینان شهری از جمله این گروه ها بودند ( همان ).
می توان گفت استراتژی «تقویت جامعه مدنی » در زمان آقای خاتمی که با استقبال گسترده نخبگان و روشنفکران و البته مردم همراه بود، بیشتر واکنشی به انحصار دولت بود که در سال های بیش از دوم خرداد به صورتی فزاینده رشد یافته بود ؛ یعنی اگر در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی تقویت جامعه مدنی و صنوف در اروپای شرقی نظام تک حزبی روسی را به چالش می کشید و اگر در غرب همین موضوع می شود یافتن راهی برای جلوگیری از افزایش دامنه فردگرایی در جامعه . تقویت جامعه مدنی در ایران پس از دوم خرداد ، اعتراض به نسبت میان دولت و حکومت و همچنین اراده برای تغییر وضعیت موجود و تحقق واقعی مفهوم « شهروند » بود ؛ تا بدین ترتیب حوزه عمومی از حوزه حکومتی که دخالت در همه امور را از وظایف خود میدانست ، جدا شود. چنین رویکردی است که اقبال عام می یابد . به صورت خلاصه می توان گفت بهم خوردگی این نسبت و افزایش شکاف دولت – ملت با توجه به وضعیت اقتصاد نفتی که به صورت سنتی حاکمان کشور را از پاسخگویی به شهروندان بی نیاز می کند. حضور مردم را به صورت نظام مند در عرصه های مختلف درسال های پیش و بعداز انقلاب به صورت تزئینی درآورده بود و ارتباط حکومت با مردم جز همان ارتیاط سنتی توده ای که در نمازهای جمعه تظاهرات دولتی برله یا علیه این و آن و یا صندوق های رأی راه دیگری نداشت. به این موضوع در دوره نوسازی به شدت دامن زده شده بود و همین موضوع نیروی محرکه زیادی را پس از بوجود آمدن نوعی فضای باز پس از دوم خرداد ایجاد کرد. بسته شدن مطبوعات آزاد ، به زندان افتادن روزنامه نگاران ، کشته و یا ناپدید شدن روشنفکران و نویسندگان ، وقایع منتهی به تعطیلی انبوه مطبوعات و حادثه وحشیانه کوی دانشگاه ، همگی نشان دهنده این واقعیت است که تقویت جامعه مدنی و بسط بنیان های دموکراتیک نظام سیاسی مهمتریت چالش بین نیروهای سیاسی را تشکیل می دهد.( همان )
اما اقتدارگرایان این خواست مردمی را توطئه قلمداد کردند و با آن به مقابله پرداختند . این چالش به گونه ای بود که عده ای تقویت دموکراسی و جامعه مدنی را به منزله تلاش برای سرنگونی نظام قلمداد کردند و از این منظر به مخالفت جدی با آن پرداختند. برای مثال یکی از افرادی که در این طبقه می گنجد می گوید : « … تمرین دموکراسی به قیمت از دست رفتن نظام است … » . درگیری های ایدئولوژیک پیرامون مفهوم جامعه مدنی در این سالهاست که ادامه دارد. این فشارها از سوی کسانی که جامعه مدنی را مترادف فساد و تباهی جامعه و شکل گیری جامعه به سبک غربی میدانستند ، آنچنان افزایش یافت که آقای خاتمی در یک سخنرانی مراد خود را از « جامعه مدنی » ، « مدینه النبی » نامید تا فشاری را که در این مسیر به اصلاح طلبان از سوی مذهبی ها وارد می آمد ، خنثی کند. هرچند تلقی های بسیار متفاوت از این واژه هنوز هم رایج است ، در این زمان با فعال شدن شکاف های موجود و حمایت گروه کثیری از رأی دهندگان ایرانی از بخش انتخابی حکومت منجر به تقویت گروه های فشار شد. دقیقاَ در این دوره است که گروه های فشار نه به عنوان بخشی از جامعه مدنی بلکه به عنوان اهرم های کانون های مخفی قدرت به تحدید آزادی های موجود پرداختند. گروه های فشار اگرچه در دوران نوسازی با آتش زدن کتاب فروشی و یا برهم زدن جلسات سخنرانی اساتید دانشگاه و به قولی دگراندیشان ، حضور خود را در جامعه اعلام کرده بودند.اما در این دوران فعالیت خود را گسترده تر کردند و به تهدید نهادهای جامعه مدنی پرداختند . از سوی دیگر احزاب در این سالها همچنان انتخابات محوری خود را حفظ کردند و فراتر از گروه های فشار که تنها در زمان انتخابات به فعالیت می پردازند ، حرکت دیگری از خود نشان نداند. هرچند به لحاظ تعداد بیش از یکصد حزب و تشکل مجوز فعالیت گرفتند. رد این دوران سازمان های جامعه مدنی از جمله سازمان های غیر دولتی ، خیریه ها و انجمن های علمی و تخصصی افق های جدید تری پیش رو دیدند. برای مثال در هشتادوششمین شورای عالی اداری به ریاست رئیس جمهور (۱۱/۱۲/۱۳۷۸ ) مصوبه ای را در خصوص فعالیت سازمان های غیر دولتی ارائه کرد . پس از آن در تدوین برنامه سوم توسعه کشور نزدیک به ۱۰ ماده از ۱۹۸ ماده موجود در خصوص تشکل های مردمی و چگونگی فعالیت و یا ثبت و یا حمایت از آنها بود. در مدت کمتر از سه سال تشکل های مردمی رشد کمی بسیار یافتند تنها در بخش جوانان تا پایان شهریور ۱۳۸۲ ، ۱۵۰۰ سازمان غیر دولتی جوانان از سازمان ملی جوانان مجوز گرفتند که اگر تشکل های بدون مجوز و آماده اخذ مجوز را به آن اضافه کنیم این عدد به نزدیک ۲۰۰۰ گروه میرسد. این عدد در مورد سازمان غیر دولتی زنان به ۳۳۰ ، محیط زیست ۴۸۰ ، علمی ۱۱۴ ، انجمن های فرهنگی ۱۴۰۰ و صندوق های قرض الحسنه ۴۵۰۰ رسید. علاوه بر تشکل جوانان در سطح شهرها تشکل های دانشجویی نیز بشدت رشد و گسترش یافتند . رشد نشریات دانشجویی نیز در این دوران بی سابقه به شمار می رود. در این شرایط فعالان جامعه مدنی اندک اندک موضوع اهمیت طراحی جامعه مدنی را در حوزه ساختارها ، قوانین و زمینه فرهنگی مورد توجه قرار دادند که برگزاری انتخابات شوراها از این دست اقدامات بود. برگزاری اولین دوره انتخابات شهر وروستا که ۴۰۰۰۰ منتخب را برای اداره امور شهر و روستا در اختیار مردم قرار میدادو البته از نقش دولت در این زمینه می کاست ، پس از ۲۰ سال که از آغاز انقلاب اسلامی می گذشت ، گامی مهم در جهت واگذاری مدیریت شهرها و روستاها به مردم به شمار می آمد ( همان )
عکس مرتبط با محیط زیست
شوراهای اسلامی کشور که براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۵ در چهار رده شوراهای روستا ، بخش ، شهر و شهرک شکل می گیرند ، به عنوان عمومی ترین نهاد مشارکت مردمی در سراسر کشور شناخته می شوند که به لحاظ گستره حضور در تمامی روستاها ، شهرها و شهرکها وسیع ترین نهاد مدنی قانونی به شمار می روند. براساس اصل یکصدم قانون اساسی ، هدف از تشکیل شوراها پیشبرد امور مردم از طریق همکاری خود آنان و نظارت بر چگونگی انجام این امور و عملکرد مسئولان اجرایی از طریق شوراهاست (عدنانی ، ۱۳۷۷ ).
دور دوم شوراها نیز آغاز شد اما در عمل ساختار قدرت در مقابل نهاد شوراها مقاومت جدی نشان داد. در حوزه تغییر قوانین سازمان های جامعه مدنی در پایان سال ۱۳۷۹ ، ۳۳ نفر از فعالان سازمان های غیر دولتی برای تهیه پیش نویس یک قانون به سازمان های جامعه مدنی برای اولین بار گرد هم آمدند و طی ۲۰ جلسه پیش نویس مورد اشاره را تهیه کردند . اما پیش نویس مورد اشاره که وضعیت صدور پروانه فعالیت ، نظرات ، حقوق و تکالیف را تا حدودی مشخص می کرد ، سرانجام خوشی نیافت (معماریان، ۱۳۸۲) .
– دولت اصولگرای نهم و دهم (۱۳۸۴-۱۳۹۲) :
به اذعان اکثر کارشناسان و صاحب نظران سیاسی و اجتماعی ، با آغاز دولت نهم و کنار رفتن جامعه مدنی و جایگزین شدن آن با گفتمان عدالت محور ، عرصه فعالیت نهادها و سازمان های مدنی بسیار تنگ شد. این نهادها همچون گیاه جوانه زده پژمردند . در دولت های نهم و دهم ، گفتمان عدالت محور سبب گردید تا جامعه مدنی جای خود را به جامعه توده وار یا پوپولیستی دهد و در نتیجه نهادهای مدنی بسیار بیش از آنچه در گذشته در حقشان اجحاف شده بود ، به انزوا رفتند . در این زمان شرایط برای سازمان های غیر دولتی تا اندازه ای دشوار شد که اخباری جز حاشیه نشینی و سرخوردگی این نهادها و تشکل ها به گوش نمی رسید ، که برخی علت برخوردهای این چنینی با این نهادها را جلوگیری از سوء استفاده برای اقدامات جاسوسانه میدانستند .
اگرچه آمار دقیقی از نهادهای مدنی در این سالها در دست نیست اما از آنچه بدست آمده می توان اینگونه توصیف کرد که بسیاری از نهادهای مدنی که پیش از این موجودیت داشتند ، دیگر در این سالها برای تمدید مجوز خود اقدام نکرده اند یا به سخن دیگر مجوز آنان دیگر تمدید نشده است و همچنین گروه های کمتری نسبت به ایجاد تشکل جدید اقدام کرده اند و می بینیم آمار تشکل های تازه تأسیس نسبت به سال های قبل کاهش چشمگیری داشته اند . برای توصیف بهتر شرایط به برخی آمارها در این زمینه اشاره می کنیم :
– تعداد انجمن های صنفی که در دولت های نهم و دهم مجوز گرفته اند به ترتیب سال بدین شرح است :
سال ۸۴ ، ۴ مجوز – سال ۸۵ ، ۲۲ مجوز – سال ۸۶ ، ۱۸ مجوز – سال ۸۷ ، ۱۶ مجوز – سال ۸۸ ، ۳۲ مجوز – سال ۸۹ ، ۲۵ مجوز – سال ۹۰ ، ۲۷ مجوز و سال ۹۱ ، ۲۶ مجوز صادر شده است که همین تعداد به نسبت سالهای گذشته کاهش یافته است.( وزارت کشور ۰۸/۱۳۹۲)
– در زمینه اقلیت های دینی ، تعداد مجوز های صادر شده بدین ترتیب می باشد :
سال ۸۴ ، هیچ پروانه ای صادر نشده – سال ۸۵ ، ۶ مجوز – سال ۸۶ ، ۱ مجوز – سال ۸۷ ، هیچ پروانه ای صادر نشده – سال ۸۸ ، ۱ مجوز و از سال ۸۸ به بعد هیچ مجوزی صادر نشده و اکثر اقلیت هایی که تا این سال پایان یافته دیگر نسبت به تمدید ان اقدام نکرده اند که تمامی مجوز هایی که در این ۸ سال صادر شده اند تنها ۱۵ درصد از مجوزهایی را تشکیل داده اند که در سال های پس از انقلاب صادر شده اند.( وزارت کشور ۰۸/۱۳۹۲ )
– همچنین تشکل های سیاسی به ثبت رسیده در وزارت کشور در این سال ها به شرح زیر است :
سال ۸۴ ، ۲ مجوز – سال ۸۵ ، ۱۰ مجوز – سال ۸۶ ، ۱ مجوز – سال ۸۷ ، ۱ مجوز – سال ۸۸ ، ۴ مجوز – سال ۸۹ ، ۲ مجوز – سال ۹۰ هیچ مجوزی صادر نشده و سال ۹۱ ، ۱ مجوز صادر شده که تنها ۹ درصد از تشکل های سیاسی پس از انقلاب در این سال ها از وزارت کشور مجوز گرفته اند .( وزارت کشور ۰۸/۱۳۹۲ )
– و اما تمامی انجمن های علمی ثبت شده در این سال ها ، ۳ انجمن می باشد که به سال های ۸۴ ، ۸۵ و ۸۹ تعلق دارند که تنها ۱۶ درصد از انجمن های علمی در سال های پس از انقلاب به این دوره تعلق داشته اند. .( وزارت کشور ۰۸/۱۳۹۲ )
د ) دین و جامعه مدنی :
در پی بررسی رابطه جامعه مدنی و جامعه دینی ، با سوالاتی از این دست مواجه خواهیم شد :
– آیا جامعه مدنی با جامعه دینی مبانیت ذاتی دارد ؟
– آیا این دو مفهوم می توانند همپوشانی داشته باشند ؟
– آیا جامعه مدنی نتیجه ناگریز جریان نوسازی اقتصادی – اجتماعی آن هم با ایدئولوژی سکولاریزم است ؟
– آیا در فرایند عرفی شدن جوامع دینی ، نهادهای مدنی می توانند قوت پیدا کنند ؟
– آیا نوعی از تلقی مربوط به حکومت دینی می تواند وجود نهادهای مدنی یا تشکل های جامعه مدنی را در خود پذیرا باشد ؟
– نهادها و انجمن های دینی را می توان جزء نهادها و تشکل های جامعه مدنی برشمرد ؟
– آیا مبانی جامعه دینی درچارچوب جامعه مدنی قابل تحقق است ؟
– نهادهای جامعه مدنی ( مطبوعات آزاد ، دانشگاه های مستقل ، اتحادیه های تجاری ، بانک های خصوصی ، ناشران غیر دولتی ، انجمن های علمی – ادبی و هنری ، انواع تعاونی ها ، احزاب سیاسی ، شرکت ها ، موسسات خیریه عمومی ، سندیکاها و اتحادیه های کارگری و نهادهای دینی مستقل و غیر دولتی ) در یک جامعه دینی چه وضتعیتی پیدا می کنند ؟
اگر پدیده جامعه مدنی بدون دوستی و دشمنی درنظر گرفته شود نه دین مدار است و نه دین زدا اما اگر جامعه مدنی را یکی از مراحل تحول تاریخی جوامع و حاصل جریان نوسازی اقتصادی و اجتماعی و مساوی با جامعه بورژوازی یا جامعه مبتنی بر بازار رقابت آمیز اقتصادی تعریف کنیم ، طبیعتاَ جوامع دیگر همچون جوامع سنتی یا دینی نمی توانند واجد مبانی نهادها ، وجوه و ابعاد مختلف این نوع جامعه باشند . از سوی دیگر اگر جامعه مدنی را شامل تشکل های مستقل ، ارادی و داوطلبانه بدانیم ، این موضوع از شکل تاریخ گرایانه آن خارج شده و همه انواع جوامع می توانند از آن برخوردار باشند . همچنین اگر به سطح مبانی نیز برگردیم به سطحی از آنها در همه جوامع برمی خوریم ، مبانی منطقی ( ناشی شدن از نوعی قرارداد و مقاوله ، سطح داوطلبانه ، ارادی و مستقل بودن اعمال افراد و نهادها )، فلسفی ( تحقق کامل ذات بشری ، مختار بودن انسان ، بنیاد جوامع طبیعی ارزش ها یا حتی تغییر انسانی از مبدیت ارزش ها )، اجتماعی ( انواع تمایز یابی ها ، گستره های عمومی ، ارزش بنیادین مصلحت عمومی ، جامعه پذیری از طریق تشکل های مدنی ، قرار دادی بودن عدالت و حق ، همکاری ) ، حقوقی ( اینکه قانون بازتاب عقیده عمومی ( گروهی ) و تصمیم های شهروندان است ، قانون ذاتاَ نه خوب و نه بد است ، بلکه محصول و نتیجه آن باید خیر باشد ، ایفای حقوق ناشی از اعمال قرار دادها توسط نظام اقتدار است ) ، سیاسی ( وفاق ، نفی انحصار ، ساختارهای مذاکره جمعی ، مشارکت عمومی در تصمیم گیری ها ، شفافیت ، همراهی آزادی با مسئولیت ) و فرهنگی ( حق انتقاد ، حق اظهار عقیده و حق متفاوت بودن ) آن در مراتب گوناگون در همه جوامع به چشم می خورد . بدین ترتیب نمی توان گفت کدام یک از جوامع ، مدنی و کدامیک غیر مدنی هستند بلکه همه جوامع دارای سطوحی از مدنیت هستند (محمدی ، ۲۶۸،۲۶۹:۱۳۷۸ ) .
و شاید هم کسانی که دین ( یا همان جامعه اسلامی و اندیشه اسلامی ) و جامعه مدنی را جدای از یکدیگر می پندارند و آن را قابل جمع نمی دانند ، بیشتر بر خاستگاه جامعه مدنی تکیه کرده و اینطور بیان می کنند :
جامعه مدنی و لیبرالیسم دو برادر همزادند و یکی از مهمترین تزهای لیبرالیسم و نتیجتاً جامعه مدنی ، بی طرفی دولت است و تز بی طرفی ایده ای نیست که با اندیشه ناب اسلامی همخوان باشد.( لاریجانی ، ۲۲۰:۱۳۷۷ )
و یا اینکه می گویند جامعه مدنی ریشه در مدینه النبی دارد ، جای بحث دارد. آقای حجاریان در این رابطه می گویند : « من با تعبیر جامعه مدنی دینی مخالفم چرا که در ذات جامعه مدنی غربی بودن نهفته است ». (منصورنژاد ، ۷۱۵:۱۳۷۷ )
همچنین در همین رابطه ارنست گلنر ادعا می کند در جامعه اسلامی به دلیل قدسیت انحصاری و یگانه یک ایمان واحد که تکثر را ناممکن می کند ، جامعه مدنی امکان نمی یابد . ( گلنر ، ۱۹۵:۱۹۹۴ )
در حالیکه تشکل های جامعه مدنی براساس علائق گروهی شکل می گیرند به همین دلیل نه نافی ایمان مردم هستند و نه تقویت کننده آنها . تنها آن دسته از تشکل های جامعه مدنی که محور تجمع خود را نوعی دینداری یا تبلیغ و گسترش آن قرار می دهند دارای ویژگی فوق هستند : برخی باورها را نفی و برخی باورها را تأیید می کنند ، برخی فضاها را برای رخداد ایمان یا تجربه دینی آماده می کنند ، اعضای خود را از برخی فضاها منع می کنند و برخی کارهای دینی را تشویق می کنند و از برخی کارها باز میدارند. البته این تشکل های دینی منحصر به یک دسته تشکل های خاص نمی شوند و انواع گوناگونی از آنها می توانند به فعالیت بپردازند ، بدون آنکه یکی جای دیگری را تنگ کند(محمدی ، ۱۳۷۶ :۱۶۰ ) .
در مورد جامعه دینی نیز مانند جامعه مدنی تصورات گوناگونی وجود دارد . براساس یک تصور جامعه دینی مجموعه ای از افراد دیندار است . در اینصورت ، صرف دیندار تلقی کردن خود از سوی افراد و اکثریت داشتن این افراد در جامعه ، برای دینی خواندن یک جامعه کفایت خواهد کرد . این تصور از جامعه دینی ، آن را از پائین تعریف کرده و فرد را محور قرار می دهد . اما تصور دیگر از جامعه دینی وجود دارد که آن را جامعه مقدس میداند که ارزش های حاکم بر آن از منبعی غیر انسانی به قصد نظامات اجتماعی صادر شده و اسطوره ها و ارزش های مقدس فرافردی مقوم آن هستند . این نوع جامعه دارای هویت مستقل و ذاتی فراتر از تک تک افراد یا گروه های شکل دهنده آن است . پیوندهای اجتماعی در این نوع جامعه از منابع قدسی نشأت می گیرد و همه نهادهای اجتماعی و سیاسی در نهادهای دینی مضمحل می شوند . در مقابل ، در تصور اول فرایندهای مشارکتی تقویت می شوند ، مشارکت تمرین می شود ، برایند اراده های افراد در تشکل ها به سطوح عمومی انتقال می یابد ، افراد و گروه ها در تعیین خیر و مصلحت عمومی نقشی ندارند ، افکار عمومی در شکل گیری مصلحت عمومی موثر واقع می شود و برد ، گستره و ژرفای مشارکت همگانی از طریق نهادها افزایش می یابد (محمدی ، ۱۳۷۸ :۲۶۹ ) .
تصور دوم از جامعه مدنی ، ( تشکل های مستقل ، ارادی و داوطلبانه ) با تصور اول از جامعه دینی قابل جمع است . بدین ترتیب می توان تشکل هایی داشت که اعضای آن افراد دیندار هستند. یعنی همانطور که حکومت اسلامی می تواند جامعه ای توده وار و استبدادی باشد ، می تواند جامعه مدنی نیز باشد . زیرا هردو شیوه زندگی اند اما آنچه اسلام می پسندد و به ارزش های اسلامی نزدیک تر است ، جامعه مدنی است. اگر در جامعه اسلامی اهل کتاب تحمل شوند و آراء مختلف در درون جامعه اسلامی به رسمیت شناخته می شود و پیروان آنها کافر قلمداد نمی شوند، خود پذیرش پلورالیسم است( علی نقی ایازی ، ۹۳:۱۳۷۹ ) و همچنین نهادها و تشکل هایی قابل تصورند که اصولاَ هدف و مرام دینی دارند ( مثل مرجعیت ، روحانیت یا انجمن های دینی ) و این نافی وجود دیگر تشکل ها و نهادها نیست . عضویت در این نهادها عضویتی ارادی است و نه ارثی ، ؛ تنوع و تکثر آراء و عقاید دینی در چارچوب آنها امکان پذیر است ؛ آنها در سطوح مختلف جامعه و در صنوف و مشاغل گوناگون قابل تحقق هستند ؛ علایق و منافع شخصی منشأ حضور افراد در تشکل هاست ، بدین ترتیب وجود جامعه دینی نافی وجود جامعه ملی و جوامع محلی ، خرده فرهنگها و صنوف و تجمع های اجتماعی نیست ( همان ، ۲۷۰ ) .
در واقع جامعه مدنی یک مقوله متدولوژیک است اما جامعه دینی یک مقوله ایدئولوژیک است . مامی توانیم متدولوژی را در خدمت ایدئولوژی قرار دهیم یا نه . در اساس دین برای جامعه یک ایدئولوژی یا منبع حقیقت و ارزش است اما مدنیت برای جامعه مدنی متدولوژی همزیستی بشمار می آید. می توانیم جامعه مدنی را به عنوان یک روش در خدمت جامعه دینی به عنوان یک ایدئولوژی قرار دهیم . به این ترتیب که تنوع و تکثر را در قرائت های دینی به رسمیت بشناسیم . اگر ما پلورالیسم را در جامعه دینی به رسمیت بپذیریم ، دیگر یک قرائت خاص از دین را عین دین نمی دانیم . در این صورت جامعه مدنی یک جامعه مدنی دینی است.( آقاجری ، ۵۰:۱۳۷۹ )
در جامعه دینی غیر توده وار ، حقوق مدنی افراد محافظت شده و اقتدار مدنی اصولاَ ناشی است از قدرت انسان ها در محافظت از حقوق خود . در این جامعه در عین تکثر و تنوع ، حریت به عنوان یک ارزش بنیادین مطرح است . مسئولیت در این جامعه مسئولیت شهروند است ، در برابر همه حقوقی که جامعه آنها را برای او تضمین کرده است . در نهایت خدمات مدنی حوزه ای است برای ترجمه سیاست های حکومتی به زبان اجتماعی و اساس آن شایسته سالاری ، امنیت شغلی ، سلسله مراتب شغلی و نظام طبق بندی مشاغل است . هریک از این چها وجوه به ترتیب بیانگر عملکردهای نهادی ، نظارتی ، جمعی و نهادسازی است (محمدی ، ۱۳۷۸ : ۲۷۳ ) .
براساس همین دیدگاه و به منظور تجمیع جامعه مدنی و دینی ، جناب آقای خاتمی در سخنرانیشان در کنفرانس سران اسلامی ، جامعه مدنی را اینگونه توصیف کردند: « جامعه مدنی که ما خواستار استقرار و تکامل آن در درون کشور خود هستیم و آن را به سایر کشورهای اسلامی نیز توصیه می کنیم ، به طور ریشه ای و اساسی با جامعه مدنی که از تفکرات فلسفی یونان و تجربیات سیاسی رم سرچشمه گرفته اختلاف ماهوی دارد؛ گرچه الزاماً در همه نتایج و علائم میان این دو نباید تعارض و تخالف وجود داشته باشد. جامعه مدنی غربی از حیث تاریخی و مبانی نظری منشعب از دولت – شهرهای یونانی و بعد نظام سیاسی رم است ، درحالیکه جامعه مدنی مورد نظر ما از حیث تاریخی و مبانی نظری ریشه در مدینه النبی دارد.»
در تفسیر این سخن ، نادرست نیست اگر بگوئیم که جامعه مدنی مطلوب ، ریشه در مدینه النبی دارد . زیرا طبیعتاً هرچه جامعه پیشرفت کند و روابط انسان ها بسط و توسعه یابد نیاز به تنوع و تکثر ، نیاز به ایجاد نهادهای تازه ، استقرار ساختارهای جدید و مکانیسم های روزآمد و مدرن نیز ضروری می شود.( آقاجری ، ۵۲:۱۳۷۹ )
از اینرو ، اینطور به نظر می رسد که جامعه مدنی نه به عنوان جامعه ای دست نیافتنی ، بلکه به عنوان یک دستاورد بشری به صورت نسبی چیز مطلوبی ست . این دستاورد بشری نه تنها در تضاد با هیچ تفسیری از دین نیست ، بلکه می شود گفت که خودش پایه محکمی در دینی شدن واقعی اکثریت افراد جامعه دارد. البته معنای این سخن سازگاری هر تفسیری از دین با جامعه مدنی نیست . زیرا تفاسیری از دین وجود دارد که پلورالیسم سیاسی و اخلاقی جامعه مدنی را برنمی تابد و شکاکیت اخلاقی را تاب نمی آورد و خواستار حاکمیت آموزه ها و نظام اخلاقی و ارزشی دینی در عرصه جامعه است . بنابراین صحیح آن است که گفته شود ” جامعه مدنی دین ستیز نیست و با برخی تفاسیر از دین سازگاری دارد” نه آنکه هر تفسیری از دین جامعه مدنی را با تمام هویتش می پذیرد.
ه ) جامعه دینی و مدنی در ایران :
اکنون با برخی نکات مطرح شده در قسمت قبل ، نسبت جامعه مدنی و جامعه دینی را در ایران امروز بررسی می کنیم :
الف – نقش دوگانه تشکل های روحانیت به عنوان حزب و به عنوان پدر در جامعه مدنی : روحانیت به نحو سنتی در جامعه ایران نقش پدری داشته است اما در سال های بعد از انقلاب به عنوان حزب عمل کرده است . این نقش بالاخص هنگامی بارزتر شد که تشکل های متعدد روحانی به رقابت با یکدیگر پرداختند . صحنه های انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمونه های بارزی از این رقابت بوده اند . در این صحنه ها برخی از نهادها و تشکل های روحانی هم به عنوان پدر و هم به عنوان حزب وارد صحنه می شوند : نقش حزبی روحانیت بر این موارد مقوم جامعه مدنی و نقش پدری آن تضعیف کننده است . چون روحانیت به عنوان پدر و حزب ، هردو ، نافی حضور دیگر تشکل های روحانی ، غیر روحانی و عرفی است . ( محمدی ،۱۳۷۸)
ب – بازار سیاست و اجتماع : سیاست و اجتماع نیز همانند اقتصاد دارای یک بازار هستند . در این بازار همه افراد و گروه ها به اندازه ظرفیت و توانایی خویش حضور پیدا می کنند . برخی جامعه مدنی را همان جامعه مبتنی بر بازار ( market society ) می دانند . حتی اگر در جامعه ای مثل ایران ، نیروهای دخیل در بازار اجتماع و سیاست با شفافیت و صراحت حضور پیدا نکنند در فرصت هایی مثل انتخابات این بازار فعال می شود . انتخابات یک نوع بازار ملی برای عرضه سیاسی ایجاد می کند ، کالاهایی که خریدار بیشتری دارند و کالاهایی که خریدار کمتری آشکار می شود ، تبلیغات در این بازار نقش منفی و مثبت خود را ایفا می کند و رقابت موجب بالا رفتن کیفیت کالاهای عرضه شده می شود . به عنوان مثال در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری مشخص شد که بازار اجتماع و سیاست در ایران دیگر یک بازار ملی است ، کالاهایی که مورد پسند مردم نبودند ولی تبلیغات زیادی برای آنها صورت می گرفت با تقاضای اندکی مواجه شدند ، تبلیغات در سرجای خویش نشست و نتوانست جای کیفیت را برای مردم بگیرد ، همه نیروهای فعال در بازار به صحنه آمدند و سهم واقعی خویش را بدست آوردند و مشخص شد که این بازار قواعد بازی و خاص خودش را دارد. ( همان )
ج – انتخابات و جامعه مدنی : در ایران انتخابات یکی از صحنه های نمایش و بروز اتفاقاتی است که در سطح جامعه مدنی می گذرد ؛ گروه ها و تشکل های جدید ، که برخی از آنها در شکل جنینی خود هستند یکباره سر بر می آورند ؛ گروه ها و تشکل های قدیمی فعالتر می شوند ؛ تشکل های مدنی ، هرچقدرهم به دولت وابسته باشند ، تا حدی از آن فاصله می گیرند تا مورد استقبال قرار گیرند ، ادبیات سیاسی گروه ها ارتقاء پیدا می کند ، تعداد رسانه های سیاسی افزایش می یابد ، ماجراهای درونی گروه ها و نهادها شفاف می شود ، ارزش ها و باورهای سیاسی صیقل می خورند ، دادو ستد و چانه زنی میان گروه ها به جریان می افتد ، گروه های فشار و ذی نفوذ فعال تر می شوند ، محافل و جلساتی که بالقوه می توانند به تشکل های جامعه مدنی تبدیل شوند فعالتر می گردند ، جبهه بندی ها و ائتلاف ها شکل می گیرد و در نهایت صحنه سیاسی آمادگی بیشتری برای حضور نهادهای مدنی پیدا می کند .( همان )
د – جامعه دینی غیر توده وار : گرایش به جامعه دینی غیر توده وار در شرایط امروز جامعه بسیار شدید تر از جامعه دینی توده وار است . انتخابات به عنوان تنها عرصه عمومی حضور سیاسی در ایران نمایانگر گرایش به جامعه دینی قانونی ، آزاد ، متکثر و رهاشدن افراد از شرایط بی سازمانی ، انزوا و بدون امکان اقدام سیاسی در عمل است . این گرایش به جامعه دینی غیر توده وار نه فقط از سوی روشنفکران بلکه از سوی بخش هایی از نهادهای دینی سنتی مثل روحانیت ابراز می شود . آن گروهی از روحانیت در این صحنه های انتخاباتی مورد اقبال واقع می شود که ارتباط بیشتری با جریان نوگرایی دینی و تکنوکرات های مذهبی دارد و با قانون و آزادی همراه تر است .( همان )
ه – تقاضای سامانمندی : تأکید بر حاکمیت قانون فقط تا حدی متوجه به اجرای قانون است و بخش دیگر و مهم مسئله مقابله با هرج و مرج ، نابسامانی و تعلیق شرایط است . یکی از معانی جامعه مدنی ، سامان یافتن و نظم امور جامعه است . تعابیر خشونت آمیز مثل خیانت ، توطئه ، خودی و غیر خودی ، تهاجم و مانند آنها که عمدتاَ در جهت نابسامانی و برهم ریختن روال های موجود ابداع می شوند ، پایه های جامعه مدنی را سست می کنند . ( همان )
و – پیش بینی ناپذیری : یکی از ویژگی های جامعه مدنی حضور فعال نیروهای سیاسی و اجتماعی در انواع فعالیت ها و لذا مشخص شدن وزن هریک از نهادها و تشکل ها و تقاضاهای موجود میان مردم است . بدین ترتیب در هریک از عرصه های رقابت می توان نتیجه را تا حدودی پیش بینی کرد . اما در ایران به دلیل ضعف تشکل های مدنی و حاکمیت ایدئولوژی و تقویت مدام جامعه دینی توده وار از سوی برخی نیروهای دخیل در حاکمیت و گروه های فشار خشن و غیرخشن ، هریک از نیروها برحسب وزن خویش مطرح نیستند . این امر نتیجه رقابت هایی مثل انتخایات ریاست جمهوری یا مجلس را پیش بینی ناپذیر می کند .( همان )
ی – عقلانیت : تشکل ها و نهادهای جامعه مدنی هم در یک بستر عقلانی شکل می گیرند و هم به نحو عقلانی رفتار می کنند . انتخاب میان بد و بدتر ، از نگاه کسانی که قبلاَ به واسطه آرمانگرایی در انتخابات مشارکت نمی کردند ، امید به اصلاح در چلرچوب نظام سیاسی و نه تغییر نظام ، باور به موثر بودن و مشخص نبودن نتیجه از پیش وحتی تأثیر مشارکت و میزان آن در برهم زدن روال های نامناسبی که می تواند در نتیجه تأثیر بگذارد ، چانه زنی و دادوستد میان برخی گروه ها ، تمسک به قواعد بازی در نقد رقبا و معتدل شدن انتظارات و تقاضاها، بخشی از واقعیات هستند که روند عقلانی تر شدن جامعه را نشان می دهند.( همان )
ز – جمهوریت نظام سیاسی : نهادها و تشکل های جامعه مدنی به جامعه خاصی تعلق ندارند و در همه جوامع قابل شکل گیری اند. اما آن دسته از نظام های سیاسی که مشروعیت خود را از جمهوری مردم اخذ می کنند زمینه های مناسب تری برای این تشکل ها و نهادها ایجاد می کنند. نظام سیاسی ایران از حیث مبانی مشروعیت خود در یک تناقض نمایان به سر می برد : اینکه مشروعیت خود را از مردم اخذ می کند یا بواسطه ارزش ها و دستورات دینی مشروعیت دارد. در سال های اخیر و رخدادهای گوناگون سیاسی معمولاَیکی از این دو مبنا در برابر دیگری تقویت شده است . انتخابات معمولاَ معرف پر رنگ تر شدن جمهوریت در برابر دیدگاه اسلامیت است . این پر رنگ تر شدن می تواند زمینه های رشد نهادها و تشکل های مدنی را فراهم کند .( همان)
۲-۱-۲-نظریات